اثر برهم خوردن عرضه و تقاضای انرژیبر صنایع کشور بررسی شد
ناترازی ؛ چالش بزرگ پیشروی صنایع بورسی
آمارها نشان می‌دهد که شرکت‌ها به دلیل کمبود برق و گاز روزانه حدود ۱۱۰میلیون دلار سودی که می‌توانند کسب کنند را از دست می‌دهند. این وضعیت نه‌‌‌تنها بر هزینههای تولید تاثیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد، بلکه شرکت‌ها را مجبور به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انرژی می‌کند که خود می‌تواند به کاهش بازدهی منجر شود. در صنایعی که انرژیبر هستند، این ناترازی موجب کاهش سودآوری و جذابیت پروژه‌‌‌ها شده است چرا که تولید با ظرفیت کامل امکان‌پذیر نیست و هزینههای بهره‌برداری افزایش یافته است. صنایع پرمصرفی همچون فولاد، پتروشیمی، معادن و پالایشی‌‌‌ها در جهت حفظ تولیدات خود به شدت به تامین انرژی پایدار وابسته هستند.
بنابراین صنایع مذکور به‌دنبال ناترازی انرژی یا افزایش هزینه تامین آن، با کاهش اقبال سرمایه‌گذاران همراه می‌‌‌شوند. در نتیجه صنایع با مصرف انرژی کمتر برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهند شد. از طرفی باتوجه به صادرات‌محور بودن صنایع انرژی محور، کاهش تولیدات این صنایع منجر به نزول صادرات و همچنین افت درآمد ارزی صنایع کشور خواهد شد. بر این اساس نه تنها ناترازی وضعیت دشواری را برای شرکت‌ها به‌دنبال دارد بلکه از منظر اقتصادی نیز کاهش منابع ارزی و همین‌طور تعدیل نیروهای شرکتی را به‌دنبال دارد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که اصلی‌‌‌ترین عامل شکلگیری ناترازی فعلی بحث قیمت‌گذاری دستوری است که انگیزه سرمایه‌گذار را در جهت ورود به صنایع زیرساختی کشور از بین برده است. در این گزارش به ابعاد و اثرات ناترازی انرژی پرداخته شده است و در کنار آن صنایع بازنده و برنده ناترازی‌‌‌های فعلی تحت بررسی قرار گرفته است. همچنین در ادامه دو راهکار کم هزینه در جهت رفع ناترازی گاز کشور ارائه شده است که رفع این مشکل می‌تواند نیروی لازم در جهت پایداری نیروگاههای کشور را مرتفع سازد.
نزول حاشیه سود در نتیجه ناترازی
کمبود برق و گاز طی سالیان گذشته یه یک امر روتین در صنایع کشور تبدیل شده است به گونه‌‌‌ای که عمده شرکت‌های تولیدی در پیش‌بینی میزان تولیدات خود این قطعی‌‌‌ها را لحاظ می‌کنند. با وجود این از اواسط سال گذشته این معضل بسیار جدی‌‌‌تر شده است. در زمستان برای نخستین بار برق خانوار و شرکت‌ها با قطعی همراه شد. این در حالی است که پیش از این قطعی برق مختص به تابستان و فصل گرم سال بود. در سال‌جاری نیز برخلاف روند هرساله، قطعی برق از بهار آغاز شد. تا پیش از این قطعی برق مختص به تابستان و قطعی گاز نیز مختص به زمستان بود. همه این موارد نشان می‌دهد که با گذشت زمان بحران انرژی در ایران جدی‌‌‌تر شده است.
در رابطه با برق صنایع نیز اخیرا بخشنامه‌‌‌ای مبنی بر قطع دو روز در هفته برق شهرک‌‌‌های صنعتی و همین‌طور قطع سه روز در هفته برق صنایع با مصرف بیش از ۳مگاوات ابلاغ شده است. این در حالی است که صنایع تولیدی پیش‌بینی‌‌‌های خود را روی قطعی برق طی تابستان برنامه‌ریزی کرده‌‌‌اند. حال با قطعی برق بهاره صنایع، نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌ها به میزان تولیدات پیش‌بینی خود دست یابند. این مساله مستقیما نه تنها اثر خود را بر صورت‌های مالی شرکت‌ها نمایان می‌کند بلکه موجب کاهش درآمد ارزی کشور و همین‌طور تعدیل نیروی شرکت‌ها خواهد شد. زمانی که شرکت‌ها نتوانند با ظرفیت کامل تولید کنند، قطعا در جهت مدیریت هزینه به نیروی کار کمتر احتیاج دارند. از طرفی هزینههای شرکت بر درآمد غلبه می‌کند و در نتیجه تولیدکنندگان با افت حاشیه سود مواجه خواهند شد.
