بحران ناکارآمدی در مسیر توسعه پایدار

از نظر تاریخی، کشورهای صنعتی غربی (مانند آمریکا و کشورهای اروپایی) بیشترین نقش را در ایجاد تغییرات اقلیمی جهانی داشته‌اند. اگرچه ایران تا پیش از عصر صنعتی شدن تاثیر چندانی بر تغییرات آب‌و‌هوایی جهانی نداشت، اما در نیم قرن اخیر، این تاثیر افزایش یافته است. انتشار گازهای گلخانه‌ای، تخریب جنگل‌ها و سوءمدیریت منابع طبیعی از جمله عواملی بوده‌اند که نقش ایران را در بحران زیست‌محیطی پررنگ‌تر کرده‌اند. بر اساس آمارهای موجود، در سال ۲۰۲۲، ایران در رتبه هشتم تولیدکنندگان بزرگ گازهای گلخانه‌ای در جهان قرار گرفت، به‌گونه‌ای که به ازای هر ۱۰۰۰ دلار تولید ناخالص داخلی، بیش از ۲.۵تن گازهای گلخانه‌ای منتشر می‌شود. این میزان حدود سه برابر چین و بیش از ده برابر آمریکاست. فارغ از اینکه کدام کشور عامل این شرایط است و کدام نیست، و صرف‌نظر از عادلانه بودن یا نبودن وضعیت موجود، ما نیز در این بحران با سایر کشورها شریک هستیم. اکنون تاثیرات تغییرات اقلیمی، از دریاچه ارومیه تا تالاب هامون، نمایان شده است و طبیعت ایران به‌شدت تحت فشار این تحولات قرار دارد. طبق گزارش بانک جهانی، اگر اقدامات فوری برای توسعه پایدار انجام نشود، طبق پیش‌بینی‌ها، تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۱۴۳میلیون نفر ممکن است به دلیل تغییرات اقلیمی ناچار به مهاجرت شوند.

جهان به کدام سو می‌رود؟

دنیا برای عبور از این بحران، مفهوم توسعه پایدار را در دستور کار خود قرار داده است. توسعه پایدار نخستین بار توسط گرو هارلم برانتلند، نخست‌وزیر وقت نروژ و رئیس کمیسیون جهانی محیط‌زیست و توسعه سازمان ملل، در سال ۱۹۸۷ معرفی شد و به‌عنوان توسعه‌ای تعریف شد که نیازهای نسل حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای تامین نیازهای خود برآورده می‌کند. به‌عبارتی، توسعه پایدار به معنای ساختن حال بدون به خطر انداختن آینده است. این مفهوم بر سه پایه اصلی استوار است: اقتصادی عادلانه، محیط‌زیستی سالم، و جامعه‌ای پویا و آگاه.

امروزه بسیاری از کشورها مسیر توسعه خود را بر‌اساس اصول توسعه پایدار بنا نهاده‌اند. به‌عنوان مثال، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ حدود ۲۴درصد افزایش یافته و از ۲۳درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴۷درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. در نروژ، اصول توسعه پایدار در تمامی ابعاد زندگی اجرا می‌شود. این روند از تغییرات نظام آموزشی آغاز شده است، به‌گونه‌ای که گرایش‌های بین‌رشته‌ای و رشته‌های مربوط به توسعه پایدار، مانند لیسانس مهندسی انرژی سبز، به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای مقابله با اثرات زیست‌محیطی، در دانشگاه‌ها با سرعت قابل‌توجهی در حال گسترش است.

علاوه بر دانشگاه، آموزش مهارت‌های زندگی سبز در دبیرستان‌ها به یک استاندارد تبدیل شده است. دانش‌آموزان تفکیک زباله، کاهش مصرف پلاستیک، مدیریت بهینه انرژی در خانه و مفاهیم توسعه پایدار و محیط‌زیست را در برنامه درسی خود می‌آموزند. همچنین، با موضوعاتی مانند تغییرات اقلیمی، کاهش ضایعات، مصرف پایدار و انرژی‌های تجدیدپذیر آشنا می‌شوند. علاوه بر این، برای افزایش پایداری جوامع محلی، این تغییرات به‌صورت منطقه‌ای و متناسب با نیازهای هر منطقه اجرا می‌شود.

