اثرات اقتصادی توافق روی صنایع و کسب و کارها
بر همین مبنا در گام نخست، صنعت نفت و گاز بیشترین بهره را از لغو تحریم‌‌‌ها خواهد برد. بر اساس روندهای گذشته، صادرات نفت خام ایران می‌تواند از سطح فعلی (حدود یک میلیون بشکه در روز) به سطوحی بین ۳.۷ تا ۳.۸ میلیون بشکه افزایش یابد. این تحول نه تنها امکان آزادسازی بیش از ۳۰ میلیارد دلار از منابع بلوکه‌‌‌شده ایران را فراهم می‌کند، بلکه موجب ورود سریع ارز و بهبود تراز ارزی کشور خواهد شد. همزمان، صنعت پتروشیمی با برخورداری از خوراک گازی ارزان‌قیمت، قابلیت نفوذ مجدد به بازارهای شرق آسیا و اروپا را خواهد داشت. برخی برآوردها حاکی از آن است که این سه حوزه (نفت، گاز و پتروشیمی) ظرفیت جذب بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی را دارا هستند.
در کنار انرژی، صنعت خودرو نیز از جمله بخش‌‌‌هایی است که به سرعت بهبود می‌‌‌یابد. طبق آمار، این صنعت سهمی معادل ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی و ۴درصد از اشتغال کشور دارد. پس از اجرای برجام، تولید خودرو در ایران از حدود ۶۲۵هزار دستگاه به بیش از ۱.۱۳ میلیون دستگاه در یک سال رسید، رشد قابل‌توجهی که با بازگشت خودروسازان بین‌المللی چون پژو و رنو به کشور همراه بود. در صورت تکرار چنین روندی، حتی صادرات خودرو نیز بار دیگر فعال خواهد شد. برخی اقلام صادراتی ایران که پیشینه تاریخی در بازارهای جهانی دارند، مانند فرش دستباف، زعفران و پسته نیز به سرعت از فضای ایجادشده بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند. صادرات فرش به آمریکا در سال ۲۰۱۶ جهش محسوسی داشت. این دسته از کالاها، به دلیل ویژگی‌‌‌های کیفی و شناخته‌‌‌شده جهانی، آماده ورود مجدد به بازارهای بین‌المللی هستند.
در صنعت گردشگری نیز لغو محدودیت‌های بین‌المللی می‌تواند تغییرات قابل‌توجهی رقم بزند. تعداد گردشگران خارجی در سال‌های پس از برجام به بیش از ۶ میلیون نفر رسید. رشد بیش از ۵۰ درصدی که در صورت تسهیل صدور ویزا و بازگشت خطوط هوایی معتبر، دوباره قابل تحقق است. از سوی دیگر، قراردادهای نوسازی ناوگان هوایی ایران که شامل خرید بیش از ۲۰۰ هواپیما از شرکت‌هایی مانند بوئینگ و ایرباس بود، می‌تواند در صورت احیای روابط، احیا شود و سرمایه‌گذاری خارجی را به این حوزه بازگرداند. در بازه بلندمدت، جهت‌‌‌گیری اقتصاد ایران احتمالا به سمت تنوع‌‌‌بخشی در حوزه انرژی و توسعه صنایع دانش‌‌‌محور خواهد رفت. با توجه به رتبه دوم ایران در ذخایر گاز طبیعی جهان، سرمایه‌گذاری در توسعه فازهای پارس جنوبی، پروژه‌‌‌های LNG و زنجیره پتروشیمی می‌تواند ایران را به یکی از مراکز عمده انرژی در منطقه تبدیل کند. شرکت‌های بین‌المللی از جمله توتال، انی و شل سابقه حضور در این پروژه‌‌‌ها را دارند و در فضای مناسب سیاسی و اقتصادی احتمال بازگشت آنها بالاست.
همچنین صنایعی مانند فولاد، مس و آلومینیوم که پیش از اعمال تحریم‌‌‌ها دارای بازارهای صادراتی فعال بودند، در صورت کاهش محدودیت‌های تجاری می‌توانند به جایگاه سابق بازگردند. از منظر اقتصادی، این صنایع از جمله منابع اصلی درآمدهای غیرنفتی ایران به شمار می‌‌‌روند.
در این میان، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در جایگاه مهمی قرار دارد. با توجه به جمعیت جوان، تحصیل‌‌‌کرده و تسلط بالا به فناوری در ایران، در صورت دسترسی آزاد به زیرساخت‌‌‌ها و ابزارهای بین‌المللی، این بخش پتانسیل جهش قابل‌توجهی دارد.
موضوع ترانزیت و لجستیک نیز در بلندمدت یکی از منابع پایدار درآمد خواهد بود. پروژه‌‌‌هایی نظیر کریدور شمال-جنوب، توسعه بندر چابهار و خطوط ریلی پیونددهنده آسیای میانه، قفقاز و هند، در فضایی با ثبات می‌توانند ایران را به گذرگاه اصلی کالا میان شرق و غرب تبدیل کنند.
توسعه پایدار این فرصت‌‌‌ها، مستلزم کاهش تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و ارتقای همکاری‌‌‌های چندجانبه است. کشورهایی مانند هند، روسیه، ترکیه و برخی کشورهای خلیج فارس می‌توانند در قالب سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری و همکاری اقتصادی نقش مهمی ایفا کنند. همچنین جذب فناوری‌‌‌های نوین در صنایع انرژی، برق، حمل‌‌‌ونقل و تولیدی می‌تواند بهره‌‌‌وری را افزایش داده و رشد اقتصادی را بلندمدت کند.
با نگاهی فراتر از مرزها، شرکت‌های بزرگ خارجی نیز از توافق بهره خواهند برد. در صنعت هوایی، قراردادهای ۲۰۱۶ با بوئینگ و ایرباس ارزشی بیش از ۱۶ میلیارد دلار داشت. بانک‌ها، خودروسازان، شرکت‌های نفتی و هواپیمایی در صف اول بازگشت به بازار ایران خواهند بود.
جمع‌‌‌بندی
در مجموع، توافق جدید می‌تواند نه تنها موجب بهبود شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی کشور شود، بلکه با فراهم کردن زمینه برای جذب سرمایه، انتقال دانش و گسترش بازارهای صادراتی، اقتصاد ایران را وارد دوره‌‌‌ای تازه و نسبتا پایدار از رشد کند، به شرط آنکه ثبات سیاسی، تعاملات هوشمندانه منطقه‌‌‌ای و مدیریت اقتصادی در داخل کشور حفظ و تقویت شود.
* پژوهشگر دانشگاه تهران
