معاون اول رئیس‌‌‌جمهور ابلاغ کرد
گواهی سپرده کالایی وثیقه بانکی می‌شود
به گزارش کالاخبر به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، این مصوبه که به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده بود، آیین‌‌‌نامه اجرایی ماده «۷» قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌‌‌ها را به تصویب رساند. براساس این آیین‌‌‌نامه، اوراقی که تسویه آنها نزد بورس‌کالا انجام می‌گیرد، در زمره دارایی‌‌‌های قابل توثیق برای دریافت تسهیلات بانکی قرار گرفتند. طبق این مصوبه، ۳۵نوع دارایی مختلف بهعنوان وثیقه بانکی مورد تایید شورای ملی تامین مالی قرار گرفته و به تصویب هیات‌وزیران رسیده‌‌‌اند. در نتیجه، مسیر تازه‌‌‌ای برای تامین مالی تولیدکنندگان و مالکان این دارایی‌‌‌ها از طریق پشتوانه کالا ایجاد شده است. یکی از دارایی‌‌‌های مشمول این آیین‌‌‌نامه، گواهی سپرده کالایی قابل تسویه در بورس‌کالاست.
بر این اساس، بورس کالای ایران بهعنوان نهاد امین دارایی و همچنین نهاد نگهدارنده اطلاعات دارایی‌‌‌هایی که تسویه آنها نزد بورس انجام می‌شود، تعیین شده است. وظیفه ثبت اطلاعات دارایی‌‌‌های قابل توثیق در سامانه جامع وثایق، راستی‌‌‌آزمایی این اطلاعات و تسهیل عملیات توثیق از طریق این سامانه برعهده بورس‌کالا خواهد بود. همچنین، این نهاد موظف است در صورت درخواست نهاد وثیقه‌‌‌پذیر، مانع انتقال این دارایی‌‌‌ها در راستای حفظ حقوق طرف تسهیلات‌‌‌دهنده شود. براساس این مصوبه، «اوراق بهاداری که تسویه آن نزد بورس کالای ایران انجام می‌شود» می‌‌‌تواند بهعنوان وثیقه بانکی به کار گرفته شود.
با اجرای این آیین‌‌‌نامه، واحدهای تولیدی می‌‌‌توانند از سازوکار اوراق بهادار مبتنی بر کالا برای رفع نیازهای مالی و تامین سرمایه در گردش خود استفاده کنند.
به‌ویژه در بازار گواهی سپرده کالایی که شمش طلا از معاملات پررونق آن به شمار می‌رود، تولیدکنندگان طلا قادر خواهند بود بخشی از موجودی قابل فروش خود را در قالب گواهی سپرده شمش طلا به وثیقه گذاشته و از شبکه بانکی تسهیلات موردنیاز تولید را دریافت کنند. از سوی دیگر، دارندگان گواهی سپرده شمش طلا می‌‌‌توانند علاوه بر سرمایه‌گذاری در بورس کالا، از مزیت امکان تامین مالی از طریق بانک‌ها نیز بهره‌‌‌مند شوند.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌‌‌جمهور، آیین‌‌‌نامه اجرایی ماده «۷» قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌‌‌ها را به وزارتخانه‌‌‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، ارتباطات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، همچنین سازمان برنامه و بودجه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و معاونت علمی رئیس‌‌‌جمهور ابلاغ کرده است.
پذیرش اوراق بهادار کالایی بهعنوان وثیقه اعطای تسهیلات بانکی می‌‌‌تواند مزایای زیادی برای بازار سرمایه و اقتصاد کلان، بانک‌ها و نهادهای مالی و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داشته باشد. تسهیل تامین مالی با تکیه بر دارایی‌‌‌های واقعی، افزایش نقدشوندگی دارایی‌‌‌ها، کاهش هزینه‌‌‌های تامین مالی، کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری نقدی، افزایش شفافیت و اعتماد در زنجیره تامین، افزایش امنیت و اعتبار وثایق، افزایش تنوع وثایق بانکی و سهولت اعتبارسنجی، تقویت پیوند بازار پول و بازار سرمایه و رونق معاملات کالایی و تشویق سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای ورود به بورس‌کالا از مهم‌ترین مزایای به رسمیت شناختن این اوراق به عنوان وثیقه در سیستم بانکی است.
استفاده از اوراق بهادار کالایی بهعنوان وثیقه بانکی ظرفیت‌‌‌های زیادی برای تامین مالی ایجاد می‌کند، اما باید توجه کرد که پیش‌‌‌زمینه‌‌‌هایی در سطح ساختاری، نهادی و اجرایی برای تحقق عملی این مزایا وجود دارد. شروطی مانند زیرساخت‌‌‌های فنی و اطلاعاتی مناسب و چارچوب حقوقی و مقرراتی شفاف می‌‌‌توانند به اجرای این برنامه و تحقق امتیازاتی که برای تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و شبکه بانکی به همراه دارد کمک کنند.