علاوه بر حوزه آموزش، سیاست‌های توسعه پایدار در بخش‌های صنعتی و اقتصادی نیز در حال اجرا هستند. شرکت استات اویل (Statoil)، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفت و گاز نروژ، با تغییر رویکرد خود به سمت توسعه پایدار، حتی نام خود را به اکونور (Equinor) تغییر داده و سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه توسعه پروژه‌های بادی دریایی و هیدروژن سبز، سوق داده است. در این کشور، الزامات زیست‌محیطی در صنعت ساختمان نیز تغییرات عمده‌ای را تجربه کرده است. از دو سال پیش، حتی برای کوچک‌ترین پروژه‌های ساختمانی، ارائه گزارش‌های ارزیابی توسعه پایدار الزامی شده است. این گزارش‌ها با استفاده از ابزارهایی همچون ارزیابی چرخه حیات (Life Cycle Assessment)، تاثیرات زیست‌محیطی پروژه را از جنبه‌های مختلف، ازجمله میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، مصرف انرژی، تولید پسماند و سایر شاخص‌های زیست‌محیطی، بررسی و تحلیل می‌کنند. الزام چنین گزارش‌هایی موجب شده است که هر پروژه پیش از اجرا، از نظر تاثیرات زیست‌محیطی و اجتماعی بهینه‌سازی شود تا در نهایت، مسیر توسعه نروژ در هماهنگی کامل با اصول پایداری پیش رود.

افزایش تعهدات کشورها در توافق پاریس، اجرای مکانیسم تنظیم مرزی کربن اتحادیه اروپا (CBAM)و گنجاندن الزامات محیط‌زیستی در توافق‌نامه‌های تجاری، نشان‌دهنده جدی‌تر شدن مقررات زیست‌محیطی در سطح بین‌المللی است. به‌عنوان مثال، مکانیسم تنظیم مرزی کربن ابزاری است که اتحادیه اروپا برای مقابله با نشت کربن طراحی کرده است. نشت کربن زمانی رخ می‌دهد که تولیدکنندگان برای فرار از قوانین سخت‌گیرانه زیست‌محیطی، کارخانه‌های خود را به کشورهایی با استانداردهای پایین‌تر منتقل کنند. در این حالت، انتشار کربن کاهش نمی‌یابد، بلکه فقط محل آن تغییر می‌کند. همچنین، در برخی موارد، به دلیل هزینه‌های بالای تولید داخلی تحت این قوانین، محصولات داخلی با کالاهای ارزان‌تر و آلاینده‌تر وارداتی جایگزین می‌شوند. این مکانیسم در قالب بسته سیاستیFit for ۵۵ در ژوئیه ۲۰۲۱پیشنهاد شد و از اول اکتبر ۲۰۲۳ وارد مرحله انتقالی شد که تا پایان سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت.

در این دوره، واردکنندگان محصولات پرکربن، از جمله فولاد، آهن، آلومینیوم، سیمان، برق، هیدروژن و کودهای شیمیایی، موظف به گزارش‌دهی درباره میزان انتشار کربن مرتبط با کالاهای خود هستند، اما هنوز نیازی به پرداخت هزینه کربن ندارند. از ژانویه ۲۰۲۶، خرید گواهی‌های CBAM برای واردکنندگان الزامی خواهد شد تا هزینه‌های کربن تولیدات داخلی و وارداتی در اتحادیه اروپا برابر شود. این سیاست که تاثیرات اقتصادی گسترده‌ای بر کشورهای صادرکننده به اروپا دارد، به‌ویژه برای کشورهایی مانند چین، هند، ترکیه، روسیه و ایران که صنایع آلاینده گسترده‌ای دارند، چالش‌برانگیز خواهد بود.

