مدیریت تقاضا باید به محور اصلی سیاست آب تبدیل شود
دوای بحران آبی ایران
برآوردهای جدید نشان می‌دهد که ایران سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب از منابع خود برداشت و مصرف می‌کند. در این میان، بخش کشاورزی بیشترین سهم را دارد و با مصرف ۹۰ تا ۹۱ میلیارد مترمکعب، حدود ۹۰درصد از کل آب کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تنها بین ۱۰ تا ۱۵درصد است که نشان دهنده بهرهوری پایین آب در این بخش است.
پس از کشاورزی، مصارف شرب و شهری حدود ۷درصد از کل مصرف آب کشور را شامل می‌شود که معادل نزدیک به ۷میلیارد مترمکعب در سال است. در مقابل، بخش صنعت تنها ۲ تا ۳درصد از مصرف آب، یعنی حدود ۲ تا ۳ میلیارد مترمکعب را به خود اختصاص داده است. این آمار نشان می‌دهد که در مقایسه با کشاورزی، مصرف آب در صنایع و سایر بخش‌‌های غیرکشاورزی بسیار کمتر است، هرچند که برخی از صنایع در مقیاس محلی می‌توانند فشار زیادی بر منابع آبی وارد کنند.
در میان صنایع، برخی مانند فولاد و پتروشیمی به مصرف بالای آب معروف‌‌اند. با این حال آمار رسمی نشان می‌دهد که کل مصرف آب صنعت پتروشیمی در ایران، سالانه حدود ۷۰ میلیون مترمکعب است که کمتر از ۰.۵درصد از کل مصرف آب کشور را شامل می‌شود. این مقدار در مقایسه با مصرف ۹۰ میلیارد مترمکعبی بخش کشاورزی بسیار ناچیز است. علاوه بر این، بسیاری از مجتمع‌‌های پتروشیمی ایران در نزدیکی منابع آبی پایدارتر، مانند سواحل خلیج فارس یا رودخانه کارون قرار دارند و بخش زیادی از آب موردنیاز خود را از آب دریا تامین می‌کنند.
صنعت فولاد نیز یکی از صنایع آب بر محسوب می‌شود. به‌‌عنوان نمونه، بزرگ‌ترین کارخانه فولاد کشور سالانه حدود ۲۲ میلیون مترمکعب آب مصرف می‌کند. این کارخانه طی سال‌های اخیر توانسته میزان مصرف آب خود را به ازای هر تن فولاد تولیدی، به حدود ۳هزار لیتر کاهش دهد. اگرچه فعالیت کارخانههای فولاد در مناطق کم‌‌آب مانند اصفهان، همچنان فشار زیادی بر منابع آب زیرزمینی و رودخانه‌‌ای محلی وارد می‌کند.
علاوه بر صنایع فولاد و پتروشیمی، صنایعی مانند پالایشگاه‌‌ها، نیروگاه‌‌ها و سایر کارخانههای صنعتی نیز مقدار قابلتوجهی آب مصرف می‌کنند. با این حال، همان‌طور که آمار نشان می‌دهد، مجموع مصرف آب صنعتی کشور در مقایسه با کشاورزی سهم بسیار کمی دارد. این مساله نشان می‌دهد که برای مدیریت بهتر منابع آبی، تمرکز اصلی باید بر افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و تغییر الگوی مصرف در این حوزه باشد.
نمای آبی ایران
بارندگی در ایران همواره پایین و همراه با نوسانات شدید بوده است. میانگین بلندمدت بارش سالانه کشور حدود ۲۵۰ میلی‌متر است، یعنی تقریبا یک سوم متوسط جهانی. بر اساس گزارش‌‌ها، ۹۷درصد از مساحت ایران درجاتی از خشکسالی را تجربه می‌کند که این مساله بحران جدی منابع آب را نشان می‌دهد.
