«دنیای اقتصاد» بررسی کرد؛ صنعت برق زیر سایه دو بحران
معمای ناترازی

بر اساس پژوهش منتشر شده در مجله Encyclopedia و بررسی تطبیقی رفتار مصرفکنندگان بخش خانگی ایران با چند کشور با وضعیتهای متفاوت در قیمتگذاری انرژی و رفتار مصرف، نشانههایی جدی از ناتوانی ساختاری در کنترل مصرف برق خانگی به چشم میخورد. نقش رفتار مصرفی، ساختار تعرفهها و تاثیر یارانههای غیرهدفمند در کشورمان، در این روند پررنگتر از آن چیزیست که تاکنون در سیاستگذاری به رسمیت شناخته شده است.
تولید، زیر فشار مضاعف قرار گرفته
نظام تولید برق دیگر قادر به پاسخگویی به تقاضای رو بهافزایش نیست. ظرفیت اسمی نیروگاهها اگرچه روی کاغذ چشمگیر است، اما بخشی از این ظرفیت بهدلایلی چون استهلاک تجهیزات، کاهش راندمان، کمبود سوخت و نبود منابع مالی برای تعمیر و نوسازی، عملا از مدار خارج است. این در حالی است که تقاضا در مسیر صعودی قرار دارد. سرمایهگذاریها برای توسعه نیروگاهها، به جز چند مورد در بخش دولتی، تقریبا متوقف شدهاند.
نرخ بازگشت پایین و ریسکهای سیاسی و اقتصادی، انگیزه بخش خصوصی را به حداقل رسانده است. از سوی دیگر، سیستم تعرفهای غیرواقعی اجازه نمیدهد پروژههای کوچک تولید یا نیروگاههای خورشیدی اقتصادی شوند. این چرخه معیوب، معادله تولید و تقاضا را ناپایدار کرده است.
میتوان مصرف خانگی را سیاهچاله انرژی دانست؟
مصرف انرژی در بخش خانگی افزایش یافته است. نهفقط در مناطق گرم، بلکه حتی در اقلیمهای معتدل، الگوی استفاده از سیستمهای سرمایشی و گرمایشی اغلب بیضابطه و تماموقت است. متراژ بالای خانهها، نبود عایقکاری مناسب و بیتوجهی به استانداردهای مصرف به این بحران دامن زدهاند. فرهنگ مصرف نیز بهگونهای شکل گرفته که برق ارزان، مجوزی برای مصرف بیشتر تلقی میشود. در غیاب نظام تعرفهگذاری پلکانی واقعی، مصرفکننده پرمصرف هیچگاه متحمل هزینهای بازدارنده نمیشود. این بیعدالتی در یارانه، هم به زیان منابع عمومیست و هم به گسترش رفتارهای پرمصرف دامن میزند.
وضعیت انرژیهای تجدیدپذیر
در حالی که خورشید و باد در بسیاری از مناطق کشور در دسترساند، سهم تجدیدپذیرها از تولید برق هنوز زیر یکدرصد باقی مانده است. سرمایهگذاران، از فرآیندهای فرسایشی صدور مجوز، نرخهای خرید تضمینی نه چندان جذاب و سیاستگذاریهای ناپایدار گله دارند. در بسیاری موارد، پروژههایی که با اشتیاق آغاز شدهاند، بهدلیل نبود تضمینهای قانونی، نیمهکاره رها شدهاند. در مقایسه، سایر کشورها توانستهاند با طراحی مشوقهای مالی هوشمندانه، مشارکت بخش خصوصی و تغییر رویکرد تعرفهای، سهم منابع پاک را بهطور موثری افزایش دهند. در غیاب اصلاحات جدی، فرصت استفاده از این مزیت رقابتی بهراحتی از دست خواهد رفت.
رکورددار مصرف انرژی
پایتخت، با اقلیمی نسبتا معتدل، رکورددار مصرف برق در کشور است. بررسیها نشان میدهد بخش بزرگی از این مصرف ناشی از تهویه مطبوع دائم، وسایل برقی غیرضروری و روشنایی فراتر از نیاز است. این در حالی است که در بسیاری از مناطق گرمسیرتر، بهدلیل محدودیتهای شبکه یا گرانی برق خصوصی، مصرف بهمراتب کنترلشدهتر است. تراکم بالای جمعیت، گستردگی واحدهای مسکونی با الگوی انرژیبر و نبود سازوکارهای بازدارنده قیمتی، تهران را به چالشی جدی در مدیریت تقاضا بدل کرده است. تجربه این کلانشهر میتواند الگویی برای فهم ریشههای عمیق بحران مصرف در سراسر کشور باشد.
