پاسخ‌گویی تئوری‌های اقتصادی
در ارزیابی اجمالی، می‌توان گفت که ادعای مزبور با وجود گذشت چند دهه، نه‌تنها موجب هیچ‌گونه اتفاق ارزشمندی در عرصه نظری و عملی برای کشور نشده، بلکه متاسفانه فرصت‌سوزی‌های فراوان را به همراه داشته است؛ به این معنی که تئوری‌های متعارف اقتصادی توانسته‌اند نرخ تورم را در بسیاری از کشورهای جهان تحت کنترل در آورند، اما در ایران همچنان شاهد نرخ تورم بالا هستیم. این نوشتار در نظر دارد ادعای مزبور را مورد بررسی قرار داده و درستی و نادرستی آن را آشکار کند؛ به این معنی که میزان اثربخشی یا عدم‌اثربخشی یکی از آموزه‌های اقتصادی متعارف برای مدیریت نرخ تورم که در به‌کارگیری ابزار نرخ بهره خلاصه می‌شود، در کشورهای روسیه و ایران به‌عنوان کشورهای خاص در مواجهه با تئوری‌های اقتصادی و مالی متعارف مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف: روسیه
روسیه از آغاز جنگ با اوکراین و افزایش تحریم‌های جهانی، در معرض تهدید جدی خروج سرمایه و نرخ تورم بالا قرار گرفت. اما بانک‌مرکزی روسیه توانست با بهره‌گیری از تئوری‌های متعارف اقتصادی و با ابزار افزایش نرخ بهره، نرخ تورم را کنترل کند. نرخ بهره از ۹.۵درصد به‌صورت تدریجی تا ۲۰درصد افزایش پیدا کرد. سپس با آغاز روند نزولی نرخ تورم، بانک‌مرکزی نیز نرخ بهره را تا زیر ۱۰درصد کاهش داد. مدیریت تورم و جلوگیری از خروج گسترده سرمایه در شرایط جنگی، برای بانک‌مرکزی روسیه یک دستاورد مهم محسوب می‌شود؛ اما به‌رغم دستاورد مزبور، با گذشت زمان، اثرات تورمی تحریم‌ها افزایش یافته و نرخ بهره حقیقی (با وجود مثبت بودن) قدرت قبل را برای مهار تورم ندارد؛ به این معنی که نرخ تورم روسیه در حال حاضر بیش از دوبرابر هدف تورمی بانک‌مرکزی این کشور یعنی ۴درصد است. بانک‌مرکزی روسیه برای مقابله با روند افزایشی تورمی، نرخ بهره را در سطح ۲۱درصد حفظ کرده است. پرسش این است که چرا با وجود افزایش نرخ بهره و اثرگذاری مناسب آغازین در مدیریت نرخ تورم و کنترل خروج سرمایه، در ادامه این روند، میزان نرخ تورم بیش از دوبرابر هدف تورمی بانک‌مرکزی است؟ آیا تئوری‌های اقتصاد متعارف جوابگو نیستند و در کشور روسیه کارآیی لازم را ندارند یا عوامل تعیین‌کننده دیگری نیز وجود دارند که تئوری‌های اقتصادی و مالی متعارف را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند؟
به‌منظور پاسخ‌گویی به پرسش‌های مزبور، لازم است شرایط محیطی کشور روسیه مدنظر قرار گیرد. با مروری بر روند‌هایی که در اقتصاد سیاسی کشور روسیه جریان دارد، این نکته به‌دست می‌آید که این روندها، کارکردهای تئوری‌های اقتصاد متعارف را تحت‌تاثیر جدی قرار داده‌اند. بعضی از روندهای تاثیر‌گذار عبارتند از:
تحمیل هزینه سنگین بودجه نظامی و پرداخت پاداش‌های جنگی بر اقتصاد ملی
وضعیت مزبور، آثار افزایش نرخ بهره را تحت‌تاثیر قرار داده و از این‌رو نرخ تورم متناسب با اهداف بانک‌مرکزی کاهش پیدا نکرده و فشارهای تورمی را افزایش داده است؛ به این معنی که وقوع جنگ، موجب افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی کشور شده است. بودجه نظامی سنگین روسیه بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌هاست و مبالغی در حدود ۷درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.
