در گفتوگو با رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، آینده اقتصاد و تجارت در سایه جنگ فرسایشی بررسی شد
نقش بخش خصوصی در بحران
در شرایط جنگ طولانی‌مدت با رژیم صهیونیستی، روندهای تجاری، سرمایه‌گذاری و صنعتی کشور، به چه شکل و تا چه سطحی متاثر خواهد شد؟
تصور کنید این درگیری نظامی مستقیم با رژیم صهیونیستی تداوم یابد یا حتی ایران وارد یک جنگ منطقه‌‌‌ای گسترده شود؛ پیامدهای اقتصادی آن، به‌ویژه با توجه به وضعیت کنونی کشور که با تحریم‌‌‌های سنگین، تورم بالا و چالشهای ساختاری مواجه است، بسیار جدی خواهد بود. در گام اول، شریان‌‌‌های حیاتی تجارت کشور به سرعت بسته خواهند شد. در چنین شرایطی احتمال دارد که صادرات نفت و گاز که ستون فقرات اقتصاد ماست به دلیل ناامنی مسیرهای دریایی (به ویژه تنگه هرمز)، بی‌‌‌میلی خریداران و البته تشدید تحریم‌‌‌ها، عملا به صفر برسد. صادرات غیرنفتی هم از این قاعده مستثنی نیست؛ تنش‌های امنیتی، افزایش نجومی هزینه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل و بیمه، و از دست رفتن بازارهای هدف، باعث کاهش نقش ایران در تجارت جهانی خواهد شد. از سوی دیگر، واردات کالاهای حیاتی مثل غذا، دارو و مواد اولیه صنایع، با بحران جدی روبرو خواهد شد. تصور کنید چقدر سخت است که در غیاب منابع ارزی و با قطع کامل ارتباطات بانکی بین‌المللی، مایحتاج اولیه را تامین کنیم؛ نتیجه این فرآیند کمبود کالا در بازار و افزایش قیمت‌ها خواهد بود.
در همین‌‌‌حال، سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، عملا متوقف خواهد شد. در فضای بی‌‌‌ثباتی، ناامنی و ریسک بالای از دست رفتن سرمایه، چه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری است؟ پروژه‌‌‌ها نیمه‌‌‌تمام رها می‌‌‌شوند و خروج سرمایه از کشور افزایش خواهد یافت. عرصه صنعت نیز وضعیتی مشابه خواهد داشت. زنجیره‌‌‌های تامین به دلیل قطع واردات مواد اولیه و قطعات یدکی دچار مشکلات جدی خواهند شد و در نتیجه این فرآیند ممکن است تولید در بسیاری از کارخانه‌‌‌ها متوقف شود. تقاضای داخلی و خارجی افت می‌کند و کمبود نیروی کار متخصص و مهاجرت نخبگان، این بحران را تشدید خواهد کرد.
در نهایت سرانجام این مسیر چیزی جز رکود عمیق، تورم بالا، افزایش نرخ بیکاری و بحران ارزی نخواهد بود. به بیان ساده، تداوم یک جنگ همه‌جانبه و فرسایشی، ضربه‌‌‌ای جدی به پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد آورد.
نقش بخش خصوصی برای مدیریت این شرایط و کمک به تامین نیازهای وارداتی و کالاهای اساسی را چطور ارزیابی می‌‌‌کنید؟
در سناریوی جنگ گسترده که پیش‌تر توصیف شد، ارزیابی نقش بخش خصوصی، کار بسیار پیچیده‌‌‌ای است. در شرایط عادی، بخش خصوصی به دلیل انعطاف‌‌‌پذیری، کارآیی و نوآوری، می‌تواند نجات‌‌‌بخش باشد؛ اما در وضعیت جنگ تمام‌‌‌عیار، آن هم با توجه به شرایط فعلی ایران، توانایی‌‌‌های بخش خصوصی عملا تحلیل رفته و از کار می‌‌‌افتد.
شاید جدی ترین ضربه در شرایط مذکور، بحران ارزی و قطع کامل ارتباطات بانکی بین‌المللی باشد. بدون دسترسی به ارزهای خارجی و کانال‌‌‌های بانکی بین‌المللی، واردات در مقیاس وسیع، حتی برای بخش خصوصی، عملا ناممکن می‌شود. چگونه می‌توان کالا خرید و پول آن را پرداخت کرد؟ سیستم‌‌‌های تهاتر و مبادله کالا به کالا نیز در مقیاس و سرعت بالا پاسخگو نیستند و به شدت ناکارآمد و محدود به مبادلات کوچک‌‌‌مقیاس باقی می‌‌‌مانند.
