رئیس کشوری اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هشدار داد؛
کسب‌وکارهای آنلاین طلا قربانی تصمیم‌های خلق‌الساعه؛ ادامه انسداد پلتفرم‌های آنلاین طلا زیرسایه سکوت نهادها
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ انسداد درگاه‌های بانکی پلتفرم‌های آنلاین طلا در پی حمله رژیم صهیونیستی به ایران رخ داد، حالا با وجود بازگشایی بازار فیزیکی طلا، پلتفرم‌های آنلاین همچنان درگیر انسداد درگاه‌های بانکی هستند؛ اقدامی که نه مبنای قانونی روشنی دارد، نه نهاد مسئول آن شفاف است. رئیس کشوری اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، این وضعیت را ظلمی آشکار به کسب‌وکارهای این حوزه و کاربران این پلتفرم‌هامی‌داند و خواستار بازگشت به قانون و مرجعیت صنفیشده‌است.
رضا الفت‌نسب در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، با اشاره به ادامه انسداد درگاه‌های بانکی پلتفرم‌های آنلاین طلا با وجود بازگشایی بازار فیزیکی گفت: متأسفانه در ماه‌های اخیر،کسب‌وکارهای فعال در این حوزه با مسائل مختلفی مواجه شده‌اند و نهادهای گوناگونی به این موضوع ورود کرده‌اند، در حالی که فعالیت این کسب‌وکارها صنفی است و اگر قرار باشد تغییری در روند فعالیت آن‌ها ایجاد شود، مرجع قانونی تصمیم‌گیری باید اتاق اصناف ایران باشد. اما امروز شاهد هستیم که مرجعیت قانونی اتاق اصناف نادیده گرفته می‌شود.
وی با اشاره به موجی که پیش از این علیه پلتفرم‌های آنلاینطلا شکل گرفته بود، توضیح داد: ما درباره کسب‌وکارهایمجوزدار صحبت می‌کنیم، نه آن‌هایی که بدون مجوز فعالیتمی‌کنند. با اینکه از بهمن‌ماه سال گذشته، روند صدور مجوز نیز متوقف شده و با وجود وعده‌ها، اقدامی صورت نگرفته‌است. این وضعیت بحران‌هایی در بازار آنلاین طلا ایجاد می‌کند و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد. هرچه کسب‌وکارهای مجوزدار بیشتری فعال باشند، فضای بازار شفاف‌تر خواهد بود. هرچند به‌نظر می‌رسد برخی از شفافیت نگران‌اند و به اینوضعیت دامن می‌زنند.
دخالت بانک مرکزی در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین
رئیس کشوری اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با انتقاد از دخالت بانک مرکزی در این موضوع اظهار کرد: از ابتدا مشخص نبود چرا درگاه‌های کسب‌وکارهای حوزه طلا بسته شدند. بانک مرکزی در روزهای ابتدایی حمله رژیمصهیونیستی به کشور، دستور انسداد درگاه‌های پلتفرم‌های آنلاین طلا را صادر کرد و به دلیل شرایط موجود، از سوی پلتفرم‌های آنلاین هم همکاری شد. اما در شرایطی که بسیاری از بازارها فعالیت خود را از سر گرفته‌اند، ادامه این وضعیت برای کسب‌وکارها مشکل‌ساز است. ما از سویاتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، نامه‌ای به اتاق اصناف ایرانو وزارت صمت ارسال کرده‌ایم و خواستار شفاف‌سازی مرجع قانونی تصمیم‌گیری در این حوزه شده‌ایم.
الفت‌نسب با انتقاد از نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها گفت: جلساتی برای تعیین زمان بازگشایی درگاه‌ها برگزار شده، اما بدون حضور بخش خصوصی و عمدتاً توسط بانک مرکزی. وزارت صمت باید جلوی این بدعت‌گذاری‌ها را بگیرد. امروز نوبت صنف طلا است، فردا نوبت دیگرکسب‌وکارهای آنلاین خواهد بود که با فشردن یک دکمه، فعالیتشان محدود شود. این ظلم آشکار است و باید هرچه سریع‌تر درگاه‌ها بازگشایی شود تا این کسب‌وکارها به فعالیت صنفی خود ادامه دهند.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی نباید در این حوزه مداخله می‌کرد. وزارت صمت و اتاق اصناف نیز حمایت لازم را از کسب‌وکارهای آنلاین نداشته‌اند. بر اساس قانون بهبود محیطکسب‌وکار، هر تصمیمی برای بخش خصوصی باید با مشارکت تشکل‌های صنفی اتخاذ شود. اما در جلسات تصمیم‌گیری، بخش خصوصی حضور نداشته‌‌است. در اینجلسات تصمیم گرفته شده که سه روز پس از بازگشایی بورس، درگاه‌های طلا نیز باز شوند. چه کسی مجوز چنینتصمیم‌گیری‌هایی را داده و چه نهادی مسئول جبران خسارت این کسب‌وکارها و بازگرداندن اعتماد مردم است؟
همکاری کسب‌وکارهای آنلاین در بحران
رئیس کشوری اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی افزود: در روزهای ابتدایی حمله رژیم صهیونیستی، کسب‌وکارهای آنلاین همکاری کردند، اما انتظار داشتیم پاسخ شفافی داده شود، نه اینکه هیچ‌کس پاسخگوی تماس‌ها نباشد. کسب‌وکارهای مجازی نیز شرایط دشوار کشور را درک می‌کنند، اما امنیتاقتصادی نیز اهمیت دارد، به‌خصوص برای کسب‌وکارهای کهاشتغال‌زایی کرده‌اند و باید امکان ادامه فعالیت داشته باشند تا اوضاع بهبود یابد.
