داده‌های جدید از اقتصاد ایالات متحده منتشر شد؛
کاهش مصرف در آمریکا
در همین حال، درآمد شخصی آمریکایی‌‌‌ها در ماه مه ۰.۴ درصد کاهش یافت و به ۲۵.۶۹۸ تریلیون دلار رسید. این در حالی است که پیش‌‌‌بینی اقتصاددانا از این رقم، افزایش ۰.۴ درصدی بود. این نخستین کاهش از سپتامبر ۲۰۲۱ تاکنون است. علت اصلی آن کاهش درآمد صاحبان مشاغل (منفی ۲.۳ درصد) و همچنین کاهش دریافت‌‌‌های انتقالی دولت (منفی ۲.۲ درصد) اعلام شد. با این حال، دستمزدها ۰.۴ درصد افزایش یافتند و پرداخت‌‌‌های مکمل مانند مزایا و پاداش نیز با رشد ۰.۵ درصدی همراه بودند که تداوم روند رشد درآمدهای مشاغل را نشان می‌دهد.
در این میان، مهم‌ترین نکته کاهش هزینه‌های مصرفی شخصی (PCE) بود. طبق گزارش منتشر شده از سوی دفتر تحلیل‌‌‌های اقتصادی آمریکا، این شاخص ۰.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که بازار انتظار افزایش ۰.۱ درصدی را داشت. در واقع، پس از تعدیل این شاخص با تورم، میزان واقعی هزینه‌های مصرف‌‌‌کننده حاکی کاهش ۰.۳ درصدی هستند. این نخستین افت مصرف از آغاز سال جاری میلادی محسوب می‌شود.
کاهش مخارج مصرف‌‌‌کننده در ماه مه به‌طور گسترده و در تمام گروه‌های هزینه‌‌‌ای اتفاق افتاده است. این کاهش هم‌‌‌زمان با افت اعتماد مصرف‌‌‌کننده نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ، به‌‌‌ویژه سیاست‌های تجاری نامشخص او، رخ داده است. با اینکه تورم در سال ۲۰۲۵ تاکنون در سطوح نسبتا پایین باقی مانده است، اما اقتصاددانان انتظار دارند که با انتقال تدریجی بار تعرفه‌های وارداتی به قیمت‌‌‌های مصرفی، فشار تورمی در ماه‌های آینده افزایش یابد.
این کاهش تقاضای خانوار، در ادامه یک فصل ضعیف در هزینه‌های مصرفی رقم خورده و این نگرانی را به وجود آورده که در صورت تداوم این روند، ممکن است رشد اشتغال نیز کاهش یابد. نرخ پس‌‌‌انداز خانوارها نیز در ماه مه به ۴.۵ درصد رسید که پایین‌‌‌تر از سطحوح معمول بود و نشان داد که خانوارها با وجود رشد نسبی دستمزدها، بخشی از ذخایر مالی خود را مصرف کرده‌‌‌اند.
در مجموع، کاهش هم‌‌‌زمان درآمد، مصرف و همچنین تورم پایین نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا در یک نقطه حساس قرار دارد؛ جایی که سیاستگذاران باید بین مهار تورم و حمایت از تقاضای مصرف‌‌‌کننده توازن برقرار کنند. این وضعیت ممکن است فدرال‌‌‌رزرو را به بازنگری بیشتری در مورد کاهش یا ثبات نرخ بهره وادار کند.