افزایش هزینه‌های نظامی، عامل افزایش نقدینگی در کشور است که به افزایش فشارهای تورمی منجر می‌شود. دولت مبالغی را به‌عنوان پاداش جذب سربازان و غرامت به خانواده‌های سربازانی که در جنگ کشته شده‌اند، پرداخت می‌کند. این امر موجب تزریق پول به اقتصاد شده و تقاضا را افزایش می‌دهد و زمینه‌ساز افزایش فشارهای تورمی می‌شود.
تحریم‌های بین‌المللی
نگاهی به تحولات اقتصادی روسیه از زمان آغاز جنگ با اوکراین نشان می‌دهد که بانک‌مرکزی توانست با افزایش نرخ بهره، تورم نقطه به نقطه را به کمتر از هدف بانک مرکزی برساند. اما با گذشت زمان، قدرت اثرگذاری تحریم‌ها بر شاخص‌هایی مانند تورم افزایش یافته است. اثرگذاری تحریم‌ها بر نرخ تورم از چند طریق ظهور و بروز پیدا کرده است. تحریم‌های شدید و گسترده غرب علیه روسیه، از یک‌سو افزایش هزینه‌های واردات به کشور را رقم زده که این امر آثار افزایش نرخ بهره بر مهار تورم را خنثی کرده است. از سوی دیگر با تشدید تحریم‌های غرب، ارزش روبل کاهش پیدا کرده که این امر نیز موجب بازتولید افزایش هزینه واردات شده است. همچنین تحریم‌ها، موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شده که زمینه‌ساز کاهش نرخ رشد اقتصادی است. در چنین وضعیتی حتی اگر تورم کنترل شود، رشد اقتصادی به‌دلیل محدودیت‌های ساختاری و تحریمی ضعیف خواهد ماند. بنابراین، بدون لغو تحریم‌ها، چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد روسیه همچنان تاریک خواهد بود؛ زیرا خروج از یک اقتصاد جنگی بدون دسترسی به بازارهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی بسیار دشوار خواهد شد.
حذف بانک‌های روسی از سیستم سوئیفت و محدودیت در مبادلات دلاری و یورویی
این امر نیز باعث کاهش دسترسی به ارزهای جهانی شده و ارزش روبل را تحت فشار قرار داده و هزینه خرید کالاهای وارداتی را بالا برده است. همچنین باید افزود، بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌های بین‌المللی، همکاری با روسیه را متوقف کرده‌اند یا هزینه‌های اضافی دریافت می‌کنند. وضعیت مزبور، موجب افزایش هزینه‌های حملونقل و هزینه‌های تامین کالا شده است. تدابیر جایگزین روسیه برای جبران کمبود واردات و هزینه‌های مربوطه، همچون خرید از کشورهایی مانند چین و هند، تاثیرات محدودی بر جلوگیری از افزایش نرخ تورم داشته‌اند.