وابستگی ناترازی برق به گاز
بر اساس آمارها، صنایع کشور در حدود ۳۹درصد از برق ایران را مصرف می‌کنند. بخش کشاورزی در اقتصاد ایران سهم ۱۳درصدی از مصرف برق کشور را دارد. کمبود برق و تعطیل شدن واحدهای تولیدی اثرات متفاوتی را بر صنایع بورسی دارد. صنایعی همچون پوشاک، نساجی، کشاورزی، غذا و دارو باتوجه مصرف انرژی کمتر فشار کمتری را از ناترازی تجربه می‌کنند. صنایع لوازم خانگی و خودرو باتوجه به کمبود انرژی می‌توانند از فرصت استفاده کنند و با تولید محصولات کممصرف بازار پر رونق‌‌‌تری را داشته باشند. در طرف مقابل فلزات اساسی و شرکت‌های پتروشیمی با سرعت بیشتری نسبت به تاسیس نیروگاه اقدام می‌کنند. نکته تلخ ماجرا آن است که در کشور ایران از همان ابتدای امر نسبت به انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر بی‌توجهی صورت گرفته است. شاید بتوان گفت یکی از استراتژی‌‌‌های مهم غیرکارشناسی در ایران، تامین برق از گاز بوده است. این به‌‌‌معنای خام‌‌‌فروشی و کاهش ارزش افزوده منابع کشور است.
بر این اساس شرکت‌های انرژیبر حتی در صورت تاسیس نیروگاه برای تولید برق به گاز احتیاج دارند. ناترازی موجود فقط مختص به برق نبوده و مشکل اصلی حال حاضر ایران کمبود گاز است. حل مشکل ناترازی گاز کشور نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری زیرساختی است. بر این اساس راه فرار از معضل ناترازی برق صنایع، حل مشکل گاز کشور و همین‌طور افزایش استفاده از انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در ایران است. در برنامه هفتم توسعه، ۱۲۴هزار مگاوات با سهم ۱۰هزار مگاواتی ظرفیت تجدیدپذیر لحاظ شده است و میانگین بهرهوری نیروگاههای جدید ۵۵درصد تکلیف شده است. با توجه به وضعیت فعلی تحقق این اهداف بسیار سخت خواهد بود و فقط در حد یک رویاست.
فاصله میان ارزش جایگزینی و بازار نیروگاهها
ظرفیت تولید برق نیروگاههای کشور در حال حاضر به میزان ۹۳هزار و ۸۰۰مگاوات است. نیروگاههای بخار ۱۸درصد، گازی ۲۸درصد و ترکیبی ۳۹درصد از میزان برق مذکور را تامین می‌کنند. همچنین نیروگاههای اتمی ۱درصد و آبی بیش از ۱۴درصد سهم در میزان برق تولیدی کشور دارند. قیمت‌گذاری دستوری موجب جذابیت‌‌‌زدایی از نیروگاهها شده است. این معضل دستوری موجب شده است تا سرمایه‌گذاران از ورود به صنعت نیروگاهی کشور اجتناب کنند.
برخی نیروگاههای بورسی در حالی که ارزش جایگزینی بیش از ۱۸همتی دارا هستند، با ارزش بازار کمتر از ۱۲همت در بازار مورد معامله قرار می‌‌‌گیرند. این اختلاف ارزش جایگزین و ارزش بازار حال حاضر نیروگاههای کشور به دلیل غیر‌اقتصادی بودن تولید برق در کشور است. در چند سال اخیر هیچ نیروگاه جدیدی وارد چرخه تولید برق نشده است. این در حالی است که میزان مصرف برق باتوجه به افزایش تکنولوژی هر روز روبه افزایش بوده است. همین موضوع عامل ناترازی انرژی است. ریشه‌‌‌یابی عدم‌جذابیت صنعت نیروگاهی کشور برای سرمایه‌گذار نشان می‌دهد که قیمت دستوری منفعت اقتصادی برای تولیدکننده ندارد و یک سرمایه‌گذار با ورود به صنعت برق نه تنها سرمایه اولیه خود را نمی‌تواند جبران کند بلکه متحمل زیان دلاری نیز خواهد شد.