علاوه بر کمبود بارش، ذخایر آب سطحی و مخازن سدها نیز به دلیل افزایش مصرف و کاهش ورودی آب افت شدیدی داشته‌‌اند. ایران طی دهه‌‌های گذشته سدهای متعددی احداث کرده که در سال‌های پرباران نقش مهمی در تامین آب و تولید برق‌‌آبی داشته‌‌اند. اما در سال‌های خشک اخیر، سطح ذخایر سدها به کمتر از ۱۰درصد ظرفیت در برخی مناطق کاهش یافته است که منجر به محدودیت‌های شدید در تامین آب کشاورزی، شهری و تولید برق شده است.
در کنار کاهش بارندگی، برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی به شدت ذخایر آبی کشور را تحت فشار قرار داده است. حدود ۶۰درصد از آب شرب و صنعتی و ۵۰درصد از آب کشاورزی از منابع زیرزمینی تامین می‌شود. این وابستگی شدید همراه با برداشت غیرمجاز از چاه‌‌ها و قنات‌‌ها، باعث شده سطح آب‌‌های زیرزمینی در یک دهه اخیر بیش از ۱۰ متر کاهش یابد. بر اساس گزارش‌‌های وزارت نیرو، از ۶۰۹ دشت ایران، ۳۰۹ دشت به وضعیت بحرانی رسیده‌اند و برداشت آب جدید در آنها ممنوع شده است. در ۵۰ سال گذشته بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب از ذخایر آبخوان‌‌های کشور برداشت شده که جایگزینی آن امکان‌پذیر نیست.
در حال حاضر، سالانه حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب آب از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود که بسیار بیشتر از ظرفیت تغذیه طبیعی آنهاست. این روند ناپایدار باعث خشک شدن چشمه‌‌ها ، قنات‌‌ها و تشدید فرونشست زمین در بیش از ۳۰۰ دشت کشور شده است. این پدیده تهدیدی جدی برای زیرساخت‌‌ها، حمل‌‌ونقل و مناطق مسکونی محسوب می‌شود و در صورت ادامه، خسارات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی جبران‌‌‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.
تاثیر کم‌‌آبی بر اقتصاد
کم‌‌آبی و خشکسالی تاثیرات اقتصادی قابل توجهی بر ایران داشته است. بخش کشاورزی که وابستگی شدیدی به منابع آبی دارد، ۲۳درصد از اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد، اما سهم آن در تولید ناخالص داخلی تنها ۱۳درصد است. هر موج خشکسالی و کاهش منابع آبی مستقیما باعث افت تولیدات کشاورزی می‌شود که این موضوع نه تنها رشد اقتصادی را کند کرده، بلکه درآمد روستاییان را نیز کاهش می‌دهد. به‌‌عنوان مثال، در سال‌های خشک، تولید محصولاتی مانند گندم و برنج افت کرده و دولت را مجبور به واردات بیشتر این اقلام با هزینه‌‌های ارزی بالا کرده است. کاهش تولید کشاورزی نه تنها بر اقتصاد ملی فشار وارد می‌کند، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز به خطر می‌‌اندازد.
از نظر اشتغال، خشکسالی‌‌های مکرر موجب بیکاری گسترده و مهاجرت روستاییان شده است. طبق گزارش‌‌ها، طی سال‌های اخیر نزدیک به ۴۰هزار روستا در ایران، عمدتا به دلیل کم‌‌آبی، تخلیه و متروکه شده‌‌اند. این آمار نشان می‌دهد که صدها‌هزار کشاورز و روستایی به دلیل از دست دادن معیشت خود، ناچار به مهاجرت به حاشیه شهرها شده‌‌اند. ایجاد شغل جایگزین برای این جمعیت کار ساده‌‌ای نیست و همین مساله می‌تواند به بحران‌های اجتماعی دامن بزند. به بیان دیگر، بحران آب مستقیما با بحران اشتغال و معیشت گره خورده است.
