اثر «وزیر اقتصاد» بر کسب‌‌‌وکارها و متغیرها
فارغ از بررسی رزومه افرادی که نامشان به عنوان وزیر پیشنهادی مطرح شده است و با توجه به حساسیت مقطع زمانی چه به لحاظ اقتصاد داخلی و چه به لحاظ روابط بین‌‌‌المللی بدیهی است که انتظارات از وزیر پیشنهادی نشان از چالش‌‌‌هایی دارد که وزیر آینده ساکن باب همایون با آنها مواجه است.
از اصلی‌‌‌ترین اهداف وزیر اقتصاد آینده باید حل شرایطی باشد که در آن کشور بعد از نزدیک به ۵۰سال از دوگانه بیماری هلندی یا بحران نجات یابد. محتمل است ادامه یا تشدید تحریم و عدم اصلاح ساختار اقتصادی با توجه به بحران و ناترازی بخش‌‌‌های مختلف که در چند سال اخیر نمایان شده آثار جدی بر اقتصاد کشور و شرایط اجتماعی خواهد داشت و همچنین در صورت توافق و افزایش درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی نیز بدون اصلاح اساسی، بیماری هلندی و جهش‌‌‌های قیمتی در انتظار فضای اقتصادی است. اصلاح ساختار اقتصاد کلان بدون دانستن ریشه‌‌‌های ناهنجاری کاری غیر ممکن است.
پیش‌‌‌بینی ناپذیری اقتصاد کلان و متغیرهای کلان اقتصادی که عمدتا ناشی از تورم ساختاری و بلند مدت ایران است احتمالا مهم‌‌‌ترین ناهنجاری اقتصاد و بزرگ‌ترین چالش تیم اقتصادی و وزیر اقتصاد آینده است. تورم ساختاری و بلند مدت که سال‌‌‌هاست عضو جدا نشدنی ساختار اقتصاد کشور شده است به مرور اثرات خود را در موارد با اهمیتی مانند ایجاد کلان فقر و فقر شاغلان، فرار سرمایه از سرمایه‌‌‌گذاری مولد به دلیل عدم پیش‌‌‌بینی پذیری به سمت بازارهای موازی غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن و عدم توسعه نشان داده است.
با توجه به اینکه تورم ساختاری که سال‌‌‌هاست یکی از اصلی‌‌‌ترین بیماری‌‌‌های اقتصاد ایران به شمار می‌‌‌آید معلول کسری بودجه بلند مدتی ست که می‌‌‌توان گفت ریشه در تعهدات و قوانینی دارد که عمر بعضی به چند دهه می‌‌‌رسد؛ ابتدایی‌‌‌ترین و احتمالا اصلی‌‌‌ترین چالشی که تیم اقتصادی و وزیر اقتصاد به عنوان یک عضو اصلی تیم اقتصادی با آن مواجه است مساله تورم و کسری بودجه بلند‌مدت است. کسری بودجه از ابتدای دهه نود شمسی با وضع تحریم و سپس تشدید تحریم‌‌‌ها بیش از گذشته نمایان شده است.
جراحی اقتصاد ایران برای مداوای بیماری تورم، اصلاح ساختار بودجه است که در بلند مدت علاوه بر تورم، تولید و سرمایه‌‌‌گذاری را نیز تحت‌تاثیر قرار داده‌‌‌اند. جذب و استخدام کارمندان و کارکنان همچنین افزایش حقوق و مزایای ایشان بدون در نظر گرفتن بهره‌‌‌وری، صرف منابع دولت در زمینه‌‌‌هایی مانند قیمت دستوری آب، برق و گاز که منجر به عدم جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری و کاهش تولید در بلند‌مدت و بحران و کمبود شده به مرحله نگران کننده‌‌‌ای رسیده که فراتر از دولت مجموعه سیاستگذاران اقتصادی نظام با همکاری و همراهی مردم باید در حل آن کوشا باشند.
