توسعه تجارت نیازمند قوانین کارآمد

محمدرضا صفا معتقد است؛ یکی از مهمترین ویژگیهای امور تجاری سرعت در تصمیمگیری و اجراست، اما همچنان بخشهایی از ساختار قانونی کشور، از جمله قانون تجارت، با چالشهایی جدی مواجهند که مانع پویایی و روانسازی فرآیندهای تجاری میشوند. وی با بیان اینکه قانون تجارت فعلی کشور قدمتی طولانی دارد و بهرغم تحولات چشمگیر در عرصه تجارت بینالملل و داخلی، تاکنون تغییرات بنیادین و متناسبی درآن صورت نگرفته است، تاکید میکند؛ لایحه جدید قانون تجارت که سالهاست در انتظار تصویب نهایی قرار دارد، با وجود برخی اصلاحات محدود، هنوز به سرانجام نرسیده است.
این در حالی است که اگرچه برخی مقررات قانون فعلی همچنان مفید و کاربردی هستند، اما در بسیاری از حوزهها دچار خلأها و نارساییهای آشکار است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان ادامه میدهد: حلوفصل اختلافات تجاری نیازمند سازوکار ویژه و تخصصی است.
با وجود آنکه لایحه آیین دادرسی تجاری و لایحه جامع داوری در راستای تسهیل این امور تدوین شدهاند، اما این لوایح نیز تاکنون به تصویب نهایی نرسیدهاند. این در حالی است که بر اساس دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده، معاونت حقوقی قوه قضائیه موظف به پیگیری تسریع در فرآیند تصویب این لوایح بوده است.صفا براین باور است؛ اگرخواهان تقویت زیرساختهای اقتصاد مقاومتی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی هستیم، باید تصویب قوانین موردنیاز با نگاه اولویتمحور و فوری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. فعالان اقتصادی، که بهمثابه رزمندگان جبهه اقتصادی کشور هستند، نیازمند حمایت نظاممند و قانونی از سوی قانونگذاران هستند.
او میگوید: انتظار میرود مجلس شورای اسلامی با هماهنگی قوه قضائیه، درتصویب لایحه دادرسی تجاری و لایحه جامع داوری سرعت عمل داشته باشند. چرا که بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد کشور نیازمند ریلگذاری دقیق، بهروز و شفاف برای توسعه تجارت است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان معتقد است؛ مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک نهاد رسمی و قانونی در حوزه حلوفصل اختلافات فعالان اقتصادی، میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود خود، نقش موثری در کاهش بار پروندههای دادگستری ایفا کرده و به تسریع روند دادرسیها و کاهش هزینههای طرفین کمک کند.