کمبود آب همچنین بر فعالیت صنایع تاثیر منفی می‌‌گذارد. هر ساله در اوج گرمای تابستان، محدودیت منابع آبی و کاهش تولید نیروگاه‌‌های برق‌‌آبی، همراه با افزایش مصرف برق، باعث کاهش تولید صنعتی و خاموشی‌‌های گسترده می‌شود که خسارات اقتصادی قابلتوجهی در پی دارد. ایران در حالی با بحران شدید کم‌‌آبی مواجه شده که بسیاری از کشورهایی با شرایط اقلیمی مشابه توانسته‌‌اند با مدیریت بهینه منابع، این بحران را کنترل کنند. یکی از شاخص‌‌های کلیدی در مدیریت پایدار آب، نسبت برداشت از منابع تجدیدپذیر است. در حالی که توصیه جهانی مصرف حداکثر ۴۰درصد از منابع تجدیدپذیر سالانه است، ایران حدود ۸۳درصد از این منابع را مصرف می‌کند. در برخی سال‌ها این رقم حتی از ۱۰۰درصد فراتر رفته و کشور برای جبران کمبود، از منابع غیرتجدیدشونده برداشت کرده است. این روند نشان دهنده بهرهبرداری ناپایدار از منابع آبی است. در مقابل، کشورهایی مانند استرالیا با اصلاحات ساختاری و مدیریت هوشمندانه، توانسته‌‌اند مصرف آب خود را بهینه‌‌سازی کرده و به پایداری برسند.
استرالیا پس از تجربه خشکسالی هزاره (دهه ۲۰۰۰)، اصلاحات اساسی در سیاست‌‌های آبی خود انجام داد. دولت این کشور سیستم بازار آب را راه‌‌اندازی کرد که در آن، سهمیه‌‌های آب میان کشاورزان خریدوفروش می‌شود و این امر به استفاده بهینه‌‌تر از منابع آبی کمک کرده است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری گسترده‌‌ای روی ذخیره‌‌سازی آب باران، بهبود شبکه‌‌های آبیاری و توسعه آب‌‌شیرین‌‌کن‌‌ها در شهرهای بزرگی مانند ملبورن و پرت صورت گرفت. این اقدامات باعث شد مصرف آب در بخش کشاورزی و شهری کاهش یابد و منابع آب زیرزمینی با دقت بیشتری مدیریت شوند. برای مثال، در حوضه رودخانه ماری-دارلینگ، برداشت آب به‌‌گونه‌‌ای تنظیم شده که هم از تخلیه آبخوان‌‌ها جلوگیری شود و هم جریان‌‌های حداقلی برای محیطزیست رودخانه‌‌ها حفظ شود.
کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات نیز با وجود قرار گرفتن در اقلیم‌‌های بسیار خشک، توانسته‌‌اند منابع آبی خود را مدیریت کنند. این کشورها عمدتا بر شیرین‌‌سازی آب دریا متکی هستند و برای کاهش مصرف، محدودیت‌هایی بر کشت محصولات آب‌‌بر اعمال کرده‌‌اند. عربستان، که برای دهه‌‌ها سعی داشت به خودکفایی در تولید گندم برسد، سرانجام متوجه شد که مصرف بیرویه آب‌‌های فسیلی در صحرا منابع کشور را تهی کرده است؛ بنابراین، این سیاست را کنار گذاشت تا از تخلیه کامل آبخوان‌‌ها جلوگیری کند. امروزه، شهرهای حاشیه خلیج فارس بیشتر آب شرب خود را از ده‌‌ها کارخانه آب‌‌شیرین‌‌کن تامین می‌کنند. البته این راهکار، به دلیل هزینه انرژی بالا و آثار زیستمحیطی، بیشتر برای کشورهای ثروتمند منطقه قابل اجراست. با این حال، نشان می‌دهد که بحران کم‌‌آبی را می‌توان با ترکیبی از مدیریت تقاضا و افزایش عرضه کنترل کرد.
