ابد و یک دُز
داروهای غیرضروری که سال‌ها در گوشه یخچال خانه‌‌‌ها خاک می‌‌‌خورند، تنها حاصل مصرف ناآگاهانه یا توصیه‌‌‌های سنتی نیستند. پشت این کیسه‌‌‌های دارویی، اقتصاد پنهانی در جریان است: شبکه‌‌‌ای پیچیده از تعاملات مالی میان پزشکان، داروسازان و شرکت‌های دارویی که سلامت بیماران را به کالای مبادله‌‌‌ای تبدیل می‌کند. مطالعات متعددی از جمله مقاله زارعی و همکاران (۲۰۲۳) نشان می‌دهد که بیش از ۹۰درصد بودجه تبلیغاتی صنعت دارو صرف جلب‌نظر و تاثیرگذاری بر تجویزکنندگان می‌شود.
این روابط که به شکل پرداخت‌‌‌های نقدی، هدایا، سفر، اقامت، و نمونه دارویی انجام می‌شود، در بسیاری از کشورها از جمله ایران رواج دارد. این تعاملات ممکن است در ظاهر، فرصتی برای آموزش پزشکان یا آشنایی با داروهای جدید باشد؛ اما در عمل، می‌تواند به سوگیری در تجویز، ترجیح برندهای خاص، افزایش نسخه‌‌‌های غیرضروری و تحمیل هزینه‌‌‌های اضافی به بیماران و نظام سلامت منجر شود. در مطالعه‌‌‌ای در ایالات متحده، مشاهده شد که افزایش ۱۰درصدی در پرداخت‌‌‌های شرکت‌های دارویی به پزشکان، به افزایش ۱.۸درصدی در هزینه‌‌‌های دارویی منجر می‌شود.
در ایران نیز هرچند داده‌‌‌های رسمی شفاف وجود ندارد، اما گزارش‌‌‌های متعدد رسانه‌‌‌ای و مشاهدات میدانی از وجود مشوق‌‌‌های مالی مانند پورسانت و هدایا برای تجویز برخی داروهای خاص حکایت دارند.
پزشکان نقش مهمی در میزان مصرف داروها دارند؛ تصمیمی که آنها در یک نسخه می‌‌‌گیرند، مستقیما تعیین می‌کند چه دارویی تجویز، کجا تهیه و چقدر برای آن پرداخت شود. شرکت‌های دارویی این نقطه تصمیم‌گیری را هدف گرفته‌‌‌اند.
در نتیجه داروهایی که نه تنها لزوما ضروری نیستند، بلکه گاهی اثربخشی مشخصی هم ندارند، به لطف روابط مالی پشت‌‌‌پرده، جای خود را در نسخ پزشکان باز می‌کنند.
در این میان، نباید از نقش داروخانه‌‌‌ها نیز غافل شد. بسیاری از داروخانه‌‌‌ها به دلیل فشارهای مالی و حاشیه سود پایین، برای بقا به همکاری با پزشکان جهت جذب نسخه بیشتر روی می‌‌‌آورند.
این وابستگی مالی به زنجیره‌‌‌ای از تجویز، تحویل، مصرف و ذخیره‌‌‌سازی داروهای غیرضروری منجر می‌شود. در نتیجه نظام سلامت در چرخه‌‌‌ای معیوب گرفتار می‌شود که در آن سود تجاری بر نیاز واقعی بیمار غلبه می‌کند.
پزشکان، داروسازان و فعالان زیادی در حوزه صنعت دارو، با در نظر گرفتن نیاز بیمار به عنوان اولویت خود، مشغول خدمت‌‌‌رسانی به بیماران هستند. اما تعارض منافع مالی و موج بی‌‌‌اعتمادی مردمی ناشی از آن، حتی این دسته از پزشکان و داروسازان را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
برای مقابله با این تعارض منافع ساختاری، سیاست‌‌‌های مختلفی در سطح بین‌المللی پیشنهاد و اجرا شده‌‌‌اند. مقاله مروری زارعی و همکاران پنج راهکار سیاستی را ارائه می‌دهد:
۱- ممنوعیت کامل تعامل مالی پزشک و صنعت: سیاستی سختگیرانه که روابط مالی را به کلی حذف می‌کند، اما با چالش‌‌‌های اجرایی و احتمال بروز روابط پنهان مواجه است.
۲- اعمال محدودیت‌های مشخص: تعیین مرز بین هدایا و پرداخت‌‌‌های قابل قبول و غیرقابل قبول، مانند ممنوعیت وعده‌‌‌های غذایی رایگان یا سفرهای تبلیغاتی.
۳-خودتنظیمی حرفه‌‌‌ای توسط پزشکان: تدوین راهنماهای اخلاق حرفه‌‌‌ای، آموزش، و تعهد فردی پزشکان برای اعلام و پرهیز از تعارض منافع.
۴-افشای داوطلبانه توسط صنعت: شرکت‌های دارویی به‌‌‌صورت شفاف پرداخت‌‌‌های خود را در وب‌سایت‌‌‌ها یا سامانه‌‌‌های عمومی منتشر کنند، هرچند بدون الزام قانونی، این روش ضعف‌‌‌های جدی دارد.
5-افشای اجباری از سوی صنعت: الگویی مانند قانون Sunshine در آمریکا که شرکت‌ها را ملزم به ثبت و گزارش رسمی و عمومی تمامی پرداخت‌‌‌های مالی به پزشکان می‌کند.
هیچ‌‌‌یک از این راهکارها به‌‌‌تنهایی کافی نیست، اما ترکیبی از آنها، همراه با مشارکت نظام پزشکی، دولت، بیمه‌‌‌ها و جامعه مدنی می‌تواند گامی مهم در مسیر شفاف‌‌‌سازی و کنترل فساد مالی در نظام دارویی کشور باشد.
در پایان باید اشاره کرد که «ابد و یک دز»، تنها روایت کیسه دارو در یخچال خانه نیست، بلکه استعاره‌‌‌ای است از چرخه‌‌‌ای بی‌‌‌پایان از هزینه‌‌‌های تحمیلی، تجویزهای غیرضروری و اعتماد فرسوده و پایان این چرخه، با نسخه‌‌‌ای جز شفافیت، قانون‌گذاری و اصلاح ساختاری ممکن نیست.
* دستیار تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو
