هزینه تمام‌‌‌شده تولید برق ۲۶درصد رشد داشته است
دولت برق را گران کرد؟
نیروگاه حرارتی رامین واقع در استان خوزستان ایرنا
پارادوکس بزرگ در این قضیه اینجاست. ایران همچنان ارزان‌‌‌ترین برق خانگی جهان را با ۰.۴سنت در هر کیلووات‌‌‌ساعت ارائه می‌دهد و مشترکان خانگی تنها با دستمزد ۱.۵ساعت کار قادر به پرداخت قبض ماهانه خود هستند، اما بدهی دولت به صنعت برق به بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌‌‌دهنده عمق بحران مالی در این بخش است.
چالش اصلی در این زمینه، برقراری تعادل میان اهداف اقتصادی و حفظ رقابت‌‌‌پذیری صنایع داخلی است که افزایش قیمت برق برای مراکز استخراج صنعتی ممکن است منجر به کاهش سودآوری این فعالیت شده و برخی از سرمایه‌‌‌گذاران را وادار به ترک این حوزه کند و در نهایت می‌تواند بر درآمدهای ارزی کشور تاثیر منفی بگذارد. از منظر تخصصی، ادامه عرضه برق با قیمت زیر تمام‌‌‌شده موجب تشدید بحران مالی صنعت برق خواهد شد و زنجیره‌‌‌ای از مشکلات اقتصادی را در سایر بخش‌‌‌ها به دنبال خواهد داشت.
خانوارها کمترین آسیب را دیدند
برخلاف افزایش شدید قیمت برق برای مراکز صنعتی، تعرفه‌‌‌های جدید برق خانگی که از ابتدای خردادماه ۱۴۰۴ اجرایی شده است، رویکرد متفاوتی را نشان می‌دهد که مشترکان خانگی که در چارچوب الگوی مصرف قرار دارند تنها کمتر از ۱۵درصد از هزینه تمام‌‌‌شده برق را پرداخت خواهند کرد. این رقم همچنان بسیار پایین‌‌‌تر از واقعیت اقتصادی تولید برق باقی مانده است و نشان‌‌‌دهنده ادامه سیاست حمایتی دولت از مصرف‌کنندگان عادی است که به دلایل سیاسی و اجتماعی همچنان در اولویت قرار دارد. بررسی هزینه تمام‌‌‌شده تولید برق در کشور نشان می‌دهد این رقم به ۹۵۳۷ ریال در هر کیلووات‌‌‌ساعت رسیده است اما مشترکان خانگی عادی با الگوی مصرف ۳۰۰ کیلووات‌‌‌ساعت در ماه حداکثر ۵۶هزار تومان هزینه برق پرداخت خواهند کرد. از منظر فنی، این رقم نشان می‌دهد که دولت همچنان سیاست حمایت از مصرف‌کنندگان خانگی را در اولویت قرار داده و فشار اصلی افزایش تعرفه را بر دوش مصرف‌کنندگان صنعتی و تجاری گذاشته است که ممکن است در بلندمدت پیامدهای منفی برای توسعه صنعتی کشور داشته باشد.
ایران ارزان‌‌‌ترین برق دنیا را عرضه می‌کند
بررسی مقایسه‌‌‌ای قیمت برق ایران با ۱۴۷ کشور جهان نشان می‌دهد در چین ۸.۷ سنت، روسیه ۵.۸ سنت، ترکیه ۴.۸تا ۷ سنت و در ایتالیا ۴۶ سنت برای هر کیلووات‌‌‌ساعت برق پرداخت می‌شود که نشان‌‌‌دهنده عمق یارانه‌‌‌دهی دولت ایران به این بخش است. این وضعیت باعث ایجاد ناترازی شدید اقتصادی در صنعت برق کشور شده است که عواقب منفی آن در قالب انباشت بدهی‌‌‌های دولت به صنعت برق و کاهش کیفیت خدمات‌‌‌رسانی نمایان می‌شود.