علت عدم‌ساخت نیروگاه جدید
حال پس از صحبت‌‌‌های گفته شده این سوال مطرح است که چرا به‌رغم وجود ناترازی و ناهماهنگی میان سمت عرضه و تقاضای برق، هیچ نیروگاه جدیدی ساخته نمی‌شود؟ ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی همچون بمپنا در عسلویه، حداقل دو سال زمان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد و حدود یک‌‌‌میلیارد دلار هزینه دارد که در حالت خوش‌بینانه هر سال ۱۰میلیارد کیلووات برق تولید می‌کند. با توجه به صرف ریسک ایران که ۱۵درصد است، سرمایه‌گذار انتظار سود سالانه ۱۵۰میلیون دلاری را خواهد داشت. اگر عمر مفید هر نیروگاه را ۲۰سال و استهلاک و هزینههای تعمیر و نگهداری را که همگی دلاری است در نظر بگیریم، باید هر سال ۵۰میلیون دلار به سود سالانه قبلی اضافه کرد. با در نظر گرفتن ۵۰میلیون دلار هزینههای سالانه مرتبط با پرسنل و هزینه جانبی مجموعا ۲۵۰میلیون دلار انتظار سود سالانه یک‌‌‌سرمایه‌گذار برای توجیه سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه در ایران است.
تولید خوش‌بینانه نیروگاه مپنای عسلویه، همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، در سال ۱۰میلیارد کیلووات برق است. اگر گاز ارسالی به نیروگاه را رایگان در نظر بگیریم، هر کیلووات برق باید به‌‌‌‌‌‌‌‌‌میزان۵.۲ سنت قیمت‌گذاری شود تا سود سالانه ۲۵۰میلیون دلاری محقق شود. در نیروگاههای سیکل ترکیبی برق، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازای دریافت هر یک مترمکعب ۵کیلووات برق تولید می‌کند. در نیروگاههای معمولی که چرخه بخار ندارند به ازای هر مترمکعب گاز، ۲.۳کیلووات برق تولید می‌شود. ایران در حال حاضر دومین ذخایر گاز دنیا را دارد، اما چون گاز دولتی بوده و تحت‌‌‌تاثیر قیمت دستوری است، در حال حاضر همچون تولید برق به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد. با این حال این وضعیت نمی‌تواند تداوم داشته باشد و دیر یا زود هزینه انرژی در ایران دلاری می‌شود. هر چند در حال حاضر نیز برای بسیاری از صنایع همچون پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها گاز دلاری (۱۵سنت) شده است. اگر قیمت گاز نیروگاهها را همان ۱۵سنت خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در نظر بگیریم، باید به قیمت هر کیلووات برق ۳سنت اضافه شود که با این حساب هر کیلووات برق باید به میزان۵.۵سنت به فروش برسد تا صرفه اقتصادی برای سرمایه‌گذار ایجاد شود.
اتلاف ۳۰درصدی برق انتقالی!
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که دو سوم نیروگاههای کشور در حال حاضر فرسوده هستند. همین فرسودگی موجب شده است تا نیروگاههای ایران نتوانند با حداکثر ظرفیت خود تولید کنند. این فرسودگی نه تنها در خطوط تولید برق وجود دارد بلکه در خطوط انتقالی آن نیز برقرار است. به گفته مسوولان ذی‌ربط بیش از ۳۰درصد از برق تولیدی نیروگاهها در حین انتقال به دلیل قدیمی بودن تاسیسات انتقالی، هدر می‌رود. اتلاف انرژی در هنگام تولید و انتقال سهم مهمی در کاهش بهرهوری و کاهش برق در دسترس داشت که فرصت‌‌‌سوزی شد.
