سه ردیه بر ممنوعیت صادرات
این تصمیم معمولا با هدف تامین نیاز داخلی و کنترل قیمت‌ها اتخاذ می‌شود اما در واقع، چنین رویکردی در تضاد کامل با اصول اقتصادی و تجاری است و در بلندمدت بیش از آنکه راه‌‌حل باشد، بخشی از مساله خواهد بود.
برای درک نادرستی این سیاست، ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که چرا بخش کشاورزی ما به‌‌طور مزمن با کمبود عرضه محصولات کشاورزی روبه‌‌روست؟ بخش مهمی از این مشکل به ساختار نامتناسب زنجیره تولید و توزیع در کشاورزی ایران بازمی‌گردد. نبود زیرساخت‌‌های لازم مانند سردخانه‌‌های کافی، سامانه‌‌های حمل‌‌ونقل مناسب و انبارهای استاندارد، کشاورز را وادار می‌کند که محصول خود را بلافاصله پس از برداشت به بازار عرضه کند. این امر موجب عرضه فشرده در مقاطع کوتاه و در مقابل، کمبود در دوره‌‌های دیگر می‌شود. افزون بر این، نبود اطلاعات دقیق در مورد تقاضای بازار، کشاورزان را در تصمیم‌گیری برای نوع و میزان کشت دچار سردرگمی می‌کند. بسیاری از آنان به‌‌طور سنتی، بر اساس قیمت سال قبل اقدام به کاشت محصول می‌کنند. در نتیجه، زمانی که یک محصول در سالی قیمت بالایی داشته، در سال بعد سطح زیر کشت آن به شکل ناهمگونی افزایش می‌‌یابد.
این پدیده که در اقتصاد کشاورزی با عنوان «تئوری تار عنکبوتی» شناخته می‌شود، یکی از دلایل اصلی نوسانات دائمی در بازار محصولات کشاورزی ایران است. بنابراین، کشاورزان از آینده خبر ندارند، سرمایه‌گذاری بلندمدت نمی‌‌کنند و در غیاب قراردادهای پیش‌‌فروش یا بازارهای آتی هیچ ابزار پوشش ریسکی هم برایشان وجود ندارد. در چنین فضایی، هر سال با نوعی آشفتگی در تولید مواجهیم و کمبود، از استثنا به قاعده تبدیل می‌شود. حال با این اوصاف، سیاستگذار به‌‌جای پرداختن به ریشه‌‌های ساختاری این کمبود، ساده‌‌ترین و فوری‌‌ترین ابزار را انتخاب می‌کند: ممنوعیت صادرات! این سیاست در ظاهر با هدف افزایش عرضه داخلی و کاهش قیمت‌ها اجرا می‌شود؛ اما، در عمل، آثار مخربی دارد که در بلندمدت به تضعیف تولید ملی منجر می‌شود. هنگامی که کشاورز ببیند در زمان اوج قیمت، مجاز به صادرات محصول خود نیست، انگیزه‌‌ای برای افزایش تولید در سال‌های بعد نخواهد داشت. به‌‌ویژه آن دسته از کشاورزان که مشتریان صادراتی دارند و روی بازار خارجی حساب کرده‌‌اند، با ضربه سنگینی مواجه می‌‌شوند.
این مساله تنها به زیان فردی آنان ختم نمی‌شود، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز تهدید می‌کند. چرا که با کاهش انگیزه و توانایی تولید، عرضه داخلی هم در سال‌های بعد با افت روبه‌‌رو خواهد شد. از سوی دیگر، صادرات کشاورزی برخلاف تصور رایج، فقط یک مبادله کالا با ارز نیست، بلکه بخشی از روابط پایدار در زنجیره جهانی عرضه است. واردکنندگان خارجی روی ثبات تامین از یک کشور حساب می‌کنند. وقتی ایران به‌‌صورت ناگهانی و بدون اخطار قبلی، صادرات یک محصول را ممنوع می‌کند، آن واردکننده به‌‌سرعت به سراغ تامین‌‌کننده دیگری می‌رود. بازیابی دوباره این بازارها هزینه‌‌بر، زمان‌بر و در بسیاری مواقع، غیرممکن است. ممنوعیت صادرات، همچنین در تضاد با نظریه مزیت نسبی است. اقتصاد ایران به‌‌دلیل شرایط اقلیمی خاص، در تولید برخی محصولات کشاورزی مانند زعفران، پسته، خرما، انار و انواع مرکبات مزیت نسبی دارد. تمرکز بر تولید و صادرات این محصولات نه‌‌تنها باعث ارزآوری می‌شود، بلکه منجر به بهره‌‌وری بیشتر منابع نیز خواهد شد. متاسفانه سیاستگذار گاه بی‌‌اعتنا به این مزیت‌‌ها، صادرات این محصولات را محدود می‌کند و به‌‌جای آن، واردات محصولات آب‌‌بر یا تولید داخلی‌‌شان را تشویق می‌کند.