فراتر از دشواری‌‌‌های مالی، فروپاشی زنجیره‌‌‌های تامین، بخش خصوصی را با مشکل جدی مواجه می‌کند. ناامنی مسیرهای دریایی و هوایی، عدم‌تمایل شرکت‌های کشتیرانی و بیمه برای همکاری با ایران و مشکلات لجستیکی، واردات را به کاری پرهزینه و زمان‌برتبدیل می‌کند. از سوی دیگر، حملات احتمالی به زیرساخت‌‌‌های حیاتی حمل‌‌‌ونقل (بنادر، فرودگاه‌‌‌ها، جاده‌‌‌ها) و صنعتی، توانایی بخش خصوصی برای تولید و توزیع را کاهش داده یا از بین می‌‌‌برد.
در چنین فضایی، ریسک سرمایه‌گذاری و نااطمینانی افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت. هیچ سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، حاضر به ماندن و ریسک کردن نخواهد بود؛ سرمایه‌‌‌ها فرار می‌کنند و نقدینگی لازم برای هرگونه فعالیت اقتصادی تامین نمی‌شود. متعاقبا، جنگ و بحران اقتصادی به مهاجرت گسترده نیروی کار ماهر و متخصص دامن می‌‌‌زند؛ اتفاقی که توان تولید و مدیریت را در تمامی بخش‌‌‌ها به شدت کاهش می‌دهد. در نهایت، در شرایط جنگی، دولت‌‌‌ها چاره‌‌‌ای جز اعمال کنترل شدید بر اقتصاد ندارند و ممکن است بخش خصوصی را به شکل خاصی از تولید یا توزیع وادار کنند؛ این خود می‌تواند کارآیی را بیش از پیش کاهش داده و استقلال بخش خصوصی را سلب کند.
با این همه، حتی در دل این چالشهای عظیم، بخش خصوصی شاید بتواند در حوزه‌‌‌های بسیار محدود و در شرایط خاص، نقش‌‌‌هایی ایفا کند. هرچند این اقدامات هرگز نمی‌توانند به نیازهای کلان کشور پاسخ دهد. برخی واحدهای تولیدی ممکن است بتوانند خطوط تولید خود را به سمت کالاهای حیاتی‌‌‌تر (مانند مواد غذایی، برخی داروها، لوازم بهداشتی و تجهیزات اضطراری) تغییر دهند، البته به شرط دسترسی به مواد اولیه داخلی یا قابل دستیابی.
شرکت‌های فنی و مهندسی می‌توانند در تعمیر و نگهداری زیرساخت‌‌‌ها و ماشین‌‌‌آلات موجود نقش داشته باشند تا از فروپاشی کامل جلوگیری شود. همچنین، با کمبود منابع، بخش خصوصی می‌تواند در ساماندهی فرآیندهای بازیافت و استفاده مجدد از مواد نقش ایفا کند. در حوزه توزیع، بخش خصوصی شبکه‌‌‌های گسترده‌‌‌ای در سراسر کشور دارد که در صورت تامین کالا (چه تولید داخل و چه واردات)، می‌توانند در توزیع اضطراری کالاهای اساسی، حتی در بحرانی‌‌‌ترین شرایط، نقشی حیاتی ایفا کنند.
در شرایط بحران شدید، بازارهای غیررسمی و تهاتر جان می‌‌‌گیرند و بخش خصوصی ممکن است در این فضاها برای تامین نیازهای بسیار ضروری فعالیت کند؛ اما نباید فراموش کرد که این روش‌ها نه تنها نمی‌توانند نیازهای کلان کشور را پوشش دهند، بلکه معمولا با فساد، قیمت‌های سرسام‌‌‌آور و کیفیت پایین همراه هستند.
در نهایت، نیروی انسانی متخصص در بخش خصوصی، اگر مهاجرت نکرده باشند، می‌توانند دانش و تجربه خود را در مدیریت بحران‌های عملیاتی، بهینه‌‌‌سازی مصرف منابع و یافتن راه‌‌‌حل‌‌‌های خلاقانه به کار گیرند.
در مجموع، در سناریوی یک جنگ گسترده که توصیف شد، نقش بخش خصوصی در تامین نیازهای وارداتی و کالاهای اساسی، بسیار اندک و عملا بی‌‌‌اثر خواهد بود. بخش خصوصی نمی‌تواند جایگزین سیستم‌‌‌های وارداتی و بانکی دولتی شود که در شرایط مذکور کاملا از کار افتاده‌‌‌اند. توانایی‌‌‌های بخش غیردولتی به سمت بقای خود، استفاده از منابع داخلی موجود، و کمک به توزیع اضطراری و محدود سوق پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، بخش خصوصی خود قربانی اصلی بحران اقتصادی خواهد بود و توانایی آن برای تبدیل شدن به یک راه‌‌‌حل جامع، عملا از بین می‌رود و دولت مجبور خواهد شد کنترل شدیدی بر منابع محدود باقی‌‌‌مانده اعمال کند.
