بر انحصار در تنظیم‌‌‌گری و نظارت بر ارز‌‌‌های دیجیتال تاکید شد
رمزارز در قبضه بانک مرکزی؟
یکی از مهم‌ترین مشکلات حال حاضر، نبود شفافیت و قاطعیت پیرامون مرجع رسمی رمزارز‌‌‌ها و نهاد‌‌‌های قانون‌گذار در حوزه ارز‌‌‌های دیجیتال است. در ماه‌‌‌های اخیر و با افزایش فشار‌‌‌های بانک مرکزی بر صرافی‌‌‌های ارز دیجیتال، این مسأله بیش از پیش مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته است. تاکنون بسیاری از صرافی‌‌‌ها و پلتفرم‌‌‌های داخلی در برابر اجرای دستورالعمل‌‌‌های جدید بانک مرکزی و ارائه دسترسی‌‌‌های درخواستی، مقاومت نشان داده و مخالفت کرده‌‌‌اند.
مهم‌ترین چالش کنونی، درخواست بانک مرکزی برای دسترسی مستقیم و همیشگی به اطلاعات کاربران و معاملات صرافی‌‌‌هاست؛ درخواستی که از سوی فعالان حوزه، به‌‌‌عنوان نقض حریم خصوصی کاربران و تلاشی برای اعمال نفوذ و کنترل بر پلتفرم‌‌‌های معاملاتی تلقی می‌شود. علاوه بر انتقاداتی که از سوی صرافی‌‌‌ها، پلتفرم‌‌‌های معاملاتی و انجمن‌‌‌های تخصصی مطرح شده، برخی از مسوولان کشور نیز نسبت به وضعیت بلا تکلیف و تصمیم‌گیری‌‌‌های پرحاشیه در زمینه قانون‌گذاری رمزارز‌‌‌ها واکنش نشان داده‌‌‌اند.
احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌‌‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات از جمله این افراد است که اخیرا در گفت‌وگو با هم‌‌‌میهن توضیح داده است که این وزارتخانه صدای فعالان بازار ارز‌‌‌های دیجیتال کشور را شنیده است و با پشتوانه حقوقی و کارشناسی، وارد گفت‌وگو با نهاد‌‌‌های تصمیم‌گیرنده شده است. او همچنین در طول این مصاحبه فعالیت‌‌‌های قانون‌گذاری اخیر را بررسی کرد و به نقش و اختیارات بانک مرکزی پرداخت.
موضوعی که واکنش بانک مرکزی را به دنبال داشت و در ۳ خرداد ۱۴۰۴، با انتشار یک بیانیه نسبت به صحبت‌‌‌های مطرح شده واکنش داد؛ واکنشی که نشان می‌دهد بانک مرکزی همچنان بر موضع خود محکم ایستاده و دسترسی مستقیم به داده‌‌‌ها و اطلاعات در عرصه رمزپول را حق خود می‌‌‌داند.
مخالفت با قانون‌گذاری انحصاری
احسان چیتساز در تحلیل خود از وضعیت تنظیم‌‌‌گری رمزارز‌‌‌ها در ایران، با تاکید بر نقش کلیدی بانک مرکزی معتقد است که تمرکز کامل قانون‌گذاری در این نهاد نه تنها ناکارآمد است، بلکه می‌تواند برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور هزینه‌‌‌زا و چالش‌‌‌برانگیز باشد.
او در صحبت‌‌‌های خود به این نکته اشاره کرد که بر اساس قانون مصوب ۱۴۰۲، بانک مرکزی تنها در حوزه رمزپول ملی (CBDC) اختیار دارد و درباره رمزارز‌‌‌های غیرمتمرکز نظیر بیت‌کوین یا اتریوم، به دلیل ماهیت مالی، فناورانه و سرمایه‌گذاری این دارایی‌‌‌ها باید یک ساختار قانون‌گذاری و نظارتی چندوجهی طراحی شود.
چیتساز همچنین در صحبت‌‌‌های خود به تجربه و رویکرد بین‌المللی در این زمینه اشاره می‌کند. برای نمونه، در اتحادیه اروپا و در قالب قانون MiCA، فرآیند قانون‌گذاری با مشارکت چند نهاد از جمله بانک مرکزی، نهاد‌‌‌های مالیاتی، و نهاد‌‌‌های بازار سرمایه انجام می‌شود. چیتساز با اشاره به این مدل، پیشنهاد می‌دهد که ایران نیز به‌‌‌جای تمرکز صرف بر بانک مرکزی، به سمت ساختار‌‌‌های مشارکتی نظیر کارگروه اقتصاد دیجیتال حرکت کند تا از ظرفیت تمام نهاد‌‌‌های تخصصی در حوزه رمزارز‌‌‌ها بهره‌‌‌مند شود.
