خوشه های رنج
از تاخیر در پرداخت مطالبات تا نرخ ناعادلانه
خوزستان، فارس، خراسان و چهارمحال و بختیاری ازجمله استان‌هایی هستند که برداشت گندمشان سریع‌تر و اعلام کرده‌اند دولت و سازمان‌های ذی‌ربط ،تعهدات مالی خود را به‌موقع اجرایی نکرده‌اند.
تعللی که موجب شدت مشکلات نقدینگی برای کشاورزان و بی‌انگیزگی آن‌ها در ادامه فعالیت می‌شود.
در کنار این چالش ،ناکافی بودن نرخ خرید تضمینی گندم برای امسال در مقایسه با هزینه‌های تولید از دیگر گلایه‌های گندم کارها است.هرچند دولت هم بی‌اعتنا به این درخواست ، قیمت نهایی را تغییر نداد.
خرید تضمینی گندم از سیاست‌های حمایتی دولت از کشاورزان است که در چند سال گذشته با اهدافی مانند تأمین امنیت غذایی کشور ،حمایت از تولید داخل، ترغیب به تولید بیشتر، ممانعت از مشکلات نوسانات بازار و ضررهای احتمالی ناشی از قیمت‌های پایین گندم ،به‌طور مستمر، در حال اجرا اما آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاده عدم رعایت قانون خرید تضمینی وبی توجهی سازمان‌های مربوطه به این موضوع بوده است.
بحث قابل‌تأمل آنکه نرخ ناعادلانه خرید گندم و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان از طرف دولت، پای دلالان را به این حوزه بازکرده است. به‌طوری‌که در برخی از موارد ،کشاورزان برای تأمین هزینه‌های خود ،مجبور به فروش محصول به‌واسطه ها و زیان دهی شده‌اند.
چقدر از مطالبات پرداخت‌شده است؟
آخرین خبرها تا لحظه تنظیم این گزارش حاکی از آن است که با خرید ۲.۱۵ میلیون تن گندم به ارزش ۴۴ همت خریداری‌شده، فقط ۲۵ درصد از مطالبات کشاورزان به‌حساب آن‌ها واریزشده است
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران بیان می‌کند : «هنوز سه‌چهارم مطالبات کشاورزان پرداخت‌نشده و این موضوع نگرانی جدی برای این قشر به همراه داشته است».
به گفته این مسوول دو ماه از اولین خرید دولت می‌گذرد ولی پولشان را تحویل نگرفته‌اند. درحالی‌که باید ظرف ۴۸ ساعت تصفیه می‌شد و تصریح می‌کند: قانون می‌گوید اگر نتوانستند پول گندمکارها را بدهند، باید جریمه دیرکرد بدهند.
طبق اظهارات ارایه شده از سوی مسوولان ، تأخیر در پرداخت مطالبات به دلیل مشکلات مالی بودجه‌ای و مسائل اجرایی در سیستم بانکی و اختلافات بین قیمت تضمینی اعلام‌شده و قیمت بازار بوده است. بااین‌حال، نمایندگان گندمکارها بر لزوم پرداخت فوری و تسریع درروند مطالبات تأکید کرده‌اند.
کشاورزان ،خواستار تعیین زمان‌بندی مشخص، شفاف‌سازی روند پرداختی‌ها و افزایش حمایت‌های مالی دولت ازجمله تسهیلات بانکی با سود کم هستند تا بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری به تولید ادامه دهند.
حرف آخر این فعالان آن است که ادامه این وضعیت می‌تواند به کاهش سطح زیر کشت گندم و افزایش واردات این محصول حیاتی منجر شود که تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است. اما در اصفهان بنا به گفته مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان ، خرید محصول راهبردی گندم در این استان هرسال از روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه و امسال از شهر مهاباد شهرستان اردستان آغازشده است که تمام عوامل اجرائی شامل کارشناس کنترل کیفی، عوامل تشخیص و ذی‌حساب در محل مستقرشده‌اند.
ضیایی تصریح می‌کند :۴۵ مرکز برای خرید تضمینی گندم در استان فعال و بهای گندم خریداری‌شده از کشاورزان در اسرع وقت پرداخت می‌شود.
این مسوول بابیان اینکه قیمت پایه‌ای این محصول هرسال توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اعلام می‌شود می‌گوید : قیمت پایه‌ای گندم با افت مفید سه و افت غیرمفید یک مبلغ ۲۰۵ هزار ریال است.
وی با اشاره به واردات میزان موردنیاز گندم برای استان بیان می‌کند: از مجموع واردات ۷۰ هزار تن گندم، دو هزار تن گندم خارجی بوده که از بندر چابهار وارد استان شده و ۶۸ هزار تن محصول نیز از سایر استان‌ها واردشده که این اقدام در راستای مخلوط کردن با گندم بومی کشور و افزایش کیفیت آرد و نان صورت گرفته است.
