بازار سرمایه چگونه از مذاکرات اثر مثبت میگیرد؟

افزایش منابع ارزی یک کشور، شاکله و استخوانبندی نظام ارزی آن کشور را قویتر میکند و سیگنالهای مثبتی به بورس خواهد داد؛ چراکه افزایش منابع ارزی به مثابه آبی است که بر آتش نرخ ارز ریخته میشود و تنشهای طولانیمدت نرخ ارز را آرام میکند. کافی بودن منابع ارزی نزد بانکمرکزی، سبب میشود که این نهاد توان کنترل نرخ ارز، مهار نرخ ارز و همچنین تثبیت آن را به دست آورد و بتواند در بحبوحه بحرانها، بهتر عمل کند. این توانمندی، بهخودی خود، اثر بسیار مثبتی است که میتواند میزان زیادی، از تورم انتظاری بکاهد و فضای کسبوکار را به سمت ثبات نسبی سوق دهد.
فرآیندی که توضیح داده شد، به آن معناست که بازار سرمایه و بهویژه شرکتهایی که در بورس پذیرفته شدهاند و به طرق گوناگون تحت تاثیر سوء نوسانهای ارزی و تورم قرار میگیرند، دورنمای مثبتتری برای خود متصور شوند و انتظارات عمومی نسبت به سوددهی این شرکتها افزایش یابد. چنانچه انتظارات عمومی نسبت به سوددهی شرکتهای بورسی افزایش یابد، طبعا تقاضای اضافی برای خرید سهام این شرکتها با انگیزه کسب سود بهوجود میآید و قیمت سهام شرکتهای بورسی افزایشی میشود و همین امر، سبب مثبتشدن شاخص بورس خواهد شد.
بنابراین، برای جمعبندی این بخش میتوان عنوان کرد که با نتیجه گرفتن کشور از روند مذاکرات، منابع ارزی بلوکهشده کشور آزاد شده و به کشور بازمیگردند و همین امر، حتما تاثیر مثبت بسزایی بر بازار سرمایه خواهد داشت.
همچنین، از آنجا که آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده در کشور، به انتظارات آتی نسبت به ثبات اقتصادی و مهار نرخ تورم سمت و سویی مثبت خواهد داد، چشمانداز عموم مردم نسبت به بازار سرمایه مثبتتر شده و رغبت عمومی برای سرمایهگذاری در این بازار افزایش خواهد یافت. حال اگر قرار باشد در بهنتیجه رسیدن مذاکرات بیشتر تعمق کنیم، باید یادآوری کرد که بهنتیجه رسیدن مذاکرات و بهدست آمدن نتایج مثبت در فرآیند مذاکرههای بینالمللی، نشاندهنده آن است که میل و اراده داخلی نسبت به تغییر افزایش یافته است و مسوولان کشوری به این نتیجه رسیدهاند که لازم است اقداماتی انجام دهند که فضای کسبوکار داخل کشور، مساعد شود و قوانین و مقررات محیط کسبوکار، بهنوعی اصلاح شوند.
یکی از نمودهای دیگر تغییر و دگردیسی ذهنی در بدنه مسوولان کشوری آن است که بهکرات میشنویم مقامات دولتی اعلام میکنند که قصد دارند فضا را برای جذب سرمایههای خارجی آماده کنند. آنچه در این دیدگاه مهمتر است آن است که منظور مسوولان کشور از سرمایه خارجی، دریافت وام یا تسهیلات نیست، بلکه اراده داخلی مبتنی بر جذب سرمایهگذاریهای مستقیم از سوی شرکای خارجی است.
البته باید در نظر داشت که این تغییرات و اقدامات، طبیعتا زمانبر است و چند سال مهندسی برای تغییر جهتگیریهای اقتصادی کشور لازم است. علاوه بر این تغییر ریلگذاری، کشور دستکم یک تا دوسال زمان نیاز دارد تا با سیاستهای جدید اقتصادی، به دنیا اثبات کند که آماده انطباق خود با استانداردهای بینالملل و برای جذب سرمایهگذار خارجی مصمم است. چنانچه سیاستگذاران به آن درجه از بلوغ برسند که آثار این امر بر بازار سرمایه مشهود و مثبت خواهد بود، اینگونه سرمایهگذاران خارجی در عرصههای مختلف، خود نیز تمایلشان به شروع فعالیت و سرمایهگذاری در ایران را نشان خواهند داد.
سخن آخر اینکه بدون اقدام عملی، نمیتوان تغییری در چشمانداز متغیرهای اقتصادی یا بازار سرمایه ایجاد کرد؛ چراکه در طول 20سال گذشته، بارها به اهمیت جذب سرمایهگذار خارجی تاکید شده، اما هرگز نشده که محیط کسبوکار به سمتوسویی پیش برود که سرمایهگذار خارجی، مایل به فعالیت در کشور شود. چنانچه یکی از نتایج مازاد مذاکرهها آن باشد که شمای کلی و دگردیسی ذهنی در سکانداری اقتصادی کشور بهوجود آید و فضای کسبوکار مساعد شود، بورس با ورود سرمایهگذاران جدید خارجی و همچنین تزریق امید به آحاد اقتصادی، جانی تازه خواهد گرفت. بنابراین، به نظر میرسد روند مذاکرات در بهبود وضعیت فعلی بورس، حتما اثرات مثبتی خواهد داشت و استفاده حداکثری از روند مذاکرهها، مستلزم و مشروط بر انجام اصلاحات درونی در فضای کسبوکار است که خود محرک جذب سرمایهگذار خارجی به حساب میآید.
* کارشناس ارشد بازار سرمایه