«لایحه بزرگِ زیبا» با مالیاتها چه خواهد کرد؟
محک «مالیه» ترامپ
دولت ترامپ در آستانه تدوین نخستین برنامه جدی و موثر بر بودجه است. بر این اساس، لایحه موسوم به «لایحه بزرگ زیبا» با هدف تمدید سیاست‌های مالیاتی به‌کارگرفته شده در قانون «کاهش مالیات و اشتغال» سال 2017 در دستور کار قرار گرفته و از مراحل اولیه تصویب نیز سربلند بیرون آمده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این لایحه با انتظارات فاصله زیادی دارد و دست‌کم برای محقق کردن برخی وعده‌های انتخاباتی مانند رشد اقتصادی بالاتر کافی نیست. پس از انتخابات ایالات متحده در سال۲۰۲۴ که در آن حزب جمهوری‌خواه کنترل مجلس نمایندگان را حفظ کرد و مجلس سنا را به‌دست آورد، جمهوری‌خواهان مذاکراتی را برای تصویب سیاست‌های داخلی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب وقت آغاز کردند.
در جلسه‌ای با سناتورهای جمهوری‌خواه در دسامبر ۲۰۲۴، جان تون، رهبر اکثریت سنا رویکردی را مطرح کرد که شامل قانون‌گذاری اولیه در زمینه امنیت مرزی، تولید انرژی و ارتش می‌شد؛ درحالی‌که تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های مالیاتی را به آینده موکول می‌کرد. در مقابل، ترامپ خواستار تصویب یک لایحه جامع برای حل مشکل قریب‌الوقوع انقضای کاهش مالیات‌های تصویب‌شده در قانون کاهش مالیات و اشتغال در سال۲۰۱۷ بود. این درخواست در ژانویه۲۰۲۵، از سوی مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان به نقل از ترامپ «یک لایحه بزرگ زیبا» نامیده شد و این اسم روی آن باقی ماند.
گام نخست برداشته شد
کمیته امکانات مالی کنگره اخیرا لایحه موسوم به «یک لایحه بزرگ زیبا» را تصویب کرده که بسیاری از معافیت‌ها و کاهش مالیات‌های سال۲۰۱۷ را تمدید می‌کند. اما این طرح اولیه، آن‌طور که باید، اصلاحات مالیاتی موثر و رشدآفرین را ارائه نمی‌دهد. در واقع، فرصت طلایی برای دائمی‌کردن مشوق‌های حیاتی رشد بلندمدت از دست رفته و بیش از ۲۰ معافیت یا یارانه مالیاتی جدید یا گسترش‌یافته در آن گنجانده شده که پیچیدگی قانون مالیات را به‌شدت افزایش می‌دهد. این لایحه قرار است به بسته جامع مصالحه مجلس نمایندگان اضافه شود؛ بسته‌ای که شامل کاهش و افزایش بودجه در حوزه‌های سلامت، انرژی، رفاه، مهاجرت و دفاع ملی است. انتظار می‌رود رای‌گیری کامل مجلس بر سر این بسته تجمیعی از هفته آینده آغاز شود. سپس نوبت به سنا می‌رسد که به احتمال زیاد تغییرات زیادی در آن اعمال خواهد کرد.
لایحه‌ای که رشد نمی‌آفریند
طبق برآورد بنیاد مالیاتی آمریکا، این لایحه تنها موجب افزایش 0.6درصدی تولید ناخالص داخلی در بلندمدت خواهد شد. آن میزان اندک هم عمدتا به‌خاطر افزایش عرضه نیروی کار رخ می‌دهد و از محل بهبود بهره‌وری، افزایش دستمزد یا سرمایه‌گذاری بیشتر نیست. در واقع، پیش‌بینی می‌شود این طرح سرمایه‌گذاری را کاهش داده، دستمزد قبل از مالیات را پایین بیاورد و تاثیر چندانی بر درآمد ملی نداشته باشد. اگر جمهوری‌خواهان می‌خواهند این لایحه را به‌عنوان اصلاحات مالیاتی رشدآفرین معرفی کنند که درآمدها را بالا می‌برد و بخشی از خسارات جنگ تجاری ترامپ را جبران می‌کند، باید اصلاحات پایدار و موثر را در اولویت قرار دهند.
