اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۳۰۸

فضای تحریمی و قوانین مخل تجارت، مسیر بازرگانی خارجی ایران را به سمت قاچاق منحرف کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ارزش واردات قاچاق حدود ۳۰درصد افزایش یافته است. نکته جالب اما آن است که ارزش صادرات قاچاق نیز در همین فاصله زمانی بیش از ۲۰برابر شده؛ آماری که نتیجه مشخص سیاست ناکارآمد «پیمان‌سپاری ارزی» است. این یعنی خروجی تدابیر سیاستگذاران در دهه گذشته، تشویق فعالان تجاری به بازی در زمین خاکستری بوده است. در شرایطی که حکمرانی اقتصادی به جای تسهیل‌گری به مانع‌تراشی برای تجار مشغول است، بازرگانان اتوبان بدون دست‌انداز قاچاق را جایگزین مسیر دشوار رسمی می‌کنند. در دنیای امروز، زمان مهم‌ترین کالا برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود؛ به همین دلیل بازرگانان ترجیح می‌دهند به جای منتظر ماندن برای اصلاح رویه‌های غیرقابل دفاع تجاری، ریسک قاچاق را به جان بخرند. طنز تلخ آنجاست که این روش‌کارآمدی و اثر‌بخشی بیشتری داشته است.

متنوع‌سازی سبد انرژی می‌تواند به خروج از بن‌بست فعلی در این حوزه کمک کند. با این حال توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز چالش‌های خاص خود را دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای راه‌اندازی یک نیروگاه ۳۰۰۰مگاواتی خورشیدی، زمینی به وسعت یک شهرستان، سرمایه‌ای در حدود یک میلیارد دلار و زیرساخت‌های فیزیکی معادل ۲سال تولید یک کارخانه فولاد نیاز است. پیش نیازهایی که تامین آن، با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران قدری دور از ذهن به نظر می‌رسد.

یکی از محورهای «سومین همایش جامع معدن و صنایع معدنی دنیای‌اقتصاد»، استفاده از ظرفیت تکنولوژی‌های روز در حوزه معدنکاری است. حوزه امنیت در معادن یکی از بخش‌هایی است که می‌توان در آن با استفاده از فناوری‌های نو کارآمدی را افزایش داد.

در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر شد؛ مواد ۷۹ و ۸۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی که درباره چگونگی محاسبه حقوق ورودی کالاهای ورود موقت هستند، مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرند. به گزارش اتاق ایران‌آنلاین اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در نشست اخیر بر لزوم اصلاح مواد ۷۹ و ۸۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی تاکید کردند و در نهایت با تایید اعضای نشست مقرر شد پیشنهاد اصلاح این دو ماده‌تنظیم و متن اصلاحی از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای کمیسیون اقتصادی دولت به‌منظور طرح در هیات‌دولت و تصویب آن، ارسال‌شود. در این نشست که به بررسی چالش‌های محاسبه میزان حقوق ورودی کالاهای ورودموقت اختصاص داشت، اصلاح ماده‌۷۹ مورد‌توافق قرارگرفت و مقرر شد به انتهای این ماده‌عبارت «با رعایت تبصره‌یک ماده‌۶ قانون امور گمرکی» اضافه شود. در ادامه، تبصره‌۳ ماده‌۸۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مورد‌توجه قرارگرفت. به اعتقاد بخش‌خصوصی جدول مربوط به ‌درصد سود بازرگانی دیده‌شده در این تبصره‌با توجه به تغییر ماخذ تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که در دو مرحله انجام شده‌است، باید مورد بازنگری قرار بگیرد و کاهش‌یابد.