ادارات دولتی مکلف به تامین ۲۰درصد برق موردنیاز خود از انرژی خورشیدی شدند
خورشید بر پشتبام دولت میتابد؟
در تازه‌‌‌ترین نشست انرژی با حضور معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا، تصمیم دولت برای الزام ادارات مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری به نصب سامانه‌‌‌های خورشیدی، نهایی شد. بر اساس این تصمیم، همه دستگاه‌‌‌ها مکلفند در مدت زمانی کمتر از یک ماه، اقدام به تامین دست‌‌‌کم ۲۰درصد برق مصرفی خود از طریق پنل‌‌‌های خورشیدی کنند. محدوده شمول این الزام نیز وسیع است؛ از وزارتخانه‌‌‌ها و موسسات دولتی گرفته تا بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و نهادهای عمومی غیردولتی. در واقع، آنچه در ابتدا یک توصیه داوطلبانه تلقی می‌‌‌شد، اکنون به یک تکلیف فوری برای صدها نهاد اجرایی تبدیل شده که بسیاری از آنها آمادگی لازم را ندارند و اجرای آن را نه یک اصلاح ساختاری، بلکه یک الزام اجرایی قلمداد می‌کنند.
اجرا در یک ماه؛ از کجا و چگونه؟
توانیر اعلام کرده تجهیزات موردنیاز خریداری شده و آماده تحویل به ادارات است. فرآیند انتخاب پیمانکار نیز در چارچوبی از پیش تعیین‌‌‌شده صورت می‌گیرد. با این حال، مساله فضا، مجوز نصب، مهندسی اولیه، ایمنی، تامین مالی و آموزش نیروی انسانی، تنها بخشی از موانع اجرایی این تصمیم هستند. در برخی مناطق، ادارات حتی فضای کافی برای نصب پنل روی سقف در اختیار ندارند و باید به نصب در زمین‌‌‌های بیرون از بافت شهری فکر کنند؛ مساله‌ای که خود مستلزم بررسی‌‌‌های حقوقی، امنیتی و زیست‌‌‌محیطی است. پرسش دیگر این است که اگر ادارات نتوانند در مهلت مقرر پروژه را پیش ببرند، چه برخوردی در انتظار آنها خواهد بود؟ هنوز پاسخ روشنی از سوی نهادهای متولی داده نشده است.
بودجه نامرئی برای طرح فوری
در حالی که اجرای طرح نصب نیروگاه‌‌‌های خورشیدی باید در فاصله‌‌‌ای کمتر از یک‌‌‌ماه عملیاتی شود، تامین اعتبار آن در بودجه سال‌جاری برای بسیاری از دستگاه‌‌‌ها دیده نشده است. بنا بر اعلام رسمی توانیر، اگر ردیف بودجه‌‌‌ای برای خرید تجهیزات در لایحه ۱۴۰۴ پیش‌بینی نشده باشد، قرار است هزینه‌‌‌ها در بودجه سال آینده جبران شود. این یعنی اجرای یک پروژه فوری با منابعی که هنوز تخصیص نیافته‌‌‌اند و وجود خارجی ندارند. دستگاه‌‌‌ها احتمالا یا باید از محل منابع جاری و اضطراری خود هزینه کنند، یا برای پیشبرد کار، ناچار به استقراض یا فشار بر خزانه خواهند شد. این وضعیت نه‌‌‌تنها از نظر انضباط مالی مشکل‌‌‌ساز است، بلکه احتمال افزایش کسری بودجه و فشار تورمی در سال آینده را نیز بالا می‌‌‌برد. عدم‌شفافیت درباره نحوه تامین مالی، اعتماد ادارات به اجرای موفق طرح را نیز با تردید مواجه کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از ادارات استانی، برای اجرای چنین طرحی به مجوزهای متمرکز از تهران نیاز دارند. این وابستگی به تصمیمات مرکز، در عمل پروژه را از ریتم اجرایی خارج می‌کند.
آیا آمادگی وجود دارد؟
بر اساس اعلام توانیر، لیستی از پیمانکاران دارای صلاحیت در اختیار ادارات قرار گرفته است. اما برخی کارشناسان از کفایت فنی این فهرست ابراز تردید کرده‌‌‌اند. پروژه‌‌‌هایی نظیر نصب نیروگاه خورشیدی، حتی در مقیاس کوچک، نیازمند مهندسی دقیق، ارزیابی‌‌‌های ایمنی، اتصال به شبکه و ضمانت عملکرد هستند. از سوی دیگر، سطح تعامل این پیمانکاران با نظام اداری هنوز مشخص نیست؛ اینکه قراردادها چگونه بسته می‌شود، تعهدات اجرایی در صورت تاخیر چیست، و آیا نظارتی بر عملکرد آنها وجود خواهد داشت یا نه. ضعف نظارت بر پروژه‌‌‌های پیمانکاری در تجربه‌‌‌های مشابه، موجب افزایش هزینه و کاهش کیفیت اجرا شده و این بار نیز بیم تکرار همان چرخه وجود دارد.