اجرای CBAM بخشی از تعهدات اتحادیه اروپا برای کاهش ۵۵درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ و دستیابی به بی‌کربنی شدن تا سال ۲۰۵۰ است. این مکانیسم نه‌تنها یک سیاست اقلیمی، بلکه ابزاری راهبردی در دیپلماسی تجاری و صنعتی است که می‌تواند استانداردهای جهانی را در مسیر تولید پایدار تغییر دهد. در هر صورت، با جدی‌تر شدن مقررات زیست‌محیطی، کشورهایی که به تعهدات خود پایبند نباشند، با پیامدهای گسترده‌ای در روابط بین‌المللی مواجه خواهند شد. کاهش اعتبار در مجامع جهانی، فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی از جمله این پیامدهاست.

بسیاری از اتحادیه‌های اقتصادی، رعایت استانداردهای زیست‌محیطی را شرطی برای تجارت و سرمایه‌گذاری قرار داده‌اند و عدم پایبندی به این استانداردها می‌تواند همکاری‌های اقتصادی و فناوری را محدود کند. علاوه بر این، کشورهایی که تاثیرات زیست‌محیطی آنها فراتر از مرزهایشان باشد، ممکن است با شکایات حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی و تنش‌های دیپلماتیک مواجه شوند. در نهایت، رعایت تعهدات زیست‌محیطی نه‌تنها یک الزام زیست‌محیطی، بلکه ابزاری استراتژیک در سیاست خارجی و دیپلماسی جهانی محسوب می‌شود.

ایران کجای مسیر توسعه پایدار ایستاده است؟

ایران در این بزنگاه تاریخی با تصمیمات سرنوشت‌سازی مواجه است. اقتصاد کشور عمدتا بر صنایع انرژی‌بر و فناوری‌های کم‌بازده متکی است - ساختاری که نیازمند تغییرات اساسی در حوزه فناوری و مدیریت است. از سوی دیگر، با توجه به شرایط اقلیمی خاص ایران - کمبود منابع آبی و واقع‌شدن در یکی از گرم‌ترین مناطق جهان - نیاز به توسعه پایدار بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در سال ۲۰۰۷، به ازای هر یک دلار درآمد ملی، ایران حدود ۴۸۹ لیتر آب مصرف کرده است، درحالی‌که این رقم در آلمان تنها ۹ لیتر بوده است. به‌عبارت‌دیگر، ایران ۵۴برابر آلمان آب مصرف کرده است. حتی در مقایسه با عربستان سعودی، میزان مصرف آب ایران 7.7برابر بیشتر بوده است. این در حالی است که ایران سالانه حدود ۹۳درصد از آب تجدیدپذیر خود (بارندگی‌های سالانه) را مصرف می‌کند. ادامه این روند نه‌تنها رشد اقتصادی را محدود می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به بحران‌های زیست‌محیطی و اقتصادی جدی شود.

نگاهی به تاریخ تمدن ایران نشان می‌دهد که ایرانیان با بهره‌گیری از خرد جمعی و کار تیمی، توانسته‌اند ایده‌های موثری مانند حفر قنات را به اجرا درآورند و جوامعی پویا و در حال رشد بسازند. اما در سال‌های اخیر، به دلایل مختلف - ازجمله بی‌توجهی به خلاقیت و کار گروهی و تمرکز بیش از حد بر صنایع استخراجی مانند معادن و نفت - روند توسعه کشور به سمت خام‌فروشی سوق یافته است. این موضوع یکی از نشانه‌های توسعه ناپایدار محسوب می‌شود. به‌عنوان نمونه، شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) ایران به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. این شاخص که میزان تنوع و پیچیدگی محصولات صادراتی یک کشور را ارزیابی می‌کند، معرف سطح دانش، مهارت و فناوری موردنیاز برای تولید و صادرات کالاهاست. هرچه یک کشور محصولات متنوع‌تر و پیچیده‌تری صادر کند، رتبه بالاتری در این شاخص خواهد داشت. بااین‌حال، رتبه ایران در این شاخص از ۸۰ در سال ۲۰۲۰ به ۱۰۱ در سال ۲۰۲۴ سقوط کرده است، که نشان‌دهنده کاهش 26.25درصدی است.

