آیا فروش‌های ۱۴۰۴ با استقبال مردم مواجه می‌شود؟
بازگشت دیرهنگام خودروسازان به بازار
اما این شروع نه‌‌‌تنها دیرهنگام بوده، بلکه با ابهامات و تردیدهایی نیز همراه است. سیاست‌‌‌های قیمت‌‌‌گذاری، واگذاری سهام، برخی تنش‌‌‌ها میان وزارت صمت و خودروسازان و البته اثرات روانی ناشی از بحران نظامی اخیر، همگی عواملی بودند که مانع عرضه خودرو در ماههای گذشته شدند. اکنون که کشور در شرایط صلح به‌‌‌سر می‌‌‌برد و بازار به آرامش نسبی رسیده، پرسش اصلی آن است که آیا مردم همچنان به سازوکار فروش خودروسازان اعتماد دارند یا رویکرد سرمایه‌‌‌گریزانه‌‌‌تری را در پیش خواهند گرفت؟
آنچه مشخص است صنعت خودروی ایران در حالی به تابستان ۱۴۰۴ وارد شد که شواهد از تجربه یکی از سنگین‌‌‌ترین رکودهای تاریخی این صنعت در ماههای نخست سال حکایت دارد. از آغاز سال‌جاری، سه عامل کلیدی یعنی عدم‌اصلاح قیمت خودرو، بحران ارزی و اختلال در تامین مواد اولیه، به‌‌‌ویژه قطعات وارداتی، سبب شد تولید خودروسازان کاهش یابد و عرضه به بازار تقریبا به حالت توقف برسد. بر این سه‌‌‌گانه پرچالش، باید جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل را نیز افزود؛ بحرانی که به تعطیلی کامل خطوط تولید انجامید و در برخی موارد، خودروسازان حتی ترجیح دادند کارگران خود را به مرخصی اجباری یا همان تعطیلات تابستانی زودهنگام بفرستند.
اکنون که بحران جنگ به‌‌‌طور موقت پایان یافته و خودروسازان از بازگشایی خطوط تولید خبر می‌دهند، این سوال مطرح است که تبعات این دوره رکود، در نیمه دوم سال چه تاثیری بر بازار، تولید و قیمت خودرو خواهد گذاشت؟
یکی از مهم‌ترین دلایل رکود در تولید خودرو، توقف طولانی‌‌‌مدت در روند اصلاح قیمت‌ها بود. خودروسازان از اواخر سال گذشته، بارها هشدار داده بودند که بدون تعدیل قیمت محصولات متناسب با هزینه‌‌‌های تولید، امکان ادامه فعالیت اقتصادی وجود ندارد. با این حال وزارت صمت و نهادهای سیاستگذار همچون شورای رقابت از صدور مجوزهای افزایش قیمت خودداری کردند. نتیجه این تعلل کاهش عرضه برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده از سوی خودروسازان بود.در چنین شرایطی، برخی شرکت‌ها نظیر ایران‌‌‌خودرو تصمیم گرفتند تولید را به سطح حداقلی رسانده و به جای فروش با زیان، از عرضه محصولات خودداری کنند. این روند باعث شد که بازار خودرو از آغاز سال جدید با کمبود شدید عرضه مواجه شود، بدون آنکه تقاضا به همان میزان افت کند.
با این حال اما دومین عامل موثر در این رکود، تشدید بحران ارزی بود. نوسان نرخ ارز در ماههای ابتدایی سال و محدودیت در تخصیص منابع ارزی برای واردات قطعات، بسیاری از خطوط تولید به‌‌‌ویژه در محصولات مونتاژی و پلت‌فرم‌‌‌های نیمه‌‌‌وارداتی را متوقف کرد. از آنجا که بیش از ۵۰درصد قطعات برخی خودروهای تولیدی، وابسته به واردات است، کاهش ارز تخصیصی مستقیما به توقف یا کندی در روند مونتاژ و تولید منجر شد.برخی گزارش‌‌‌ها حاکی از آن است که حتی شرکت‌های بخش خصوصی نیز با بحران تامین ارز برای واردات قطعه روبه‌‌‌رو بوده‌‌‌اند و در برخی موارد خطوط تولید در کارخانه‌‌‌های مونتاژ به‌‌‌طور کامل تعطیل بوده است.
