میزان تسهیلات اعطایی بانکهای خصوصی به شرکتهای دانشبنیان

به گزارش کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، شرکتهای دانشبنیان به عنوان پیشرانان اصلی توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری و نوآوری در سالهای اخیر بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفتهاند. در این میان، نظام بانکی کشور در تامین مالی و حمایت از این شرکتها نقشی اساسی و تعیینکننده دارد.
بررسی عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان نشان میدهد که با وجود حضور بانکهای دولتی و خصوصیشده، بانکها و موسسات اعتباری خصوصی سهمی چشمگیر و رو به رشد در اعطای این تسهیلات داشتهاند. این موضوع نهتنها بیانگر رویکرد فعالتر این دسته از بانکها در حوزه حمایت از نوآوری است، بلکه از منظر تحرک اقتصادی نیز اهمیت زیادی دارد. مقایسه عملکرد سال ۱۴۰۳ با بازه مشابه در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش قابل توجه حجم تسهیلات پرداختی بانکها در این فرآیند است، بهگونهای که سهم بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در این دوره با رشد معناداری همراه بوده است.
میزان تسهیلات پرداختی سال ۱۴۰۳
براساس آمار و اطلاعات بانکمرکزی در خصوص تسهیلات اعطایی به شرکتهای دانشبنیان، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی ۱۲ماه سال ۱۴۰۳، در قالب ۲۴هزار و ۲۰۰فقره مجموعا به میزان ۳میلیون و ۹۴۶هزار و ۸۹۳میلیارد ریال به ۲هزار و ۹۲۲شرکت دانشبنیان بوده است. سهم بانکها و موسسات اعتباری خصوصی از کل تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی کشور مجموعا یکمیلیون و ۸۸۰هزار و ۴۹۷میلیارد ریال است که این رقم معادل 47.7درصد از کل تسهیلات را شامل میشود که در مقابل سهم بانکهای دولتی بهمیزان 15.6درصد و بانکهای خصوصیشده (اصل ۴۴) برابر 36.7درصد سهم قابل توجهی است.
بررسی روند پرداخت تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان نشان میدهد که حمایت مالی از این بخش در حال رشد و تمرکز بیشتری است، بهویژه با محوریت بانکها و موسسات اعتباری خصوصی که با نقشآفرینی موثر خود، سهم عمدهای از تامین مالی را بر عهده گرفتهاند. این عملکرد نهتنها بیانگر درک دقیق این گروه از بانکها از تحولات اقتصادی و نیازهای روز کشور است، بلکه نشاندهنده همراستایی آنها با سیاستهای کلان در حمایت از اقتصاد دانشمحور و بخشهای مولد نیز است. در شرایطی که تمرکز راهبردی کشور بر توسعه فناوری، نوآوری و توانمندسازی بنگاههای دانشبنیان قرار دارد، حضور فعال و داوطلبانه بانکهای خصوصی در این مسیر، شایسته توجه و حمایت از سوی نهادهای حاکمیتی و سیاستگذار است.