در کنار بحران‌هایی که تغییرات آب‌و‌هوایی به وجود آورده است، داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهند که اجرای سیاست‌های توسعه پایدار می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۳۸۰میلیون شغل سبز در جهان ایجاد کند.

این آمار بیانگر آن است که تغییر مسیر به سمت پایداری، نه‌تنها برای حفظ زیست‌پذیری کشورها ضروری است، بلکه فرصت‌های اقتصادی و شغلی گسترده‌ای نیز به همراه خواهد داشت. بااین‌حال، پرسش اساسی اینجاست که سهم ایران از این زنجیره ارزش چقدر خواهد بود؟

پاسخ به این پرسش در گرو بررسی سطح چالاکی و توانمندی شرکت‌های ایرانی در واکنش به تغییرات و سازگاری با استانداردهای زیست‌محیطی و صنعتی نوین است. برای افزایش چالاکی سازمان‌ها و جلوگیری از ادامه روند ناپایدار کنونی، لازم است نگرش نسبت به توسعه پایدار در شرکت‌های تولیدی تغییر کند. این تغییر تنها از طریق کار تیمی موثر و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف یک سازمان و همچنین همکاری بین‌سازمانی امکان‌پذیر است.

در چارچوب توسعه پایدار، مهم‌ترین سرمایه هر کشور، تیم‌های صنعتی و اداری آن هستند - تیم‌هایی که با هم‌افزایی دانش، تجربه و نوآوری، توانایی ارائه راه‌حل‌های موثر و عملی برای مشکلات کوچک و بزرگ را دارند. اما کار تیمی زمانی به نتیجه می‌رسد که ساختارهای تصمیم‌گیری منعطف، رویکردهای مشارکتی و سیستم‌های مدیریتی پاسخ‌گو و کارآمد در سازمان‌ها پیاده‌سازی شوند. بدون این الزامات، گذار به یک اقتصاد پایدار ممکن نخواهد بود.

در این میان، ما بر این باوریم که صنعت ایران دچار انباشت مشکلات حل‌نشده و کاهش توانایی در سازگاری با تغییرات شده است و شرایطی مشابه یک بیمار مبتلا به دیابت را تجربه می‌کند. همان‌طور که بدن یک فرد دیابتی به دلیل ناتوانی در تولید انسولین قادر به پردازش قند خون نیست و این امر می‌تواند منجر به آسیب‌های عصبی، نارسایی کلیوی و حتی قطع عضو شود، صنعت ایران نیز به دلیل کمبود ملزومات کار تیمی و کم‌توانی در ارائه راه‌حل‌های نوآورانه و پایدار، به‌طور فزاینده‌ای دچار مشکلات ساختاری شده است.

این کم‌توانی در سازگاری و حل بحران‌ها، مانند یک سیستم متابولیکی ازکارافتاده، باعث کاهش انعطاف‌پذیری، افت بهره‌وری و ناتوانی در رقابت با محیط اقتصادی جهانی شده است. برای عبور از این بحران، صنعت ایران باید زیرساخت‌های کار تیمی را تقویت کند. این فرایند شامل استقلال تیم‌ها در تصمیم‌گیری، ایجاد ساختارهای مشارکتی کارآمد، و به‌ویژه پیاده‌سازی «گردش بیولوژیکی اطلاعات» است - سیستمی که دسترسی حداکثری تیم‌ها به اطلاعات موردنیاز را در زمان مناسب فراهم می‌کند. همان‌طور که بدن یک فرد سالم، با داشتن انسولین کافی، به‌طور هوشمند سطح قند خون را تنظیم می‌کند، یک صنعت پویا نیز باید با سیستم‌های مدیریتی چابک و بهینه، داده‌ها و تصمیم‌گیری را در تمام بخش‌ها به گردش درآورد. بدون این تغییرات اساسی، صنعت ایران همچنان در چرخه ناکارآمدی و بحران باقی خواهد ماند و در مقابل تغییرات جهانی، ناتوان و آسیب‌پذیر خواهد بود.

