دو گمشده «تحول پتروشیمی»

صنعت پتروشیمی، به‌رغم ظرفیت‌‌های قابل‌توجه، سال‌هاست که با چالش‌‌های ساختاری دست‌‌وپنجه نرم می‌کند؛ از تامین ناپایدار خوراک و عدم‌توازن در زنجیره ارزش گرفته تا فرسودگی زیرساخت‌‌ها و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری موثر، به‌‌ویژه در فضای بین‌المللی پرریسک امروز. حال آنکه عباس‌‌زاده، با نگاهی خوش‌بینانه، از صدور ۲۱ موافقت اصولی برای طرح‌‌های جدید با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری سخن می‌‌گوید و وعده می‌دهد که انتشار اوراق صکوک ارزی و توسعه تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی این مسیر را هموار خواهد کرد. اما پرسش کلیدی اینجاست که آیا صرف صدور موافقت اصولی می‌تواند ضامن اجرای طرح‌‌هایی باشد که بخش بزرگی از آنها هنوز حتی تامین مالی اولیه هم ندارند؟ آیا در کشوری با تنگنای ارزی، مخاطرات ناشی از تحریم، و محدودیت در مبادلات بانکی، ابزارهایی چون مرابحه ارزی و اوراق صکوک می‌توانند در مقیاس کلان، پروژه‌‌های سرمایه‌‌بر پتروشیمی را به ثمر برسانند؟

در کنار این، معاون وزیر نفت از طرح‌‌هایی برای جمع‌‌آوری گازهای فلر و جایگزینی آن به عنوان خوراک یاد می‌کند و می‌‌گوید با اجرای پروژه‌‌هایی در شرق و غرب کارون، تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵۸۰ میلیون فوت مکعب گاز مشعل به زنجیره پتروشیمی وارد خواهد شد. در ظاهر، این آمار امیدوارکننده است، اما نباید از یاد برد که بسیاری از این پروژه‌‌ها سال‌هاست روی کاغذ مانده‌‌اند و برای نهایی شدن، نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم، زیرساخت مناسب انتقال گاز، و البته هماهنگی میان نهادهای متعدد دارند؛ مسائلی که تجربه سال‌های گذشته نشان داده عملا تحقق آنها کند و پرچالش است. عباس‌‌زاده البته تلاش کرد با ارائه عدد و رقم‌‌هایی از تولید، صادرات و درآمد صنعت پتروشیمی، تصویری مثبت از وضعیت موجود ارائه دهد. طبق گفته‌‌های او، در سال گذشته حدود ۷۵ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید شده و از این میزان، ۲۹ میلیون تن به ارزش ۱۳ میلیارد دلار صادر شده است. 

اما واقعیت این است که این رقم‌‌ها، نسبت به ظرفیت اسمی نزدیک به ۱۰۰ میلیون تنی صنعت، حکایت از بهره‌‌وری پایین دارند؛ مشکلی که به اذعان خود مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بیش از هر چیز ناشی از کمبود خوراک گازی است. این در حالی است که تنها ۴‌درصد از کل گاز مصرفی کشور به‌‌عنوان خوراک پتروشیمی استفاده می‌شود. پس اگر همین مقدار هم به درستی تامین نمی‌شود، چه تضمینی وجود دارد که با توسعه بیشتر، وضعیت بدتر نشود؟ حتی پیشنهاد استفاده از خوراک‌‌های جایگزین چون نفتا و زغال‌‌سنگ نیز در حد توصیه باقی مانده و مشوق‌‌های مشخصی برای این تغییر مسیر هنوز اعلام نشده‌‌اند. 

یکی دیگر از وعده‌‌های مطرح‌‌شده، حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش و کاهش خام‌‌فروشی است؛ خصوصا در حوزه متانول که بخش بزرگی از آن مستقیما صادر می‌شود. عباس‌‌زاده از ۱۷ طرح در زنجیره متانول نام می‌‌برد که قرار است در برنامه‌‌های توسعه‌‌ای هفتم و هشتم به اجرا درآیند. با این حال، اگر تجربه طرح‌‌های مشابه گذشته را مرور کنیم، درمی‌‌یابیم که بخش عمده این پروژه‌‌ها یا در مراحل مطالعاتی باقی مانده‌‌اند یا در گیرودار تامین مالی، معطل مانده‌‌اند. آن هم در شرایطی که مشوق‌‌هایی مانند تخفیف پلکانی خوراک، اگرچه در ظاهر جذاب‌‌اند، اما ضمانت اجرایی کافی و حمایت حقوقی روشن در بدنه اجرایی دولت نداشته‌‌اند. در بعد عملیاتی نیز مساله زمان‌بندی اورهال (تعمیرات اساسی) واحدها در فصول سرد به‌‌عنوان راهی برای کاهش تبعات قطعی گاز، مطرح شده است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این راهکار تنها مسکنی موقت برای بحران ساختاری تامین انرژی است و تا زمانی که زیرساخت تولید و توزیع گاز با رشد صنعت همگام نشود، این چرخه فرساینده تکرار خواهد شد.

با تمام این اوصاف، برنامه افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی به ۱۳۱ میلیون تن تا پایان برنامه هفتم، به نوعی بلندپروازانه به نظر می‌‌رسد. در نبود سرمایه‌گذار خارجی موثر، محدودیت منابع داخلی، و البته تداوم چالش‌‌های بین‌المللی، تحقق چنین هدفی بیش از آنکه نتیجه برنامه‌‌ریزی واقع‌‌گرایانه باشد، به آرزویی بلند در فضای نامطمئن فعلی می‌‌ماند. از سوی دیگر، هنوز هیچ پاسخ شفافی به این پرسش داده نشده که آیا توسعه کمی صنعت پتروشیمی، بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاست‌‌های حمایتی از صنایع پایین‌‌دست، می‌تواند به رشد پایدار بینجامد؟ یا اینکه همچنان باید شاهد مازاد تولید مواد پایه، خام‌‌فروشی و واردات همان محصولاتی باشیم که می‌توانستند در داخل تولید شوند؟

در پایان می‌توان گفت هرچند مقامات وزارت نفت از شروع «فصلی نو» در صنعت پتروشیمی سخن می‌‌گویند، واقعیت نشان می‌دهد که بدون تامین پایدار خوراک، بدون جذب سرمایه‌گذاری واقعی و بدون درس گرفتن از شکست‌‌های گذشته، این فصل نو تنها به پاییزی زودرس تبدیل خواهد شد. اگر مشکلات اساسی در تامین منابع و مدیریت پروژه‌‌ها رفع نشود، وعده‌‌ها در حد حرف باقی خواهند ماند و صنعت پتروشیمی همچنان در همان چرخه معیوب رکود و ناپایداری گرفتار خواهد بود.