روح‌اله اسلامی

دولت-کشور ایران، موجودیتی حقوقی، تاریخی و سیاسی است که مشروعیت آن بر اساس اصل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و اراده عمومی استوار است. در چارچوب حقوق بین‌الملل، هر دولتی در برابر تجاوز خارجی از حق مسلم دفاع مشروع برخوردار است؛ حقی که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد تصریح شده و در نظام حقوق اساسی داخلی ایران نیز به مثابه وظیفه‌‌ای همگانی مورد تاکید قرار گرفته است.

در تحلیل‌های رایج سیاستگذاری، ایران عمدتا به‌مثابه مساله‌ای چندلایه و درهم‌تنیده بازنمایی می‌شود؛ از فقر، بیکاری و شکاف‌های اجتماعی تا انزوا و تنهایی استراتژیک. این نگاه مساله‌محور، با پیش‌فرضی ضمنی همراه است: ایران به‌عنوان گرهی در سیاست داخله و نظم جهانی و منطقه‌ای، باید گشوده شود. اما این تصویر، نادقیق و وارونه است. ایران نه مساله، بلکه خود راه‌حل است.

برنامه‌های توسعه مشکلاتی دارند؛ از جمله برنامه‌ریزی متمرکز و دولت‌محوری که در مقابل تحولات تکنولوژیک و منطق بازار اغلب عقب می‌‌‌مانند. صد سال قبل امکان برنامه‌ریزی فراهم بود و توسعه با برنامه‌های عمرانی و اقتصادی امکان بروز داشت. اکنون برنامه‌های توسعه از یک‌سو با عدم‌قطعیت‌های تکنولوژیک و از سوی دیگر با منطق بازار بین‌المللی با چالش مواجه شدند.

تحولات جدید در نظم منطقه‌‌‌ای خلیج‌فارس را نمی‌‌‌توان صرفا در چارچوب جغرافیای طبیعی یا منابع انرژی تحلیل کرد، بلکه باید آن را به‌‌‌مثابه میدان بازتعریف سازه‌‌‌های تاریخی، منازعه‌‌ هویتی و رقابت‌‌‌ ژئوپلیتیک دید. در شرایطی که بازگشت ناسیونالیسم راست‌‌‌گرا در نظام بین‌الملل، جهان‌‌‌وطن‌‌‌گرایی لیبرال را به حاشیه رانده و چندجانبه‌‌‌گرایی را دچار بحران مشروعیت کرده، پنجره‌‌‌ای برای بازآفرینی نقش تمدنی ایران در خلیج فارس گشوده شده است. اکنون منطق «دولت‌‌‌ملت» به‌‌‌جای نظم ایدئولوژیک فراملی نشسته و سیاست خارجی کشورها بیش از پیش تابع منافع ملی و سازوکارهای واقع‌‌‌گرایانه شده است.

روز معلم و استاد نه فقط بزرگداشت مقام معلم، بلکه فرصتی برای تاملی عمیق در باب سرنوشت نهاد آموزش، به‌ویژه دانشگاه، در ساختار سیاستگذاری کشور است. دانشگاه به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین توسعه فکری، علمی، اقتصادی و اجتماعی، باید نهادی مولد ایده، فضیلت، دانایی و نوآوری باشد. اما امروز با پرسشی بنیادین مواجهیم: چرا دانشگاه در ایران ثروت تولید نمی‌کند و پیشران تحولات نیست؟ چرا نهاد دانشگاه به‌جای پیشتازی در علم و صنعت، به انباری از فرم‌های شکلی و سیاست‌های فرساینده بدل شده است؟ این وضعیت حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های وارونه و بارهای تحمیلی است که نه‌تنها با فلسفه دانشگاه سازگار نیست، بلکه آن را به سمت تضعیف جایگاه دانشگاه سوق می‌دهد.

مذاکره، برخلاف تصور عامه، نه بر مبنای احساس، بلکه تابع منطق، ریاضیات و ساختار است. در روابط بین‌الملل، مذاکره به‌‌‌مثابه یک بازی استراتژیک در چارچوب نظریه بازی‌‌‌ها تعریف می‌شود که در آن کنشگران عقلانی، با توجه به اهداف، منابع، هزینه‌‌‌ها و احتمال کنش طرف مقابل، تصمیم‌گیری می‌کنند.

کشورها بازیگرانی هستند که در محیط آشوب‌زده بین‌الملل به دنبال منافع ملی خود هستند. منافع ملی هر کشور ایجاب می‌کند برای حفظ مرزها، تمامیت ارضی، ثبات حکومت، رفاه شهروندان و نفوذ بین‌الملل دست به اقدامات نظامی و دیپلماتیک بزنند. ایران کشوری باستانی، قدرتمند و باسابقه و دارای تداوم فرهنگی است که بر محیط پیرامون خود به لحاظ روبناهای مشروعیت زبان فارسی، تشیع، اسلام و انقلاب اثرگذار است.

اوضاع پیچیده‌ای بر ایران حاکم شده است. راست جدید در جهان قدرت گرفته و نظم منطقه نیز ائتلاف‌های ارتجاعی و تجدیدنظرطلبانه را شروع کرده است. در ایران کشورداری با برساخته‌هایی چون قومیت و فدرالیسم دست به گریبان است که نتیجه آنها پدیدار و غلبه امر محلی بر امر ملی است.

ایرانیان از پیشگامان تاریخ بوروکراسی بوده‏‏‌اند. از عصر باستان تا دوران اسلامی، نظام اداری ایران به‌عنوان الگویی برای سازمان‌دهی، مدیریت و پایداری حکومت‏‏‌ها نقش کلیدی ایفا کرده است.

متخصصان علوم سیاسی معتقدند همه راه‌ها به سیاست ختم می‌شود؛ اما پرسش اساسی این است که کدام سیاست می‌تواند زمینه‌ساز توسعه باشد؟ سیاست به‌مثابه امر حکومت، حکمرانی، وفاق یا تعارض یا سیاست به‌عنوان امر اجتماعی و خیابانی؟

ارزیابی به‌عنوان یکی از مراحل کلیدی در چرخه سیاستگذاری عمومی، نه‌تنها جایگاه پایانی در فرآیند را به خود اختصاص می‌دهد، بلکه تضمین‌کننده اثربخشی، پاسخ‌گویی و تحقق اهداف سیاست‌ها نیز هست.

قانون چیست؟ این پرسش یکی از بنیادی‌ترین دغدغه‌های اندیشمندان حقوق، سیاست و فلسفه بوده است. قانون را می‌توان جوهر سیاستگذاری عمومی دانست؛ ابزاری که برای تنظیم روابط انسانی، حفظ حقوق و ارتقای عدالت در جامعه به‌کار می‌رود.

مرحله اجرا در چرخه سیاستگذاری عمومی به‌عنوان یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین مراحل، در کشور ما با چالش‌های جدی روبه‌رو است. طراحی دقیق سیاست‌ها و تدوین چشم‌اندازهای بلندمدت و برنامه‌های توسعه، زمانی به موفقیت می‌رسند که اجرای آنها به شکل موثر، منسجم و کارآمد انجام شود. متاسفانه، در شرایط کنونی، ضعف‌های ساختاری و عملکردی در این مرحله، بسیاری از اهداف توسعه‌ای را غیرقابل‌دسترس کرده و اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی را کاهش داده است.