راز کاهش مصرف برق در بهار ۱۴۰۴ چیست؟

ناترازی برق یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است که در‌ سال‌های گذشته، تولید و رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. براساس آمار رسمی، مصرف برق در سه‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ به‌میزان ۴۷۰۰مگاوات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. نزدیک به نیمی از افت مصرف ناشی از پیامد‌های جنگ ۱۲روزه اخیر…

آمارهای PMI از اقتصاد منطقه یورو در آوریل ۲۰۲۵ چه می‌گویند؟

اقتصاد اروپا در مرز هشدار

اقتصاد منطقه یورو در آوریل سال ۲۰۲۵ با وجود جهش قابل توجه تولید صنعتی، همچنان در مرز رکود ایستاده است. شاخص کل مدیران خرید (شامخ) در این منطقه تنها با رسیدن به عدد ۵۰.۱ واحد، رشدی شکننده و نامطمئن را ثبت کرد. از طرفی بخش خدمات نیز به عنوان ستون اصلی اقتصاد اروپا در عمل متوقف شده و ادامه سقوط…

اخبار صنعت و معدن روزنامه شماره ۶۲۱۸

دوشنبه، ۱۵ بهمن ۱۴۰۳

طرح رفع فوری ناترازی انرژی برق؛
روزنامه شماره ۶۲۱۸

خورشید بر افق

طرح رفع فوری ناترازی انرژی برق با نیروگاه‌‌‌های خورشیدی می‌‌‌تواند به‌عنوان یک اقدام شگفت‌‌‌انگیز در راستای اتحاد ملی برای ایران عمل کند. این ابتکار نیازمند همکاری تمامی ذی‌نفعان اعم از طراحان، مشاوران، ناظران، تامین‌‌‌کنندگان، بازرگانان، پیمانکاران، صنایع، سرمایه‌گذاران و دولت و در واقع، تمام ملت است. سریع‌‌‌ترین و پایدارترین توسعه اقتصادی از طریق واردات یکپارچه پنل‌‌‌های خورشیدی، اینورترها، ترانسفورماتورهای با ولتاژ بالا و سازه‌‌‌های پیگیری از چین امکان‌‌‌پذیر است.
تامین مالی بنگاه‏‏‌ها؛ هر روز سخت‏‏‌تر از دیروز؛
روزنامه شماره ۶۲۱۸

تولید با دست‏‏‌های‏‏‌ خالی

تداوم یک کسب‌وکار جز در سایه یک مسیر مطمئن تامین مالی ممکن نیست. تامین نیاز صنایع و سایر کسب‌وکارها به سرمایه در گردش تنها از مسیر جریان وجوه نقد بنگاه ممکن نیست و در هر جای جهان بخش مهمی از هزینه‌‌‌های روزمره بنگاه از مجرای اعتبار بانکی، تامین مالی بورسی یا مسیرهای نوین تامین می‌شود. در ایران که عمده تامین مالی کسب‌وکارها از طریق شبکه بانکی است، تحریم و مساله FATF سبب شده است تا دست صنایع و کسب‌وکارها از منابع بین‌المللی دور بماند و تامین مالی به شبکه بانکی داخل محدود شود.
الزامات تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن چیست؟
روزنامه شماره ۶۲۱۸

تسهیل‏‏‌گری به‌جای دخالت

دنیای‌اقتصاد: هدف‌گذاری رشد ۱۳درصدی بخش معدن در حالی است که تحقق رشد این بخش در حال حاضر به دلایلی همچون سیاستگذاری‌‌‌ اشتباه، دخالت دولت و مشکلات ناترازی انرژی با اما و اگرهای زیادی همراه است. کارشناسان معتقدند رشد ۱۳درصدی بخش معدن الزاماتی دارد؛ از جمله اینکه دولت تنها سیاستگذاری و نظارت کند و حوزه معدن به بخش دارای اهلیت سپرده شود. این در شرایطی است که در حال حاضر ۶۵‌درصد معادن کشور تعطیل است که یکی از دلایل آن افزایش حقوق دولتی است. بخش خصوصی اعتقاد دارد با توجه به واقعیت‌‌‌های حاکم بر اقتصاد کشور و به‌ویژه حوزه معادن، امکان تحقق رقم ۵۵همت از حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴، ممکن نیست. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که عوارض سنگین وارداتی و ممانعت از واردات ماشین‌‌‌های معدنی و عدم‌تامین مواد اولیه در کنار مشکلات بوروکراسی پیچیده پیمان‌‌‌سپاری ارزی عواملی هستند که به تعطیلی معادن می‌‌‌انجامند.