عملکرد ویتنام و اندونزی در گذار انرژی ارزیابی شد؛ تحول زیستمحیطی یا توسعه اقتصادی؟
«آسهآن» در دوراهی
نیروگاه خورشیدی شناور سیراتا در اندونزی با بیش از ۳۴۰ هزار پنل، سالانه ۳۰۰ گیگاواتساعت برق پاک تولید می‌کند
در این میان، کشورهای در حال توسعه (به‌‌‌ویژه در مناطق پرجمعیت و در حال رشد نظیر جنوب شرقی آسیا) به دلیل رشد فزاینده اقتصادی و افزایش مصرف انرژی فسیلی، نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در روند تحولات اقلیمی ایفا می‌کنند. دو کشور ویتنام و اندونزی، به‌‌‌عنوان اقتصادهایی نوظهور و پرجمعیت، در کانون توجه نهادهای بین‌المللی قرار دارند. این کشورها از یک‌‌‌سو با چالش‌‌‌هایی نظیر وابستگی ساختاری به سوخت‌‌‌های فسیلی، ضعف زیرساخت‌‌‌های انرژی و فشار برای حفظ روند رشد اقتصادی مواجه‌‌‌اند و از سوی دیگر، با ضرورت تعهد به اهداف بین‌المللی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای روبه‌‌‌رو هستند.
در چنین شرایطی، مشارکت بین‌المللی برای «گذار عادلانه انرژی» (Just Energy Transition Partnership – JETP) به‌‌‌عنوان الگویی نوآورانه برای تامین مالی و همکاری چندجانبه مطرح شده است. این مشارکت بین‌المللی با همکاری کشورهای توسعه‌‌‌یافته، بانک‌های توسعه‌‌‌ای چندجانبه، سرمایه‌گذاران خصوصی و نهادهای جامعه مدنی، به‌‌‌دنبال تسهیل فرآیند گذار انرژی در کشورهای در حال توسعه به‌‌‌شکل عادلانه، شفاف و بلندمدت است. در گزارش تازه‌‌‌ای که توسط مرکز پژوهشی «کلایمت‌‌‌ورکس (ClimateWorks Centre)» منتشر شده است، عملکرد دو کشور ویتنام و اندونزی در ۱۸ ماه نخست اجرای برنامه‌‌‌های مشارکت گذار عادلانه انرژی از دسامبر ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۴، به‌‌‌صورت جامع مورد ارزیابی قرار گرفته است. این گزارش، با بررسی دستاوردها، کاستی‌‌‌ها و موانع پیش‌‌‌روی این دو کشور، الگویی کاربردی برای سایر کشورهای در حال توسعه ارائه می‌دهد و سعی دارد راه‌‌‌هایی برای تقویت سازوکارهای حاکمیتی، بهبود جریان سرمایه‌گذاری، و ارتقای عدالت اجتماعی در مسیر گذار انرژی ترسیم کند.
گرفتار در تناقض زغال‌‌‌سنگ
ویتنام طی سال‌های اخیر، یکی از نمونه‌‌‌های موفق در توسعه سریع انرژیهای تجدیدپذیر در جنوب شرق آسیا بوده است. ظرفیت نصب‌‌‌شده برق خورشیدی این کشور از نزدیک به صفر در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۱۸.۴ گیگاوات در سال ۲۰۲۳ رسیده است. همچنین در بخش انرژی بادی، این کشور توانسته ظرفیت خود را به ۵.۹گیگاوات برساند که تنها در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۸۲۳ مگاوات به آن افزوده شده است.
این رشد چشمگیر سبب شده تا ویتنام بیش از نیمی از رشد ظرفیت خورشیدی «آسهآن» (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا) را بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به خود اختصاص دهد. با این حال، این موفقیت‌‌‌ها در سایه چالش‌‌‌های ساختاری مهمی به دست آمده‌‌‌اند. یکی از اصلی‌‌‌ترین موانع، ادامه وابستگی حدود ۳۰ درصدی تولید برق ویتنام به زغال‌‌‌سنگ است. «برنامه توسعه برق شماره ۸ (Power Development Plan ۸ – PDP۸)» که توسط دولت ویتنام تدوین شده، پیش‌بینی می‌کند که ظرفیت نیروگاه‌‌‌های زغال‌‌‌سنگ تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰.۱ گیگاوات افزایش یابد. این موضوع، با اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای این کشور در تناقض است. چنین تناقضی ناشی از دغدغه‌‌‌های جدی در خصوص امنیت تامین انرژی، و نبود جدول زمانی روشن برای کنار گذاشتن نیروگاه‌‌‌های زغال‌‌‌سنگی فعلی است.
