رفع تحریم‌‌ها ؛ نخستین گام توسعه اقتصادی
همین مزیت جغرافیایی، عاملی بوده است که ایران از مولفه‌‌های قدرتمندی و اقتدار سیاسی در عرصه بین‌الملل و منطقه‌‌ای برخوردار باشد. با وجود این، با رخ دادن پیچیدگی‌‌های اقتصادی، تحولات مداوم ساختارهای سیاسی جهانی و بروز قدرت‌‌های بین‌المللی استعمارگر در غرب، شرایطی سخت برای اقتصاد ایران پدید آمده است. درواقع آنچه امروز بر اقتصاد ایران می‌‌گذرد، شرایطی عادی و معمولی نیست بلکه باید آن را کاملا غیرطبیعی در نظر گرفت و بنابراین تصمیم برای حرکت به سوی توسعه اقتصادی، مستلزم تمهید مقدماتی خواهد بود که از نخستین مقدمات موردنیاز، عادی‌‌سازی شرایط باید باشد.
از مهم‌ترین عوامل بروز این وضعیت غیرطبیعی، تنگناهای پدید آمده در حوزه سیاست خارجی است که خود را در قالب انواع تحریم‌‌های سیاسی و اقتصادی نشان داده است. در چنین موقعیتی، تنها کافی است تا عزم ملی برای پدید آوردن حالت طبیعی جزم شود و تلاشی در راستای عادی شدن شرایط صورت بپذیرد. به عبارتی، تلاش برای حصول توافق در مذاکرات فعلی با آمریکا و رفع تحریم‌‌های ظالمانه علیه ایران، نه یک امر نوآورانه و خلاقانه برای توسعه ایران بلکه صرفا یک گام برای بازگرداندن شرایط معمولی به اقتصاد کشور خواهد بود. از این منظر است که حصول توافق، تنها و تنها شرایط را طبیعی و عادی خواهد کرد وگرنه هیچ مزیتی را به کشور نخواهد افزود. اگر بر سر این موضوع که بیان شد، توافقی داشته باشیم، باید اشاره کرد که بنابراین اگر توافقی صورت گیرد، تازه کار آغاز شده و بستر برای فعالیت عادی و معمولی فراهم خواهد شد.
حال در یک شرایط عادی و معمولی، چه سیاست‌‌هایی باید در دستور کار نظام حکمرانی اقتصاد کشور قرار گیرد؟! بالطبع این پرسش بسیار مهمی است که اگر در همین روزها که حصول توافق قطعی نیست، به آن نپردازیم، زمان برای ایران از دست خواهد رفت. حتی اگر توافق حاصل نشود و شرایط پیچیده‌‌تر از موقعیت فعلی شود، باز هم درک حالت مطلوب برای اقتصاد ایران، ضروری به نظر می‌‌رسد.
همیشه درک وضعیت مطلوب و تحلیل فاصله شرایط مطلوب با وضع موجود، کمک خواهد کرد تا ما بتوانیم سیاست‌‌های بهتری را طراحی و اجرا کنیم. بنابراین در ادامه در قالب چند بند تلاش خواهد شد، تا به این پرسش پاسخ داده شود که در یک شرایط عادی و معمولی یعنی در صورت تحقق توافق و رفع تحریم‌‌ها، چه سیاست‌‌هایی برای توسعه اقتصادی ایران مهم و ضروری به نظر می‌‌رسد؟!
تمرکز بر مزیت‌‌های جغرافیایی ایران در حوزه ترانزیت: آن‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، ایران می‌تواند نقشی محوری در ترانزیت بین‌المللی کالا داشته باشد و بر همین اساس باید اقدام به تکمیل ناوگان هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌‌ای خود کند. تردیدی نیست که تکمیل پروژه‌‌های خط آهن جنوب-شمال و شرق-غرب، گامی اساسی برای تثبیت جایگاه ایران در نظم جدید جهانی و منطقه‌‌ای بوده و بر توسعه اقتصادی کشور نیز تاثیر چشمگیری خواهد گذاشت. تکمیل زنجیره ارزش صنایع و معادن با تمرکز بر فرآوری مواد اولیه: دسترسی ایران به انواع مواد اولیه معدنی و منابع متنوع زیرزمینی، در بین کشورهای دنیا بی‌‌نظیر است.
با وجود این، خام‌فروشی باعث شده است که کشور از حداکثر مزایای این منابع خدادادی برخوردار نشود. به این منظور ضرورت دارد تا با مشارکت شرکت‌های چندملیتی، زنجیره ارزش صنایع و معادن اصلی کشور، در خود کشور تکمیل شده و از این منظر ارزش بیشتری برای کشور خلق شود.
