تشویق سرمایه‌گذاری نفتی
در ادامه به تحلیل مفاد اصلی این مصوبه پرداخته می‌شود: در بخش تسهیلات و مشوق‌ها، نخستین اقدام مهم تعیین نرخ بازده داخلی (IRR) میان ۲۰ تا ۲۳ درصد (به‌صورت ارزی) برای قراردادهای بالادستی است. شرکت ملی نفت ایران موظف شده است در انعقاد قراردادها، این نرخ را لحاظ کند تا بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران تضمین شده و جذابیت مالی طرح‌ها افزایش یابد. این اقدام از منظر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تقویت انگیزه ورود سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، قابل توجه است. دومین نکته مهم مربوط به نرخ محاسبه هزینه تامین مالی است که برابر با نرخ سود تسهیلات اعلامی صندوق توسعه ملی برای طرح‌های بالادستی نفت و گاز، به‌علاوه دو درصد در نظر گرفته شده است.
این فرمول ضمن آنکه به واقعیت‌های بازار سرمایه و هزینه تامین مالی در ایران نزدیک است، از انعطاف‌پذیری لازم برای تطبیق با نرخ‌های متغیر نیز برخوردار است. موضوع مهم دیگر، تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های شیوه‌نامه تامین مالی قراردادهای بالادستی و همچنین تنظیم الحاقیه‌های مرتبط است. این امر می‌تواند موجب شفافیت بیشتر روابط قراردادی و تنظیم بهتر تعهدات طرفین شود. در ادامه، مصوبه به موضوع پاداش اضافه تولید اشاره می‌کند.
بر اساس این بند، درصورتی‌که اقدامات سرمایه‌گذار منجر به تولید تجمعی بیش از مقدار پیش‌بینی‌شده در شورای اقتصاد شود، سرمایه‌گذار مشمول دریافت پاداشی مازاد بر دستمزد استحقاقی خواهد بود. با این حال، اشاره مبهم به «رعایت مفاد مصوبه شورای اقتصاد» بدون تعیین دقیق روش محاسبه پاداش، می‌تواند منشأ ابهامات اجرایی و اختلافات احتمالی شود. شفاف‌سازی در این زمینه می‌تواند موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران شود.
یکی از نوآوری‌های مهم این مصوبه، شمول بند «پ» ماده۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه در قراردادهای بالادستی با قالب مشارکت عمومی-خصوصی است. به موجب این بند، درآمدهای طرح‌های مشارکتی از مشوق‌های مالیاتی برخوردار بوده و آورده نقدی طرف مشارکت‌کننده نیز از مالیات معاف می‌شود. با این حال، به‌دلیل نبود تعریف شفاف و دقیق از مصادیق مشارکت عمومی-خصوصی در بخش بالادست نفت و گاز، اجرای این بند نیازمند تبیین بیشتر و تصویب ضوابط مکمل است.
ابهام در شناسایی جایگاه حقوقی سرمایه‌گذار خارجی در قالب‌های قراردادی IPC، زمینه‌ساز برداشت‌های ناصواب می‌شود و می‌تواند موجب بروز پیامدهای مالیاتی ناخواسته شود. در بخش دیگری از مصوبه، شمول تبصره۳ ماده۱۰ قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسبت به تامین کالاها و خدمات توسط شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی در حوزه بالادست مورد توجه قرار گرفته است. مطابق این حکم، آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی که برای اجرای تعهدات شرکت‌های خارجی تامین می‌شوند، با تایید شورای اقتصاد، مشمول معافیت مالیاتی صادراتی می‌شوند.
در تفسیر این حکم، سه نکته حائز اهمیت است: اول آنکه معافیت‌های مالیاتی ماهیت استثنایی دارند و باید به‌صورت مضیق تفسیر شوند. دوم آنکه قانون بودجه، خاص و موقتی است و نمی‌تواند موجب تغییر در تفسیر قوانین دائمی شود. سوم آنکه تفویض اختیار به شورای اقتصاد برای تشخیص مصادیق، باید با احتیاط و با ملاحظه حدود اختیارات تفویض‌شده صورت گیرد.
مساله قابل تامل در این بند، تعمیم جایگاه «پیمانکار خارجی» به «سرمایه‌گذار خارجی» در قراردادهای بالادستی است. درحالی‌که قراردادهای سرمایه‌گذاری ماهیتا با پیمانکاری تفاوت دارند، چنین تعمیمی می‌تواند تبعات مالیاتی ناخواسته‌ای برای شرکت ملی نفت ایران و همچنین سرمایه‌گذاران به‌همراه داشته باشد. تفکیک دقیق مفاهیم حقوقی و قراردادی در این زمینه، شرط لازم برای اجرای موفق و کم‌ریسک مصوبه خواهد بود.
در پایان، مصوبه به موضوع مهمی در زمینه تسریع فرآیندها اشاره دارد. وزارت صمت موظف شده است با طراحی فرآیندی مجزا، نسبت به رفع موانع ثبت سفارش خریدهای خارجی در حوزه نفت و گاز اقدام کند. این امر به‌ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های زنجیره تامین، می‌تواند نقش مهمی در تسهیل عملیات اجرایی پروژه‌های بالادستی ایفا کند.
در مجموع، مصوبه اخیر شورای اقتصاد حاوی گام‌هایی مهم و مثبت در جهت تسهیل و بهبود فضای حقوقی و مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز است. با این حال، اجرای موفق آن منوط به رفع برخی ابهامات حقوقی و شفاف‌سازی ضوابط اجرایی به‌ویژه در حوزه مشوق‌های مالیاتی و تعاریف قراردادی است. پیشنهاد می‌شود برای تقویت اثربخشی مصوبه، دستورالعمل‌های تکمیلی از سوی شورای اقتصاد و وزارت نفت تهیه و منتشر شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری نسبت به مشارکت در پروژه‌های حیاتی نفت و گاز کشور اقدام کنند.
* کارشناس انرژی
