«نظریه قیمت» مکتب شیکاگو

این نظریه برخلاف اقتصاد خرد که بر مفاهیم نظری مانند تابع مطلوبیت و نظریه بازی‌ها تاکید دارد، بیشتر به بازار و تعادل آن و موضوعات عملی پرداخته و ضمن اینکه بر فرآیند مبادله، حقوق مالکیت و رقابت به عنوان یک اصل همگانی تاکید دارد، رفتار مصرف‌‌کنندگان را نیز بدون ارجاع زیاد به مطلوبیت یا عقلانیت تحلیل می‌کند. هزینه‌ها در این نظریه به‌عنوان فرصت‌های از دست ‌رفته تعریف و در تصمیم‌گیری‌ها اهمیت یافته و توجه ویژه‌ای به فرآیند رسیدن به تعادل و نقش نهادها در تسهیل مبادله وجود دارد.

این نظریه در طول زمان تکامل یافته و دیدگاه‌هایی تکاملی بر آن غالب شده است که بر سیستم‌های باز، تعاملات خرد، میانه و کلان و نقش اطلاعاتی قیمت‌ها در اقتصادهای سرمایه ‌داری تمرکز دارند؛ به‌طوری‌که قیمت‌ها نه تنها منابع را تخصیص می‌دهند، بلکه اطلاعات را به کارآفرینان، پیش از نوآوری ایشان منتقل می‌کنند. مفهوم «نظم بازار» به جای «تعادل» در این تحلیل‌ها برجسته شده و چارچوب خرد-میانه-کلان برای بررسی پویایی قیمت‌ها، رقابت و نوآوری به‌کار می‌‌رود. ‌

گری بکر این نظریه را به حوزه‌هایی مانند سرمایه انسانی، تبعیض، جرم و خانواده گسترش داد و نظریه تکاملی قیمت، با توجه به تغییرات ساختاری و تخریب خلاق، پویایی بازارها را توضیح می‌دهد و نقش نهادها را در این فرآیند پررنگ می‌‌بیند. به‌طور خلاصه، نظریه قیمت مکتب شیکاگو ابزاری عملی و تجربی برای تحلیل رفتار اقتصادی است که با تاکید بر مبادله، رقابت، هزینه‌ها، فرآیندها و نهادها، از اقتصاد خرد متمایز می‌شود و در دیدگاه تکاملی خود، نقش قیمت‌ها را در هماهنگی و نوآوری در اقتصادهای سرمایه ‌داری برجسته می‌‌کند.

سنت دیرینه شیکاگو، علم اقتصاد را در رسته رشته‌ای تجربی در نظر می‌گیرد که رفتار افراد را اندازه‌گیری، تبیین و پیش‌بینی می‌کند و در این میان «نظریه قیمت»، مجموعه ابزارهای تحلیلی است که طی سال‌ها برای تدوین این تبیین‌ها و پیش‌بینی‌ها و هدایت اندازه‌گیری‌ها گردآوری شده است. در سنت تدریسی «اقتصاد۳۰۱» شیکاگو، هدف این درس کمک به تسلط بر ابزارهای این مجموعه است تا بتوان از آنها برای پاسخ به پرسش‌های عملی و تجربی استفاده کرد. مطالعه نظریه قیمت در شیکاگو به تعبیر اِمِت «فرآیندی از غوطه وری در این مدل‌ها ست تا به‌طور شهودی در تحقیق جای گرفته و در ترکیب با پژوهش‌های تجربی جدید، دریچه‌ای به سوی ارزیابی‌های نوین از نهاد بازار و سیاست‌های دولتی باز کنند.» (نقل قول از مقدمه راس، بی. امت (۲۰۱۲) در کتابش «اقتصاد مکتب شیکاگو»).

نظر به اینکه تئوری قیمت در مکتب شیکاگو همواره به پرسش‌های عملی و تجربی دنیای واقعی گره خورده است، این درس و درسی که جیکوب واینر نزدیک به ۹۰ سال پیش در شیکاگو تدریس می‌کرد (واینر ۱۹۳۰‌۲۰۱۳) توانسته است در طول زمان تداوم یابد و اشتراکات چشم‌گیر و همچنین ترقی‌هایی با آنچه واینر تدریس می‌کرد داشته باشد. این سنت به‌شدت متاثر از آلفرد مارشال (۱۸۹۰)، از جمله در نگاه به رفتار انسان در سطح کلان یک صنعت، منطقه، یا گروه جمعیتی است. ناگفته پیداست که با آنکه در ادامه اشاره خواهد شد که از جمله وجوه تمایز نظریه قیمت‌ها و نظریه قتصاد خرد، در تمرکزشان بر بازار است، اما تحلیل بازار برای نظریه قیمت همچنان ضروری است؛ زیرا تجربه علمی نشان داده است که این فضای باز بازارها است که به هر فرد امکان انجام کارهایی را می‌دهد که در حالت انزوا غیرممکن است. بنابراین تصادفی نیست که این نظریه بر اساس پدیده‌ای بنیادین در بازارها یعنی «قیمت‌ها» نام‌گذاری شده است.

