محمدرضا حیدری

بیش از پنج‌سال است که مساله مشارکت عمومی-خصوصی در ادبیات سیاستگذاری و مالیه عمومی کشور پر‌‌‌رنگ‌‌‌تر از گذشته مطرح شده است. این روند با تقدیم لایحه مشارکت عمومی-خصوصی به مجلس دهم آغاز شد و پس از به سرانجام نرسیدن لایحه به دلایل گوناگون، مجددا در موارد مختلفی نظیر قوانین بودجه سنواتی، قانون تامین مالی تولید و قانون برنامه هفتم پیشرفت، به عنوان راهکار و ابزاری برای انجام وظایف دولت، به‌ویژه در حوزه پروژه‌‌‌های تملک دارایی سرمایه‌‌‌ای (عمرانی) و پروژه‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام مطرح شد.