دنیای اقتصاد گزارش میدهد؛
حمایت دولت از کامیونداران
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» رانندگان کامیون سال‌جاری را با دو فشار مضاعف در زمینه تغییرات نرخ گازوئیل و همچنین تغییرات نرخ بیمه آغاز کردند. این در حالی بود که مشکلات دیگری هم از سال‌ها قبل در این صنف وجود داشت. به این ترتیب اعلام پیش‌‌‌خبر سه‌‌‌نرخی شدن گازوئیل مثل جرقه‌‌‌ای به شعله‌‌‌ور شدن نارضایتی تلنبار شده رانندگان کامیون و اعتصاب آنها در نقاط مختلف کشور از ابتدای خردادماه منجر شد. باوجود اینکه حدود یک هفته بعد از شروع اعتصابات، دولت از موضع خود عقب‌‌‌نشینی کرد و اینگونه یک پایان باز برای اعتصابات رقم خورد، شرایط جنگی ناشی از تجاوز اسرائیل به کشورمان هم بیش از پیش، التهابِ کامیون‌‌‌دارن را کاهش داد. آنها با حضور موثر خود در جاده‌‌‌های کشور، نشان دادند که جایی برای نگرانی از بابت ترانزیت داخلی کالا نیست و در این شرایط، فارغ از اینکه مبدأ و مقصد کجاست و تکلیف مطالبات و نارضایتی‌‌‌های قبلی چه می‌شود، تمام‌‌‌قد در میدان هستند. در این بین اعلان رسمی تعلیق احتمالا پایدار تغییر نرخ گازوئیل و اصلاح نرخ بیمه رانندگان کامیون، دو اقدام دولت و مجلس برای قدردانی از همراهی کامیونداران بود که التهاب در این بخش را کاهش داد. با تصمیم دولت، سه نرخی شدن به‌دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور و ابهامات موجود در این طرح به مدت ۶ماه به تعویق افتاد و بنا بر اعلام سیدجلال موسوی، نایب‌رئیس انجمن کامیونداران، این طرح حذف شده است تا در آینده با برنامه‌‌‌ریزی دقیق‌‌‌تری اجرا شود.
اصلاح نرخ بیمه رانندگان نیز در وزارت راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان سازمان‌های راهداری و تامین اجتماعی به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه مقرر شد نیمی از حق بیمه ۲۷درصدی رانندگان ناوگان باری و مسافری را تامین اجتماعی پرداخت کند. به گفته محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در طرح اصلاح بیمه تامین اجتماعی ۲۰۰هزار راننده ناوگان حملونقل مسافری و باری فاقد بیمه نیز تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» اردیبهشت ماه امسال تصمیم سه نرخی شدن قیمت گازوئیل از ابتدای تابستان بر اساس مصوبه هیات وزیران اعلام شد؛ مصوبه‌‌‌ای که قیمت گازوئیل را با سه نرخ یارانه‌‌‌ای، نیمه‌‌‌یارانه‌‌‌ای و آزاد با هدف حمایت از ناوگانی که دارای بارنامه برخط در شبکه حملونقل است، تعریف می‌‌‌کرد.
بنابر اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌‌‌های نفتی ایران مقرر شده بود نرخ سهمیه گازوئیل ناوگان درون شهری و برون شهری تغییر نکند و تنها ناوگانی که فعالیتی ندارند یا بارنامه آنان غیرواقعی است، شامل افزایش قیمت شوند. بر اساس این مصوبه نرخ اول یا همان سهمیه‌‌‌ای ۳۰۰ تومان در هر لیتر (بدون تغییر نسبت به روال سابق)، نرخ دوم ۴۰درصد بالاتر از نرخ اول و نرخ سوم نرخ آزاد و با رقم ۳۰هزار تومان تعیین شد. با وجود آنکه زمان اجرای این تغییرات اعلام نشده بود، اما خبر افزایش قیمت که رانندگان به کمبود آن در پیمایش‌‌‌های خود انتقاد داشتند، در کنار افزایش قیمت بیمه تامین اجتماعی، نبود نظارت بر هزینه‌‌‌های تعمیر کامیون، گرانی لاستیک و روغن و در مجموع افزایش هزینه‌‌‌های کامیونداران منجر به اعتصاب کامیونداران شد. حالا اما دولت بنا را بر این گذاشته که پیش از جراحی سخت اصلاح قیمت گازوئیل، حمایت موثر و رفع مشکلات ۷۰۰هزار راننده‌‌‌ای که وظیفه حمل بار و مسافر را دارند، در اولویت قرار دهد و شرایط را برای پذیرش نرخ‌های جدید در آینده فراهم کند.