رویکرد نظریه قیمت عمدتا بر رفتارهای کلان اقتصادی تمرکز دارد، نه تحلیل رفتارهای فردی. هرچند گاهی از مدل‌های مبتنی بر افراد استفاده می‌شود، اما تنها زمانی این کار انجام می‌گیرد که به درک بهتر پدیده‌ها و رفتارهای جمعی کمک کند. چنین رویکردی به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌های فردی یا محدود کردن تحلیل به عوامل نماینده یا میانگین نیست، بلکه برعکس آن است؛ چراکه یکی از دلایل اصلی تاثیر بازارها بر فعالیت‌‌های انسانی، توانایی آنها در تقویت تفاوت‌های ذاتی بین افراد بوده و از این رو تمرکز عمده بر رفتار فردی، دیدگاهی دقیق را از آنچه در بازار در حال رخ دادن است، ارائه نمی‌دهد. به‌عنوان مثال، ناهمگونی در توانایی‌ها یا ترجیحات می‌تواند نقش مهمی ایفا کند؛ همان‌طور که در مفهوم «مزیت نسبی» مشاهده می‌شود، بازارها از طریق سازوکارهایی مانند تخصص‌گرایی این تفاوت‌ها را تقویت کرده و به بهره‌ وری کلی اقتصاد کمک می‌کنند. بنابراین، نظریه قیمت با وجود تمرکز بر کلان‌ترین سطوح، به نقش حیاتی تنوع فردی در شکل‌گیری نتایج بازار توجه دارد و چنین توجهی را با وجود این ناهمگونی‌ها نمی‌توان با تحلیل رفتار فردی لحاظ کرد.

نکته دیگر آن است که نظریه قیمت در طول زمان ایستا نمانده است.‌گری بکر که سال‌ها اقتصاد پیشرفته را تدریس کرده است، از طریق این نظریه تحلیل سرمایه انسانی را توسعه داده و نظریه قیمت را به حوزه‌هایی نظیر تبعیض، جرم، خانواده، ادواج و سایر رفتارهای غیراقتصادی گسترش داده است. بکر و مورفی با بازبینی موضوع کالاهای مکمل، از آن برای بررسی اعتیادها، تبلیغات و تعاملات اجتماعی استفاده کرده‌اند (بکر ۱۹۵۷، ۱۹۶۸، ۱۹۹۳؛ بکر و مورفی ۱۹۸۸، ۱۹۹۳، ۲۰۰۳). مهم‌تر از همه باید در توضیح نظریه قیمت‌ها به این مووع توجه کرد که شرایط افراد و بنگاه‌ها امروز با دوران واینر متفاوت است؛ همان‌طور که کاهش اشتغال در کشاورزی، افزایش امید به زندگی و رشد فناوری اطلاعات گواه این موضوع است.

تفاوت نظریه قیمت با اقتصاد خرد

اگرچه رفتارهای اساسی و استراتژیک افراد و بنگاه‌ها، همچون تعاملات بین فروشندگان در بازاری با تعداد محدود، در چارچوب نظریه قیمت بررسی شده‌اند (ویل۲۰۱۸)، اما درس مقدماتی نظریه قیمت شیکاگو، در ابتدای امر بر آن تاکید نمی‌کند. رقابت که به معنای قیمت‌پذیری توسط خریداران و فروشندگان و کسب سود صفر است، عمدتا به این دلیل در این نظریه مورد تاکید قرار می‌گیرد که در بیشتر موارد، توصیفی معقول از اکثر بازارها ارائه می‌دهد (پاشیگیان و سلف ۲۰۰۷). مضافا چارچوب رقابتی، به اندازه‌ای ساده است که فضایی برای تسلط و بررسی جنبه‌های اضافی را با اضافه کردن سلیقه‌ها و فناوری، همچون کیفیت محصول، نحوه شکل‌گیری عادات، تعاملات اجتماعی، نهاده‌های تولید بادوام و کالاهای مکمل که برای مسائل عملی و تحربی اهمیت دارند، فراهم می‌کند. چارچوب مدل‌های انحصار نیز همان‌گونه که در ابتدای این بند اشاره شد، در مواردی که با رفتار تعیین قیمت مرتبط است، مورد استفاده واقع می‌شوند (فریدمن ۱۹۶۶، ۳۴–۳۵؛ استیگلر ۱۹۷۲؛ دمستز ۱۹۹۳، ۷۹۹). به‌طور کلی، نظریه قیمت در تعیین تعداد متغیرهای مهم در هر کاربرد خاص، سخت‌گیرانه عمل می‌کند.