افزون بر این، شبکه برق ویتنام با محدودیت‌های جدی روبه‌‌‌روست. در برخی مناطق، نرخ کاهش اجباری تولید انرژیهای تجدیدپذیر (curtailment) به بیش از ۱۰درصد رسیده و ظرفیت سامانه‌‌‌های ذخیره‌‌‌سازی انرژی با باتری نیز تنها ۲۸۵ مگاوات‌‌‌ساعت است، که پاسخگوی نیازهای این کشور نیست. پیشنهادهایی برای تبدیل برخی از نیروگاه‌‌‌های قدیمی زغال‌‌‌سنگی به استفاده از سوخت‌‌‌های زیستی یا آمونیاک ارائه شده، اما نبود چارچوب‌‌‌های مشخص، زمان‌بندی روشن و مشوق‌‌‌های مالی کافی، سبب شده تا سرمایه‌گذاران و جوامع محلی در وضعیت بلاتکلیف باقی بمانند. هرچند در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۸۳ پروژه تقویت شبکه انتقال برق در سطح ۱۱۰ تا ۵۰۰ کیلوولت تکمیل شده و طول خطوط انتقال برق کشور از ۲۵هزار کیلومتر فراتر رفته است، اما زیرساخت‌‌‌های موجود همچنان برای پذیرش بالای انرژیهای تجدیدپذیر ناکارآمد هستند و نیاز به مدرن‌‌‌سازی و انعطاف‌‌‌پذیری بیشتری دارند.
تعطیلی نیروگاه‌‌‌های قدیمی
اندونزی، به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرقی آسیا، با زیرساخت‌‌‌های قانونی و حاکمیت پویا وارد مسیر گذار انرژی شده، اما در عین حال، با چالش‌‌‌های پیچیده نیز مواجه است. دولت این کشور تعهد داده که تا سال ۲۰۳۰، حدود ۹.۲گیگاوات از ظرفیت نیروگاه‌‌‌های زغال‌‌‌سنگی متصل به شبکه را بازنشسته کند. هم‌‌‌اکنون، پروژه‌‌‌هایی برای تعطیلی نیروگاه‌‌‌هایی نظیر «سیربون-۱» با ظرفیت ۶۶۰ مگاوات و «پلابوهان راتو» با ظرفیت ۱ گیگاوات در حال اجراست. همچنین بررسی تعطیلی یک نیروگاه دیگر با ظرفیت مجموع ۴.۸گیگاوات در دستور کار قرار گرفته است. اما همچنان، بخش بزرگی از نیروگاه‌‌‌های زغال‌‌‌سنگی که برای تامین انرژی صنایع راهبردی (به‌‌‌ویژه صنعت نیکل) ساخته شده‌‌‌اند، از برنامه تعطیلی زودهنگام مستثنی شده‌‌‌اند. این نیروگاه‌‌‌های محصور (Captive Coal Plants)، برای تامین انرژی کارخانه‌‌‌ها، به‌‌‌ویژه کارخانه‌‌‌های فرآوری نیکل، مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند. با توجه به نقش راهبردی اندونزی در زنجیره تامین جهانی باتری‌‌‌های خودروهای الکتریکی، ادامه وابستگی این صنعت به زغال‌‌‌سنگ تهدیدی جدی برای اهداف اقلیمی محسوب می‌شود.
در بخش انرژیهای تجدیدپذیر، اندونزی با وجود پتانسیل بالا، هنوز پیشرفت محدودی داشته است. ظرفیت خورشیدی در حال توسعه تنها حدود ۱.۸۹ گیگاوات و ظرفیت بادی ۴.۵ گیگاوات است. با این حال، اندونزی در زمینه انرژی زمین‌‌‌گرمایی با ظرفیت نصب‌‌‌شده ۲.۳ گیگاوات پیشتاز است و برای توسعه تولید هیدروژن سبز تا سال ۲۰۶۰ اهداف بلندپروازانه‌‌‌ای را دنبال می‌کند. با توجه به ساختار جغرافیایی خاص اندونزی به‌‌‌عنوان یک مجمع‌‌‌الجزایر، ادغام انرژیهای تجدیدپذیر مستلزم توسعه گسترده شبکه‌‌‌های انتقال بین‌‌‌جزیره‌‌‌ای و راهکارهای توزیع عادلانه انرژی است. اتصال برق ۵۰۰ کیلوولتی بین جزایر جاوا و بالی و برنامه‌‌‌ریزی برای ۸گیگاواتساعت ذخیره‌‌‌سازی باتری از جمله گام‌‌‌های مثبت دولت در این حوزه هستند، اما برای رسیدن به هدف ۲۳درصدی سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی تا سال ۲۰۲۵، نیاز به اقدامات سریع‌‌‌تر و سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌‌‌ها وجود دارد.