صنایع بزرگ بازنده ناترازی‌‌‌ها
در بحث ناترازی، صنایع سبکی همچون کفش، پوشاک و نساجی که مصرف انرژی آنها پایین بوده و وابستگی کمتری به منابع پرهزینه دارند، فرصت بیشتری جهت رشد در چنین شرایط ناترازی دارند. از آن سو در صنایعی همچون ماشین‌آلات و لوازم خانگی سرمایه‌گذاری در تولید تجهیزات با بهرهوری انرژی بالا، می‌تواند پاسخگوی تقاضای رو به رشد برای محصولات کممصرف باشد. در صنایع کشاورزی، غذا و دارو با تمرکز بر تولید پایدار و استفاده از فناوری‌‌‌های کارآمد، می‌توانند جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران در چنین شرایط نبود انرژی فراهم آورند. در طرف مقابل صنایع پتروشیمی و فولاد بازنده اصلی ناترازی انرژی هستند.
ناترازی انرژی یک تهدید جدی برای صنایع سنتی انرژیبر در ایران به شمار می‌رود. این صنایع برای حفظ جایگاه خود، نیازمند سرمایه‌گذاری در فناوری‌‌‌های کاهش‌‌‌دهنده مصرف انرژی و همچنین روی آوردن به تامین انرژی تجدیدپذیر هستند. در رابطه با خودروسازان و به تبع شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز، توسعه خودروهای برقی و هیبریدی به دلیل کاهش وابستگی به سوخت‌‌‌های فسیلی می‌تواند توجه سرمایه‌‌‌دار را به خود جلب کند. در غیر‌این‌صورت نمی‌توان انتظار داشت که صنایع مذکور از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذار همراه باشند. در مجموع صنایعی که توانایی انطباق با شرایط ناتراز انرژی را داشته باشند و به سمت بهرهوری انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر حرکت کنند، قطعا برای سرمایه‌گذار گزینه جذاب‌‌‌تری خواهند بود.
جذابیت حوزه‌‌‌های فناوریمحور
ناترازی انرژی طی سالیان اخیر موجب جذابیت‌‌‌زدایی از صنایع انرژیبر شده است. این ناترازی کاهش تولیدات و در نتیجه نزول سودآوری در صنایع را به‌دنبال داشته است. بر این اساس سرمایه‌گذاران از صنایع انرژیبر به حوزه‌‌‌هایی که انرژی کمتری احتیاج دارند کوچ کرده‌‌‌اند. یکی از این حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، صنایع فناوریمحور مانند برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویسی و هوش مصنوعی است. این صنایع، علاوه بر مصرف پایین انرژی، به سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فیزیکی نیاز ندارند. با این حال، چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی نظیر محدودیت‌های اینترنتی، تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نبود ارتباطات بانکی بین‌المللی، مانع رشد سریع این بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شده است.
بی‌‌‌تدبیری مسوولان عامل اصلی وضع فعلی
ارزیابی روند شکلگیری ناترازی انرژی نشان می‌دهد که طی سالیان اخیر در هر سال اوضاع ناترازی بد و بدتر شده است تا آنجا که از زمستان سال گذشته برخلاف سنت هرساله قطعی برق خانوار و صنایع صورت گرفته است. حال سوال اینجاست که چرا مثل همیشه تا قبل از ایجاد یک بحران مسوولان کشور چاره نمی‌‌‌اندیشند؟ مساله ناترازی انرژی یک معضل یک‌روزه نیست بلکه سال‌هاست اقتصاد ایران با چنین وضعیتی دست و پنجه نرم می‌کند. بنابراین سیاستمداران نمی‌توانند اظهار کنند که این معضل غیرقابل پیش‌بینی بوده است. ریشه این موضوع همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد از قیمت‌گذاری دستوری آغاز شد. معضل دستوری انرژی در ایران موجب شد تا جذابیت صنایع زیرساختی برای سرمایه‌گذار کاهش یابد. به عبارتی برای سرمایه‌گذار توجیح اقتصادی ندارد که در چنین صنایعی ورود کند.
