تحولات سیاست قیمت‌گذاری شیرخام در ۳۰ سال اخیر بررسی شد
مداخله به ضرر مصرف و تولید
در دهههای ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ عمده دلیل دولت تعیین قیمت محصولات یارانه‌‌‌ای لبنی از جمله شیر یارانه‌‌‌ای و پنیر خانوار بوده است. از دهه ۹۰ با حذف محصولات یارانه‌‌‌ای لبنی این دلیل به تعیین قیمت محصولات لبنی غیر‌یارانه‌‌‌ای به شکل دستوری (یا به عبارت دیگر توافقی) توسط ستاد تنظیم بازار تغییر پیدا کرد و دولت و ستاد تنظیم بازار هر سال پس از بررسی و آنالیز قیمت تمام‌شده و چانه‌زنی با انجمن‌‌‌های ذی‌نفع به این کار دست می‌زدند.
امر قیمت‌گذاری در چند سال اخیر و با ابلاغ قانونی خرید تضمینی محصولات کشاورزی جایگاه قانونی‌‌‌تری به خود گرفته است و این قیمت‌گذاری گرچه تکلیفی برای دولت محسوب می‌شود، ولی عملا مبنایی برای خرید و فروش شیر خام توسط کارخانه‌های لبنی به عنوان خریدار و دامداران به عنوان فروشنده این محصول به حساب می‌‌‌آید. قیمت شیرخام اعلامی توسط دولت از مبلغ ۸۳ ریال در سال ۱۳۶۰ به ۲۳۰هزار ریال در سال ۱۴۰۳ ( حدود ۲۸۰۰ برابر) رسیده که در جدول یک ارائه شده است.
نکته مهمی در این ارتباط قابل ذکر است که قیمت شیر خام مستقل از قیمت اعلامی دولت، بر اساس پارامترهای دیگری در بازار فی‌مابین دو گروه خریدار و فروشنده شکل می‌گیرد. این عوامل علاوه بر مقدار تولید شیر خام (عرضه) در کشور شامل مقدار تولید محصولات لبنی (تقاضا)، به قیمت محصولات عمده صادراتی از جمله شیر خشک صنعتی، کره و خامه، قیمت ارز، سیاست‌های تشویقی یا بازدارنده صادراتی و قاچاق محصول شیر خشک نیز بستگی دارد. عامل مهم دیگر در ایجاد شکاف بین قیمت اعلامی و قیمت بازار تاخیر در اعلام قیمت از سوی دولت است.
با توجه به تحولات شتابان اقتصادی در حال حاضر، دولت باید نه بر اساس تقویم سالانه بلکه بر اساس شرایط واقعی و قیمت تمام‌شده شیرخام، نسبت به اعلام قیمت اقدام کند. زمان تاخیر در اعلام نرخ توسط دولت از دو تا 6 ماه متغیر بوده است.
این دلایل و همچنین عدم‌تعیین منطقی قیمت شیر خام در دهههای ۸۰ و ۹۰ باعث شد که عدم‌توازن در عرضه و تقاضای شیر خام ایجاد شود و به همین دلیل قیمت شیر خام نسبت به قیمت تعیین‌شده توسط مراجع دولتی با انحراف مثبت یا منفی مواجه و همواره یکی از ذی‌نفعان متضرر شود. فعالان صنعت لبنی و تولیدکنندگان شیر خام در دهههای 80 و ۹۰ با این معضل کاملا آشنا هستند و جلسات دوجانبه و سه‌جانبه برای حل این موضوع را که هرگز به نتیجه نمی‌‌‌رسید به یاد دارند.
این وضعیت صرفا به دلیل مقید نبودن دولتمردان به قواعد عرضه و تقاضا در عین آگاهی به نقش بی‌‌‌بدیل آن بوده است. اوج این شکاف را در سال‌های ۸۳ تا ۸۷ به نفع عرضه، ۸۸تا ۸۹ به نفع تقاضا، ۹۰ تا ۹۲ به نفع عرضه، ۹۳ تا ۹۶ به نفع تقاضا و ۹۷ تا ۹۹ به نفع عرضه شاهد بودیم. شکاف قیمتی در سال‌های 1397 تا1399 و درصد اختلاف در نمودارهای ۱و2 قابل ملاحظه است. در این سال‌ها دولت سعی کرد با خرید تضمینی، تخصیص یارانه به صادرات محصولات لبنی به خصوص شیر خشک یا افزایش تعرفه واردات شیر خشک و کره به نفع عرضه یا با کاهش تعرفه شیر خشک و کره به نفع تقاضا گام‌هایی بردارد که عمدتا به دلیل شکاف قیمتی ایجاد‌شده موفق نبود.
خوشبختانه از اواخر سال ۱۳۹۹ تاکنون گرچه سیاست قیمت‌گذاری شیر خام کماکان ادامه دارد ولی به دلایل مختلف شکاف قیمتی بین قیمت مصوب اعلامی با قیمت واقعی در بازار به حداقل رسیده است. باوجود اینکه موج‌هایی در این چند سال رخ داده است ولی با تعامل بین گروه‌‌‌های ذی‌نفع این موج‌‌‌ها گذرا بوده است.
این کاهش شکاف در سال‌های 1400 تا 1403 و درصد اختلاف در نمودارهای ۱و 2 قابل ملاحظه است. سیاست اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله شیر خام، گرچه راهکار درستی برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی است، ولی تحمیل آن به صنعت در دراز‌مدت می‌تواند آثار مخربی داشته باشد.
اگر قیمت خرید تضمینی متناسب با شرایط بازار باشد، به گونه‌‌‌ای که به نفع یا زیان یکی از طرفین عرضه و تقاضا نباشد (چنانچه در چند سال اخیر تقریبا رخ داده است) مشکلی ایجاد نمی‌‌‌کند ولی در غیر‌این صورت دو مشکل اساسی ایجاد خواهد کرد. تحمیل قیمت خرید تضمینی به صنعت اگر متناسب با تورم داخلی نباشد، باعث کاهش مصرف توسط خانوارها و به تبع آن کاهش تولید و به هم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا و نهایتا عدم‌جذب شیر خام و اجبار دولت به خرید تضمینی و تحمیل هزینه به بودجه عمومی خواهد شد.
از سوی دیگر اگر قیمت خرید تضمینی متناسب با قیمت‌های جهانی محصول مشابه نباشد امکان صادرات محصولات فرآوری‌شده را به خارج با مانع مهمی به نام عدم‌رقابت‌پذیری مواجه خواهد کرد و سیکل یاد‌شده در بالا تکرار خواهد شد و مشابه تجربیات قبلی دولت مجبور به پرداخت یارانه برای صادرات محصولات خواهد شد و لازم به ذکر است که هرگونه پرداخت یارانه غیرمستقیم متاسفانه با فساد قرین بوده، هست و خواهد بود؛ بنابراین تاکید می‌شود تحمیل قیمت خرید تضمینی به صنعت می‌تواند تبعات جدی به بار آورد و دولت در این ارتباط باید نسبت به اصلاح روش‌های خرید تضمینی اقدام کند.
پیشنهاد می‌شود با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر در زمینه نحوه حمایت از بخش کشاورزی که ضامن امنیت پایدار غذایی کشور است، حمایت از بخش کشاورزی مستقل از قیمت‌گذاری محصولات باشد و دولت ضمن پرداخت یارانه به بخش کشاورزی، قیمت‌گذاری را به صحنه عرضه و تقاضا و رقابت‌پذیر صادراتی واگذار کند.
* رئیس انجمن لبنیات ایران