تعامل با نهادهای بین‌المللی برای مقابله با بحران‌های زیست‌‌محیطی و خشکسالی: تردیدی نیست که رشد اقتصادی، تنها در صورتی می‌تواند منتج به ارتقای رفاه مردم شود، که از منظر توسعه پایدار به آن نگریسته شود. به همین دلیل ضرورت دارد تا بنا به قانون برای هر طرح اقتصادی، پیوست زیست محیطی طراحی شده و با همکاری سازمان‌های بین‌المللی، راهکاری اساسی برای خروج تدریجی از بحران فعلی کشور در حوزه آب و محیط‌زیست ارائه و اجرا شود.
انتقال دانش و فناوری‌‌های نوین و راهبردی به کشور: تحقق توسعه اقتصادی جز با تسلط بر منابع دانشی و فناورانه ممکن و میسر نخواهد شد. توافق و رفع تحریم‌‌ها، می‌تواند موانع را از پیش‌‌روی صنایع برای دسترسی به سرمایه‌‌های دانشی و تکنولوژیک بردارد. البته هرگونه قرارداد انتقال فناوری باید به نحوی باشد که زمینه برای تربیت نیروی انسانی متخصص در آن حوزه دانشی فراهم شود.
انعقاد قراردادهای متعدد و متنوع در همه بخش‌‌ها با شرکت‌های بزرگ خارجی: انعقاد قراردادهای متنوع با سایرین، ضامن وجود صلح و امنیت در کشور خواهد بود. در سایه رفع تحریم‌‌ها و توافق پیش‌‌رو، باید تلاش شود تا آنجا که ممکن است، قراردادهای متعددی با کشورهای منطقه و شرکت‌های چندملیتی در کشور منعقد شود تا منافع کشورهای متعددی در امنیت ایران قرار بگیرد. البته اهمیت دارد تا قراردادها به نحوی باشد که مانع تسلط بیگانگان بر امور کشور شود.
استخدام کارشناسان حرفه‌‌ای بین‌المللی در امور اقتصادی و مدیریتی: همواره استفاده از ظرفیت متخصصان خبره بین‌المللی می‌تواند همچون یک میانبر برای کشور عمل کند. قطعا ضمن در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، باید تاکید کرد که دستیابی به دانش موجود اقتصادی و مدیریتی در کشورهای توسعه‌‌یافته، از طریق استخدام نیروی انسانی ایشان ممکن خواهد شد. پرواضح است که در غیر‌این صورت، ناچار خواهیم بود تا تجربه دیگران را با صرف هزینه بسیار زیاد تکرار کرده و فرصت خود را در رقابت با سایرین از دست بدهیم.
ارتقای رقابت‌‌پذیری صنایع: در صورت رسیدن به توافق، نباید از ارتقای رقابت‌‌پذیری صنایع داخلی غفلت ورزید بلکه باید به نحوی سیاستگذاری کرد که صنایع داخلی با ارتقای سطح نوآوری و بهره‌‌وری خود، امکان رقابت با نمونه‌‌های مشابه خارجی را به دست آورند.
طراحی و اجرای نظام ارزی، بانکی، گمرکی، تامین اجتماعی و مالیاتی کارآمد: با در نظر داشتن توامان ارتقای رقابت‌‌پذیری صنایع داخلی و افزایش مراودات تجاری بین‌المللی، ضرورت دارد تا یک نظام ارزی و تعرفه‌‌گذاری عاقلانه و عادلانه طراحی و اجرا شود، به نحوی که هم متضمن ارتقای رقابت‌‌پذیری باشد و هم رشد و توسعه صادرات و واردات محقق شود. از سوی دیگر، باید به ساماندهی وضعیت بانک‌ها اقدام کرد و در راستای تحقق عدالت و امنیت اقتصادی، به بازطراحی نظام تامین اجتماعی و مالیاتی نیز مبادرت ورزید.
آنچه امروز، در قالب انواع تحریم‌‌ها، اقتصاد ایران را به خود مبتلا کرده است، نه یک پدیده طبیعی است که بتوان آن را به راحتی پذیرفت بلکه پدیده‌‌ای تحمیل شده است که نظام تعاملات منطقه‌‌ای و بین‌المللی کشور را مختل کرده است. پوشیده نیست که ضمن تلاش برای رفع آن به‌‌منظور رسیدن به یک شرایط معمولی و عادی، باید آن را از یکسو، محصول خطای سیاستگذاران و از سوی دیگر، دستاورد زیاده‌‌خواهی سایر کشورها دانست. در چنین شرایطی باید تاکید کرد که هیچ‌گاه توسعه اقتصادی در این وضعیت غیرطبیعی محقق نمی‌شود مگر اینکه تعریف خود را از توسعه اقتصادی تغییر دهیم. با پذیرش این فرض، باید تلاش کرد تا تحریم‌‌ها لغو شوند و پس از آن، هم دولت و هم بخش خصوصی، کمر همت برای توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه مردم ببندند.
* رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر
