سازمان بازرسی کل کشور جمع‌‌آوری انشعابات غیرمجاز را در دستور کار قرار داده است
ناظر جدید صنعت برق
در همین رابطه بازرس کل امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور، موسی مویدی، با اشاره به مفاد قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز آب، برق و گاز مصوب سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که موضوع «جمع‌‌آوری فوری تمامی انشعاب‌های برق غیرمجاز با اولویت انشعاب‌هایی که در معرض دید عموم قرار دارد» در دستور بررسی بازرسان این سازمان در سراسر کشور قرار گرفته است. به بیان او در صورت مشاهده استفاده از برق غیرمجاز حین بازدیدهای سرزده همکاران این سازمان و احراز همکاری ماموران دستگاه‌های ذی‌ربط با استفادهکنندگان غیرمجاز برق یا اهمال ماموران در شناسایی و برخورد قانونی، ماموران و مسوولان ذی‌ربط به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.
بر اساس اظهارات مسوولان توانیر، سازمان بازرسی کل کشور، واحدهای بدمصرف را شناسایی کرده و مرحله پیگیری و اخطار را به توانیر خواهد سپرد. اجرای طرح جدید نظارتی توانیر که شامل الصاق برچسب «نماد بدمصرفی انرژی» بر درب واحدهای متخلف است، روندی سه‌‌مرحله‌‌ای دارد که در صورت عدم‌همکاری مصرف‌کنندگان به محدودیت بار منجر خواهد شد. این سیاست در حالی اجرا می‌شود که کشور با کمبود ۲۴ تا ۲۵هزار مگاوات برق در سال‌جاری مواجه است ولی همچنان این پرسش باقی‌‌ست که در صورت برطرف نشدن پرمصرفی، گام بعدی توانیر برای این واحدها چه خواهد بود؟
سه مرحله تا قطع برق متخلفان
بر اساس اعلام شرکت توانیر، بازرسان ویژه مدیریت مصرف پس از پایان ساعات کاری، واحدهای تجاری و صنفی را بررسی می‌کنند. در این بررسی، روشن بودن تابلوهای سردر، پروژکتورهای تبلیغاتی، روشنایی‌‌های داخلی مغازه‌‌ها و سامانه‌‌های سرمایشی مورد نظارت قرار می‌گیرد. در صورت مشاهده تخلف، برچسب «نماد بدمصرفی انرژی» بر روی درب ورودی این واحدها نصب می‌شود. به بیان مدیرعامل توانیر بازرسان مجددا روز بعد به محل مورد نظر مراجعه کرده و در صورتی که مسوول مربوطه یا صاحب صنف اقدامی برای کاهش مدیریت مصرف انجام نداده باشد، نسبت به محدودیت بار آن صنف اقدام خواهد شد. این طرح که شامل نظارت بر بانک‌ها، اصناف و مراکز تجاری بدمصرف است، شرکت‌های توزیع نیروی برق را مکلف کرده تا با طراحی برچسب نسبت به اخطار بدمصرفی روی درب بانک‌ها و مراکز تجاری اقدام و گزارش آن را به شرکت توانیر ارسال کنند.
کسب و کارها زیر فشار کنترل مصرف
محدودیت بار برای واحدهای تجاری و صنفی که به اخطارهای اولیه توجه نکرده‌‌اند، تاثیراتی بر فعالیت‌‌های اقتصادی خواهد داشت. بانک‌ها که جزو اهداف این طرح هستند، بخش مهمی از خدمات مالی کشور را ارائه می‌دهند و هرگونه اختلال در عملکرد آنها بر سایر فعالیت‌‌های اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت.
مراکز تجاری و پاساژها که بخشی از اشتغال و فعالیت‌‌های تجاری شهری را تشکیل می‌دهند، در صورت مواجهه با محدودیت‌های برق ممکن است با تغییر در ساعات کاری، کاهش فروش یا تعدیل فعالیت‌‌های خود مواجه شوند. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد کشور با چالش‌‌هایی نظیر تحریم‌‌ها و تورم دست و پنجه نرم می‌کند.