اما در حالی که تعطیلات تابستانه خودروسازان معمولا در مردادماه برنامه‌‌‌ریزی می‌شود، در سال‌جاری این تعطیلات به دلیل افزایش تنش میان ایران و اسرائیل، زودتر از موعد مقرر آغاز شد. ایران‌‌‌خودرو و سایپا، تحت‌تاثیر شرایط خاص جنگی، کارگران خود را به مرخصی اجباری فرستادند.
در هر صورت اگرچه صنعت خودرو ایران همواره با چالشهای ساختاری مواجه بوده، اما وقوع جنگ و شرایط اضطراری ناشی از آن نقش شتاب‌‌‌دهنده در تعمیق رکود ایفا کرد.
بر اساس ارزیابی کارشناسان، اثرات رکود در ماههای نخست در صنعت خودرو، به‌‌‌صورت دومینووار در نیمه دوم سال نمایان خواهد شد. نخستین و مهم‌ترین پیامد، افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد در ماههای آتی است. با توجه به کاهش حجم تولید و عرضه، احتمال شکل‌‌‌گیری شکاف میان عرضه و تقاضا وجود دارد که می‌تواند به رشد قیمت‌ها حتی بدون رشد نرخ ارز منجر شود.
دومین اثرافزایش زمان تحویل خودروها در طرحهای فروش است. با توجه به جا ماندگی خودروسازان از برنامه‌‌‌های تولید بعید است که بتوانند در فروش‌های اخیر، تعهدات خود را در موعد مقرر تحویل دهند. این مساله می‌تواند بار دیگر اعتماد عمومی به فروش‌های رسمی را تضعیف کند.
در نهایت اینکه ماههای نخست سال ۱۴۰۴ را باید یکی از بدترین دوره‌‌‌های صنعت خودرو در سال‌های اخیر دانست؛ دوره‌‌‌ای که در آن سیاستگذاری‌‌‌های متناقض، بحران ارزی، نبود مواد اولیه، و در نهایت جنگ نظامی، موجب قفل شدن تولید و عرضه شد. حال اگرچه آتش‌بس رخ داده وشرایط به حالت عادی بازگشته و فروش خودروها نیز از سر گرفته شده، اما صنعت خودرو همچنان با کمبود منابع، بدهی‌‌‌های انباشته و کاهش اعتماد عمومی روبه‌‌‌رو است. با توجه به وضعیت فعلی، نیمه دوم سال احتمالا با رشد تقاضا و کمبود عرضه همراه خواهد بود؛ وضعیتی که نه تنها به افزایش قیمت منجر می‌شود، بلکه فشار مضاعفی بر خودروسازان برای جبران عقب‌‌‌ماندگی تولید وارد خواهد کرد.
فروش در فصل رکود
همان‌طور که عنوان شد خودروسازان از دیروز با طرحهای فروش، عرضه خود به بازار را آغاز کردند بر این اساس ایران‌‌‌خودرو طرح فروش خود را از روز گذشته کلید زد. این فروش که با شرط افتتاح حساب وکالتی ۳۶۰ میلیون تومانی برای متقاضیان عادی همراه است، شامل محصولات خانواده پژو ۲۰۷، دنا پلاس، سورن، تارا، رانا و هایما می‌شود. عرضه در قالب سه مدل فروش فوری (با تحویل ۳۰ روزه)، فروش فوق‌‌‌العاده (با تحویل ۹۰ روزه) و پیش‌‌‌فروش (با موعد ۴ تا ۸ ماهه) صورت می‌گیرد.
نکته قابلتوجه در این طرح، بازگشت مجدد شرط «حساب وکالتی» است؛ اقدامی که در گذشته با انتقادات گسترده‌‌‌ای روبه‌‌‌رو شده بود. ایران‌‌‌خودرو اعلام کرده است که هدف از این شرط، اطمینان از توان مالی متقاضیان و جلوگیری از حضور دلالان در فرآیند فروش است. با این حال، بازه زمانی طولانی بلوکه شدن پول (از ۹ تا ۱۹ تیرماه) در شرایطی که بازار خودرو بدون نوسان است و بسیاری از افراد تمایل به حفظ نقدینگی خود دارند، می‌تواند از میزان استقبال مردم از این طرح بکاهد.هم‌‌‌زمان با ایران‌‌‌خودرو، سایپا نیز نه‌‌‌تنها فروش خود را آغاز کرده بلکه قیمت‌های جدید خود را نیز پس از افزایش ۱۵ درصدی اعلام کرده است. این افزایش قیمت‌ها در شرایطی اعمال شده که هنوز بازار واکنش ملموسی نسبت به آن نشان نداده است.