برنامه افزایش تولید و رونق اقتصادی بعد از حذف ریسک‌‌‌های قابل کنترل داخلی مانند تورم جزئی از انتظارات آحاد اقتصادی و نیازمندی‌‌‌های جامعه پس از دوره‌‌‌های رکودی است. افزایش تولید به صورت پایدار نیازمند رشد در بهره‌‌‌وری، سرمایه‌‌‌گذاری و افزایش مشارکت نیروی کار است.
دولت و به طور ویژه مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی می‌‌‌تواند با پیشنهاد مواردی از قبیل تسهیل اخذ مجوزهای آغاز به کار کسب و کارها، اعطای کامل شرکت‌‌‌ها و صنایع دولتی به بخش خصوصی به صورت کامل و واقعی و ایجاد انگیزه جهت حضور نیروی کار ماهر در بازار کار می‌‌‌تواند از برنامه‌‌‌های افزایش بهره‌‌‌وری باشد. در شرایط کنونی و در کوتاه مدت نرخ سرمایه‌‌‌گذاری خرد از سمت خانوار تغییر چندانی نخواهد داشت. خانوار به دلیل ریسک متحمل از شرایط سرمایه‌‌‌گذاری مولد و رشد نسبت هزینه‌‌‌ها به درآمد توانایی زیادی در تغییر سطح سرمایه‌‌‌گذاری کشور نخواهد داشت. وزارت اقتصاد در زمینه تحریک بخش خصوصی به سرمایه‌‌‌گذاری و جذب سرمایه خارجی می‌‌‌تواند در ابتدا به رشد تولید و پس از آن به رشد درآمد خانوار که منجر به سرمایه‌‌‌گذاری مجدد می‌‌‌شود برنامه‌‌‌های موثری ایجاد کند. پیش‌‌‌بینی‌پذیری بازار از طریق تنظیم‌‌‌گری صحیح، کاهش و کنترل تورم و عدم دخالت دولت به عنوان بازیگر از وظایف دولت در جهت تحریک مثبت سرمایه‌‌‌گذاران به سرمایه‌‌‌گذاری در بخش مولد اقتصاد است. باید به این نکته اشاره داشت که در شرایط موجود دولت توانایی زیادی در سرمایه‌‌‌گذاری ندارد و باید سیاست خود را بیشتر به سمت تحریک افزایش سرمایه‌‌‌گذاری بخش‌خصوصی از طریق راهکارهایی مانند یارانه، معافیت‌‌‌های مالیاتی و گمرکی و تسهیل تامین مالی تغییر دهد.
نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌‌‌های گذشته شرایط مثبتی را پشت سر نگذاشته است. وزارت اقتصاد با همراهی ارگان‌‌‌های دیگر مانند وزارت کار می‌‌‌توانند با ایجاد انگیزه در نیروی کاری که مشارکتی در اقتصاد ندارند علاوه بر افزایش عرضه نیروی کار به افزایش تخصص و رقابت کمک شایانی کند.
مساله فقر و معیشت جامعه می‌‌‌تواند از دیگر اولویت‌‌‌های کاری وزیر آینده باشد. تورم بالا، کاهش تولید و سرمایه‌‌‌گذاری باعث افزایش جمعیت زیر خط فقر و کلان فقر شده است. هرچند درمان تورم و رشد تولید در بلند مدت به رشد پایدار درآمد خانوار و کاهش فقر خواهد شد اما در کوتاه‌مدت دولت با شناسایی دقیق جمعیت فقیر و نوع فقر ایشان و همچنین اولویت‌بندی گروه‌‌‌های واجد شرایط به تامین این گروه‌‌‌ها بپردازد.
مساله فقر در سال‌‌‌های گذشته علاوه بر عوامل خرد مانند فقر خانوارهای با سطح سواد کم یا حاشیه‌‌‌نشین به مساله کلان تبدیل شده است. فقر شاغلان در بعضی از شهرها خود نشان از اهمیت حل موضوع فقر دارد.
* تحلیلگر اقتصاد کلان