صنوف مختلف نیز که در زمره واحدهای هدف این طرح قرار گرفته‌‌اند، ممکن است مجبور به تعدیل ساعات کاری، کاهش روشنایی یا تغییر در نحوه ارائه خدمات شوند. برخی از صنوف که به روشنایی بیشتر نیاز دارند، نظیر آرایشگاه‌‌ها، فروشگاه‌‌های پوشاک یا رستوران‌‌ها، ممکن است با چالش‌‌های عملیاتی بیشتری مواجه شوند.
همچنین برخی واحدها ممکن است با تغییر در تجهیزات روشنایی، نصب تایمرهای خودکار یا استفاده از سیستم‌های مدیریت انرژی، سعی در تطبیق با قوانین جدید داشته باشند. این اقدامات اگرچه در کوتاه‌‌مدت هزینه‌‌هایی را در پی دارد، اما در بلندمدت می‌تواند به کاهش هزینه‌‌های انرژی منجر شود.
برق‌‌دزدی کاهش یافته اما هنوز باقی ست
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران، در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با نگاهی بر وضعیت تلفات شبکه برق کشور گفت: موضوع برق‌‌دزدی و مصرف غیرمجاز از گذشته وجود داشته و مساله جدیدی نیست. به عقیده این کارشناس، در ادبیات صنعت برق، تلفات به دو بخش تکنیکی و غیرتکنیکی تقسیم می‌‌شوند که تلفات تکنیکی شامل تلفات ناشی از انتقال انرژی در سیم‌‌ها، کابل‌‌ها و تلفات هسته و مسی در ترانسفورماتورهاست که این نوع تلفات مجاز محسوب می‌شود.
به بیان صالحی، تلفات غیرمجاز یا همان برق‌‌دزدی اگرچه در برخی نقاط کشور همچنان وجود دارد، اما با سیاست‌‌هایی که در استان‌‌های جنوبی اعمال شده و افزایش ولتاژ شبکه‌‌های توزیع، انجام این کار دشوارتر شده است. به گفته او، در گذشته میزان تلفات کل در برخی استان‌‌ها تا بیش از ۲۰ می‌‌رسید، اما در حال حاضر این رقم حدود ۱۵درصد است اگرچه وزارت نیرو میزان تلفات را زیر ۱۰درصد اعلام کرده است.
عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: حضور سازمان بازرسی در این موضوع نشان‌‌دهنده تشدید برخورد با برق‌‌های غیرمجاز است، اما مساله اصلی کمبود برق باقی می‌‌ماند.
به عقیده صالحی، کمبود ۲۴ تا ۲۵هزار مگاوات برق در سال‌جاری، عمدتا در بخش‌‌های غیرصنعتی شامل تجاری، اداری و کشاورزی مشاهده می‌شود، در حالی که بخش صنعتی کمتر با این مشکل مواجه است. به عقیده او، سیاست‌‌های فعلی ممکن است هنجارهای نامطلوبی را در آینده ایجاد کند.
این کارشناس تاکید کرد که به جز سیاست تعامل با مردم برای گذراندن دوره کمبود برق، نیاز به سیاست‌‌هایی است که موجب افزایش تولید یا بهینه‌‌سازی مصرف شود. دولت راهکارهایی در نظر دارد که نیازمند هماهنگی‌‌های بین‌‌بخشی و بررسی بحث یارانه‌‌هاست. او همچنین ابراز امیدواری کرد که بتوان بخشی از واردات مرتبط با این حوزه را جبران کرد.
صالحی گفت: برق‌‌های غیرمجاز یا همان تلفات غیرتکنیکی که در برخی نقاط کشور هنوز وجود دارد، با اینکه نسبت به گذشته کاهش یافته، اما همچنان موضوعی قابل‌توجه است. وزارت نیرو همواره تلاش کرده تا برخی از این موارد را شناسایی کرده و نسبت به جمع‌‌آوری و پلمب آنها اقدام کند. صالحی در پایان سخنانش همچنان سوال اصلی خود را بی‌‌پاسخ دانست و بیان کرد: همچنان سوال این است که آیا پس از تشدید برخورد با برق‌‌های غیرمجاز، کشور همچنان با کمبود برق مواجه خواهد بود یا خیر؟ به عبارت دقیق‌‌تر این کارشناس یکی از چالش‌‌های مهم این حوزه را عدم‌تخمین حجم برق غیرمجاز دانست.