این سیاست، به‌‌ویژه در کشوری که با بحران مزمن کم‌‌آبی مواجه است، نه فقط ناکارآمد که بحران‌‌زاست. مفهوم «آب مجازی» به ما می‌‌گوید که هر کالای کشاورزی، در واقع حامل حجم زیادی از آبی است که در فرآیند تولید آن مصرف شده است. برای مثال، تولید یک کیلوگرم گندم بیش از ۱۳۰۰ لیتر آب نیاز دارد. بنابراین، واردات محصولاتی مانند گندم، برنج یا ذرت به جای تولید آنها در داخل، درواقع واردات آب مجازی است و به حفظ منابع آبی کشور کمک می‌کند. در نقطه مقابل، صادرات محصولاتی نظیر پسته یا زعفران، که به نسبت بسیار کمتری آب نیاز دارند، به‌‌صرفه‌‌جویی در مصرف منابع داخلی منجر می‌شود. وقتی دولت، به‌‌جای استفاده از این منطق، در زمان کمبود داخلی صادرات را ممنوع می‌کند، هم به تولیدکننده ضربه می‌‌زند، هم به منابع طبیعی کشور.راه‌‌حل جایگزین و منطقی در چنین شرایطی، واردات هدفمند است. به‌‌جای ممنوعیت صادرات، که انگیزه تولید را تضعیف می‌کند و بازارهای خارجی را از بین می‌‌برد، دولت می‌تواند با واردات مقطعی و هوشمندانه، بازار داخلی را تنظیم کند.
ورود محدود و کنترل‌‌شده محصولات کشاورزی در زمان کمبود، ضمن تامین نیاز داخلی، از جهش قیمتی جلوگیری می‌کند و شوک قیمتی به مصرف‌کنندگان وارد نمی‌‌سازد. همزمان، اجازه ادامه صادرات محصولات مزیت‌‌دار، تولیدکنندگان را به ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری امیدوار نگه می‌دارد. واردات در این معنا، نه نشانه ضعف، بلکه نشانه عقلانیت اقتصادی است. کشوری که با منابع محدود آب، زمین و انرژی روبه‌‌روست، باید از تجارت بین‌المللی برای تکمیل زنجیره تامین داخلی بهره گیرد. این دقیقا همان مفهومی است که در نظریه مزیت نسبی و تجارت آزاد توصیه می‌شود. درست مانند ترکیه که در سال ۲۰۲۳، با وجود صادرات ۱۳ میلیارد دلاری در عرصه کشاورزی، اقدام به واردات گندم با ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار تنها از کشور روسیه کرده بود و این یعنی گام برداشتن یک کشور مبتنی بر مزیت‌‌های نسبی خود.
واقعیت این است که امنیت غذایی با ممنوعیت صادرات حاصل نمی‌شود. امنیت غذایی زمانی تحقق می‌‌یابد که تولیدکننده انگیزه کافی برای تولید داشته باشد، بازارهای خارجی برای صادرات حفظ شوند، منابع آب و خاک بهینه مصرف شوند و در زمان کمبود، واردات بدون مانع و با برنامه‌‌ریزی صورت گیرد. در غیر این صورت، چرخه معیوبی که هر سال با کمبود و جهش قیمت آغاز و با ممنوعیت صادرات پاسخ داده می‌شود، تا سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. مهم‌ترین راه پایان‌‌دادن به این چرخه، پذیرش منطق اقتصاد، اصلاح ساختار کشاورزی و تغییر رویکرد دولت از کنترل‌‌گرایی به تسهیل‌‌گری در بازار است.