دیابت ساختاری در صنعت ایران

شرکت‌های بزرگ ایرانی، به دلیل توسعه‌های نامتوازن و مدیریت آتش‌نشانی (بحران‌محور و واکنشی)، دچار تورم ساختاری، افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش بهره‌وری شده‌اند. این وضعیت ناشی از پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری، نبود انضباط مالی، عدم تدوین یک برنامه جامع و پویا برای مدیریت ریسک مالی، نفوذهای سیاسی و نبود رویکردهای داده‌محور است؛ عواملی که در بلندمدت، صنعت را به سیستمی مبتلا به دیابت ساختاری تبدیل کرده‌اند، جایی که کار تیمی به سطح مطلوبی نمی‌رسد و در نتیجه، صنعت از توانایی ایجاد نوآوری‌های موردنیاز برای حل مسائل پیشِ ‌رو و دستیابی به توسعه پایدار بازمی‌ماند.

روش‌شناسی و جمع‌آوری داده‌ها

برای بررسی صحت این نظریه، از روش تحقیق پیمایشی با رویکرد دلفی اصلاح‌شده استفاده شد. در این فرآیند، مجموعه‌ای از پنج پرسش استانداردشده به مدیران ارشد 9 شرکت ایرانی با سرمایه متوسط یک‌میلیارد دلار ارائه شد. طراحی این پرسش‌ها براساس چارچوب نظری تحقیق و با نظارت گروهی از متخصصان انجام شد تا اطمینان حاصل شود که کلیدواژه‌های استفاده‌شده دارای تعریف عملیاتی دقیق هستند و از تاثیر سوگیری‌های شناختی بر پاسخ‌ها جلوگیری شود.

برای افزایش دقت و قابلیت تعمیم نتایج، پاسخ‌ها در یک مقیاس پنج‌سطحی لیکرت از «بسیار زیاد» تا «بسیار کم» تعریف شد که امکان تحلیل کمی و مقایسه میزان شدت و گستردگی چالش‌های سازمانی را فراهم می‌کند. پیش از اجرای نهایی نظرسنجی، پرسش‌ها توسط یک گروه منتخب از مدیران ارشد بررسی شده و اصلاحات لازم جهت یکسان‌سازی برداشت‌ها و حذف ابهامات احتمالی انجام شد. سپس، داده‌ها جمع‌آوری و از طریق روش‌های آماری و تحلیل الگوهای پاسخ‌دهی پردازش شدند تا تصویری روشن از موانع ساختاری و مدیریتی در مسیر گذار به پایداری سازمانی ارائه شود. این پرسش‌ها به میزان دانش شرکت‌ها در زمینه توسعه پایدار، سطح کار تیمی، نظم و انضباط مالی و همچنین میزان دخالت متنفذان سیاسی و محلی در امور شرکت‌ها می‌پردازد.

نتایج تحقیق

نتایج این پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در حوزه توسعه پایدار، 37.5درصد از شرکت‌ها تنها آگاهی حداقلی از این مفهوم دارند و صرفا در صورت اجبار، تغییراتی را اعمال می‌کنند. ۳۷.۵درصد دیگر، با وجود داشتن تعهد استراتژیک، در عمل هنوز نتوانسته‌اند اقدامات موثر و پایداری را اجرا کنند. تنها ۲۵درصد از شرکت‌ها به‌طور عملی در مسیر توسعه پایدار گام برداشته‌اند، اما هیچ شرکتی موفق به دستیابی به سطحی از تاثیر مثبت بر جامعه و محیط‌زیست نشده است. در حوزه انضباط مالی، 37.5درصد از شرکت‌ها در سطح متوسط عمل می‌کنند، اما همچنان برنامه‌ریزی مالی آنها دارای نقص‌های اساسی است. 62.5درصد از شرکت‌ها تا حدودی از برنامه‌ریزی مالی مناسب برخوردارند، اما موردی از یک سیستم مالی شفاف و دقیق که شامل پیش‌بینی‌های مبتنی بر تحلیل اقتصادی باشد، مشاهده نشده است.

