سیاستگذاری اقتصادی پس از جنگ ۱۲روزه
ناگهان جنگ آغاز شد و همه متوجه شدند که امنیت ملی در خطر است. همچنین مشخص شد که نفوذ عوامل بیگانه در کشور عمیق بوده است. علاوه بر این، باگ‌های امنیتی در سیستم‌های بانکی و دولتی آشکار شد و مشخص گردید که نهادهای بحران و پدافند غیرعامل در عمل کارآیی لازم را نداشته‌اند. با این اوصاف، سیاستگذاری پس از جنگ یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مراحل در فرآیند بازسازی یک کشور است. این مرحله نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، درک عمیق از چالش‌های موجود و آینده‌نگری برای جلوگیری از بازتولید بحران است. در ادامه تحلیلی درباره سیاستگذاری پیش رو ارائه می‌شود:
اولین گام پس از آغاز آتش‌بس یا پایان جنگ، ارزیابی دقیق خسارات انسانی، اقتصادی، زیرساختی و اجتماعی است. از دیرباز بسیاری از اندیشمندان و دغدغه‌مندان در خصوص فساد اداری موجود در سیستم آگاهی داده بودند، لیکن گوش شنوایی نبود. لذا در این وهله باید بازطراحی در خصوص نهادهای نظارتی مستقل و شفاف‌سازی مالی در خصوص تمامی نهادهای دولتی، خصولتی و خصوصی صورت گیرد که با مصلحت ایجابی با مساله برخورد نشود. منظور از مصلحت ایجابی نحوه برخورد با ابربدهکاران، پرونده‌های باز و بی‌پایان دستگاه قضایی، بودجه‌ریزی ذی‌نفعانه، لابی‌گری و الی ماشا... موارد برای مثال بسیار است.
یکی از موارد مهم دیگر که باید مدنظر قرار داد، شناسایی عوامل جاسوسی اطلاعاتی در داخل سیستم برای حفظ امنیت عمومی؛ احتمال ادامه درگیری‌های پراکنده، حملات سایبری یا خرابکارانه آتی در خصوص سیستم بانکی و مالی کشور. در این باره، بانک مرکزی بارها با ابلاغ بخشنامه‌های مختلف در خصوص مسائل امنیتی و سایبری بانک‌ها اطلاع‌رسانی کرده ولی برخی موسسات اعتباری به دلیل اقتصاد ذی‌نفعانه موجود در آن از زیر بار آن شانه خالی کرده‌اند و استانداردهای مربوطه اجرا نشده است. در گام بعدی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان دو نهاد تصمیم‌گیر باید در خصوص تثبیت بازارهای مالی و کنترل تورم، انضباط بودجه‌ای و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت فکری جدید کنند.
شنبه 7 تیرماه، روز آغاز بازار بورس پس از 2 هفته تعطیلی بوده که نشان‌دهنده وضعیت نااطمینانی بازار در خصوص سرمایه است. در ادامه به سناریوهای قابل پیش‌بینی اشاره خواهیم کرد که در ماتریس تصمیم‌گیری در شرایط پساجنگ تحمیلی 12روزه قابل استفاده است. همان‌گونه که می‌دانید، در سناریوی اول، آتش‌بس شکننده، سیاست‌های انقباضی دولت‌ها معمولا با هدف کاهش فشارهای مالی و تثبیت اقتصاد در شرایط بحرانی اجرا می‌شوند، اما ممکن است پیامدهای سیاسی و اجتماعی قابل‌توجهی داشته باشند. اولین سیاست انقباضی، کاهش هزینه‌های دولت (ریاضت مالی) با هدف کاهش کسری بودجه و جلوگیری از افزایش بدهی‌های ملی از طریق کاهش یارانه‌ها، محدودیت در بودجه‌های برخی نهادهای خصولتی و بدون عملکرد مطلوب است.
سیاست انقباضی دیگر، سیاست‌های پولی انقباضی با هدف کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی است که از طریق افزایش نرخ بهره، کاهش نقدینگی، محدودیت اعطای وام توسط بانک‌ها قابل‌حصول است که این موارد می‌تواند کسب‌وکارها را تحت فشار قرار دهد و بیکاری را افزایش دهد. سیاست دیگری که باید اتخاذ شود اصلاحات ساختاری در خصوص خصوصی‌سازی صحیح است که با هدف کاهش بار مالی دولت و افزایش کارآیی اقتصادی از طریق فروش شرکت‌های دولتی، تعدیل نیروی کار در بخش عمومی قابل‌‌انجام است. شایان ذکر است که در شرایط آتش‌بس شکننده، اجرای سیاست‌های انقباضی ریسک بالایی دارد، زیرا می‌تواند ثبات سیاسی و اجتماعی را تهدید کند.
لذا مستلزم هماهنگی کامل بین قواست. در خصوص سناریوی دوم، میانجی‌گری بین‌المللی از طریق دیپلماسی اقتصادی فعال می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تقویت ثبات، کاهش تنش‌ها و ایجاد انگیزه برای تداوم صلح مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد ترکیبی از ابزارهای اقتصادی و سیاسی است تا طرفین درگیر را به همکاری ترغیب کند. هدف از دیپلماسی اقتصادی تقویت اعتماد بین طرفین از طریق همکاری‌های مشترک اقتصادی و کاهش انگیزه‌های بازگشت به جنگ با ایجاد منافع ملموس از صلح است. موفقیت این سناریو به عواملی نظیر شفافیت در توزیع منابع، مشارکت بازیگران محلی و حمایت پایدار جامعه جهانی بستگی دارد. بدون این عوامل، خطر بازگشت به درگیری همچنان وجود خواهد داشت. در سناریوی سوم، توافق پایدار پس از جنگ و سیاستگذاری اقتصادی نیازمند یک چارچوب اقتصادی هوشمندانه است که هم به بازسازی زیرساخت‌ها بپردازد و هم از بازگشت خشونت‌ها جلوگیری کند. در این سناریو، سیاست‌های توسعه‌ای باید بر اساس عدالت اقتصادی و شمول اجتماعی طراحی شود. در این سناریو شفافیت مالی و مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد.
درس‌هایی برای آینده
در پایان لازم به ذکر است که این سخن قابل‌تامل «هیچ خردمندی دشمنی را تا ابد پیش نمی‌برد» را باید مدنظر قرار داد. همان‌طور که در این یادداشت گفته شد، سه سناریو قابل پیش‌بینی است و در هر کدام از سناریوها سیاست‌هایی قابل اتخاذ است. لذا الزامی است که با درس از گذشته و آینده‌نگری در خصوص بحران‌های آتی، موارد زیر را در سرلوحه تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های خود قرار دهیم. چه باید کرد؟
مردم‌محوری اهم بر سیاست‌محوری را مدنظر قرار دهیم و سیاست‌ها را به‌صورت شفاف و مشارکتی طراحی کنیم تا اعتماد عمومی جلب شود. سیاست‌های بلندمدت اتخاذ شود نه اینکه با انقضای دولت، تمامی سیاست‌ها به‌کل عوض شود. سیاست‌های منعطف اتخاذ شود تا در بحران قابل اجرا نیز باشد و غافلگیر نشویم.
* پژوهشگر سیاستگذاری اقتصادی