بنابراین در حوزه استخراج گاز و همچنین تاسیس نیروگاه سرمایه‌گذاران به دلیل شکاف حداکثری نرخ انرژی ایران با سایر نقاط دنیا در این حوزه سرمایه‌گذاری نکرده‌‌‌اند. نتیجه این امر فرسودگی نیروگاههای فعلی و همچنین عدم‌استخراج کافی گاز در جهت تامین سایر منابع انرژی و سوخت پایه شرکت‌های شیمیایی است. از طرفی به گفته مسوولان مربوطه در حال حاضر بدهی صنعت برق کشور به بیش از ۶۳هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این میزان بدهی نیز به یکی دیگر از چالش‌‌‌های صنعت نیروگاه در کشور بدل شده است. در مجموع به‌نظر می‌رسد در صورت تسویه بدهی و تغییر نرخ‌های دستوری می‌توان تا حدی نسبت به زنده ماندن صنعت بی‌جان نیروگاهی کشور امیدوار بود. این وضعیت در رابطه با گاز نیز برقرار است. رفع قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند تا حد زیادی استخراج گاز را توجیح‌پذیر سازد و کاری کند که ایران با دارا بودن دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا حداقل در زمینه تامین گاز داخلی با مشکل مواجه نشود و مجبور نباشد گاز صنایع تولیدی خود را قطع کند.
چرا قیمت‌گذاری دستوری حذف نمی‌شود؟
همان‌طور که پیش از این عنوان شد مساله اصلی در انرژی کشور و بهطور کلی دو صنعت اصلی زیرساختی کشور از قیمت‌گذاری دستوری نرخ این دو صنعت آغاز شد. تبعا مسوولان ذی‌ربط به درستی بر این امر واقف هستند. با این حال سوال پیش می‌‌‌آید که چرا به‌رغم این حجم از مشکلات به وجود آمده در انرژی کشور در اثر قیمت دستوری، این نوع قیمت‌گذاری اصلاح نمی‌شود؟ در جواب به این سوال باید اذعان کرد که یکی از مزیت‌‌‌های اقتصادی ایران در تولید، وجود همین انرژی در دسترس و ارزان است. وقتی عملا این مزیت از دسترس خارج شود، ضربه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد می‌شود.
با دلاری شدن هزینه انرژی بسیاری از صنایع حتی توجیح اقتصادی برای تولیدات خود ندارند. به عنوان مثال تولید فولاد در دنیا عمدتا شرکت‌ها را با زیان همراه می‌‌‌سازد. با این حال در ایران بیش از ۲۸شرکت بورسی در حوزه آهن و فولاد فعالیت می‌کنند. علت وفور شرکت‌های فولادی انرژی ارزان کشور است. بنابراین در صورت از دست رفتن مزیت اصلی رقابتی ایران که همان انرژی ارزان است سرمایه‌‌‌ها از بخش تولید خارج شده و قطعا سرمایه جدیدی به بخش مولد اقتصاد تزریق نخواهد شد. با همه این تفاسیر به‌نظر می‌رسد در دوره‌‌‌های آتی ایران چاره‌‌‌ای به جز آزادسازی قیمت انرژی نخواهد داشت. همان‌طور که در شرایط فعلی نیز نرخ برق برخی خانوارهای پرمصرف یا شرکت‌ها آزاد و دلاری محاسبه می‌شود.
دو راهکار کم هزینه رفع مشکل گاز کشور
با توجه به قیمت پایین گاز در ایران، ۷۵درصد مصرف انرژی از طریق گاز تامین می‌شود. قیمت‌گذاری نادرست در منابع گازی موجب شده تا سرمایه‌گذاری در استخراج گاز صورت نگیرد که البته در این بین تحریم و کسری بودجه نیز به مشکلات گازی کشور دامن زده است. مساله ناترازی در مصرف گاز کشور همواره برقرار است. پیش از این عنوان شد که معضل اصلی کشور کمبود گاز است و نبود گاز قطعی برق را نیز رقم زده است. این در حالی است که کشور ایران دارای دومین ذخایر گازی در دنیاست. در فصل زمستان مصارف خانگی بسیار افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد، به‌‌‌طوری که ۹۰درصد میانگین مصرف سالانه را به خود اختصاص می‌دهد که با توجه به سیاست دولت مبنی بر عدم‌‌‌قطع گاز خانوار با افزایش مصرف خانگی، گاز صنایع را قطع می‌کند.