تمایز نظریه قیمت و اقتصاد خرد، با تاکید بر بازارها و رقابت آغاز می‌شود. هر دو نظریه، معمولا تحلیل خود را با مصرف‌کننده یا خانوار آغاز می‌کنند؛ اما نظریه قیمت بر واکنش مصرف‌کنندگان به قیمت‌ها تاکید دارد؛ تاکیدی که اغلب بدون ارجاع به «مطلوبیت» یا حتی «عقلانیت» انجام می‌شود؛ درحالی‌که اقتصاد خرد مبانی پایه‌ای تابع مطلوبیت و توابع تقاضای فردی را به دقت تشریح می‌کند. نظریه قیمت سپس به سرعت به تعادل بازار می‌رسد و موضوعات مرتبطی مانند تفاوت‌های جبرانی (compensating differences)، فشار مالیاتی و کنترل قیمت‌ها را بررسی می‌کند.

این در حالی است که اقتصاد خرد، استفاده بیشتری از نظریه بازی‌ها دارد که به‌طور سنتی بر عقلانیت و عوامل بهینه‌ساز تاکید بیشتری می‌کند. هر دو نظریه قیمت و بازی‌ها، رفتار را به‌عنوان یک تعادل، مدل‌سازی می‌کنند؛ اما نظریه بازی‌ها معمولا بر تعاملات بین تعداد اندکی از عوامل متمرکز است و تلاش می‌کند پیش‌بینی‌های جداگانه‌ای برای هر یک ارائه دهد و مهم‌تر از همه آنکه در آن نظریه، بقیه بازار و شرایط، ثابت در نظر گرفته می‌شوند.

مدل معمول حراج قیمت (کلمپرر۲۰۰۴) نمونه‌ای از رویکرد نظریه بازی‌هاست. این مدل، تعداد ثابتی از کالاها را برای فروش در حراج دارد و توجه کمی به چگونگی تولید کالاها یا استفاده از آنها در صورت عدم فروش در حراج نشان می‌دهد. مدل، تعداد ثابتی از خریداران داشته و پیش‌بینی می‌کند که هر خریدار چگونه به‌صورت جداگانه روی اقلام حراجی، قیمت خود را پیشنهاد می‌دهد. درک اینکه چرا مثلا دو خریدار وجود دارد و نه تعداد دیگری یا چه چیزی قیمت حداقلی فروشنده را تعیین می‌کند، در این باب موضوعی پیشرفته تلقی می‌شود. با تاکید بر تعادل در بازار رقابتی، نظریه قیمت فی ذاته به قیمت‌های پیشنهادی توجهی ندارد، بلکه بر قیمت نهایی معامله، مقادیر کل تولید و فروش، ارتباط آنها با هزینه‌های مختلف و جایگاه کالا در سیستم تقاضای مصرف‌کننده متمرکز است.

باید توجه داشت که موقعیت‌های دنیای واقعی شامل عناصری از تعاملات اساسی و استراتژیک میان افراد و بنگاه‌ها است که در آن بازیگران در یک بازی کوچک مقیاس، گزینه‌های خارجی موجود در بازاری بزرگ‌تر را درک می‌کنند. یک رویکرد می‌تواند مدل‌سازی همزمان استراتژی‌ها (تعاملات انسانی) و قیمت‌های بازار باشد؛ تئوری‌های حراج نیز از جمله به همین ترتیب این را قادرند که شرایط و متغیرهای گسترده‌ای چون تولید درون‌زا، نهاده‌ها و ارزش‌های حداقلی را که فعالیت‌های اقتصادی خارج از حراج را منعکس می‌کنند، در برگیرند؛ اما واضحا می‌دانیم که هدف تئوری در اقتصاد یا هر حوزه دیگر، تمرکز بر متغیرهای مهم و کنار نهادن باقی متغیرها است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، بسیاری از بازارها خریداران و فروشندگان فراوانی دارند و شامل کالاهای مکمل، مالیات‌ها، عادات و متغیرهای دیگری هستند که پیش از پرداختن به جزئیات اساسی برای خریداران یا فروشندگان خاص، نیاز به توجه دارند. اینها موقعیت‌هایی هستند که نظریه قیمت در آنها ضرورت یافته است و توان توضیح‌دهی دارد.