ریشه‌‌های پوسیده برق
کمبود ۲۴ تا ۲۵هزار مگاوات برق که برای سال‌جاری پیش‌بینی شده، نشان‌‌دهنده عمق مشکلات ساختاری بخش انرژی کشور است. این کمبود که عمدتا در بخش‌‌های غیرصنعتی مشاهده می‌شود، چالش‌‌هایی را پیش‌روی سیاستگذاران قرار داده که فراتر از اقدامات نظارتی است. وضعیت تولید برق در سال‌های اخیر با محدودیت‌هایی مواجه بوده که ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌‌های جدید، کاهش راندمان نیروگاه‌‌های موجود و مشکلات تامین سوخت است. بخش قابل‌توجهی از نیروگاه‌‌های کشور که با سوخت مایع کار می‌کنند، در طول سال با مشکلات تامین سوخت مواجه می‌‌شوند که این موضوع بر ظرفیت تولید برق تاثیر می‌‌گذارد.
از سوی دیگر، رشد مصرف برق در بخش‌‌های مختلف، به‌ویژه در فصل گرم سال، به دلیل افزایش استفاده از سیستم‌های تهویه و سرمایش، فشار بیشتری بر شبکه برق وارد می‌کند. این رشد مصرف در حالی رخ می‌دهد که ظرفیت‌‌های جدید تولید برق به اندازه کافی به شبکه اضافه نشده است. مساله قیمت‌گذاری برق نیز یکی از چالش‌‌های اساسی محسوب می‌شود. سیستم یارانه‌‌ای فعلی که قیمت برق را زیر قیمت تمام شده نگه می‌دارد، انگیزه کافی برای صرفه‌‌جویی در مصرف ایجاد نکرده و در عین حال، منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت‌‌های تولید را محدود کرده است.شبکه انتقال و توزیع برق نیز با چالش‌‌هایی مواجه است که شامل فرسودگی بخشی از تجهیزات، نیاز به نوسازی و بهبود کیفیت خدمات در برخی مناطق است.
این مسائل که در کنار مشکلات تولید قرار می‌گیرد، پیچیدگی‌‌های بیشتری را برای مدیریت شبکه برق ایجاد کرده است. موضوع تلفات شبکه که بخشی از آن غیرمجاز است، نیز یکی از مولفه‌‌های مهم در معادله عرضه و تقاضای برق محسوب می‌شود. اگرچه طبق آمار ارائه شده، میزان تلفات نسبت به گذشته کاهش یافته، اما همچنان بخشی از برق تولیدی در مسیر انتقال و توزیع از دست می‌رود.
راهکارهای میان‌‌مدت
با وجود تلاش‌‌های صورت گرفته، مساله کمبود برق که در سال‌جاری حدود ۲۴ تا ۲۵هزار مگاوات برآورد شده، همچنان به عنوان چالشی جدی باقی مانده است. این کمبود که عمدتا در بخش‌‌های غیرصنعتی شامل تجاری، اداری و کشاورزی مشاهده می‌شود، نیازمند راهکارهای جامع‌‌تری فراتر از سیاست‌‌های کنترل مصرف است.
موضوع اصلاح ساختار قیمت‌گذاری انرژی نیز که در اظهارات کارشناسان به آن اشاره شده، یکی از راهکارهای کلیدی محسوب می‌شود. سیستم یارانه‌‌ای فعلی که انگیزه‌‌های کافی برای صرفه‌‌جویی در مصرف ایجاد نمی‌‌کند، نیازمند بازنگری و اصلاح است تا بتواند به طور موثری رفتار مصرف‌کنندگان را در جهت مطلوب هدایت کند.