الفت‌نسب با تاکید بر اینکه فعالیت پلتفرم‌های صنفیارتباطی با بورس یا بازار فیزیکی ندارد، گفت: بازگشاییبازار فیزیکی و صندوق‌های بورسی نباید مبنایی برایایجاد محدودیت برای کسب‌وکارهای صنفی شود. اگر یکمغازه طلافروشی می‌خواهد فعالیت کند، تنها مرجع آن اتحادیه و اتاق اصناف است، نه نهادهای دیگر. مردم با اعتماد به پلتفرم‌های آنلاین، سرمایه‌گذاری کرده‌اند و انتظار دارند دارایی خود را ببینند و در صورت نیاز، خریدوفروش کنند یا طلای خود را تحویل بگیرند. این فعالیت‌هاصنفی هستند و باید در همان چارچوب نیز بررسی شوند.
او با بیان اینکه برخورد خارج از چارچوب صنفی موجب دلسردی فعالان می‌شود، افزود: در این شرایط برای کسب‌وکارها این سوال ایجاد می‌شود که چرا باید در فضایرسمی و با مجوز فعالیت کرد، در حالی که بسیاری از کسب‌وکارها غیررسمی و بدون مجوز و با کارت‌به‌کارت فعالیتمی‌کنند؟ ما نمی‌خواهیم مردم را به سمت بازارهای غیررسمیسوق دهیم. این پلتفرم‌ها در روزهای سخت همراهی کرده‌اند و ادامه محدودیت‌ها ظلم به کسب‌وکارهای قانونی است.
نقش تصمیمات خلق‌الساعه در آسیب به کاربران و کسب‌وکارها
رئیس کشوری اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره پیامدهای ادامه این وضعیت هشدار داد و گفت: اگر تصمیم‌گیری‌ها بدون هماهنگی با اتاق اصناف و فعالان بخش خصوصی ادامه یابد، پیامدهای جدی برای کاربران و کسب‌وکارها خواهد داشت. بسیاری از کاربران این پلتفرم‌ها از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند که با مبالغ اندک اقدام به خرید طلا کرده‌اند. این نوع سرمایه‌گذاری تنها راه حفظ ارزش دارایی‌های خرد آن‌هاست. در چنین شرایطی، ادامه ناگهانی محدودیت‌ها بدون اطلاع قبلی، به اعتماد عمومیآسیب جدی می‌زند.
الفت‌نسب با اشاره به ارسال نامه‌ای به معاونت حقوقیریاست‌جمهوری در این خصوص بیان کرد: این وضعیتنه‌فقط در حوزه طلا، بلکه در سایر حوزه‌های تجارت آنلایننیز تکرار می‌شود. مشخص نیست چه نهادی پاسخ‌گوست و چه زمانی قرار است این مشکلات به‌صورت ریشه‌ای حل شوند. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بارها تاکید کرده تصمیمات اقتصادی نباید خلق‌الساعه باشد و باید نظرات بخش خصوصی لحاظ شود، اما حتی توصیه‌های اینمعاونت نیز نادیده گرفته می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: یک تصمیم ناگهانی می‌تواند در عرض یک ساعت خسارت‌های سنگینی به کسب‌وکارها وارد کند؛ هم به کسب‌وکارهایی که سال‌ها برای اعتمادسازی تلاش کرده‌اند و هم به مردم. در نهایت، سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود، کاربران دلسرد می‌شوند و صاحبان کسب‌وکار نیز از ادامه فعالیت بازمی‌مانند. این روند، مانعی جدی برای رشد، اشتغال و توسعه بازارهای قانونی است.
