مهدی کیخا

در بودجه سال ۱۴۰۴، درهم‌‌‌‌تنیدگی سیاست‌‌‌های پولی و بودجه‌‌‌ای (مالی) به بیشترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده است که بیشترین تاثیر را بر نظام بانکی و بازار بین‌‌‌بانکی خواهد گذاشت. کانال این اثرگذاری از طریق افزایش قابل‌توجه انتشار اوراق مالی دولتی و نقش این اوراق در عملیات بازار باز بانک مرکزی است که تحولات عمیقی را در ساختار دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌های بانک‌ها و همچنین نوسانات نرخ بهره بین‌‌‌بانکی به دنبال دارد و چون بانک‌ها مهم‌ترین خریداران این اوراق هستند و دولت آنها را به خرید مکلف کرده است، هر تغییری در سیاست‌‌‌های مرتبط با اوراق مستقیما به شرایط و عملکرد سیستم بانکی و بازار بین‌‌‌بانکی مرتبط می‌شود.

تورم، یکی از پایدارترین و پیچیده‌‌‌ترین چالش‌‌‌های اقتصاد ایران، در حال حاضر به بیش از ۴۱‌درصد رسیده است؛ رقمی که به‌‌‌طور قابل‌‌‌توجهی از هدف‌‌‌گذاری‌‌‌ بانک مرکزی (تورم ۳۰درصدی) فراتر رفته است. این وضعیت فارغ از عوامل متعدد داخلی و خارجی اقتصاد ایران، ناشی از ضعف‌‌‌های ساختاری فراوان نظام بانکی است، به‌طوری که این مشکلات موجب شده‌‌‌اند تا نرخ بهره بین‌‌‌بانکی به سطح بی‌‌‌سابقه و نگران‌‌‌کننده ۲۳.۹۸‌درصد برسد؛ رقمی که بیانگر فشار سنگین کسری ذخایر بانک‌ها و محدودیت‌های جدی در مدیریت نقدینگی آنهاست.

در شرایط کنونی، کسری ذخایر بانک‌ها و افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به سقف تاریخی ۲۳.۹۸درصد به یک چالش جدی برای سیاستگذار پولی تبدیل شده است. طبق ادبیات اقتصادی، این وضعیت به دلایل مختلفی از جمله ناترازی‌های سه‌گانه داخلی بانک‌ها، ظهور رقبا و تغییرات در ساختارهای جدید صنعت بانکداری، سلطه مالی دولت و برداشت‌های نادرست از مفاهیم سپرده‌ها و ذخایر بانک‌ها ایجاد می‌شود. این مشکلات زمانی که سیاست‌های پولی بانک مرکزی محدودکننده باشد، موجب تشدید کسری ذخایر و ایجاد بحران در سیستم بانکی می‌شود. این یادداشت به تحلیل دلایل این وضعیت و ارائه پیشنهادهایی برای مدیریت بهتر آن می‌پردازد.