بنابراین آنچه از نظریه قیمت برمی‌آید، تفاوت این رویکرد با نظریه اقتصاد خرد است. دیگر تفاوت‌های میان این دو نظریه را می‌توان به تاکید بر مبادله، اصل قرار دادن رقابت، تمرکز بر هزینه‌ها و تاکید بر فرآیندها، نه فقط نتایج نهایی و حاشیه‌ای، اشاره کرد.

اهمیت مبادله

از جمله تاکیدهای اصلی نظریه قیمت، مبادله میان خریداران و فروشندگان است. در این نظریه به‌ جای شروع از منحنی‌های فرضی عرضه و تقاضا، بر چگونگی دستیابی عوامل واقعی بازار به قیمتی مورد توافق از طریق فرآیند هماهنگی تمرکز می‌شود. بر این اساس قیمت‌ها از دل مبادله پدیدار می‌شوند. برای مثال، ممکن است درباره مقدار مشخصی از یک کالا که قرار است مبادله شود، فکر کنیم و سپس بررسی کنیم که خریدار نهایی چه قیمتی حاضر است بپردازد و فروشنده نهایی چه هزینه‌ای برای ارائه به آن واحد در نظر دارد. برخلاف آنچه اغلب گفته می‌شود، این «بازار» نیست که قیمت را تعیین می‌کند، بلکه این خریداران و فروشندگان نهایی (زوج‌‌های نهایی) هستند که در جست‌وجوی فرصت‌های مبادله، قیمت را تعیین می‌کنند.

باز هم ممکن است بسیاری بگویند این رویکرد همان عرضه و تقاضاست؛ اما باید توجه داشت که با شروع از مرحله مبادله و صرف زمان زیاد در آن، این مساله که «مبادله» بنیادی‌ترین مفهوم است (نه خطوط منحنی عرضه و تقاضا)، در ذهن نهادینه می‌شود. این رویکرد کمک می‌کند که از برخی خطاهای رایج جلوگیری شود. به‌عنوان شاهد، یکی از خطاهای رایج ناظران بیرونی این است که فکر می‌‌کنند سودهای مبادله‌ای وجود دارد که الف) بالفعل محقق نمی‌شوند و ب) برای ناظر روشن است؛ اما برای مشارکت‌کنندگان بازار نه.

 به‌عنوان نمونه ممکن ناظر بگوید که من منحنی‌ها را کشیده‌ام و رفاه از دست رفته را دیده‌ام یا آنکه می‌توان این رفاه از دست رفته را اصلاح کرد؛ دقیقا دیدگاه‌هایی که از نظریه اقتصاد خرد و تاکیدهای موجود در آن برمی‌آید. اما در عوض، در نظریه قیمت با تمرکز بر مبادله، باید پرسید که چرا اینجا مبادله‌ای انجام نمی‌شود؟ این جهت‌‌گیری و نوع نگاه، توجه را به موانعی مانند هزینه‌های مبادله یا محدودیت‌‌هایی جلب می‌کند که ممکن است اقتصاددان در نگاه اول به آنها توجه نکند.

در نظریه قیمت، مبادله به‌‌صورت کلی در نظر گرفته می‌شود و به عبارتی، در آن تنها به کالاهای معمول و قابل مبادله توجه نمی‌شود. بر این اساس، نظریه‌‌پردازان قیمت در این سنت، اغلب تاکید ویژه‌ای بر اهمیت حقوق مالکیت دارند؛ چراکه در یک مبادله، آنچه مبادله می‌شود، در واقع حقوق مالکیت است. اگرچه این موضوع ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما تغییر زاویه نگاه به سمت حقوق مالکیت، می‌تواند منجر به پرسش‌ها و بینش‌های جالبی شود: آیا حقوق مالکیت به ‌درستی تعریف شده‌‌اند؟ محدودیت‌های حقوق مالکیت چیست؟ اگر حقوق مالکیت حذف شوند چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟ اگر حقوق مالکیت به ‌اشکالی خاص محدود شوند، چه می‌شود؟ در مجموع، نظریه قیمت تحلیل را از نقطه‌ مبادله و دستیابی به سود از تجارت آغاز می‌کند، نه از ساختار بازار فرضی و رفتار قیمت‌پذیری افراد و بنگاه‌ها.