مقایسه قیمت برق ایران با کشورهای منطقه و جهان نشان می‌دهد که حتی کشورهای نفت‌‌‌خیز منطقه نیز قیمت بالاتری برای برق خود در نظر گرفته‌‌‌اند. این وضعیت نه‌‌‌تنها موجب اتلاف منابع اقتصادی می‌شود بلکه انگیزه‌‌‌های لازم را برای صرفه‌‌‌جویی و بهره‌‌‌وری انرژی نیز از بین می‌‌‌برد. ضرورت تدوین استراتژی جامع برای اصلاح تدریجی قیمت برق با در نظر‌گیری ظرفیت‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی کشور امری ضروری است.
کارگران کمتر از سایر کشورها پرداخت می‌کنند
ساعات کاری لازم برای پرداخت قبض ماهانه برق در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که شهروندان ایرانی تنها با ۱.۵ ساعت کار با حداقل دستمزد قادر به پرداخت قبض ماهانه برق خود هستند. این رقم در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است چرا که در آفریقای جنوبی معادل ۳۹ ساعت، روسیه ۱۵.۵ ساعت و در استرالیا ۶ ساعت از فعالیت کاری شهروندان صرف پرداخت قبض ماهانه برق می‌شود که نشان‌‌‌دهنده پایین بودن هزینه برق در مقایسه با قدرت خرید شهروندان ایرانی است. این آمار نشان می‌دهد که حتی با در نظر‌گیری سطح درآمد پایین در کشور، برق همچنان در دسترس‌‌‌ترین کالای انرژی‌برای شهروندان ایرانی محسوب می‌شود و ادعای برخی مبنی بر اینکه افزایش قیمت برق منوط به افزایش درآمد مردم است، پایه علمی ندارد. در واقع، نسبت هزینه برق به درآمد خانوارهای ایرانی در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پایین است که فرصت مناسبی برای اصلاح تدریجی قیمت‌ها فراهم می‌کند.
دولت ۲۰۰هزار میلیارد بدهکار است
اخیرا مدیران وزارت نیرو در بخش برق وضعیت مالی این صنعت را با اشاره به بدهی‌‌‌های انباشته دولت تشریح کرده‌اند. بر اساس قانون، دولت موظف است برق را با نرخ تکلیفی معادل ۵۰درصد قیمت تمام‌‌‌شده به مشترکان عرضه کند که این سیاست به ایجاد مطالبات سالانه از محل مابه‌‌‌التفاوت قیمت‌های فروش تکلیفی و تمام‌‌‌شده برق منجر شده است که در طول سال‌ها به رقم قابل‌‌‌توجهی تبدیل شده است. میزان این مطالبات بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان برآورد شده که تقریبا معادل مبلغی است که صنعت برق به پیمانکاران، تولیدکنندگان تجهیزات، بانک‌ها و حتی کارکنان بدهکار است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده که ۶۰هزار میلیارد تومان از این مطالبات از طریق اسناد خزانه تسویه شود اما همچنان بخش عمده‌‌‌ای از بدهی‌‌‌ها بلاتکلیف باقی خواهد ماند که نشان‌‌‌دهنده ابعاد گسترده بحران مالی در این صنعت است.
صنعت برق چشم‌‌‌انداز روشنی ندارد
وضعیت کنونی صنعت برق ایران نشان می‌دهد که بدون اصلاحات ساختاری عمیق، این بخش همچنان با چالش‌‌‌های جدی مواجه خواهد بود. سخنگوی صنعت برق تاکید کرده که کاهش نقش دولت در خرید و فروش برق و عرضه برق با قیمت تمام‌‌‌شده به‌‌‌جای قیمت تکلیفی می‌تواند مطالبات انباشته را کاهش دهد اما تحقق این هدف مستلزم تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور است که فرآیندی طولانی‌‌‌مدت و پیچیده محسوب می‌شود. ضرورت توسعه بازار رقابتی برق، بهبود بهره‌‌‌وری انرژی، توسعه منابع تجدیدپذیر و اصلاح ساختار مالی صنعت برق از جمله اولویت‌‌‌های اساسی است که بدون توجه به آنها، صنعت برق کشور همچنان دچار ناکارآمدی خواهد بود. همچنین، ضرورت هماهنگی بین سیاست‌‌‌های انرژی، اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار امری حیاتی است.
