بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو
متن این بیانیه به این شرح است:
«بسم‌‌‌الله الرحمن الرحیم. مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک کار کارشناسی دقیق و جامع، بدون نگاه سلیقه‌‌‌ای، سیاسی و جناحی، به بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو پرداخت که به نوبه خود جای تشکر و قدردانی از ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد.
تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و همچنین تعیین‌تکلیف و تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT، شرط لازم جهت خروج از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی FATF علیه فعالیت‌‌‌های پولی و مالی اتباع ایرانی به‌‌‌خصوص صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است. دبیرخانه شورای‌‌‌عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی، به‌‌‌عنوان متولی اصلی و قانونی، مدیریت پرونده ایران در FATF را به دور از حواشی همچون گذشته در چارچوب اقدامات تخصصی فنی و حقوقی و مبتنی بر تقسیم کار ملی دنبال می‌‌کند.
دولت چهاردهم و به‌‌‌تبع آن وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، در تداوم همکاری‌‌‌های تنگاتنگ کارشناسی در فرآیند تصویب پالرمو با هیات‌‌‌رئیسه، اعضای محترم و کمیسیون‌‌‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارائه مدارک و مستندات و استدلال‌‌‌های فنی و حقوقی و کارشناسی به مسیر بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT برای رعایت تمامی جوانب و مصالح کمک می‌‌کنند. در این میان آنچه می‌‌‌تواند به مدیریت شرایط و کاهش هزینه‌‌‌های آتی تعامل با FATF لطمه وارد سازد، اظهارنظرهای غیرکارشناسی و هیجانی در فضای رسمی و غیررسمی رسانه‌‌‌ای کشور است که دوگانگی‌‌‌های کاذب و کارشکنی و سوءاستفاده‌‌‌های احتمالی دشمنان کشور را می‌‌‌تواند در پی داشته باشد.
مرکز اطلاعات مالی به‌‌‌عنوان مرجع تخصصی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم همچنین مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF از ابتدا تاکنون سعی کرده است با اطلاع‌‌‌رسانی مستمر در مسیر تنویر افکار عمومی در خصوص مسائل مبتلابه گام بردارد و کمافی‌‌‌السابق آماده پاسخ‌‌‌گویی به‌‌‌تمامی مسائل، ابهامات و انتقادات بوده و پذیرای پیشنهادهای کارشناسی و فنی است.»