آب و تغییرات اقلیمی
بحران آب در ایران تحت‌تاثیر عوامل بلندمدتی مانند تغییرات اقلیمی جهانی و رشد سریع جمعیت تشدید شده است. گرمایش جهانی موجب افزایش دمای ایران و در نتیجه، بالا رفتن میزان تبخیر شده است. در ۱۵ سال اخیر، متوسط دمای کشور ۱.۱ درجه سلسیوس افزایش یافته که این تغییر باعث کاهش رطوبت خاک، افزایش گرد و غبار و توفان‌‌های شن شده است.
بر اساس پیش‌بینی مدل‌‌های اقلیمی، ایران در چند دهه آینده با افزایش ۲.۶ درجه‌‌ای دما و کاهش ۳۵ درصدی بارندگی روبه‌‌رو خواهد شد. این شرایط، بحران کم‌‌آبی را شدیدتر خواهد کرد. افزایش دما نه‌‌تنها میزان بارش برف و ذخایر برفی کوهستان‌‌ها – که منبع تامین رودخانه‌‌ها در تابستان هستند – را کاهش می‌دهد، بلکه مصرف آب را نیز بالا می‌‌برد و یک چرخه معیوب از تشدید کم‌‌آبی ایجاد می‌کند. در نتیجه، تغییر اقلیم به‌‌عنوان یک «ضریب تشدیدکننده» عمل کرده و مدیریت منابع آب را پیچیده‌‌تر می‌‌سازد.
در کنار تغییرات اقلیمی، رشد چشمگیر جمعیت نیز فشار مضاعفی بر منابع آب کشور وارد کرده است. طی نیم قرن گذشته، جمعیت ایران بیش از چهار برابر شده و از حدود ۱۹ میلیون نفر در سال ۱۳۳۵ به بیش از ۸۵ میلیون نفر در سال‌های اخیر رسیده است. در این مدت، منابع آب تجدیدپذیر کشور نه‌‌تنها افزایش نیافته، بلکه به دلیل تغییر اقلیم و تخریب منابع، کاهش نیز داشته است؛ به‌‌طوری که از ۱۳۲ میلیارد مترمکعب در دهه ۱۳۴۰ به کمتر از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب رسیده است. این روند باعث کاهش سرانه آب تجدیدپذیر شده است؛ در حالی که در سال ۱۳۳۵ هر ایرانی سالانه حدود ۷۰۰۰ مترمکعب آب در اختیار داشت، اکنون این رقم به حدود ۱۵۰۰ مترمکعب کاهش یافته است. عبور سرانه آب از مرز ۱۷۰۰ مترمکعب به معنای ورود به مرحله تنش آبی است، بنابراین ایران سال‌هاست که دچار کم‌‌آبی مزمن شده و با ادامه رشد جمعیت، این شرایط بحرانی‌‌تر خواهد شد.با این حال، یکی از مهم‌ترین عوامل قابل‌‌کنترل در بحران آب، سیاست‌‌ها و مدیریت منابع بوده است.
مدیریت تقاضا در بخش آب
در دهه‌‌های اخیر، دولت به‌‌جای تمرکز بر مدیریت مصرف، بیشتر به افزایش عرضه توجه کرده است. سدسازی گسترده، حفر چاه‌‌های عمیق، انتقال آب بین‌‌حوضه‌‌ای و توسعه اراضی کشاورزی بدون درنظرگرفتن ظرفیت منابع، نمونه‌‌هایی از این سیاست عرضه‌‌محور هستند. در کوتاه‌‌مدت، این اقدامات به افزایش تولید کشاورزی (مثلا خودکفایی گندم در اوایل دهه ۱۳۸۰) و تامین آب شهرهای در حال توسعه کمک کرد، اما در بلندمدت، منجر به برداشت بیرویه و تضعیف منابع آب شد. عدم‌امکان نظارت کافی بر حفر چاه نیز بهرهبرداری از آب‌‌های زیرزمینی را شدت بخشید و این بحران را تشدید کرد. طبق آمار، تا سال ۱۴۰۰ خورشیدی حدود ۹۰۰هزار حلقه چاه در ایران حفر شده که ۳۵۰هزار حلقه آن غیرمجاز بوده است. برداشت سالانه میلیاردها مترمکعب آب از این چاه‌‌ها بدون درنظرگرفتن حق‌آبه محیطزیست، باعث کاهش شدید سطح آب‌‌های زیرزمینی شده است.