از نظر چیتساز، غفلت از چنین مدلی تبعات سنگینی به دنبال خواهد داشت و تمرکزگرایی قانون‌گذاری ارز‌‌‌های دیجیتال را مقدمه‌‌‌ای برای نادیده‌‌‌گرفتن نگاه فناورانه و بازارمحور، کند شدن روند نوآوری و فعالیت‌‌‌های شفاف، رشد بازار‌‌‌های غیررسمی و در نتیجه خروج سرمایه و نخبگان از کشور و در نهایت کاهش پیش‌بینی‌‌‌پذیری و سلب اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذاری می‌‌‌داند. تجربه کشور‌‌‌هایی مانند هند نشان داده که ورود گسترده بانک مرکزی بدون هماهنگی بین‌‌‌نهادی، باعث رکود چندساله بازار رمزارز‌‌‌ها در داخل کشور شده است.
در ادامه همین نگاه انتقادی، چیتساز مخالفت صریح خود را با انتقال اجباری داده کاربران رمزارزی به شرکت شاپرک نیز اعلام کرد که این اقدام را ناقض اصول مهمی چون حکمرانی داده، حریم خصوصی، اعتماد کاربران و همچنین فاقد پشتوانه قانونی می‌‌‌داند.
بر اساس گفته‌‌‌های چیتساز، شاپرک نهاد قانون‌گذار و مرجع مستقل نظارتی نیست و دخالت آن در جریان اطلاعات کاربران می‌تواند منجر به تضعیف رقابت سالم و تخریب اعتماد عمومی شود. راه‌‌‌حل پیشنهادی چیتساز، طراحی یک چارچوب حکمرانی داده‌‌‌های رمزدارایی با مشارکت همه نهاد‌‌‌های مرتبط است. او پیشنهاد می‌کند به‌‌‌جای تمرکز داده‌‌‌ها در دست یک نهاد، محوریت تنظیم‌‌‌گری داده به نهاد‌‌‌هایی مانند بورس اوراق بهادار سپرده شود و وزارت ارتباطات نیز نقش توسعه‌‌‌محور و مکمل ایفا کند. در این مسیر، همچنین باید منشوری برای حقوق داده کاربران رمزارز تدوین شود تا از سوءاستفاده‌‌‌ها و انحصارگرایی جلوگیری شود. در نهایت، چیتساز خواهان‌‌‌گذار از تنظیم‌‌‌گری انحصاری بانک مرکزی به سوی یک حکمرانی مشارکتی، داده‌‌‌محور، و بومی‌‌‌سازی شده است؛ حکمرانی‌‌‌ای که ضمن حمایت از نوآوری و کارآفرینی، مسیر شفاف‌‌‌سازی، امنیت حقوق کاربران و تقویت اعتماد عمومی را نیز هموار سازد.
واکنش بانک مرکزی
در روز شنبه و در واکنش به اظهارات اخیر احسان چیتساز، بانک مرکزی با انتشار یک جوابیه رسمی، موضع حقوقی، ساختاری و راهبردی خود در حوزه تنظیم‌‌‌گری رمزارز‌‌‌ها را شفاف‌‌‌سازی کرد. بانک مرکزی تاکید کرده است که طبق قوانین جاری کشور و نیز ابلاغ صریح ریاست جمهوری در بهمن ۱۴۰۳، تنها مرجع رسمی و انحصاری برای ساماندهی بازار رمزارز، صدور مجوز، تنظیم‌‌‌گری، و نظارت بر این حوزه به‌شمار می‌رود.
در ادامه، بانک مرکزی همچنین هشدار داده است که نگاه صرفا فناوری‌‌‌محور به رمزارز‌‌‌ها، اشتباهی راهبردی است. اگرچه این حوزه ابعاد فناورانه دارد، اما کارکرد رمزارز‌‌‌ها به‌‌‌عنوان ابزار پرداخت و انتقال ارزش، آنها را در صلاحیت ذاتی بانک مرکزی قرار می‌دهد.
بانک مرکزی تصریح کرده که در سایر کشور‌‌‌ها نیز نهاد‌‌‌های فناورانه نقش مشورتی دارند و نقش راهبردی و تنظیم‌‌‌گرانه برعهده بانک مرکزی یا نهاد‌‌‌های مالی مشابه است.
به اعتقاد بانک مرکزی، واگذاری مسوولیت تنظیم‌‌‌گری به نهاد‌‌‌های غیراقتصادی مانند وزارت ارتباطات، می‌تواند باعث چندگانگی، تعارض نهادی و افزایش خطرات سیستمی شود.
بانک مرکزی همچنین به تفسیر نادرست برخی مسوولان مبنی‌بر محدود بودن اختیارات این نهاد به حوزه پول دیجیتال بانک مرکزی واکنش نشان داد و تاکید کرد که وظایف و مسوولیت‌‌‌های آن فراتر از مدیریت ابزار‌‌‌های پولی است. این نهاد تاکید کرده است که کنترل و نظارت بر جریان‌‌‌های پولی، مقابله با تامین مالی تروریسم و تضمین ثبات مالی کشور نیز در حیطه اختیارات قانونی بانک مرکزی قرار دارد.