نکات مثبت
این لایحه بسیاری از مفاد مهم قانون کاهش مالیاتی ۲۰۱۷ (TCJA) را به‌طور دائم تمدید می‌کند؛ از جمله کاهش نرخ‌های مالیات بر درآمد شخصی، افزایش معافیت مالیات بر ارث و کاهش مالیات بر درآمدهای خارجی شرکت‌های آمریکایی. همچنین، احیای موقت برخی مشوق‌های سرمایه‌گذاری مانند هزینه‌کرد فوری برای تجهیزات، ماشین‌آلات و تحقیق و توسعه را شامل می‌شود و این تخفیف‌ها را به نوع جدیدی از املاک تولیدی نیز گسترش می‌دهد. اگرچه این معافیت‌های موقتی هستند و بعد از سال۲۰۲۹ منقضی می‌شوند، اما دائمی‌کردن آنها یکی از موثرترین روش‌ها برای تحریک سرمایه‌گذاری خواهد بود.
معافیت‌های موقت نمی‌توانند انگیزه پایداری برای توسعه کسب‌وکارها ایجاد کنند. از دیگر اصلاحات مثبت می‌توان به محدودسازی برخی یارانه‌های مالیاتی موجود، لغو حدود ۶۰درصد از اعتبارات انرژی سبز قانون کاهش تورم (IRA)، و وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای واجدان شرایط دریافت اعتبار مالیاتی اشاره کرد. این اقدامات می‌توانند تقلب را کاهش دهند و دسترسی افراد فاقد اقامت قانونی را محدود کنند. با این حال، لایحه می‌توانست با لغو گسترده‌تر مشوق‌های موجود، به‌ویژه حذف کامل اعتبارهای انرژی سبز IRA، قوی‌تر عمل کند.
نقاط ضعف
بر خلاف قانون سال۲۰۱۷ که با حذف یارانه‌های خاص، منابع مالی برای کاهش نرخ مالیات را تامین می‌کرد، این لایحه مسیر عکس را در پیش گرفته و حداقل ۲۰معافیت، اعتبار یا کسر مالیاتی جدید یا گسترش‌یافته به قانون اضافه می‌کند. این موارد هزینه‌برند و پیچیدگی ایجاد می‌کنند، راه‌های جدیدی برای دور زدن مالیات باز می‌کنند و تقریبا هیچ‌کدام رشد بلندمدتی ایجاد نمی‌کنند. بدتر از آن، هزینه این امتیازات مالیاتی باعث می‌شود منابع مالی لازم برای دائمی‌کردن مشوق‌های موثر از دست برود.
به‌عنوان مثال، سقف معافیت مالیات ایالتی و محلی (SALT) از ۱۰هزار دلار به ۳۰هزار دلار سه‌برابر شده (و احتمالا بیشتر هم خواهد شد). این اقدام در عمل به سود پرداخت‌کنندگان با درآمد بالا کمک کرده و ایالت‌های پرمالیات را به افزایش مالیات تشویق می‌کند. همچنین، وعده‌های انتخاباتی ترامپ برای معافیت مالیاتی انعام‌ها و اضافه‌کاری‌ها در این لایحه آمده‌اند؛ البته با شروطی خاص. افزایش ۴هزار دلاری برای کسری مالیاتی سالمندان نیز لحاظ شده که به نوعی حذف مالیات بر تامین اجتماعی را هدف قرار داده است. این موارد، معافیت‌های هدفمند و پیچیده‌ای هستند که به بهای عدم کاهش نرخ مالیات برای همه مردم تمام می‌شوند.
همچنین، لایحه یک اعتبار مالیاتی ۵میلیارد دلاری برای کمک‌هزینه‌های تحصیلی در نظر گرفته که به گفته نئال مک‌کلاسکی از موسسه کاتو، غیرقانونی است، خطر دخالت دولت فدرال در آموزش خصوصی را افزایش می‌دهد و می‌تواند روند مثبت آزادی آموزش در ایالت‌ها را مختل کند. همچنین، حساب سرمایه‌گذاری جدیدی برای کودکان تحت عنوان «حساب رشد و پیشرفت» (MAGA Account) ایجاد شده که دولت هزاردلار به آن واریز می‌کند؛ اما دارای محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های زیادی است. ایجاد حساب‌های پس‌انداز عمومی ساده می‌توانست راه‌حل بهتری باشد. در ادامه، لایحه اعتبارهای مالیاتی برای کودکان، مهدکودک کارفرمایی، مرخصی خانوادگی، مسکن کم‌درآمد و همچنین یارانه‌های جدید برای وام دانشجویی، فرآوری محصولات دریایی، توسعه روستایی، کشاورزان، هزینه‌های فرزندخواندگی و سوخت‌های زیستی را گسترش می‌دهد.