در زمینه دخالت نخبگان محلی و سیاسی، ۵۰درصد از شرکت‌ها گزارش داده‌اند که بسیاری از تصمیمات کلیدی به‌شدت تحت‌تاثیر نخبگان سیاسی و محلی قرار دارند. در حوزه تصمیم‌گیری داده‌محور، 62.5درصد از شرکت‌ها در سطح متوسط از داده‌ها استفاده می‌کنند، اما فرآیندهای تحلیلی آنها هنوز یکپارچه نشده است. 37.5درصد دیگر، بخش قابل‌توجهی از تصمیمات خود را بر‌اساس داده‌ها اتخاذ می‌کنند، اما همچنان نقص‌های فنی و سیستمی مانع از تصمیم‌گیری دقیق و پیش‌بینی‌پذیر می‌شود. هیچ شرکتی در این نظرسنجی به سطح کاملا داده‌محور نرسیده است.

در حوزه کار تیمی تخصصی، 87.5درصد از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که کار تیمی در سازمانشان وضعیت مطلوبی دارد و اغلب فعالیت‌ها به‌صورت تخصصی انجام می‌شود. 12.5درصد از شرکت‌ها کار تیمی را در حد متوسط اجرا کرده‌اند، اما هیچ‌یک به سطحی نرسیده‌اند که تیم‌های تخصصی بتوانند بدون در نظر گرفتن رتبه اداری و با روش‌های علمی تصمیم‌گیری کنند.

بحث و تحلیل

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌های ایرانی با چالش‌های جدی در مسیر گذار به مدیریت مدرن و پایداری سازمانی مواجه هستند. یافته‌ها حاکی از آن است که عدم توسعه پایدار، نبود سیستم‌های مالی شفاف، تاثیرپذیری از فشارهای سیاسی و محلی، و استفاده ناقص از داده‌های تحلیلی از مهم‌ترین عواملی هستند که موجب کاهش سرعت تغییرات و ناتوانی در تصمیم‌گیری راهبردی شده‌اند.

یکی از نکات قابل‌توجه در این پژوهش، تفاوت میان درک مدیران از مفهوم کار تیمی و نحوه اجرای آن در عمل است. در نگاه اول، میزان گزارش‌شده انجام کار تیمی در سازمان‌ها، امیدوارکننده به نظر می‌رسد. 87.5درصد از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که کار تیمی در سازمانشان وضعیت مطلوبی دارد، اما تحلیل‌های عمیق‌تر و مصاحبه‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که ساختارهای تیمی موجود، فاقد ملزومات ضروری برای اثربخشی واقعی هستند.

این یافته‌ها مطابق با فرضیه اولیه تحقیق بود. به بیان دیگر، کار تیمی در بسیاری از شرکت‌ها هنوز به سطح مطلوب مورد نیاز برای توسعه پایدار نرسیده است، زیرا عواملی همچون استقلال در تصمیم‌گیری و دسترسی به داده‌های جامع و دقیق، همچنان دچار ضعف هستند. در غیاب این دو عامل، جلسات تیمی بی‌نتیجه و ناکارآمد شده و بیشتر به ابزاری برای تقسیم مسوولیت‌های غیرموثر تبدیل می‌شوند. قرار دادن این نتایج در کنار یافته‌های مربوط به دخالت نخبگان سیاسی و محلی و میزان دسترسی به داده‌ها، یک زخم تاریخی و مدیریتی را در ایران آشکار می‌کند؛ مشکلی که باعث شده است جلسات سازمانی نه برای تصمیم‌گیری راهبردی، بلکه بیشتر برای تقسیم مسوولیت‌ها و گاه توجیه عدم اقدام برگزار شوند.

