مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطالب ۲۸اردیبهشت‌‌‌ماه سال‌جاری روزنامه‌‌‌ «جهان‌‌‌صنعت» با عنوان «جهان‌‌‌صنعت آخرین گزارش ارائه‌‌‌شده مرکز مدیریت بدهی‌‌‌های عمومی را بررسی کرد؛ در انتظار بحران اوراق» و روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، «بازوی پژوهشی وزارت اقتصاد نسبت به آینده ابزار تامین مالی دولت هشدار داد؛ بازی پانزی با اوراق دولتی» توضیح داد:

در خصوص جهش ارزش اوراق بهادار دولتی در سال ۱۴۰۳ به ۸۷برابر سال ۱۳۹۴ به اطلاع می‌رساند: بازار اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۴ یک بازار نوپا بوده و عملا اوراق بدهی دولت از سال ۱۳۹۶ به ابزاری متعارف جهت تامین مالی دولت تبدیل شد و به تبع آن حجم اوراق منتشره در سال ۱۳۹۴ تنها به میزان ۱۰۵‌هزار میلیارد ریال و بسیار کمتر از ظرفیت اقتصاد کشور بوده است؛ بنابراین با احتساب رشد نقدینگی و به تبع آن بودجه‌های انبساطی ناشی از تورم در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، مقایسه ارزش اوراق بهادار دولتی در سال ۱۴۰۳ با سال ۱۳۹۴ و نتیجه‌گیری رشد ۸۷برابری ارزش اوراق از صحت محاسباتی و قابلیت اتکای لازم برخوردار نیست.

در خصوص هشدارهای ورشکستگی ناشی از بازپرداخت اصل و سود اوراق مثال کشور یونان به آگاهی می‌‌‌رساند؛ طی دهه‌‌‌های اخیر علاوه بر کشور یادشده، کشورهای متعددی درگیر مشکلات ناشی از بحران بدهی شده‌‌‌اند. توجه به این نکته ضروری است که در اغلب این کشورها (شامل کشور یونان) نکول دولت در اثر عدم‌توانایی در بازپرداخت بدهی خارجی (ارزی) رخ داده است (در حال حاضر حجم بدهی خارجی کشور ایران در بخش اوراق ارزی صفر و در بخش غیر‌سیال (غیر اوراق) نسبت بدهی‌‌‌های خارجی کمتر از ۵ کل بدهی‌‌‌های دولت است).

در خصوص پیشنهاد مطرح‌شده با موضوع جایگزینی اوراق بدهی با صکوک اجاره دولتی با پشتوانه دارایی، به آگاهی می‌رساند صکوک اجاره به عنوان اولین صکوک اسلامی برای نخستین بار در کشور در سال ۱۳۹۴ انتشار یافت؛ به علت مشکلات و مسائل ناشی از فرآیند پیچیده و زمان‌بر اخذ مجوزهای انتشار این اوراق، در نهایت موجب شد تا دولت به سمت انواع دیگر اوراق مالی اسلامی که دارای پویایی و پیچیدگی کمتر هستند، حرکت کند. شایان ذکر است به منظور رفع مشکلات موجود در فرآیند انتشار صکوک اجاره، در پیش‌نویس لایحه مدیریت بدهی‌‌‌های عمومی که توسط مرکز مدیریت بدهی‌‌‌های عمومی و روابط مالی دولت تهیه و پس از تصویب در هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی جهت سیر مراحل تصویب ارائه شده است، حکم قانونی مربوطه جهت اخذ مجوز برای این وزارت به منظور استفاده از تمامی انواع دارایی‌‌‌های دولت به عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق بهادار (شامل اوراق صکوک اجاره) پیشنهاد شده است.

بنابراین با در نظر گرفتن تلاش‌‌‌های انجام‌شده جهت انتشار این نوع اوراق به عنوان اولین صکوک اسلامی منتشره، می‌‌‌توان نتیجه گرفت که دولت در چینش سبد بدهی توجه لازم را به انواع اوراق بدهی مبتنی بر دارایی معطوف کرده است.