مساله رقابت

نظریه قیمت، رقابت را موضوعی جدی تلقی می‌کند و آن را امری جهان شمول می‌داند، نه صرفا مختص «رقابت کامل» در کتب آموزشی و در فضای انتزاعات. این نظریه تمام مبادله‌ها را در بستری رقابتی و نه به‌ صورت جداگانه، بررسی می‌کند. به عبارت دیگر، بنگاه‌ها «به‌طور استراتژیک»، به رقبای خود واکنش نشان می‌دهند و نه صرفا بر اساس برداشتی انتزاعی از قیمت بازار. به‌عنوان نمونه، هنگام خرید خانه، قیمت پرداختی، منعکس‌‌کننده رقابت میان چند خریدار است، نه فقط معامله‌‌ای میان یک خریدار و یک فروشنده. در واقع، خریدار با دیگر خریداران بالقوه و مالک فعلی خانه، رقابت می‌کند.

بسیاری از کتاب‌‌های درسی اقتصاد خرد بر ساختار بازار تمرکز دارند و سوالاتی از این قبیل در آنها مطرح می‌شود: آیا این بازار کاملا رقابتی است؟ چه فرض‌هایی برای رقابتی بودن بازار لازم است؟ چه نتایجی از آن حاصل می‌شود؟ سپس همین سوالات درباره انحصار، انحصار دو جانبه، الیگوپولی و رقابت انحصاری مطرح می‌شود. این تاکید زیاد بر ساختار بازار، می‌تواند باعث ابهام در فهم رفتار واقعی عوامل بازار شود.

در نظریه قیمت، بنگاه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: بنگاه‌هایی که قیمت ‌پذیرند و کنترلی بر قیمت ندارند و بنگاه‌هایی که قیمت‌‌گذار هستند. از میان قیمت‌گذاران، برخی ممکن است انحصارگر باشند؛ اما بسیاری دیگر با رقابت شدیدی مواجهند. درواقع، بسیاری از بنگاه‌های قیمت‌گذار از نظر حقوقی انحصار دارند؛ اما از نظر رفتاری در رقابتند. برای نمونه، شرکت کوکاکولا بر نوشیدنی کوکاکولا به علت محرمانگی دستور تهیه ‌اش انحصار دارد، اما در عمل با شرکت‌هایی نظیر پپسی در رقابت است. حتی بسته به زمینه مورد بحث، ممکن است رقبای کوکاکولا از نوشابه‌ها گرفته تا آبمیوه و حتی نوشیدنی‌های الکلی گسترده شود.

اگرچه لازم است که «مرز بازار» تعریف شود، اما تمرکز بیش ‌از حد بر آن می‌تواند باعث ابهام در فهم رفتار قیمت‌‌گذاری شود. بنگاه‌های قیمت‌گذار، فارغ از اینکه اقتصاددان چگونه ساختار بازار را ترسیم کند، عموما تصمیم‌های مشابهی دارند و از این رو، در واقع شاید بهتر باشد ساختار بازار در مرحله‌ای پس از درک از رفتار قیمت‌گذاری، معرفی شود. بنابراین ایده‌ اصلی این است که ابتدا درباره قیمت‌‌گذاری گفت‌وگو شود و بعد بتوان تفاوت‌هایی را که ناشی از ساختار بازار است، بررسی کرد. نکته مهم این است که تاکید بر ساختار بازار بیش از حد خشک و محدودکننده است و تمرکز بر تفاوت قیمت‌‌پذیری و قیمت‌‌گذاری، راه خروج از این محدودیت است.

تمرکز بر هزینه‌ها

متون آموزشی اقتصاد، اغلب پر از نمودارهای عرضه و تقاضا و منحنی‌های هزینه است لکن در نظریه قیمت، تاکید اصلی بر هزینه‌ها به‌‌عنوان فرصت‌های از‌ دست‌ رفته است. در تعریف، هزینه عبارت است از: «ارزش بهترین گزینه‌ای که برای انتخاب گزینه و فعل دیگری از دست می‌‌دهیم.» این تعریف از هزینه، نگاهی دقیق‌تر به انگیزه‌های تصمیم‌گیرندگان می‌اندازد. اگر کاری برای شخصی هزینه دارد، باید پرسید که دقیقا چه چیزی را از دست می‌دهد؟ و گزینه‌های جایگزینش چه بوده‌اند؟ در مقابل، نمودارها اغلب این جنبه از هزینه را پنهان می‌کنند. منحنی‌‌های هزینه نهایی یا متوسط، ممکن است به‌ سادگی از یک تابع تولید گرفته شده باشند اما اینکه چرا این تابع آن‌طور است؟ یا چرا هزینه‌ها افزایش می‌یابند؟ سوالاتی هستند که به ندرت به ‌خوبی توضیح داده می‌شوند.

