هند با موج تعرفههای آمریکا چه خواهد کرد؟
آزمون صنعت پتروشیمی هند

در کنار این فشار، افزایش صادرات مازاد محصولات چینی به هند، رقابت در بازار داخلی را تشدید کرده و نگرانیهای اقتصادی را دوچندان کرده است. دولت هند در واکنش به این تحولات، اقدام به تدوین استراتژیهای نوین حمایت از تولید داخلی و تنوعبخشی به بازارهای صادراتی کرده است.
چرخشی به سوی حمایتگرایی
با روی کار آمدن مجدد دولت دونالد ترامپ، سیاستهای تجاری ایالات متحده به سمت تعرفهگذاری مجدد و محدودیت واردات بازگشته است. در این روند، صنایع شیمیایی و پتروشیمی بهعنوان یکی از حوزههای حساس، هدف تحریمهای تعرفهای قرار گرفتهاند. تعرفه ۲۶درصدی اولیه که پس از فشارهای داخلی و دیپلماتیک به ۱۰درصد کاهش یافت، با وجود کاهش درصد، تاثیرات گسترده و روانی قابل توجهی بر بازارهای صادراتی، بهویژه در کشورهای نوظهور از جمله هند داشت.
صنعت پتروشیمی هند، با حجم صادرات حدود ۵.۷میلیارد دلار به آمریکا در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۳، یکی از بخشهای کلیدی اقتصاد این کشور است که اشتغال، ارزآوری و رشد صنعتی را تحت تاثیر قرار میدهد. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که در بدترین شرایط، کاهش صادرات میتواند تا ۷میلیارد دلار برسد که ضربهای سنگین به اقتصاد هند به حساب میآید.
سایهای تهدیدآمیز بر بازار داخلی هند
یکی دیگر از پیامدهای مستقیم تعرفههای آمریکا، تغییر مسیر صادرات محصولات شیمیایی چین است. چین با مازاد ظرفیت تولید و کاهش تقاضای داخلی، به دنبال بازاری جایگزین است و هند مقصد احتمالی این کالاهاست. واردات انبوه محصولات ارزانقیمت چینی میتواند بازار داخلی هند را با تلاطم مواجه کند.
شرکتهای هندی که هزینههای تولید بالاتری دارند و از یارانه و حمایتهای مشابه چین برخوردار نیستند، در این رقابت با چالشهای جدی مواجه میشوند. این فشار میتواند باعث کاهش سودآوری، تعطیلی خطوط تولید و حتی افزایش نرخ بیکاری در این صنعت شود. به عبارتی، در کنار کاهش صادرات، فشار واردات نیز صنعت پتروشیمی هند را در معرض خطر قرار میدهد.
دلیل تعرفهگذاریها
از دیدگاه آمریکا، اعمال تعرفهها برای حمایت از تولید داخلی و مقابله با استراتژیهای رقابتی ناعادلانه چین ضروری است. این سیاستها در چارچوب تلاشهای کاخ سفید برای کاهش وابستگی به واردات آسیایی و افزایش اشتغال داخلی تعریف میشوند.
با این حال، تاثیرات این سیاست بر هند بهعنوان کشوری در حال توسعه، بسیار پیچیده است. هند که تلاش دارد با توسعه صنایع شیمیایی، سهم خود را در بازار جهانی افزایش دهد، اکنون با محدودیتهای جدیدی روبهرو است که میتواند رشد اقتصادی این بخش را کند سازد.
تلاش برای مقابله و توسعه
پس از اعلام تعرفهها، دولت هند وارد عمل شد و با تشکیل کمیتههای تخصصی، تاثیرات این سیاست را بهطور دقیق بررسی کرد. وزارت صنایع شیمیایی در حال جمعآوری دادهها و تحلیل ابعاد مختلف است تا سیاستهای حمایتی مناسبی تدوین شود.
برخی از اقدامات در دست بررسی شامل توسعه زیرساختهای صنعتی، ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی، تسهیلات مالیاتی و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین است. هدف اصلی، افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید برای حفظ رقابتپذیری در بازارهای داخلی و خارجی است.
علاوه بر این، هند در حال مذاکره با سایر بازارهای جهانی از جمله اتحادیه اروپا، آسیای مرکزی و آفریقا است تا وابستگی به بازار آمریکا کاهش یابد و بازارهای صادراتی متنوعتری ایجاد شود.
فرصتها در دل چالشها
صنعت پتروشیمی هند، با وجود مشکلات کوتاهمدت، چشماندازی روشن دارد. با رشد تقاضای داخلی ناشی از افزایش جمعیت، توسعه طبقه متوسط و نیاز روزافزون به محصولات شیمیایی در صنایع مختلف، این بخش توانایی رشد پایدار را دارد.
برآوردها نشان میدهد که ارزش این صنعت تا سال۲۰۴۰ میتواند به بیش از یکتریلیون دلار برسد که نشاندهنده ظرفیت عظیم برای سرمایهگذاری و توسعه است. در این مسیر، اتخاذ سیاستهای هوشمندانه برای مقابله با تعرفهها و بهبود بهرهوری، کلید موفقیت خواهد بود.
دیپلماسی اقتصادی و نقش آن در کاهش تبعات تعرفهها
یکی از راهکارهای اصلی هند برای مقابله با چالشهای ناشی از تعرفههای آمریکا، تقویت دیپلماسی اقتصادی است. با استفاده از کانالهای دیپلماتیک، هند میتواند در مذاکرات تجاری شرکت کند و تلاش کند تا این تعرفهها کاهش یابند یا حذف شوند.
همچنین، افزایش همکاریهای اقتصادی با کشورهای مختلف میتواند هند را در موقعیت بهتری برای مقابله با فشارهای تجاری قرار دهد. تجربههای پیشین نشان داده است که دیپلماسی فعال میتواند منجر به معافیتها یا کاهش تعرفهها شود؛ بهویژه زمانی که کشورهای هدف دارای قدرت چانهزنی و بازار بزرگ باشند.
جمعبندی
اعمال تعرفههای جدید آمریکا بر محصولات شیمیایی و پتروشیمی، آزمونی مهم برای صنعت هند است. این تعرفهها نه تنها صادرات هند را تحت فشار قرار داده، بلکه با تغییر مسیر واردات محصولات چینی، بازار داخلی را نیز به چالش کشیدهاند.
با این حال، واکنش سریع و راهبردی دولت هند، همراه با چشمانداز بلندمدت صنعت پتروشیمی، میتواند این چالش را به فرصتی برای بازسازی و تقویت تبدیل کند. سیاستهای حمایتی، توسعه زیرساختها، تنوع بازارهای صادراتی و تقویت دیپلماسی اقتصادی، محورهای کلیدی موفقیت در این مسیر خواهند بود.
در نهایت، این تجربه، اهمیت انعطافپذیری و توانمندی اقتصاد هند در برابر شوکهای خارجی را به نمایش میگذارد و نقش کلیدی سیاستهای داخلی و خارجی را در تضمین رشد پایدار اقتصاد کشور برجسته میکند.