گام بلند دولت برای مهار سوداگری

این پایه مالیاتی که از اختلاف قیمت خرید و فروش دارایی‌‌هایی نظیر مسکن، طلا، ارز و خودرو اخذ می‌شود، طی سال‌های اخیر به شکل جدی در دستور کار دولت ایران نیز قرار گرفته و اکنون پس از تصویب نهایی در شورای نگهبان، در آستانه اجرا قرار دارد.

طبق مفاد این قانون، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به خرید و فروش املاک، وسایل نقلیه، انواع طلا، ارز و رمزارز اقدام می‌کنند، در صورت کسب سود، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. در این قانون، تفکیک مشخصی میان فعالیت‌‌های مصرفی و سرمایه‌‌ای صورت گرفته تا افراد عادی و مصرف‌کنندگان نهایی، مانند خانوارهایی که قصد فروش منزل مسکونی خود را دارند، از شمول مالیات خارج شوند و تنها فعالیت‌‌هایی که ماهیت سوداگری و سفته‌‌بازانه دارند، مشمول مالیات شوند.

نرخ‌های مالیاتی نیز به‌‌صورت پلکانی تعیین شده و به‌‌گونه‌‌ای طراحی شده‌‌اند که برای سرمایه‌گذاران واقعی و با افق بلندمدت، بار مالیاتی سنگینی ایجاد نکنند. به عنوان نمونه، نرخ مالیات برای فروش ملک مسکونی غیر‌مصرفی در سال اول ۴۰ درصد، سال دوم ۳۰‌درصد و پس از آن به مرور کاهش یافته و بعد از چهار سال، صفر می‌شود. همچنین برای خودرو، طلا، ارز و رمزارز نیز نرخ‌ها به صورت سالانه کاهش می‌‌یابند تا افراد را به نگهداری دارایی و پرهیز از معاملات مکرر ترغیب کنند. 

نگاهی به تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهای اثربخش در مهار فعالیت‌‌های سوداگرانه بوده است. در ایالات متحده، این مالیات بیش از یک قرن قدمت دارد و در حال حاضر با نرخ‌های ۱۵ تا ۲۰‌درصد برای دارایی‌‌هایی با نگهداری بیش از یک سال اعمال می‌شود. در بریتانیا نیز CGT سهم قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد. کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه، امارات و عربستان سعودی نیز طی دهه اخیر به سمت طراحی یا اجرای پایه‌‌های مالیاتی مشابه رفته‌‌اند.

با این حال، اجرای CGT در ایران نیازمند زیرساخت‌‌های اطلاعاتی، اجرایی و نظارتی کارآمد است. یکی از الزامات کلیدی در این زمینه، اتصال سامانه‌‌های اطلاعاتی مختلف از جمله سامانه ثبت معاملات املاک، سامانه ثبت معاملات خودرو، سامانه سنا (ارز)، سامانه ثبت معاملات طلا و رمزارزها به پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی است. بدون دسترسی کامل به این داده‌‌ها، رصد دقیق و تشخیص سود سرمایه‌‌ای امکان‌‌پذیر نخواهد بود.   با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، به‌‌ویژه در شرایط تحریم، این پایه مالیاتی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای درآمدهای پایدار و غیرنفتی ایفا کند. در عین حال، نگرانی‌هایی نیز درباره تبعات اجرای این مالیات وجود دارد. 

برخی کارشناسان معتقدند که CGT ممکن است موجب رکود در بازارهای دارایی شده و مانع از تحرک سرمایه‌گذاران شود. با این حال، تجربه جهانی نشان داده که این نگرانی در صورت اجرای دقیق، هوشمندانه و تدریجی قانون، چندان محقق نمی‌شود. به‌‌ویژه آنکه در طراحی قانون ایران، فروش دارایی‌‌های مصرفی مانند خودروی شخصی یا منزل اول خانوار از مالیات معاف شده‌‌اند. از منظر عدالت مالیاتی، CGT یک گام مهم در جهت کاهش شکاف طبقاتی و ایجاد توازن در نظام مالیاتی است. در حال حاضر، سهم عمده مالیات‌‌ها بر دوش حقوق‌‌بگیران و تولیدکنندگان است؛ در حالی که بخش بزرگی از سودهای ناشی از خرید و فروش دارایی‌‌ها عملا مالیات‌‌گریز بوده‌‌اند. با اجرای این قانون، بخش غیرمولد اقتصاد که اغلب با فرار مالیاتی همراه بوده، وارد چرخه مالیاتی خواهد شد.

 از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند که اجرای موفق CGT نیازمند آموزش و فرهنگ‌‌سازی عمومی است. در صورت اطلاع‌‌رسانی ناکافی، ممکن است مقاومت‌‌هایی از سوی مردم و فعالان بازارها شکل گیرد. بنابراین رسانه‌‌ها، نهادهای صنفی، اتحادیه‌‌ها و مراکز پژوهشی باید نقش فعالی در تبیین اهداف و آثار این قانون ایفا کنند.

در نهایت، می‌توان گفت که مالیات بر عایدی سرمایه، اگر با شفافیت، تدبیر اجرایی و اعتمادسازی اجتماعی همراه شود، می‌تواند یکی از نقاط عطف در اصلاح نظام مالیاتی ایران باشد. پایه‌‌گذاری این قانون نه‌‌تنها گامی در جهت تحقق عدالت اقتصادی و کاهش نابرابری‌‌های اجتماعی است، بلکه با هدایت سرمایه‌‌ها به سمت فعالیت‌‌های مولد، به رشد اقتصادی بلندمدت نیز کمک خواهد کرد.