ضمنا برخلاف مطالب مطرح‌شده؛ جایگزینی کامل اوراق بدهی با صکوک اجاره دولتی و عدم‌استفاده از سایر انواع اوراق بدهی، از لحاظ عملیاتی امکان‌پذیر نبوده و نهایتا به دلیل افزایش ریسک تمرکز، به تنوع سبد بدهی دولت صدمه خواهد زد. بررسی‌‌‌های انجام‌شده بر روی پرتفوی بدهی سایر کشورها از جمله کشورهای اسلامی نشان می‌دهد حتی در این کشورها نیز تامین مالی دولت با استفاده از انواع اوراق مالی اسلامی از جمله صکوک وکالت، مرابحه، منفعت، اجاره و... با ساختار و سررسیدهای مختلف صورت گرفته و در هیچ یک از کشورهای مذکور، کلیه اوراق بدهی صرفا در قالب اوراق صکوک اجاره منتشر نشده است. همچنین شواهد کافی در اثبات ادعای رفع کامل مشکل بازی پانزی در انواع اوراق مبتنی بر دارایی نیز در ادبیات علمی مدیریت بدهی‌ها مشاهده نشده که اشاره به جزئیات آن از حوصله این بحث خارج است.

در خصوص جهش مقداری در حجم انتشار اوراق بدهی در سال ۱۳۹۹ که توام با بازگشت شرایط تحریمی و وقوع رویداد همه‌گیری کرونا و به تبع آن تحمیل بار مالی و تشدید کسری بودجه دولت بود؛ لازم به ذکر است مساله مذکور علاوه بر کشور ایران در اغلب کشورهای جهان حتی اقتصادهای پیشرفته نیز مشکلاتی را برای دولت در زمینه کسری بودجه و تحمیل آن در قالب افزایش حجم اوراق منتشره جهت تامین مالی این کسری، ایجاد کرده و این مساله مختص کشور ایران نیست.

در بخش «رد پای تحریم در رشد بدهی‌‌‌های دولت» عنوان شده است که بدهی‌‌‌های غیر‌سیال، شامل اصل اوراق منتشر شده و سودی است که تحقق یافته اما هنوز پرداخت نشده و به صورت بدهی قطعی در دفاتر دولت ثبت شده‌اند؛ شایان ذکر است تعریف یادشده از بدهی‌‌‌های غیر‌سیال نادرست بوده و بدهی غیرسیال در واقع به آن بخش از انباره بدهی‌‌‌های دولت اطلاق می‌شود که هنوز اوراق بهادار‌سازی نشده است و کلیه اوراق بهادار منتشرشده (تسویه‌شده یا نشده) در آمار و گزارش‌‌‌های منتشرشده توسط مرکز به عنوان بدهی سیال طبقه‌بندی شده است.

در خصوص اهمیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: در مقاله فوق‌الذکر عنوان شده که در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در وضعیت باثباتی قرار داشته، اما از سال ۱۳۹۴ به بعد، به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی کشور این شاخص روند صعودی به خود گرفته است. لازم به ذکر است با تاسیس مرکز مدیریت بدهی‌‌‌های کشور در سال ۱۳۹۴ برای نخستین بار در کشور، دولت اقدام به ثبت و احصای بدهی‌‌‌های خود کرده و بنابراین جهش در رقم بدهی در سال ۱۳۹۴ و سال متعاقب آن، نه ناشی از رشد بدهی‌‌‌های دولت بلکه ناشی از رشد ارقام و آمار ارائه‌شده توسط دولت به دلیل احصای بدهی‌‌‌های معوق طی سال‌های گذشته دولت بوده است. بنابراین ادعای افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی بعد از سال ۱۳۹۴ به دلیل رشد بدهی‌های دولت، نادرست است.

همچنین در خصوص اهمیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از شاخص‌‌‌های کلیدی سنجش پایداری بدهی‌‌‌های بخش عمومی، لازم به ذکر است که مرکز با توجه به وظیفه خود در زمینه پایش مستمر وضعیت شاخص‌‌‌های پایداری بدهی‌‌‌های عمومی (شامل شاخص بدهی/ تولید ناخالص داخلی) همه‌ساله گزارش تحلیل پایداری بدهی‌‌‌های دولت (DSA)  را در موعد مقرر قانونی تهیه و به همراه تحلیل و پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی و اقلام بودجه‌ای دولت و به تبع آن ظرفیت‌‌‌های موجود جهت تامین منابع مالی از طریق اوراق بهادار جهت بهره‌‌‌برداری در تدوین لوایح بودجه سنواتی آتی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌‌کند.

همچنین این مرکز در گزارش‌‌‌های ارسالی خود، صراحتا اعلام کرده که شایسته است دولت علاوه بر تامین مالی از راه انتشار اوراق بدهی، تا حد امکان از سایر روش‌های درآمدی غیر‌استقراضی و نیز پایدار (تکرار شونده) نظیر اصلاح برخی قوانین و مقررات تبعیضی در خصوص معافیت‌های مالیاتی، مولد‌سازی دارایی‌‌‌های دولت و... استفاده کند.