تجربه‌‌‌های پیشین چه می‌‌‌گویند؟
الزام دستگاه‌‌‌ها به خورشیدی‌‌‌شدن، اولین دستور از این دست نیست. در دهه گذشته، قوانین متعددی برای توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر به تصویب رسیده‌‌‌اند؛ از جمله ماده ۵ قانون خدمات کشوری و مصوبات شورای عالی انرژی. اما میزان تحقق آنها ناچیز بوده است. در بسیاری موارد، اجرای این قوانین به تهیه یک «گزارش نمایشی» ختم شده است، بدون آنکه خروجی عینی در میدان مشاهده شود. اگر این تجربه تکرار شود، پنل‌‌‌های خورشیدی نصب‌‌‌شده نیز ممکن است بلااستفاده باقی بمانند؛ بدون اتصال به شبکه، بدون بهره‌‌‌برداری موثر و گاهی حتی بدون تعمیرات دوره‌‌‌ای. نتیجه، چیزی جز هدررفت منابع نخواهد بود.
سیاستگذاری در خلأ گفت‌‌‌وگو
بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی معتقدند موفقیت چنین طرح‌‌‌هایی، پیش از هر چیز، به گفت‌‌‌وگو با ذی‌نفعان بستگی دارد. اجرای ابلاغیه‌‌‌ای در سطح ملی بدون برگزاری جلسات هماهنگی با استانداری‌‌‌ها، شرکت‌های توزیع و مسوولان اجرایی هر اداره، احتمال ناکامی طرح را بالا می‌‌‌برد. افزون بر این، هر منطقه ویژگی‌‌‌های اقلیمی خاص خود را دارد. زاویه تابش خورشید، تعداد روزهای آفتابی، و قابلیت شبکه انتقال در هر استان متفاوت است. بدون لحاظ این ملاحظات محلی، امکان دارد سامانه‌‌‌ای نصب شود که کارآیی لازم را نداشته باشد و صرفا یک «بایدنامه اداری» را تیک زده باشد.
مسیر میانبر در بحران ناترازی؟
در ماه‌‌‌های اخیر، وزارت نیرو مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌های اضطراری را برای عبور از بحران ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۴ اعلام کرده است؛ از تغییر ساعات کاری ادارات و خاموشی تابلوها گرفته تا نصب محدودکننده‌‌‌های برق برای مشترکان پرمصرف. الزام ادارات به خورشیدی‌‌‌شدن نیز بخشی از همین بسته مدیریت مصرف به شمار می‌رود. اما میانبر زدن در حوزه انرژی، همواره نتایج پرهزینه‌‌‌ای به بار آورده است. انرژی، برخلاف کالاهای مصرفی، زیرساخت بلندمدت می‌‌‌طلبد و هر تصمیمی در آن، اگر بر اساس آینده‌‌‌نگری اتخاذ نشود، می‌تواند پیامدهایی چندساله داشته باشد. اگر این طرح نیز تنها برای تابستان امسال تدوین شده باشد، ممکن است چرخه ناترازی به شکل تکراری در سال‌های بعد ادامه یابد.
نیاز به بازآرایی راهبردی
به جای تحمیل فوری پروژه‌‌‌هایی که اجرایشان در این بازه زمانی واقع‌‌‌بینانه نیست، شاید دولت باید بازنگری جدی در مدل حکمرانی انرژی در دستور کار قرار دهد. انرژی خورشیدی، ظرفیت بزرگی برای ایران دارد، اما توسعه آن نیازمند سیاستگذاری تدریجی، آموزش فنی، بسته‌‌‌های تشویقی، سرمایه‌گذاری پایدار، و مهم‌تر از همه اعتماد عمومی است. دولت اگر خواهان نقش‌‌‌آفرینی جدی در توسعه انرژی تجدیدپذیر است، باید در کنار الزام، زیرساخت و اطمینان نیز فراهم آورد. خورشید در دسترس همگان هست؛ اما تبدیل آن به برق پایدار، به چیزی بیش از یک ابلاغیه نیاز دارد.
