از جریمه تا پلمب فوری؛ لایحه‌ای که بازار را نگران کرده است
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ دولت با هدف افزایش مبالغ جریمه‌های تعزیراتی، لایحه‌ای را برای اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس فرستاده؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند این لایحه به جای بهبود نظام قیمت‌گذاری، راه را برای تشدید دخالت‌های دستوری، فشار بر کسب‌وکارها و گسترش فساد اداری باز می‌کند.
لایحه «اصلاح برخی مواد قانون تعزیرات حکومتی» اخیرا از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. این لایحه که با هدف به‌روزرسانی میزان جریمه‌های تعزیراتی تدوین شده، در ظاهر تلاشی برای کارآمدسازی نظام نظارتی کشور است؛ اما در عمل، به گسترش دامنه قیمت‌گذاری دستوری و افزایش اختیارات ضابطان تعزیرات منجر می‌شود.
مطابق متن لایحه، ضابطان تعزیرات می‌توانند بدون حکم قضایی و صرفا بر اساس تشخیص خود، واحدهای صنفی را تا ۱۰ روز پلمب کنند. این تصمیم، نگرانی‌های جدی در خصوص احتمال سوءاستفاده از قدرت، فساد اداری و تضعیف امنیت اقتصادی فعالان بازار را به‌دنبال داشته است. کارشناسان می‌گویند این رویکرد، یادآور رویه‌هایی است که در شرایط جنگی دهه ۶۰ شکل گرفت و اکنون در شرایط عادی اقتصادی نیز در حال احیا شدن است.
از سوی دیگر، تغییرات پیشنهادی لایحه، عملا مسیر قانونی قبلی برای رسیدگی به تخلفات صنفی از طریق اتحادیه‌ها را دور می‌زند و قدرت تصمیم‌گیری را مستقیما به شعب تعزیرات واگذار می‌کند. به‌علاوه، برخی اصلاحات مجلس در روند بررسی لایحه، دایره شمول قیمت‌گذاری دولتی را نیز گسترش داده‌اند؛ به نحوی که بسیاری از کالاهایی که پیش‌تر مشمول این نظام نبودند، اکنون در معرض قیمت‌گذاری دستوری و برخورد تعزیراتی قرار می‌گیرند.
با اینکه هدف اعلامی دولت، مقابله با گران‌فروشی و حفظ حقوق مصرف‌کننده است، اما تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری، نه‌تنها باعث کاهش قیمت نمی‌شود، بلکه به فرار سرمایه، کاهش انگیزه تولید، شکل‌گیری بازار سیاه و در نهایت، افزایش فشار اقتصادی بر مردم منجر می‌شود.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که به جای گسترش قوانین تعزیراتی، دولت باید به سمت شفاف‌سازی بازار، کاهش انحصار و تقویت رقابت سالم حرکت کند. زیرا اقتصاد دستوری و نظارت‌های غیردقیق، تنها منجر به تشدید مشکلات ساختاری و فرسایش اعتماد عمومی خواهند شد.//
مشروح گزارش را اینجا بخوانید.//