بر اساس نظریه قیمت‌ها، تحلیل هزینه باید در بافت واقعی تصمیم‌گیری و با در نظر گرفتن گزینه‌های جایگزین و هزینه فرصت‌‌ها انجام شود. باید توجه شود که هزینه، مفهومی ذهنی است. حتی هزینه‌های حسابداری (همچون پول صرف شده) تا زمانی که در ذهن تصمیم‌گیرنده مورد توجه قرار نگیرند، اهمیتی ندارند. به عبارتی دیگر، بسیاری از «هزینه‌های واقعی» اصلا عددی و قابل شمارش نیستند. به‌عنوان نمونه، زمان، توجه، یا حتی اعتبار اجتماعی، از این دسته هستند. اینها هزینه‌هایی هستند که در اقتصاد خرد سنتی به ‌ندرت مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ اما در نظریه قیمت جای بازکرده و مهم می‌شوند.

تاکید بر فرآیندها

در بسیاری از تحلیل‌های کتب درسی آموزشی، فرض می‌شود که بازارها به تعادل می‌‌رسند و سپس تحلیل از آن نقطه آغاز شده و متمرکز می‌شود. اما نظریه قیمت بیشتر به فرآیند رسیدن به تعادل، و نه تنها نتایج نهایی تمرکز دارد. چگونه اطلاعات پراکنده در بازار جمع می‌شود؟ چطور قیمت‌ها تغییر می‌کنند تا تصمیم‌گیرندگان را هماهنگ کند؟ به‌عنوان مثال، می‌دانیم که اگر کالایی کمیاب شود، قیمت آن بالا می‌‌رود؛ اما نکته مهم‌تر این است که افزایش قیمت سیگنالی است برای خریداران و فروشندگان: خریداران صرفه ‌جویی می‌کنند، فروشندگان تولید را افزایش می‌دهند و منابع دوباره تخصیص می‌یابند. قیمت‌‌ها در واقع ابزار هماهنگی هستند، نه فقط خروجی‌‌هایی عددی. در نظریه قیمت، نگاه به بازار، یک نگاه پویا و در حال حرکت، و نه ایستا، همان‌گونه است که ابتدا اشاره شد. بنابراین رفتار افراد اعم از یادگیری، سازگاری و حتی اشتباه‌ها، بخشی از این فرآیند به شمار می‌آید. در نتیجه آنکه بازارها همیشه در حرکت‌ند، شاید هرگز به تعادل کامل نرسند، اما در حال نزدیک شدن به آن هستند.

توجه به نهادها

با توجه به اهمیت مبادله در این نظریه، تئوری قیمت‌ها اغلب به نهادهایی توجه دارد که مبادله را ممکن می‌سازند؛ قوانین، قراردادها، آداب اجتماعی و زیرساخت‌‌هایی نظیر پول، بازارها و حتی زبان. بدون نهادهای مناسب، هزینه‌های مبادله ممکن است آن‌‌قدر بالا باشند که اصلا مبادله‌ای صورت نگیرد. برای مثال، در غیاب نهاد مالکیت مطمئن، چه بسا مردم حاضر نباشند در تولید یا مبادله شرکت کنند یا آنکه بدون نظام قضایی قابل اعتماد، قراردادها بی‌‌اعتبار شوند و بازارها فرو بپاشند.

برخلاف اقتصاد خرد معیار که این نهادها را غالبا «داده‌شده» (برون‌زا) فرض می‌‌کند، نظریه قیمت سعی دارد بفهمد این نهادها چگونه به ‌وجود می‌‌آیند، چگونه کار می‌کنند و چه تفاوتی ایجاد می‌‌کنند. در یک جمله باید گفت نظریه قیمت درباره این است که چطور انسان‌‌های دارای انگیزه، در جهانی با منابع محدود، از طریق مبادله با یکدیگر هماهنگ می‌شوند.

