قیمت انرژی در اقتصاد ایران
در اواخر سال گذشته هم یکی از اقتصاددان‌ها در مصاحبه با اکو ایران گفته بود که اگر افزایش نرخ حامل‌های انرژی به تدریج و متناسب با نرخ هر ساله تورم افزایش می‌یافت اکنون مشکلی نبود و هم مردم و هم اقتصاد کشور خود را با قیمت‌های جهانی تطبیق می‌دادند. به این محاسبات و گفتار که زمینه‌ساز تغییرات شگرفی در اقتصاد کشور شده و همچنان هم سر باز ایستادن ندارد باید از منظر دیگری هم نگریست.
مبنای محاسباتی در قیمت حامل‌های انرژی بر اساس دلار آمریکاست که ارزش آن را بر اساس قیمت روز دلار مورد داد و ستد بازار داخلی می‌سنجند، سوال نخست این است که آیا این نرخ تبدیل ریال به دلار درست است؟ این نرخ در سال ۱۳۸۶ حدود ۱۱۰۰۰ ریال در مقابل هر دلار آمریکا بوده است.
قیمت هر لیتربنزین بر اساس گزارش سایت تابناک در روز ۱ ژانویه ۲۰۲۴ به دلار برای کویت ۳۴.۲سنت، بحرین ۵۳ سنت، عراق ۵۷.۲ سنت، قطر ۵۷.۷ سنت، عمان ۱/۶۲ سنت، روسیه ۶۱.۷ سنت، امارات ۷۳.۸ سنت است . این کشورها همگی تولیدکننده نفت و همسایه ایران هستند و با یک میانگین‌گیری ساده متوسط قیمت بنزین بدون درنظر گرفتن کیفیت و تکنولوژی تولید و هدف سیاستگذار در منطقه حدود ۵۷.۱ سنت است.
در برنامه اصلاحی قیمت سوخت ارائه شده توسط دولت هشتم که به تصویب مجلس هفتم نرسید برنامه پیشنهادی اصلاح قیمتی سوخت این بود که با یک شیب تدریجی قیمت‌ها به۹۰درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد و ثابت بماند یعنی به عنوان مثال قیمت بنزین در سال ۲۰۲۴ برابر با ۵۱.۳۹ سنت باشد، حال سوالی که مطرح می‌شود این است که ارزش برابری دلار به ریال چه عددی است؟
اگر با نرخ سال ۸۹ در نظر بگیریم که قیمت هر دلار ۱۱۰۰ تومان بوده است می‌شود حدود ۵۶۵ تومان و اگر با نرخ ۷۰هزار تومان فعلی در نظر بگیریم قیمت هر لیتر بنزین برابر با ۳۶هزار تومان خواهد بود، اما نکته ظریف مساله کاهش شدید ارزش پول ملی کشور به دلیل تورم فزاینده است، تورم به زبان ساده کمبود کالا یا خدمت در مقابل افزایش تقاضای آن کالا یا خدمت است که این مساله باعث افزایش قیمت آن کالا یا خدمت شده و میزان‌درصد این تفاوت قیمت همان عدد تورم است، این مساله در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی موجب ایجاد و افزایش تورم شده که بنا به گزارش بانک مرکزی در ۱۰ سال گذشته میزان میانگین تورم سالانه بالای ۳۰درصد بوده و ایران دارای یکی از بزرگ‌ترین نرخ‌های تورم و یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تجربه تورم دو رقمی در جهان است. این مساله در کنار کهنه بودن تکنولوژی طراحی خودروها و پر‌مصرف بودن آنها و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل باری و مسافری و خودروهای سواری موجب افزایش مصرف سوخت می‌گردد که البته این مساله در محاسبات ارزش و نحوه استفاده و توزیع سایر حامل‌های انرژی کمابیش صادق است.
بنابراین، این تصور که بدون توجه به کاهش قدرت خرید پول ملی ارزش انرژی مصرفی را محاسبه کرده و از آن به این نتیجه رسید که مبالغ زیادی پول و منابع مالی هدر می‌رود یک خطای شناختی و تحلیلی است یعنی در واقع این پول وجود خارجی ندارد و تنها به دلیل کاهش ارزش پول ملی و تغییر در نرخ برابری ریال و دلار این خطای تحلیلی روی می‌دهد که می‌تواند در انتخاب روش مناسب قیمت‌گذاری و کاهش میزان مصرف سوخت سیاستگذار را دچار اشتباه کند.
در مسیر مدیریت بهای انرژی و مقدار آن ابتدا باید ارزش پول ملی را حفظ و تثبیت کرد و در گام نخست با استفاده از تکنولوژی با حداقل مصرف انرژی و در ادامه با به‌روزرسانی قیمت انرژی به نسبت قیمت جهانی از هدر رفتن منابع جلوگیری کرد. لذا سیاست‌های فعلی که فقط با افزایش نرخ حامل‌های انرژی سعی در اصلاح قیمت انرژی مصرفی دارند به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، کما اینکه این تجربه طی سال‌های گذشته نیز آزموده شده و جز تنش‌های اقتصادی و افزایش تورم نتیجه‌ای به بار نیاورده است.
* فعال اقتصادی
