سیاست آبی
ماجرا از ۶۰سال قبل آغاز شد آنجا که گروهی از تصمیم‌سازان، مسیر توسعه کشور را در استفاده گسترده از منابع آب زیرزمینی تعریف کردند. آنان به مسئولان چنین القا کردند راه نجات و شکوفایی اقتصاد، خرید و نصب پمپ‌های استخراج آب و حفر چاه است؛ به‌جای استفاده از سیستم‌های سنتی مانند قنات. استدلال این بود که با این روش، نه‌تنها مشکل آب حل می‌شود، بلکه توسعه کشاورزی، تأمین امنیت غذایی و اشتغال نیز حاصل خواهد شد. نتیجه این سیاست امروز به‌صورت فرونشست‌های خطرناک خود را نشان داده است.
پس‌ازآنکه امکان جدیدی برای حفر چاه باقی نماند به سراغ سدسازی رفتیم.سدهای فراوان با بودجه‌های کلان ساخته شد که حاصل آن خشک شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌های بزرگ کشور ازجمله دریاچه ارومیه و زاینده‌رود بود. دریاچه‌ها که خشکیدند، برای امنیت آبی و بقای مردمان طرح‌های انتقال آب بین‌حوزه‌ای عَلَم شد.
آب از حوزه اصفهان به یزد منتقل شد. از سرشاخه‌های چهارمحال به اصفهان آمد. آب قم از جاهای دیگر تأمین شد و....این روند ادامه یافت تا زمانی که محیط‌زیست کشور به هم‌ریخت و رودها و نهرها خشک شدند، فرونشست زمین، گردوغبار و خشکی منابع و مناقشات اجتماعی نیز به‌شدت افزایش یافت.
وقتی طرح‌های انتقال آب به پایان رسید، در دهه ۱۳۹۰ سراغ گزینه جدیدی رفتند؛ آب ژرف. گروهی ادعا کردند در زیرزمین‌های سیستان، بیش از سه هزار میلیارد مترمکعب آب ذخیره‌شده است. سیاستمداران بالاخره مجاب شدند. این پروژه، بیش از ۶ سال کشور را در تعلیق نگه داشت. حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شد، بدون اینکه کوچک‌ترین تضمینی درباره نتیجه داده شود. درنهایت پروژه بی‌سرانجام رها شد و امروز نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای عمان و خلیج‌فارس به‌عنوان بهترین راه‌حل ارایه شد، بدون آنکه تبعات طرح‌های قبلی بررسی شود.
در حال حاضر از جنوب شرق کشور، طرح انتقال آب از چابهار و بخش‌هایی از مکران به سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی در جریان است. از سیریک، طرح انتقال آب به گل گهر و اصفهان انجام می‌شود. یک انشعاب هم به سمت یزد و صنعت کرمان رفته است. برای چادرملو، پارسیان، لامرد و فارس و... هم طرح‌هایی در حال اجراست. آب حاصله به مبلغ دو یورو در شهرهای اطراف جنوب کشور قابل‌دستیابی است! چنین آب گران‌قیمتی را چه کسی می‌خرد؟
از سوی دیگر خلیج‌فارس ظرفیت تخلیه نمک حاصل از آب‌شیرین‌کن‌ها را ندارد. باید هزینه بسیار زیادی شود تا بر اساس استاندارد‌های سازمان محیط‌زیست، در دریای عمان تخلیه شود. عربستان و کشور‌های جنوب خلیج‌فارس هم‌چنین طرح‌هایی را اجرا کرده‌اند، هزینه‌های زیست‌محیطی را چه کسی پاسخگو است؟
در صورتی که همه اماواگرهای فوق به پاسخی مناسب برسد درنهایت به یک پرسش مهم می‌رسیم:"ما قصد داریم امنیت آبی کشور را وابسته کنیم به مجموعه‌ای از خطوط لوله که ماهیت آن‌ها و سرنوشتی که در مرحله بهره‌برداری خواهند داشت، مشخص نیست؟ "
محاسبه‌ها نشان می‌دهد برق موردنیاز برخی از سامانه‌های پمپاژ آب به حدود ۸۰۰ مگاوات می‌رسد. در شرایطی که امروز با چالش تأمین انرژی روبه‌رو هستیم، آب صنعتی را هم به سامانه‌هایی که مبتنی بر پمپاژ و انتقال انرژی از نیروگاه‌ها هستند، وابسته می‌کنیم، نیروگاه‌هایی که به گاز وابسته‌اند و زنجیره‌ای از وابستگی‌ها را شکل می‌دهند.
باوجود همه مشکلات و نتایج مبهم اما برای کاهش هدر رفت آب در شبکه‌های فعلی سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. طبق اعلام رسمی شرکت آب و فاضلاب، ۳۵ درصد از آب موجود در شبکه‌های شهری به هدر می‌رود. چرا هزینه‌های هنگفت این طرح‌ها صرف مدیریت تقاضا، نوسازی شبکه‌ها و کاهش پرت آب در شهر‌ها و بخش کشاورزی نمی‌شود؟ چرا مدیریت تبخیر و اصلاح شیوه‌های مصرف هیچ‌گاه در اولویت قرار نمی‌گیرد؟
امروز در حالی که امنیت آبی کشور به مرحله تهدید کامل رسیده، باید این سوال را مطرح کرد که سیاست‌گذاری و امنیت گذاری آبی کشور در دست چه نهادی است؟ چه کسی مسئول تضمین امنیت آبی کشور و پذیرش تبعات آن است؟ آیا وزارت نیرو، تبعات امنیتی ناشی از پروژه‌هایی را که خود احداث کرده را می‌پذیرد؟ پیمانکاران، مشاوران و شرکت‌هایی که ظرف همه این سال‌ها نسخه‌های غیرعلمی تجویز کرده‌اند، تبعات و عوارض داروهای خود را می‌پذیرند؟ همه پرسش‌ها به یک جواب می‌رسد و آن اینکه هرچند همه طرح‌های آبی بر بحران آبی کشور افزوده اما پولی درشت را روانه جیب مشاوران و پیمانکاران آبی کشور کرده است؟