علاوه بر این، قیمت‌گذاری نامناسب آب – به‌‌ویژه در بخش کشاورزی و مصرف شهری – انگیزه‌‌ای برای صرفه‌‌جویی باقی نگذاشته است. آب برای سال‌ها منبعی رایگان یا بسیار ارزان تلقی شده و بهرهوری آن در پایین‌‌ترین سطح ممکن باقی مانده بود. برای مثال، راندمان آبیاری در مزارع ایران تنها ۳۵درصد بوده است، به این معنا که دوسوم آب هدر می‌‌رفته است. اگرچه در سال‌های اخیر با استفاده از سیستم‌های آبیاری نوین این میزان به ۵۰درصد افزایش یافته، اما همچنان با استانداردهای جهانی فاصله دارد. علاوه بر این، کشت محصولات پرآب‌‌بر در مناطق خشک، اتلاف بالای آب در شبکه‌‌های فرسوده شهری و نبود مدیریت یکپارچه بین بخش‌‌های مختلف، از دیگر مشکلاتی هستند که بحران را تشدید کرده‌‌اند.
خوشبختانه، در سال‌های اخیر توجه دولت و جامعه به وخامت اوضاع بیشتر شده و اقداماتی – هرچند ناکافی – برای اصلاح رویه‌‌ها انجام شده است. تشکیل شورای عالی آب، تدوین برنامه‌‌های ملی سازگاری با کم‌‌آبی، کاهش پروژه‌‌های سدسازی غیرضروری و سرمایه‌گذاری برای توسعه سیستم‌های آبیاری مدرن ازجمله این اقدامات هستند. تاکنون حدود ۴.۳میلیون هکتار از اراضی کشور به سامانه‌‌های نوین آبیاری مجهز شده و طبق برنامه توسعه هفتم، قرار است ۱.۷ میلیون هکتار دیگر نیز تجهیز شود. همچنین، استفاده از پساب تصفیه‌‌شده در صنعت – مانند پروژه انتقال پساب شهر اصفهان به فولاد مبارکه – و اجرای طرح‌‌های شیرین‌‌سازی و انتقال آب از خلیج‌‌فارس و دریای عمان به فلات مرکزی، از دیگر راهکارهایی هستند که برای کاهش بحران در نظر گرفته شده‌‌اند.
بااین‌‌حال، کارشناسان تاکید می‌کنند که بدون اصلاح حکمرانی آب و مدیریت تقاضا، هیچ‌‌یک از این اقدامات نمی‌تواند پایداری بلندمدت منابع را تضمین کند. عبور از بحران آب در ایران نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌‌های کشاورزی (افزایش بهرهوری و اصلاح الگوی کشت)، اقتصادی (واقعی‌‌سازی قیمت آب و کاهش اتلاف) و محیط‌‌زیستی (تخصیص حق‌آبه تالاب‌‌ها و رودخانه‌‌ها) است. علاوه بر این، آگاهی و مشارکت عمومی در مصرف بهینه آب، نقش کلیدی دارد؛ تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که بدون همراهی مردم و ذی‌نفعان محلی، هیچ برنامه‌‌ای به نتیجه نخواهد رسید.
* تحلیلگر اقتصادی