بانک مرکزی همچنین با اشاره به نقش خود در سیاستگذاری حوزه رمزارز‌‌‌های غیردولتی از جمله استیبل‌‌‌کوین‌‌‌ها و توکن‌‌‌ها، بر لزوم حفاظت از حقوق داده‌‌‌های کاربران تاکید کرد. به گفته این نهاد، صیانت از داده‌‌‌های کاربران باید در چارچوب کلان حکمرانی مالی و تحت نظارت نهاد‌‌‌های مالی و قضایی نیز صورت گیرد و صرفا در اختیار نهاد‌‌‌ها و دستگاه‌‌‌های فناوری‌‌‌محور نیست.
بانک مرکزی ضمن اعلام آمادگی برای استفاده از ظرفیت‌‌‌های نهاد‌‌‌های دیگر مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و سازمان بورس در حوزه مشاوره، فناوری و توسعه زیرساخت‌‌‌ها، تاکید کرده است که نقش رهبری، صدور مجوز و نظارت باید منحصرا در اختیار بانک مرکزی باقی بماند. این نهاد بر این باور است که ایجاد یک ساختار چندوجهی در این حوزه، به‌‌‌جای تقویت همکاری بین‌‌‌بخشی، به فساد، تعارض منافع و اختلال در حکمرانی مالی منجر خواهد شد. در این بیانیه، بانک مرکزی همچنین بار دیگر تکرار کرد که از ماه‌‌‌ها قبل فرآیند شناسایی کسب و کار‌‌‌های فعال در حوزه رمزارز را آغاز کرده و به آنها برای ادامه فعالیت مشروط، ابلاغیه‌‌‌هایی جهت رعایت الزامات حداقلی صادر کرده است. بر اساس این فرآیند، تا ۱۵ اردیبهشت سال‌جاری، ۶۱ کسب و کار موفق به دریافت موافقت اولیه سه‌‌‌ماهه شده‌‌‌اند که به واسطه آن درگاه‌‌‌های پرداخت تعلیق‌‌‌شده‌‌‌شان مجددا فعال شده است. این اقدام در راستای ایجاد نظم در بازار رمزارز و افزایش شفافیت در فعالیت‌‌‌های مالی صورت گرفته است.
در نهایت، بانک مرکزی با اشاره به ارسال نامه رسمی رئیسجمهور به رئیس کل بانک مرکزی و بر اساس قانون جدید بانک مرکزی مصوب خرداد ۱۴۰۲، صراحتا این بانک را مرجع انحصاری تنظیم‌‌‌گری رمزارز‌‌‌ها، اعم از جهان‌‌‌روا و پایه‌‌‌ثابت معرفی و تاکید کرده که تمامی اشخاص و کسب و کار‌‌‌های فعال در این حوزه باید تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی فعالیت کنند. همچنین، این نهاد از دسترسی کامل به داده‌‌‌ها و اطلاعات نهاد‌‌‌های فعال در حوزه رمزارز‌‌‌ها برخوردار خواهد بود تا بتواند نظارت موثری بر جریان‌‌‌های پولی دیجیتال در کشور داشته باشد.
بنابراین در حالی که احسان چیتساز، رویکردی فناورانه به رمزارز‌‌‌ها دارد و خواهان ایفای نقش پررنگ‌‌‌تری از سوی نهاد‌‌‌های مختلف در حوزه قانون‌گذاری و توسعه رمزارز‌‌‌هاست، بانک مرکزی با استناد به قوانین موجود و ابلاغ صریح رئیسجمهور، تاکید دارد که مدیریت، تنظیم‌‌‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رمزارز‌‌‌ها صرفا باید در اختیار این نهاد باشد.
شرایطی هم اکنون باعث سردرگمی شرکت‌ها، استارت‌آپ‌‌‌ها و حتی سرمایه‌گذاران شده است. چرا که مشخص نیست مجوز‌‌‌های معتبر را باید از کدام نهاد دریافت کنند، چه قوانینی بر آنها حاکم است و چگونه باید از فعالیت خود در برابر برخورد‌‌‌های قانونی دفاع کنند. این وضعیت، ریسک حقوقی بالایی ایجاد می‌کند و بسیاری از فعالان را در حالت انتظار یا انفعال نگه می‌دارد.
از سوی دیگر، تضاد نظرات و فعالیت میان دستگاه‌‌‌های دولتی، مسیر توسعه زیرساخت‌‌‌های مرتبط با بلاک‌چین و رمزارز را کند می‌کند. وقتی سیاستگذاری منسجم و واحدی وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی به ورود به این بازار نخواهند داشت. در نتیجه، کشور از فرصت‌‌‌های اقتصادی، فناورانه و حتی اشتغال‌زایی که این حوزه می‌تواند فراهم کند محروم می‌‌‌ماند.
اگرچه اختلاف‌‌‌نظر میان نهاد‌‌‌ها می‌تواند مفید و حتی لازم باشد، اما در صورت تداوم و بی‌‌‌نتیجه ماندن، اثرات مخربی بر آینده بازار رمزارز‌‌‌ها در ایران خواهد گذاشت.