دولت در شرایط جنگی، چطور باید برای تامین نیازهای تولید با بخش خصوصی همکاری کند؟
در یک جنگ تمام‌‌‌عیار و فاجعه‌‌‌بار، جایی که اقتصاد معنای خود را از دست می‌دهد، تنها هدف دولت چیزی جز بقا و حفظ حداقل نبض حیات کشور نیست. در چنین شرایطی، دولت ناگزیر است با نگاهی اضطراری اما هوشمندانه، از ظرفیت‌‌‌های ناچیز اما حیاتی بخش خصوصی استفاده کند.
این مساله، مستلزم شناسایی دقیق و بسیج تمام‌‌‌عیار منابع داخلی باقی‌‌‌مانده، است؛ از مواد خام گرفته تا سوخت و نیروی انسانی کارآزموده. همزمان، مدیریت واردات کالاهای حیاتی، آن هم با رویکرد تهاتری، به دقت مضاعف نیاز دارد.
دولت باید بی‌‌‌درنگ فهرستی از «شریان‌‌‌های حیاتی» – مانند نان، آب، دارو و سوخت – تهیه کند. سپس، با تضمین خرید دولتی، تامین امنیت جانی و مالی فعالان این حوزه، و درهم شکستن هرگونه بوروکراسی فلج‌‌‌کننده و مقررات دست‌‌‌وپاگیر، بخش خصوصی را به تولید و توزیع این اقلام ترغیب کند. حمایت‌‌‌های اضطراری، از قبیل اعتبارات کم بهره، معافیت‌‌‌های مالیاتی و حتی پرداخت‌‌‌های غیرنقدی (مانند سهمیه اقلام ضروری) به کارگران و صاحبان صنایع مشارکت‌‌‌کننده، نه یک انتخاب که ضرورتی اجتناب‌‌‌ناپذیر است.
تشکیل کارگروه‌‌‌های مشترک بحران و برقراری ارتباطی بی‌‌‌پرده و بی‌‌‌وقفه برای حل گره‌‌‌های میدانی و اعتمادسازی، از پایه‌‌‌های اساسی این همزیستی اجباری است. در نهایت، نگاه دولت باید کاملا عمل‌‌‌گرایانه باشد؛ متمرکز بر جلوگیری از سقوط کامل اقتصاد و حفظ حداقل تپش‌‌‌های حیات برای دوام جامعه.
بخش خصوصی چطور می‌تواند در توزیع کالاهای اساسی نقش‌‌‌آفرینی کند و در این راستا دولت باید چه زیرساخت‌‌‌هایی را فراهم کند؟
در یک جنگ تمام‌‌‌عیار، حضور بخش خصوصی در حوزه واردات و توزیع کالاهای اساسی، دیگر یک گزینه نیست؛ حیاتی‌‌‌ترین نیاز برای زنده ماندن یک جامعه است. بخش خصوصی، به لطف چابکی، انعطاف‌‌‌پذیری و دسترسی به شبکه‌‌‌های جهانی، قابلیت بی‌‌‌نظیری در شناسایی سریع منابع کالا (غذا، دارو و سوخت) در سراسر دنیا دارد. آنها می‌توانند پیچیدگی‌‌‌های لجستیکی از خرید و ترخیص گرفته تا رساندن کالا به مقصد، را مدیریت کنند.
در حوزه توزیع نیز، زیرساخت‌‌‌هایی که این بخش در اختیار دارد شامل انبارها، ناوگان حمل‌‌‌ونقل و شبکه‌‌‌های گسترده‌‌‌ای که از عمده‌‌‌فروشی شروع می‌شود و تا دورافتاده‌‌‌ترین نقاط می‌‌‌رسد، در کنار شناخت عمیق از نیازهای محلی و توانایی مدیریت موجودی، بخش خصوصی را به بازیگری محوری تبدیل می‌کند. سرعت عمل و قابلیت انطباق بخش خصوصی با شرایط جنگی، به مراتب از بوروکراسی دولتی بیش‌‌‌تر است. در مقابل این نقش حیاتی، بخش خصوصی انتظارات روشنی از دولت دارد.
اول از همه، امنیت جانی کارکنان و امنیت مالی سرمایه‌‌‌شان؛ این یعنی حفاظت فیزیکی از افراد و دارایی‌‌‌ها، و تضمین پرداخت به موقع و کامل در ازای کالاها و خدمات، حتی از طریق مدل‌‌‌های اعتباری یا تهاتری.
دوم، حذف کامل و فوری هرگونه بوروکراسی دست‌‌‌وپاگیر و تسهیل بی‌‌‌سابقه در تمامی مراحل واردات و توزیع. این یعنی اولویت در دسترسی به منابع حیاتی مانند سوخت، معافیت کامل از مالیات و تعرفه‌‌‌های گمرک و دسترسی سریع به ارز و یا خطوط اعتباری اضطراری.