تحولات نظریه قیمت در طول زمان

«نظریه تحلیل تکاملی» در بررسی نظریه قیمت‌ها در اقتصادهای سرمایه‌داری، پیش ‌فرض‌هایی را در نظر می‌گیرد؛ نخست، از ماهیت‌‌شناسی سیستم‌های باز استفاده می‌شود که برای نظریه‌پردازی تکاملی ضروری است. دوم، فرض می‌شود که قیمت‌ها از طریق تعامل میان عناصر خرد، میانه و کلان تعیین می‌شوند. سوم، قیمت‌ها در طول زمان در طی فرآیندی که با «ویژگی تاریخی» و «وابستگی به مسیر» نشانه‌گذاری و مشخص می‌شوند، تغییر می‌کنند. «نظریه تکاملی قیمت»، چه از نظر ساختار و چه از لحاظ پیامدها، به‌طور اساسی با نظریه نئوکلاسیک قیمت که مبتنی بر ماهیت‌شناسی سیستم‌های بسته، فردگرایی روش ‌شناختی و معرفت‌شناسی غیرتاریخی است، تفاوت دارد (هری بلاچ، ۲۰۲۵).

اقتصادهای سرمایه‌‌داری، سیستم‌‌های بازی هستند که از درون و از طریق تغییرات ساختاری تکامل می‌‌یابند. بنابراین نظریه تکاملی قیمت باید به این مساله بپردازد که قیمت‌ها چگونه تغییرات ساختاری را تسهیل و سازگار می‌سازند و در مقابل، این تغییرات ساختاری چگونه بر قیمت‌ها تاثیر می‌‌گذارند (همان شکل از تحلیلی که نظریه قیمت‌ها به ما ارائه می‌دهد). به باور بلاچ (۲۰۲۵)، تاکید بیش از حد بر عقل‌‌گرایی در نظریه نئوکلاسیک هزینه زیادی به همراه داشته؛ زیرا دو عنصر تخیل و خلاقیت را نادیده گرفته است. با توجه به اینکه انسان‌ها با خلاقیت، شرایط خود را به چالش می‌کشند و تغییر می‌دهند، قیمت‌ها فراتر از مفهوم و تعریف «تخصیص منابع کمیاب» عمل می‌‌کنند. قیمت‌ها اطلاعاتی را در اختیار کارآفرینان و تامین‌‌کنندگان مالی آنها قرار می‌دهند تا سودآوری نوآوری‌ها را پیش از خلق آنها ارزیابی کنند؛ به عبارتی دیگر، قیمت‌های درست این توانایی را دارند که درخصوص تخصیص منابع و کمیابی، هر دو را پیش‌بینی کنند و به کارآفرینان سیگنال‌های لازم را بدهند.

نقش دوگانه اطلاعاتی قیمت‌ها به این معناست که اطلاعاتی که به کارآفرینان ارائه می‌شود، می‌تواند نظمی را که از طریق هماهنگی فعالیت‌های خریداران و فروشندگان غیرنوآور ایجاد شده است، بر هم بزند (بلاچ و متکالف، ۲۰۱۸).

فرض دیگر، باز بودن سیستم است؛ مفهوم تعادل، مفهومی در چارچوب یک سیستم بسته است که استفاده کارآفرینان از اطلاعات قیمتی را نادیده می‌گیرد. تعادل به گفته شومپیتر (۱۹۵۴) به این معناست که «مجموعه‌ای از مقادیر متغیرها وجود دارد که هیچ تمایلی به تغییر نداشته و تنها تحت تاثیر واقعیت‌های موجود در خود و درون روابط قرار دارند.» به عبارت دیگر، در این حالت، سیستم به‌گونه‌ای است که بدون تاثیر عوامل خارجی، پایدار باقی می‌‌ماند و متغیرهای آن خود به ‌خود تغییر نمی‌‌کنند. اما می‌دانیم که اطلاعات قابل اتکایی که در قیمت‌‌های باثبات به کارآفرینان منتقل می‌شود، در کنار دانش ناهمگون و متغیر آنها، موجب می‌شود که چنین تعادلی در نظام سرمایه‌داری غیرمحتمل باشد. شومپیتر (۱۹۵۰ [۱۹۷۶]) به‌روشنی این موضوع را تصدیق می‌کند و می‌نویسد: «سرمایه‌داری، ذاتا نوعی روش یا صورت از تغییر اقتصادی است و نه‌ تنها هرگز ایستا نیست، بلکه نمی‌تواند ایستا باشد.»