با این حال در فصل تابستان مصرف گاز خانوار به حداقل می‌رسد و فقط ۱۰درصد متوسط مصرف سالانه صرف بخش خانگی می‌شود. بر این اساس یکی از عوامل ایجاد قطعی گاز صنایع را می‌توان موضوع ناترازی مصرف گاز کشور دانست. از طرفی سرمایه‌گذاری در حوزه استخراج گاز یک سرمایه هنگفت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبد و در حال حاضر دولت توان پرداخت این هزینه را ندارد. به گفته مسوولان امر، سرمایه‌گذاری در استخراج گاز بیش از ۸۰میلیارد دلار هزینه دارد تا بتوان مشکلات زیرساختی کشور را برطرف کرد. با این حال برخی راهکارهای کم‌‌‌هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌تواند طی سال‌های آتی مشکل کمبود گاز کشور را برطرف کند.
در دنیا بهطور متوسط ۱۱درصد از گاز تولیدی را ذخیره می‌کنند. این عدد در اروپا به ۲۴درصد افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد و در روسیه که بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز دنیاست ۱۸درصد است. با این حال در ایران تنها۴.۱درصد متوسط تولید سالانه ذخیره می‌شود. بنابراین یک عامل کلیدی که می‌تواند ناترازی مصرف گاز کشور را برطرف سازد موضوع ذخیرهسازی است. فضای ذخیرهسازی گازی کشور بسیار کوچک است. در این خصوص ایران می‌تواند با فراهم آوردن محل گسترده جهت ذخیره گاز، تا حد زیادی مشکل کمبود گاز در ۶ماهه دوم سال علی الخصوص فصل زمستان را برطرف کند. همان‌طور که در قانون برنامه هفتم نیز اشاره شده است که کشور ایران باید بتواند حداقل ۱۰درصد از گاز تولیدی خود را ذخیره کند، با توجه به مشکل کمبود گاز در یک‌‌‌سوم روزهای سال (زمستان) اگر ۱۰درصد مصرف میانگین کشور ذخیره شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات گاز صنایع را رفع کند.
یکی دیگر از راهکارها که طی سال‌های آتی احتمالا توسط دولت در کنار ذخیرهسازی اجرا خواهد شد، استفاده از گاز فلر است. در ایران به ازای هر بشکه نفت تولیدی، ۱۵ تا ۱۸مترمکعب گاز فلر سوزانده می‌شود و در نهایت هدر می‌رود. در حال حاضر شرکت پالایش گاز بیدبلند روی گاز فلر سرمایه‌گذاری خوبی انجام داده است. مجموع سرمایه‌گذاری در بیدبلند ۵.۳میلیارد دلار است که روزانه ۲۰میلیون مترمکعب گاز متان تولید می‌کند. مصرف گاز کل صنعت فولاد ایران در سال ۱۴میلیارد مترمکعب است که این یعنی هر روز حدود ۴۰میلیون مترمکعب مصرف گاز کل صنعت فولاد است. بنابراین سرمایه‌گذاری در جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری گاز فلر در کنار ذخیرهسازی می‌تواند دو راهکار طلایی برای نجات صنعت گاز کشور باشد که در سال‌های آتی از هر دو روش یادشده در ایران استفاده خواهد شد.
لزوم روی آوردن به انرژی تجدیدپذیر
پیش از این برخی راه‌‌‌ها از جمله حذف قیمت دستوری و همچنین تشویق صنایع به تولید محصولات با صرفه انرژی بیشتر (کممصرف) می‌تواند تا حدی مشکلات برق کشور را مرتفع سازد. در بحث گاز نیز افزایش ذخایر گازی و حذف قیمت دستوری می‌تواند سرمایه‌گذار را به این صنعت متمایل سازد. علاوه بر راه‌‌‌های مذکور، توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر نیز می‌تواند تا حد زیادی چالش انرژی در ایران را مرتفع سازد. در جهان سرمایه‌گذاری‌های جدید در انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر طی سال ۲۰۲۱ میلادی به ۳۶۶میلیارد دلار افزایش یافت. علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری جدید در انرژی تجدیدپذیر تا سال ۲۰۲۵میلادی به ۵۰۰میلیارد دلار افزایش یابد. این میزان سرمایه‌گذاری جهانی در انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر نشان‌‌‌دهنده تمایل صنایع به سمت انرژی‌‌‌های پایدار است. با این حال در ایران هنوز در زمینه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر پیشرفت خاصی حاصل نشده است.