اعزام نیرو به جبهه‌های جنگ و مهاجرت برخی دیگر از افراد تحصیل‌کرده
این امر بازار کار روسیه را با کمبود نیروی کار مواجه کرده است. بنابراین در سال۲۰۲۴، دستمزد اسمی نیروهای کار حدود ۱۸درصد افزایش داشته که موجب فشار طرف عرضه در افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم شده است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، تئوری‌های اقتصادی و مالی متعارف مبنی بر افزایش نرخ بهره برای مدیریت نرخ تورم، در کشوری خاص همچون روسیه جوابگو بوده، اما شرایط جنگی در این کشور و تداوم تحریم‌های شدید بین‌المللی، هزینه‌های فراوان و گسترده‌ای را بر اقتصاد فرسوده روسیه تحمیل کرده که زمینه‌ساز افزایش فشارهای تورمی شده است. آثار روندهای مزبور، توانسته است دامنه اثرگذاری کارکردهای تئوری‌های اقتصاد متعارف را کاهش دهد. ظهور و بروز این روندها ارتباطی با کارکرد تئوری‌های اقتصاد متعارف ندارد. لازم به ذکر است که حتی به‌رغم شرایط جنگی، استفاده از تئوری اقتصاد متعارف در روسیه بسیار ارزشمند بوده و توانسته است مانع افزایش لجام‌گسیخته نرخ تورم شود و اقتصاد کشور را به نظم مورد انتظار برساند و فشارهای تورمی را کاهش دهد. اما از تئوری‌های اقتصادی، باید انتظارات مشخص را داشت.
ب:ج.ا.ایران
هرچند در ج.ا.ایران هیچ‌گاه به‌صورت مستمر و جدی از سازوکار نرخ بهره به‌عنوان یکی از آموزه‌های اصلی اقتصاد متعارف برای مدیریت نرخ تورم استفاده نشده، اما در بعضی از مقاطع و به‌صورت محدود از سازوکار مزبور استفاده شده است. این پرسش‌ها در خصوص اقتصاد ایران نیز مطرح است: چرا در بعضی از مقاطعی که نرخ بهره (بانکی و بین بانکی) افزایش داشته، نرخ تورم کاهش پیدا نکرده است؟ آیا تئوری‌های اقتصادی در ایران برای حل مساله تورم جوابگو نبوده و دارای کارآیی مناسب نیستند؟ در پاسخ به پرسش مزبور، می‌توان به محورهایی همچون موارد ذیل اشاره داشت که موجب عدم‌کارکرد مناسب افزایش نرخ بهره برای مدیریت نرخ تورم در کشور شده است.
کسری بودجه
کانون اصلی افزایش نرخ تورم، کسری بودجه است. لذا با وجود کسری بودجه آشکار و پنهان و همچنین وجود شوک‌های سیاسی، نمی‌توان انتظار داشت که سیاست پولی انقباضی همچون افزایش نرخ بهره، به کاهش نرخ تورم کمک کند.
سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی
در وضعیتی که سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، سلطه قابل‌توجهی داشته باشد، سیاست‌هایی همچون افزایش نرخ بهره در کنترل تورم از اثربخشی‌های مورد انتظار برخوردار نخواهد بود و حتی ممکن است در بلندمدت نرخ تورم را افزایش دهد.
وضع تسهیلات تکلیفی
با تصویب و ابلاغ تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی همچون وام‌های ازدواج، فرزندآوری، جهیزیه، اشتغال و حوادث غیرمترقبه، منابع قابل‌توجهی خارج از بودجه سالانه به اقتصاد ملی تزریق می‌شود. به‌عنوان نمونه تنها برای وام ازدواج در سال‌های ۱۴۰۱ و۱۴۰۲ به‌ترتیب حدود ۴۵ و ۴۸هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. تزریق منابع فرابودجه‌ای، نه‌تنها کارکردهای افزایش نرخ بهره برای مدیریت نرخ تورم را تحت‌تاثیر جدی قرار می‌دهد و اثربخشی آن را خنثی می‌کند، بلکه زمینه‌ساز افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم و فشارهای تورمی می‌شود.