در بسیاری از شرکت‌ها، جلسات به‌جای حل مسائل، صرفا به لیستی از «بایدها» و «نبایدها» ختم می‌شوند، بدون آنکه تصمیمات گرفته‌شده دارای پشتوانه تحلیلی دقیق باشند. عدم تحلیل پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت تصمیمات، یکی از چالش‌های اصلی در سازمان‌های ایرانی محسوب می‌شود. مشکل کار تیمی زمانی عمیق‌تر می‌شود که آن را از منظر پژوهش «ارسطو» که توسط شرکت گوگل انجام شده بررسی کنیم. این تحقیق نشان می‌دهد که موفقیت یک تیم وابسته به پنج عامل کلیدی است:

ایمنی روانی(Psychological Safety) : امکان بیان نظرات بدون ترس از قضاوت یا تنبیه.

قابلیت اطمینان‌(Dependability) : تعهد اعضا به انجام وظایف خود در زمان مقرر و با کیفیت بالا.

وضوح نقش‌ها و ساختار‌(Structure & Clarity): مشخص بودن اهداف، مسوولیت‌ها و فرآیندهای کاری.

معنا و هدف (Meaning & Purpose): احساس ارزشمند بودن کار از سوی اعضای تیم.

تاثیرگذاری(Impact): امکان مشاهده نتایج عملکرد و درک تاثیر فعالیت‌های تیم.

تیمی که این پنج معیار را داشته باشد، توانایی حل مساله را دارد. در این میان، دخالت‌های محلی و سیاسی که باعث کاهش ایمنی روانی در تیم‌ها می‌شود، یکی از چالش‌های اساسی است. هنگامی‌که تصمیمات تیمی تحت‌تاثیر منافع فردی و گروهی قرار بگیرد، اعضای تیم دیگر احساس امنیت برای بیان ایده‌های خود ندارند و فضای کاری از شفافیت و تعامل سازنده دور می‌شود. یکی دیگر از چالش‌های اصلی، نبود وضوح نقش‌ها و ساختار در سازمان‌هاست. دخالت‌های غیررسمی و تصمیمات مقطعی موجب تغییر مسیر اجرایی پروژه‌ها و کاهش تعهد کارکنان به اهداف سازمانی شده است. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۲درصد از مدیران ارشد معتقدند که نفوذهای محلی و مداخلات سیاسی، مسیر تصمیم‌گیری‌های کلیدی را تغییر داده و اجرای پروژه‌ها را با چالش مواجه کرده است.

این امر باعث سردرگمی در وظایف، کاهش بهره‌وری و افت انگیزه کارکنان شده و سازمان‌ها را در مسیر توسعه پایدار، ناکارآمد و ناتوان از انطباق با تغییرات محیطی کرده است. علاوه بر این، نبود داده‌های دقیق و تحلیلی، تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر حدس و گمان را در سازمان‌ها تقویت کرده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ۶۵درصد از مدیران ارشد اذعان داشته‌اند که نبود ابزارهای تحلیلی و داده‌های دقیق، مانع از تصمیم‌گیری‌های موثر و بلندمدت شده است. در غیاب اطلاعات معتبر، قابلیت اطمینان در انجام وظایف و کیفیت کار به‌شدت کاهش می‌یابد و این موضوع به‌مرور زمان منجر به کاهش انگیزه و عدم درک ارزش واقعی فعالیت‌های تیمی می‌شود.