در این خصوص نلسون (۲۰۱۳) پیشنهاد می‌‌کند که به جای مفهوم تعادل، از مفهوم «نظم بازار» (market order) در توسعه نظریه‌ای درباره قیمت استفاده شود که با دیدگاه سیستم باز در نظریه اقتصاد تکاملی سازگار باشد. او استدلال می‌کند که برای بازارهایی که نوآوری‌های مخرب را تجربه نمی‌کنند، نظریه قیمتی مبتنی بر نظم بازار دارای تفاوت‌هایی ظریف اما مهم با نظریه متعارف قیمت در زمینه تحلیل رفتار عوامل اقتصادی (که در آن، رفتار مبتنی بر روال‌‌ها، جایگزین رفتار بهینه‌سازمی‌شود) و نیز در نتیجه تعامل بازار (که نظم، جایگزین تعادل می‌شود) است. با این حال، برای بازارهایی که با نوآوری‌‌های مخرب روبه‌رو هستند، «نه مفاهیم استاندارد نظریه قیمت و نه برداشت‌های پیچیده‌‌تر از نظم بازار که در اینجا ارائه شده‌اند، ممکن است کاربرد زیادی در تحلیل وضعیت موجود نداشته باشند» (همان، ۲۰۱۳).

شومپیتر (۱۹۵۰ [۱۹۷۶]) بازارهایی را که دچار تخریب خلاق می‌شوند، توصیف می‌‌کند. تخریب خلاق، فرآیند انتخاب است و نوآوری، تنوعی به بازار می‌‌افزاید. بنگاه‌هایی که نوآوری‌هایشان در آزمون بازار موفق باشد، سود بالایی کسب می‌‌کنند که منابع مالی لازم برای رشد بیشتر نسبت به رقبای تثبیت ‌شده را برایشان فراهم می‌کند و محصولات، فرآیندها و روال‌‌های بنگاه‌های نوآور، به‌تدریج جایگزین موارد مربوط به بنگاه‌های قدیمی‌تر می‌شوند. تنوع، انتخاب و بقا، همگی بخش‌هایی از پویایی تکاملی هستند که در بستر نهادی اقتصاد بازار اتفاق می‌‌افتند.

نظریه تکاملی قیمت، این پویایی تکاملی را با تحلیل تعامل میان بنگاه‌های ناهمگون، از جمله میان نوآوران و بنگاه‌های تثبیت‌‌شده، در راستای توضیح مسیر زمانی تنظیم قیمت‌ها و سهم بازار، در خود می‌گنجاند. در این فرآیند تنظیمی که مبتنی بر اطلاعات ناقص و آینده نامعلوم است، گسست‌ها و وابستگی به مسیر، اجتناب‌‌ناپذیرند و از این رو، در این نظریه، نقش نهادها نیز همچنان پررنگ باقی می‌ماند.

بنابراین، تغییر ساختاری در سطح اقتصاد کلان، از ترکیبی از بازارهای دچار اختلال (که معمولا تنها بخشی از کل بازارها را تشکیل می‌دهند) و بخش بزرگی از بازارهای منظم ناشی می‌شود که در آنها عوامل طبق روال‌های تثبیت‌‌شده فعالیت می‌‌کنند و نظریه قیمت‌ها نیز از این مسیر مستثنی نیست.

چارچوب خرد–میانه–کلان (micro–meso–macro) که در تحلیل‌‌های اقتصاد تکاملی به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌شود (داپفر و همکاران، ۲۰۰۴)، اساس نظریه تکاملی قیمت است. در سطح خرد، قیمت‌ها زمانی تغییر می‌کنند که رفتار مصرف ‌کنندگان و بنگاه‌ها تغییر کند؛ این تغییرات خلاقانه، دانشی جدیدی را تولید می‌‌کند که در پی آن، اطلاعات جدیدی به سایر عوامل اقتصادی منتقل می‌شود. در سطح میانه، عملکرد متفاوت بنگاه‌های نوآور و بنگاه‌های تثبیت‌‌شده منجر به رشد متفاوت بنگاه‌ها در فرآیند تخریب خلاق می‌شود؛ این امر سهم بازار را تغییر داده و بر میانگین قیمت‌ها و میزان پراکندگی قیمت‌ها در یک صنعت اثر می‌‌گذارد. در سطح کلان، قیمت‌ها تحت تاثیر تغییرات در سطوح خرد و میانه و نیز تعاملات بین بخشی تغییر می‌کنند. همچنین نهادهای پولی و مالی نیز بر این فرآیند تاثیرگذارند. ضمن آنکه به‌عنوان نکته پایانی باید اشاره کرد که علیت، در این فرآیندها کاملا یک‌طرفه نیست.