تحریم‌های بین‌المللی
تحریم‌های بین‌المللی از یک‌سو موجب افزایش هزینه‌های تامین کالا و افزایش حملونقل شده که زمینه‌های افزایش قیمت تمام‌شده کالا و افزایش نرخ تورم را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر، تحریم‌های بانکی نیز موجب حذف بانک‌های ایرانی از سیستم سوئیفت شده که این نیز زمینه‌ساز افزایش هزینه انتقال وجه معاملات و پذیرش ریسک‌های فراوان شده که هر یک از آنها به افزایش قیمت کالا و نرخ تورم منتهی می‌شود.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، ضمن آنکه به صورت مستمر و شفاف از ابزار نرخ بهره برای مدیریت نرخ تورم در جمهوری اسلامی ایران استفاده نشده است، وجود مولفه‌هایی همچون کسری بودجه، سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، وضع تسهیلات تکلیفی، تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های بانکی و افزایش تعهدات منطقه‌ای، زمینه‌ساز افزایش هزینه بر اقتصاد ایران شده که دارای آثار قابل‌توجه مالی و اقتصادی برای کشور بوده‌اند. روندهای مذکور، آثار و کارکردهای به‌مراتب وسیع‌تر و اثرگذارتری نسبت به اتخاذ تدابیر انقباضی همچون افزایش نرخ بهره برای مدیریت نرخ تورم داشته و به‌نوعی اثربخشی به‌کارگیری تئوری‌های اقتصادی متعارف را کاهش جدی داده است.
ارزیابی
کارکرد تئوری‌های اقتصادی و مالی متعارف، مرتبط با مساله مشخص، پاسخ مشخص، شرایط مشخص و انتظارات مشخص است. بنابراین ابهام یا تغییرات قهری در هر یک از چهار مولفه مزبور ، کارکرد تئوری‌های اقتصادی و مالی متعارف را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌عبارت دیگر تئوری‌ها، محتاج زمینه‌های مناسب هستند و در صورت فراهم نشدن شرایط مورد نظر، نمی‌توان از تئوری‌های فراگیر اقتصادی و مالی، انتظار کارکردهای اعجازگونه و اثربخش را در شرایط نامناسب اجتماعی و سیاسی داشت؛ چراکه تئوری‌های اقتصادی، رسالت جوابگویی به سایر مشکلات و چالش‌های کشورها همچون کسری بودجه، تحریم‌های جهانی و بین‌المللی در عرصه‌های تجاری و بانکی یا خنثی‌سازی افزایش هزینه‌های نظامی را ندارند. پاسخ به این مشکلات و چالش‌ها را باید در اتخاذ تدابیر دیگر جست‌وجو کرد. همچنین باید افزود، کارکرد و اثربخشی تئوری‌های اقتصاد متعارف در خصوص کنترل نرخ تورم را باید در پارادایم کلان عدم «کسری بودجه پایدار» و وجود «بانک مرکزی مستقل» که بتواند به صورت قانونی متعهد به مردود کردن تقاضاهای دولت جهت ایجاد اعتبار بدون پشتوانه باشد و مانع سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی شود، جست‌وجو کرد.
تئوری‌های اقتصادی متعارف دارای اثربخشی‌های لازم و قابل‌توجه در سایر کشورهای جهان بوده‌اند و از این‌رو از شأن فراگیری در حل مشکلات و چالش‌هایی همچون نرخ تورم با به‌کارگیری ابزار نرخ بهره، برخوردار هستند. کشورهای خاصی همچون روسیه و ایران به سبب چالش‌ها و مشکلات مختلف دیگری که دارند، نتوانسته‌اند به‌خوبی از تئوری‌های اقتصاد متعارف بهره‌گیری کنند. بنابراین هرگاه در کشورهای خاص مذکور، شرایط ویژه‌ای برقرار باشد و وقایع و رخدادهای دیگری در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و نظامی ظهور و بروز پیدا کند، نمی‌توان حل آنها را نیز از تئوری‌های اقتصادی متعارف انتظار داشت. حل آن مشکلات و چالش‌ها، تدابیر دیگری را طلب می‌کند.
در تحلیل نهایی می‌توان گفت، ایران پیش از آنکه به تئوری‌های خاص برای حل چالش‌های اساسی همچون نرخ تورم احتیاج داشته باشد، به حل مسائل خاص خود نیازمند است. این امر می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌گیری از تئوری‌های اقتصادی فراگیر در جهت حل چالش‌های اساسی کشور باشد.
* کارشناس اقتصاد
