دنیای اقتصاد گزارش می‌دهد؛
صعود ۴۲ درصدی اجاره‌بها در کشور؛ ماجرا چیست؟
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای‌اقتصاد، نتایج آمار رسمی از تورم اجاره مسکن در کشور حاکی است، مبالغ اجاره در قراردادهایی که در ماه میانی پاییز امسال بین موجر و مستاجر در مناطق شهری کشور منعقد شد، به طور میانگین ۱.۴ برابر قراردادهای ۱۴۰۲ بوده است.
مستاجرها از ابتدای تابستان امسال امید داشتند «مصوبه دولت مبنی بر رشد حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳» را در اجاره‌نامه‌های امسال خود ببینند. اما زور توخالی «نرخ دستوری» مانع از تحقق آرزوی اجاره‌نشین‌ها شد.
هزینه اجاره‌نشینی از سال ۹۹ با جهش روبرو شد؛ علت این جهش، اول تورم شدید مسکن سال‌های قبل و ادامه آن تاکنون و سپس تورم عمومی بالا از سال ۹۸ به بعد است.
رشد هزینه اجاره‌نشینی تابعی از تورم مسکن و تورم عمومی است.
در این میان، دولت اگر به جای مهار تورم عمومی و مهار موتور تورم مسکن، برای بازار اجاره نرخ تعیین کند، نه تنها بازارپذیر نیست که سمت عرضه به نرخ پایین‌تر از واقعیت اقتصادی، واکنش منفی نشان می‌دهد.
