تعریفی نو از آزادی قراردادها

ماهیت شروط انحصاری در قراردادهای تجاری آن است که با محروم کردن طرف قرارداد از همکاری با رقبا، عملا منجر به محدودسازی جریان رقابت در بازار می‌شود. از منظر حقوق رقابت ایران، مواد ۴۴ و ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، چنین رفتاری را در صورتی که موجب اخلال در رقابت شود، ممنوع و مستوجب مداخله شورای رقابت دانسته است. در سال‌های اخیر شورای رقابت نقش ویژه‌ای در نظام حقوقی ایران ایفا کرده است و می‌تواند حقوق خصوصی و نظام قراردادهای کشور را تغییر دهد.

رای شورای رقابت علیه اسنپ‌پی، مؤید آن است که حتی در قراردادهای خصوصی که اصولا تابع اراده طرفین است، در صورت وجود آثار عمومی بر بازار و ساختار رقابت، نهادهای تنظیم‌گر می‌توانند و حتی الزاما باید دخالت کنند و با صدور رای از ادامه انعقاد قرارداد ضد رقابتی جلوگیری کنند. در این راستا، این رای با استناد به اصول منع سوءاستفاده از قدرت بازار و حمایت از رقابت آزاد، به حذف شروطی حکم داده که عملا فضای ورود و بقا را برای سایر فعالان بازار، محدود می‌کرد.

یکی از پرسش‌های اساسی در این زمینه، چگونگی توازن میان اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) و محدودیت‌های ناشی از حقوق رقابت است. رای اخیر نشان می‌دهد که آزادی قراردادی مطلق نبوده و در حوزه‌هایی که قرارداد می‌تواند اثرات قابل ملاحظه‌ای بر رقابت بازار داشته باشد، این آزادی توسط قواعد آمره حقوق رقابت محدود می‌شود. به عبارت دیگر، هرچند طرفین قرارداد می‌توانند شرایط همکاری را تعیین کنند، اما نمی‌توانند با استفاده از این اختیار، نظم عمومی اقتصادی و حقوق رقابت را مختل کنند.

پیامدهای عملی و حقوقی رای صادره بسیار مهم است و کسب‌و‌کارهای مختلف و همچنین طرف‌های قرارداد با اسنپ پی را متاثر می‌سازد.

این رأی در عمل نه تنها منجر به اصلاح قراردادهای اسنپ‌پی خواهد شد، بلکه الگویی برای سایر شرکت‌های بزرگ در حوزه فناوری‌های مالی، پرداخت و پلتفرم‌ها ایجاد می‌کند تا در تدوین قراردادهای خود، ملاحظات حقوق رقابت را رعایت کنند. همچنین کسب‌و‌کارهای طرف قرارداد نیز، زین پس ملزم به رعایت شروط قراردادی موضوع رای نیستند و می‌توانند بدون تحمل جریمه، با سایر رقبای اسنپ پی همکاری داشته باشند، انتظار می‌رود این رای مقدمه‌ای برای توسعه رویه‌های حقوقی داخلی در زمینه تحلیل شروط ضدرقابتی در قراردادهای خصوصی باشد؛ حوزه‌ای که در ادبیات حقوقی ایران نیازمند بسط و شفاف‌سازی بیشتری است.

رای شورای رقابت علیه اسنپ‌پی را باید گامی مثبت و رو به جلو در راستای تحقق اهداف اصل۴۴ قانون اساسی و صیانت از رقابت آزاد در بازارهای نوین فناوری محور دانست. این رای بار دیگر جایگاه حقوق رقابت به‌عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی را تقویت کرده و بر ضرورت اعمال نظارت موثر بر قراردادهای منعقده از سوی بنگاه‌های بزرگ بازار تاکید می‌کند؛ رأیی که نه تنها رقبای تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه باعث رهایی کسب‌وکارها دیگر از یوغ شروط غیرمنصفانه و محدودکننده خواهد شد؛ شروطی که مدت‌هاست محل بحث و تبادل نظر در جامعه حقوقی بوده و به نظر می‌رسد تحلیل‌های حقوقی اثر خویش را بر جا گذاشته و رفته رفته جای خود را در بین آرا مراجع قضایی و شبیه قضایی باز کرده است.

البته باید توجه داشت که نگاه شورای رقابت نباید به کسب‌وکارهای بخش خصوصی محدود باشد، بلکه باید به قراردادهای شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سهام ایشان در تملک دولت است، توجه ویژه کند تا آنها نیز مقید به حفظ حقوق رقابت و انعقاد شرایط منصفانه با اشخاص باشند.

* وکیل دیجی‌پی