موانع مالی
در بعد مالی، هر دو کشور با مشکلات عمده‌‌‌ای مواجهند. در ویتنام، از مجموع 15.5 میلیارد دلار تعهد مالی در چارچوب مشارکتJETP ( شامل ۸ میلیارد دلار منابع عمومی و 7.5 میلیارد دلار منابع خصوصی) تنها حدود ۳۲۱ میلیون دلار تا اواسط سال ۲۰۲۴ تخصیص یافته که کمتر از ۵درصد کل تعهدات را تشکیل می‌دهد. وجود یارانه‌‌‌های سنگین برای سوخت‌‌‌های فسیلی، که در سال ۲۰۲۲ به 31.6میلیارد دلار رسید (از جمله 26.7 میلیارد دلار یارانه برای برق)، فضای رقابتی را به ضرر انرژیهای تجدیدپذیر تغییر داده است. با وجود آنکه حذف تدریجی این یارانه‌‌‌ها اقدامی ضروری برای سلامت مالی و تحقق اهداف اقلیمی است، حساسیت‌‌‌های اجتماعی و سیاسی مانع از اجرای موثر آن شده‌‌‌اند.در مقابل، اندونزی پیشرفت بیشتری در سامان‌‌‌دهی جریان‌‌‌های مالی داشته است. تخصیص بیش از ۲۰۰ میلیون دلار کمک بلاعوض برای اهداف مشخص، تدوین «برنامه جامع سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری (CIPP)» و شفافیت در نحوه هزینه‌‌‌کرد منابع مالی، از جمله نقاط قوت این کشور محسوب می‌شود. همچنین، مکانیزم «انتقال انرژی» بانک توسعه آسیایی (ADB) در حمایت از پروژه‌‌‌های تعطیلی زودهنگام زغال‌‌‌سنگ فعال شده است. با این حال، اتکای شدید به وام‌‌‌های توسعه‌‌‌ای، نیاز به 8.4میلیارد دلار ضمانت دولتی و کمبود مشارکت بخش خصوصی، همچنان موانع اصلی باقی مانده‌‌‌اند. همچنین، طبقه‌‌‌بندی برخی نیروگاه‌‌‌های زغال‌‌‌سنگی به‌‌‌عنوان پروژه‌‌‌های «گذار» در چارچوب نسخه دوم طبقه‌‌‌بندی مالی پایدار اندونزی، با انتقادهایی مواجه شده است.
حاکمیت و سیاستگذاری
در بُعد حکمرانی، تفاوت‌‌‌های ساختاری میان دو کشور مشهود است. در ویتنام، فقدان هماهنگی میان وزارت صنعت و تجارت (MOIT) و وزارت منابع طبیعی و محیط‌‌‌زیست (MONRE) و ضعف در اختیارات دبیرخانه مشارکت JETP، اجرای سیاست‌‌‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است. اهداف اعلام‌‌‌شده برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر به ۴۷درصد تا سال ۲۰۳۰، با برنامه رسمی توسعه برق کشور (PDP8) که رقم ۳۱ تا ۳۹درصد را هدف قرار داده، هم‌‌‌راستا نیستند. این ناهماهنگی، سطح عدم‌قطعیت را افزایش داده و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌‌‌های سیاستی را کاهش داده است. در مقابل، اندونزی با تشکیل «کارگروه ملی گذار انرژی»، ایجاد ساختارهای تصمیم‌گیری شفاف‌‌‌تر و تدوین نقشه راه منسجم‌‌‌تر، توانسته است هماهنگی بهتری میان نهادهای مختلف ایجاد کند. این کشور، همچنین، در حوزه عدالت اجتماعی و مشارکت جامعه مدنی، عملکرد قوی‌‌‌تری از خود نشان داده است، هرچند همچنان برای جلب اعتماد عمومی و اطمینان از عادلانه بودن فرآیند گذار، نیاز به اقداماتی اساسی وجود دارد.