نکته مهم دیگر، عدم آگاهی از مفاهیم توسعه پایدار است. کمبود ابزارهای تحلیلی مانند ارزیابی چرخه عمر (LCA) و رویکرد سیستمی به تصمیم‌گیری، توانایی تیم‌ها را در برنامه‌ریزی استراتژیک کاهش می‌دهد و همچنین باعث افت ارتباط موثر با جوامع محلی می‌شود. این مساله موجب شده است که سازمان‌ها به‌جای تمرکز بر رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری، درگیر چالش‌های داخلی و تصمیم‌گیری‌های غیرکارآمد شوند. نتایج نشان می‌دهد که اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها امکان نوآوری از بین خواهد رفت، بلکه این سازمان‌ها در برابر بحران‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و مدیریتی نیز آسیب‌پذیرتر از همیشه خواهند شد.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که ساختارهای بروکراتیک سنتی و سبک تیم‌سازی در سازمان‌های ایرانی، نه‌تنها برای توسعه پایدار طراحی نشده‌اند، بلکه به مانعی در برابر تغییرات ضروری تبدیل شده‌اند. تیم‌های مدیریتی و فنی، به‌جای بهره‌گیری از یک رویکرد داده‌محور و چابک، در چارچوب سیستم‌های سنتی و تصمیم‌گیری‌های سلسله‌مراتبی عمل می‌کنند که وابستگی بالایی به روابط سازمانی و نفوذهای غیررسمی دارد.

این وضعیت موجب شده است که تصمیمات کلیدی، به‌جای آنکه بر تحلیل‌های علمی و داده‌های تحلیلی استوار باشند، تحت‌تاثیر مداخلات سیاسی و محلی قرار بگیرند. درحالی‌که 87.5درصد از مدیران اعلام کرده‌اند که کار تیمی در سازمانشان وضعیت مطلوبی دارد، یافته‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد که این تیم‌ها فاقد استقلال در تصمیم‌گیری، شفافیت در تبادل اطلاعات و یکپارچگی در سیستم‌های داده‌محور هستند.

در نتیجه، فرآیندهای تصمیم‌گیری، به‌جای پیش‌بینی و تحلیل سیستماتیک، همچنان واکنشی و مقطعی باقی مانده‌اند. به‌طور مشابه، 62.5درصد از شرکت‌ها سطح استفاده از داده را «متوسط» ارزیابی کرده‌اند، اما هیچ سازمانی نتوانسته است تصمیم‌گیری کاملا داده‌محور را در فرآیندهای خود نهادینه کند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که گذار به توسعه پایدار در ایران، بدون اصلاح عمیق در ساختارهای بروکراتیک و تحول در شیوه تیم‌سازی، امکان‌پذیر نخواهد بود. سازمان‌ها نیازمند کاهش نفوذهای غیرتخصصی، ایجاد فرآیندهای علمی در تصمیم‌گیری، و توسعه تیم‌های واقعی تخصصی هستند که بتوانند بدون وابستگی به سلسله‌مراتب سنتی، بر‌اساس داده و تحلیل‌های علمی عمل کنند.

بدون این تغییرات بنیادین، ایران نه‌تنها فرصت‌های توسعه پایدار را از دست خواهد داد، بلکه با چالش‌های بیشتری در مواجهه با بحران‌های زیست‌محیطی و اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.

نتایج کلیدی

1. ایران در میان تولیدکنندگان گازهای گلخانه‌ای، رتبه هشتم جهان را دارد، اما ساختارهای صنعتی آن توانایی انطباق با تغییرات جهانی را ندارند.

2. تنها ۲۵درصد از شرکت‌ها گام‌هایی برای پیاده‌سازی اصول توسعه پایدار برداشته‌اند و ۵۰درصد از آنها، تحت نفوذهای سیاسی محلی، از مسیر تصمیم‌گیری‌های شفاف منحرف شده‌اند.

3. در‌حالی‌که 87.5درصد از مدیران معتقدند کار تیمی وضعیت مناسبی دارد، تحلیل‌ها عملکرد واقعی ضعیفی را نشان می‌دهد، چرا که بسیاری از تیم‌ها فاقد شفافیت اطلاعات و استقلال تصمیم‌گیری هستند.

4. نبود ابزارهای تحلیلی مانند ارزیابی چرخه عمر (LCA) و مدیریت مالی شفاف، از موانع اصلی برای برنامه‌ریزی استراتژیک در صنعت ایران به ‌شمار می‌آید.