در جستوجوی سازوکارهای موثر
برونرفت از بحران فعلی نیازمند بستهای از سیاستهاست که فراتر از نگاه صرفا مهندسی باشد. آموزش عمومی برای اصلاح رفتار مصرفی، طراحی تعرفههای تصاعدی، ارائه مشوق به خانوادههای کممصرف و توسعه ابزارهای اندازهگیری هوشمند، گامهاییست که در بسیاری از کشورها اثربخش بودهاند. شکلگیری بازار برق رقابتی، مشارکت تعاونیهای انرژی در محلهها و حمایت هدفمند از فناوریهای کممصرف، از دیگر مسیرهایی است که باید با جسارت در دستور کار قرار گیرد. بیعملی در این زمینه، نهتنها موجب تشدید بحران خواهد شد، بلکه فرصتهای توسعه فناورانه را نیز از بین خواهد برد.
قطعی برق؛ آیینهای از سیاستگذاری نادرست
ناترازی در صنعت برق را میتوان بازتابی از ناترازی در کل ساختار حکمرانی منابع کشور دانست. تا زمانی که یارانهها بدون هدف توزیع شوند، قیمتگذاری بر اساس منطق اقتصادی نباشد و الگوی مصرف با واقعیات زیستمحیطی همخوانی نداشته باشد، امکان توسعه پایدار وجود نخواهد داشت. اصلاح ساختار برق، به معنای اصلاح نگاه به توسعه است. مشارکت مردم، شفافیت در سیاستگذاری و بازتعریف رابطه دولت با تولیدکنندگان و مصرفکنندگان انرژی، پیشنیازهای عبور از بحران هستند. برق، تنها روشنایی خانهها را تامین نمیکند؛ روشنایی مسیر توسعه نیز به آن وابسته است.
تجهیزات پرمصرف
یکی از عواملی که در رشد افسارگسیخته مصرف برق کمتر به آن توجه میشود، استفاده گسترده از لوازم خانگی کمبازده و پرمصرف در خانههاست. تحریمهای اقتصادی در سالهای گذشته، مسیر واردات فناوریهای پیشرفته و بهینه را مسدود کرده و زمینه را برای ورود گسترده کالاهای بیکیفیت، ارزان و عمدتا غیراستاندارد فراهم کرده است. این لوازم، نهتنها بهرهوری انرژی پایینی دارند، بلکه در اغلب موارد، فاقد برچسب انرژی معتبر یا گواهینامههای جهانیاند. به همین دلیل، حتی در خانوارهایی که رفتار مصرفی معقول دارند، مجموعهای از وسایل پرمصرف، بار مضاعفی بر شبکه وارد میکند. نبود نظارت دقیق بر استانداردهای انرژی در بازار و بیاثر بودن سیاستهای تشویقی برای جایگزینی تجهیزات کممصرف، این چرخه معیوب را ادامهدار کرده است.
فرسودگی شبکه توزیع
زنجیره تامین برق نه فقط در نیروگاهها که در دل شهرها و روستاها نیز دچار بحران مزمن است. شبکه توزیع برق، بهویژه در مناطق شهری پرتراکم، از دهههای گذشته تاکنون بدون نوسازی اساسی باقی مانده و ظرفیت پاسخگویی به افزایش بار مصرفی را ندارد. نتیجه آن، اتلاف بالای انرژی، نوسانات گسترده و افزایش احتمال وقوع خاموشیهاست. برخی برآوردها حاکی از آن است که تا ۱۵درصد از برق تولیدشده، در مسیر انتقال و توزیع بهدلیل فرسودگی تجهیزات و خطوط، به هدر میرود. این مقدار نهتنها از نظر اقتصادی زیانبار است، بلکه فشار روانی و اجتماعی قابلتوجهی نیز بر مصرفکنندگان تحمیل میکند. بهروزرسانی شبکه توزیع، باید همپای سیاستهای تولید و مصرف در اولویت قرار گیرد.