شاکی از مبلغ تعیین‌شده خرید تضمینی
محاسبات بنیاد ملی گندم‌کاران نشان می‌دهد که در بهترین حالت، با نرخ فعلی خرید تضمینی فقط ۱۴,۵۰۰ تومان برای کشاورز باقی می‌ماند، که عملاً صرفه اقتصادی ندارد. به همین دلیل پیشنهاد شد که نرخ خرید تضمینی حداقل ۲۴ هزار تومان باشد.
همان‌طور که اشاره شد مضاف بر چالش تعلل در پرداخت مطالبات ، نرخ خرید تضمینی گندم هم در سال ۱۴۰۴، موجی از نارضایتی در میان گندمکارها را به راه انداخت.
طبق قانون خرید تضمینی در تعیین قیمت باید هزینه‌های تولید محاسبه و به همراه میزان تورم سالیانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، لحاظ و قیمت تمام‌شده محصول مشخص شود.
حال‌آنکه نرخ تعیین‌شده امسال باوجود افزایش تورم، رشد نرخ ارز ،افزایش هزینه نهاده‌های کشاورزی مانند کود شیمیایی، سم، سوخت، قطعات کشاورزی و دستمزد کارگران ، نه‌تنها سودی برای کشاورزان ندارد، بلکه به‌سختی پاسخگوی هزینه‌های تولید است. حسین وحیدا رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان اصفهان در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد بیان می‌کند: سال گذشته مبلغ ۱۷ هزار و۵۰۰ تومان نرخ خرید تضمینی گندم بود و برای امسال 20هزار و۵۰۰ تومان تعیین‌شده است. وی تصریح می‌کند: با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها کشاورزان، خواستار پرداخت مبلغ بیشتری بودند که دولت توجهی نکرد وهمان مبلغ تعیین‌شده را برای خرید تضمینی مقرر کرد. این فعال تاکید می‌کند: قطعاً تعیین چنین مبالغی برای کشاورز به‌صرفه نیست و موجب تمایل کمتر برای ادامه کشت چنین محصولاتی و تهدیدی برای امنیت غذایی محسوب می‌شود.
وحیدا در ارتباط با چالش‌های کشت گندم برای استان کم‌آبی مانند اصفهان می‌گوید: درمجموع ،گندم محصول استراتژیک و نمی‌توان از کشت آن غافل شد زیرا نیاز اساسی مردم است.
و ادامه می‌دهد : سال گذشته در اصفهان با توجه به محدودیت‌های آبی فقط ۲۳۰ هزار تن ،گندم برداشت شد درصورتی‌که کل تولیدات کشاورزی ۸ میلیون تن بود و این میزان از گندم ،در مقایسه با عدد کل تولید، ناچیز بشمار می‌آید.
وی اظهار می‌کند :از طرفی گندم از محصولاتی است که نیاز آبی در حد متوسط دارد و در زمان بارش‌های مناسب،به‌صورت دیمی هم کشت می‌شود.
این مسئول در ارتباط با ضرورت تغییر الگوی کشت توضیح می‌دهد: دراین‌باره اقداماتی انجام‌گرفته ولی مسئله اصلی وجود آب پایا و دایمی حتی در میزان اندک، برای موفقیت در تغییر الگوی کشت است که باوجود توقف جریان زاینده‌رود،کشت این محصولات هم با مشکل روبروست.
وی یادآور می‌شود: 8 میلیون تن تولید محصولات کشاورزی در اصفهان باوجود وابستگی 70 درصدی کشاورزی استان به زاینده‌رود و میزان آبی که در اختیار کشاورز قرارگرفته عدد بسیار ،قابل‌توجه و گویای پشتکار و خلاقیت کشاورزان استان است.
فرصت مناسب ،از دست نرود
۶ میلیون هکتار از اراضی کشور، زیر کشت محصولی قرار دارد که از آن تحت عنوان ، محصول استراتژیک نام‌برده می‌شود. کشت گندم یک فرصت مناسب برای تامین امنیت غذایی و در صورت اتخاذ سیاست‌های نادرست ، از دست می‌رود.
حال‌آنکه ظاهراً سیاست‌های فعلی دولت هم در جهت تضعیف این بخش و نارضایتی کشاورزان بوده است.
سال گذشته هم تاخیرهای چندماهه در پرداختی‌ها، مشکلات مالی زیادی برای کشاورزان به وجود آورد و نه‌تنها کشاورزان را متضرر ،بلکه تولید گندم را هم تحت تاثیر درآورد.
قطعا اگر دولت در تعیین نرخ واقعی، پرداخت به‌موقع مطالبات و تأمین نهاده‌ها اقداماتی را به انجام نرساند، تولید داخلی گندم کاهش و وابستگی به واردات افزایشی پیدا می کند.
موضوعی پراهمیت که بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و حمایت از تولیدکنندگان را بیش از بیش محسوس می‌کند.