لایحه جدید در یک نگاه
لایحه مالیاتی جمهوری‌خواهان در مجلس برخی از بدترین افزایش‌های مالیاتی احتمالی را کنار گذاشته و چند اصلاح مثبت نیز دارد. اما درمجموع، برای آنکه اصلاحاتی معنادار، ساده، و مشوق رشد اقتصادی ایجاد کند، کافی نیست. برای بهبود این لایحه، قانون‌گذاران باید بر دائمی‌کردن کامل هزینه‌کرد فوری، حذف یا کاهش قابل‌توجه معافیت‌ها و امتیازات مالیاتی جدید و حذف کامل یارانه‌های پرهزینه و مخل تمرکز کنند. ما هنوز می‌توانیم به یک نظام مالیاتی ساده‌تر، بی‌طرف‌تر و هماهنگ با رشد بلندمدت اقتصادی برسیم؛ اما این لایحه هنوز به آن نقطه نرسیده است.
خطر تشدید بدهی‌ها
بر اساس برآورد جدید دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO)، لایحه مالیاتی گسترده جمهوری‌خواهان در دهه آینده بیش از 2.3تریلیون دلار به کسری بودجه فدرال خواهد افزود. این لایحه در پنج سال نخست اجرای خود، دولت فدرال را مجبور به افزایش شدید استقراض خواهد کرد؛ درحالی‌که کاهش هزینه‌ها و سایر اقدامات برای مهار کسری بودجه را تا سال۲۰۲۸ یا بعد از آن به تعویق می‌اندازد؛ اقداماتی که در بسیاری موارد بعید است هرگز اجرایی شوند. به گفته تحلیلگران، این مفاد بیشتر برای دستکاری محاسبات نهادهایی نظیر CBO طراحی شده‌اند تا بتوانند آثار واقعی بودجه‌ای این طرح را کم‌اهمیت جلوه دهند.
حتی با وجود این «ترفندهای حسابداری»، CBO پیش‌بینی می‌کند این لایحه طی چهار سال آینده در هر سال بیش از ۴۰۰میلیارد دلار استقراض جدید ایجاد خواهد کرد و این رقم در سال۲۰۲۷ به حدود ۶۰۰میلیارد دلار خواهد رسید. برآوردهای دیگر، از جمله تحلیل‌های آزمایشگاه بودجه دانشگاه ییل و پروژه بودجه دانشگاه پنسیلوانیا-وارتون، نشان می‌دهد این رقم می‌تواند از ۳تریلیون دلار نیز فراتر رود.
به گفته کمیته مسوولیت‌پذیری بودجه فدرال، ۷۰درصد از کل استقراض ناشی از این لایحه در پنج سال نخست رخ می‌دهد، درحالی‌که عمده تلاش‌ها برای کاهش کسری بودجه به نیمه دوم این بازه ۱۰ساله موکول شده است؛ بخشی از لایحه که بسیاری کارشناسان درباره عملی شدن آن تردید جدی دارند. از جمله مفاد محبوب و پرهزینه این لایحه، اعتبار مالیاتی افزایش‌یافته برای کودکان، معافیت انعام از مالیات بر درآمد، و برنامه پس‌انداز ویژه برای والدین و فرزندان است؛ مواردی که طبق متن لایحه قرار است در سال‌های ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ منقضی شوند. اما به باور کارشناسان، این مقررات احتمالا به‌طور دائمی تمدید خواهند شد.
این طراحی موقتی، ترفندی برای کاهش آثار محاسباتی لایحه در ارزیابی‌های رسمی است؛ چرا که بعید است برنامه‌ای برای پس‌انداز بلندمدت والدین و فرزندان تنها چند سال دوام بیاورد. همچنین قرار است شرط اشتغال برای برخورداری از Medicaid (برنامه بیمه درمانی برای اقشار کم‌درآمد) از سال۲۰۲۸ اجرا شود؛ تدبیری که در صورتی که کنگره آینده آن را به تاخیر نیندازد یا لغو نکند حدود ۳۰۰میلیارد دلار صرفه‌جویی بودجه‌ای ایجاد می‌کند. پل تلر، معاون اجرایی اندیشکده محافظه‌کار «پیشبرد آزادی آمریکایی»، در شبکه X نوشت: «این یکی از نمونه‌های کلاسیک بودجه‌نویسی فریب‌کارانه در واشنگتن است؛ چراکه واقعا هیچ‌کس باور ندارد آن کاهش هزینه‌ها در سال‌های پایانی عملی شود. اگر قرار است آمریکا نجات یابد، کاهش هزینه‌ها باید واقعی، قابل توجه، و از همین حالا آغاز شود.»