مردم؛ منتظر یا بی‌‌‌اعتماد؟
شاید مهم‌ترین پرسش این روزها آن باشد که آیا مردم همچنان به فروش‌های خودروسازان اعتماد دارند؟ تجربه سال‌های اخیر نشان داده که بخش قابل‌توجهی از متقاضیان به‌‌‌جای ورود به طرحهای فروش رسمی، به بازار آزاد روی می‌‌‌آورند؛ بازاری که اگرچه پرنوسان‌‌‌تر است، اما حداقل با تاخیر در تحویل، الزامات حساب وکالتی و قوانین پیچیده همراه نیست.
با توجه به اینکه در ماههای اخیر قیمت خودرو در بازار آزاد تقریبا ثبات داشته، ورود مجدد خودروسازان به بازار با قیمتی بالاتر از نرخ فعلی بازار، می‌تواند تقاضا را با چالش مواجه کند. از سوی دیگر، در دوره جنگ و بی‌‌‌ثباتی اخیر، مردم ترجیح داده‌‌‌اند نقدینگی خود را حفظ کرده و از هرگونه سرمایه‌گذاری پرریسک اجتناب کنند؛ روحیه‌‌‌ای که هنوز در بازار باقی مانده و مانعی برای فروش گسترده خودرو محسوب می‌شود.
نقدهایی بر سازوکار فروش
شرط افتتاح حساب وکالتی و بلوکه کردن مبالغ، یکی از مهم‌ترین نقاط انتقاد در این طرح فروش است. اگرچه هدف از آن جلوگیری از دلالی عنوان شده، اما در عمل، بسیاری از افراد عادی نیز به دلیل نیاز به نقدینگی، توانایی شرکت در چنین طرح‌‌‌هایی را ندارند. همچنین، تعیین زمان دقیق بازگشایی حساب‌‌‌ها (۱۹ تیر) عملا مانع از استفاده آزادانه متقاضیان از منابع مالی‌‌‌شان برای مدت حدود ۱۰ روز می‌شود.
از دیگر نکات قابلتوجه، حذف الزام گواهینامه در ثبت‌‌‌نام است که در تضاد با سیاست‌‌‌های قبلی بوده و می‌تواند دوباره پای برخی واسطه‌‌‌گران را به بازار باز کند. از سوی دیگر، محدودیت خرید در ۴۸ ماه اخیر از خودروسازان یا ۲۴ ماه اخیر از شرکت‌های دیگر نیز همچنان پابرجاست، اما به دلیل ضعف سامانه‌‌‌های راستی‌‌‌آزمایی، اثربخشی این محدودیت‌ها محل تردید است.
بر این اساس با شروع فروش‌های ۱۴۰۴، چشم‌‌‌ها به استقبال مردم دوخته شده است. اگرچه هنوز آمار ثبت‌نام‌کنندگان با تاخیر اعلام می‌شود اما تجربه فروش‌های اخیر در سال گذشته نشان داده که جذابیت این طرح‌‌‌ها، در صورت نبود سود تضمینی یا اختلاف قیمت با بازار آزاد، به شدت کاهش می‌‌‌یابد. در شرایطی که قیمت کارخانه‌‌‌ای خودرو با قیمت بازار آزاد فاصله چندانی ندارد، بسیاری از مردم ریسک بلوکه کردن پول و انتظار چندماهه را نمی‌‌‌پذیرند.
در هر صورت شروع دیرهنگام فروش خودرو در ۱۴۰۴، هرچند نشانه‌‌‌ای از بازگشت تدریجی صنعت خودرو به شرایط عادی پس از بحران نظامی است، اما در عمل با چالشهای متعددی روبه‌‌‌روست. کاهش اعتماد عمومی، شرط‌‌‌های سختگیرانه مالی، عدم‌شفافیت در سیاستگذاری و فضای رکودی بازار، همگی عواملی هستند که می‌توانند موجب شوند فروش‌های جدید به اندازه گذشته مورد استقبال واقع نشوند. خودروسازان باید بپذیرند که بازار امروز، بازار ۲ سال پیش نیست و بازگشت اعتماد عمومی، نیازمند اصلاحات ساختاری در مدل‌‌‌های فروش، قیمت‌‌‌گذاری و حتی ارتباط با مشتری است. حال باید دید که آیا در این دوره، صنعت خودرو می‌تواند خود را از رکود عمیق خارج کرده و دوباره جایگاه خود را در سبد سرمایه‌‌‌ای خانوارهای ایرانی بازیابد یا خیر.