سوم، شفافیت، اعتماد و مشارکت واقعی. دولت باید اطلاعات به‌‌‌روز را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، نمایندگان این بخش را در تصمیم‌گیری‌‌‌ها دخیل کند و با پرهیز از دخالت در جزئیات عملیاتی، به توانایی‌‌‌های بخش خصوصی اعتماد کند. همچنین، دولت باید تضمین دهد که خبری از ملی‌‌‌سازی یا مصادره نخواهد بود.
و در نهایت، انعطاف‌‌‌پذیری در قوانین و مقررات، با تعلیق فوری آن دسته از الزامات که در شرایط اضطراری دست و پا گیر می‌‌‌شوند، ضروری است.
در یک کلام، بخش خصوصی در شرایط جنگی از دولت انتظار دارد که نه یک ناظر یا کنترل‌‌‌کننده، بلکه یک شریک و حامی تمام‌‌‌عیار باشد که با توانمندسازی و اعتماد، مسیر بقای جامعه را باز می‌کند.
دولت در شرایط جنگ همه‌جانبه، چه قوانینی را باید معلق کند؟
اگر این جنگ تداوم و گسترش پیدا کند، برای تضمین بقای جامعه از طریق واردات و توزیع سریع کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، دولت باید به سرعت و به طور موقت، کلیه موانع قانونی و بوروکراتیک را برطرف کند. این اقدام مستلزم تعلیق یا تسهیل قوانین و مقررات در چند حوزه کلیدی است:
در حوزه تسهیل تجارت و امور مالی بین‌المللی، کلیه عوارض گمرکی، مالیات‌‌‌ها و تعرفه‌‌‌های وارداتی و صادراتی بر کالاهای اساسی (غذا، دارو، سوخت و تجهیزات پزشکی) باید به طور کامل لغو یا به شدت کاهش یابد. فرآیند اخذ مجوزهای واردات و صادرات باید به سرعت حذف یا ساده‌‌‌سازی شود. کنترل‌‌‌های ارزی و مقررات سختگیرانه بانکی نیز باید تعلیق یا تسهیل شوند تا بخش خصوصی دسترسی سریع و آسان به ارز مورد نیاز برای واردات داشته باشد و تراکنش‌‌‌های مالی بدون بوروکراسی انجام پذیرد. بازرسی‌‌‌های فیزیکی و اداری در مبادی ورودی و استانداردهای سختگیرانه و زمان‌بر (البته با حفظ حداقل استانداردهای ایمنی برای جلوگیری از ورود کالاهای خطرناک) باید به سرعت کاهش یابند.
در حوزه عملیات داخلی و لجستیک، مقررات مربوط به مجوزهای کسب و کار، انبارداری و حمل‌‌‌ونقل باید تعلیق یا بسیار ساده‌‌‌سازی شوند. دولت باید در قوانین قیمت‌‌‌گذاری کالا و تعیین سقف سود انعطاف‌‌‌پذیری نشان دهد تا بخش خصوصی انگیزه لازم برای واردات و توزیع را حتی در شرایط پرخطر داشته باشد. محدودیت‌های زمانی و مکانی برای حمل‌‌‌ونقل کالا (مانند ممنوعیت تردد شبانه یا محدودیت وزن) باید برداشته شود و دسترسی به سوخت برای ناوگان حمل‌‌‌ونقل کالاهای اساسی تسهیل گردد. همچنین، مقررات مربوط به انبارداری و نگهداری کالاها باید انعطاف‌‌‌پذیر شوند تا بتوان از هر فضای موجود برای ذخیره‌‌‌سازی استفاده کرد.
در رابطه با تعدیل مقررات حمایتی و عمومی، برخی از قوانین کار (مانند محدودیت‌های ساعات کار و اضافه کار برای کارکنان درگیر در زنجیره تامین)، و همچنین برخی مقررات زیست‌‌‌محیطی و قوانین شهرسازی (برای ایجاد انبارهای موقت و مراکز توزیع اضطراری) باید موقتا تسهیل یا معلق شوند تا سرعت و انعطاف‌‌‌پذیری عملیات به حداکثر برسد.
این اقدامات باید کاملا موقت و صرفا برای دوران جنگ اعمال شوند. دولت، ضمن حفظ نظارت حداقلی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌‌‌های فاحش و تضمین ایمنی ضروری، باید شفافیت کامل را در مورد قوانین معلق شده فراهم آورد تا بخش خصوصی با اطمینان خاطر فعالیت کند. هدف نهایی، حذف هرگونه مانع بوروکراتیک و قانونی است که می‌تواند سرعت و کارآیی بخش خصوصی را در تامین نیازهای حیاتی جامعه در شرایط بحرانی جنگ کاهش دهد.