در سوی دیگر، آزمایشگاه بودجه ییل با فرض دائمی شدن مفاد موقتی لایحه، تخمین زده که در مجموع این طرح بیش از ۵تریلیون دلار به کسری بودجه 10ساله اضافه خواهد کرد؛ یعنی دوبرابر رقمی که CBO اعلام کرده است. در شرایطی که آمریکا هم‌اکنون با بدهی کلان دست‌وپنجه نرم می‌کند و نرخ‌های بهره بالا نیز رشد اقتصادی را کند کرده‌اند، تعهد به استقراض چندین تریلیون دلار دیگر در دهه آینده، اقدامی بسیار خطرناک و غیرمسوولانه به نظر می‌رسد.
بدهی ملی چه تاثیری بر زندگی شما دارد؟
رومینا بوچیا از اندیشکده کاتو می‌گوید بدهی بالاتر به معنای دستمزد پایین‌تر، نرخ بهره بیشتر و فرصت‌های کمتر است. دولت فدرال آمریکا امسال در مسیر استقراض نزدیک به ۲تریلیون دلار قرار دارد. اگرچه این کسری بودجه برای بسیاری از آمریکایی‌ها نگران‌کننده است، اما درک جزئیات اینکه چرا و چگونه دولت چنین مبالغی را وام می‌گیرد، اغلب پیچیده و دشوار به نظر می‌رسد. چرا دولت فدرال این‌قدر زیاد وام می‌گیرد؟ بوچیا توضیح می‌دهد: «چون برای کنگره بسیار ساده‌تر است که به گروه‌های خاص وعده مزایا بدهد تا اینکه از مالیات‌دهندگان بخواهد هزینه این مزایا را بپردازند.» بیشترین هزینه‌ها مربوط به برنامه‌های موسوم به «برنامه‌های مستمری» است—مثل تامین اجتماعی (Social Security)، مدیکید (Medicaid) و مدیکر (Medicare) —که به‌صورت خودکار و بدون نیاز به رای‌گیری‌های سالانه، تامین مالی می‌شوند.
بوچیا می‌گوید: «بیشتر رشد فعلی در هزینه‌ها و کسری بودجه، نتیجه رای‌گیری مستقیم کنگره برای تصویب لوایح جدید نیست، بلکه به‌طور خودکار در بودجه لحاظ شده‌اند.» اما این بدهی بالا چه پیامدهایی دارد؟ او هشدار می‌دهد که بدهی و کسری بودجه بالا ممکن است زمینه‌ساز «یک بحران مالی شدید» شود. حتی اگر چنین بحرانی رخ ندهد، رشد فزاینده کسری بودجه تبعات جدی برای شهروندان آمریکایی خواهد داشت. او می‌گوید: «بدهی بالا در حال کاهش رشد اقتصادی است.» این یعنی دستمزدهای پایین‌تر و فرصت‌های شغلی کمتر. همچنین افزایش بدهی باعث بالا رفتن نرخ بهره می‌شود، که در نتیجه آن، اگر کسی بخواهد برای خرید خانه، شروع کسب‌وکار یا تحصیل وام بگیرد، باید بهره بیشتری پرداخت کند.
راه‌حل چیست؟ بوچیا می‌گوید این همان «سوال تریلیون‌دلاری» است. با الهام از آموزه‌های میلتون فریدمن، او معتقد است راه‌حل در ایجاد انگیزه‌های درست برای سیاستمداران است؛ به‌طوری‌که حتی سیاستمداران نامناسب هم تصمیمات درستی بگیرند. او پیشنهاد می‌کند که کمیسیون مالی خاصی در کنگره ایجاد شود تا نمایندگان بتوانند با تکیه بر آن، اصلاحات لازم در برنامه‌هایی مثل تامین اجتماعی و مدیکر را انجام دهند، بدون آنکه از نظر سیاسی آسیب ببینند. بوچیا می‌گوید این برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که هدف اصلی‌شان جلوگیری از فقر سالمندان باشد نه اینکه صرفا درآمدی از نسل شاغل به بازنشستگان منتقل کنند.
