چالش‌های حقوقی صندوقهای تامین مالی جمعی از حیث تضمین سود
لزوم بازنگری در ابزارهای مالی جدید
به صورت ساده و خلاصه، در این روش شخصی به نام متقاضی (سرمایه‌پذیر) با مراجعه به شخص دیگری به نام عامل، ضمن معرفی طرح و ایده خویش، تقاضا می‌کند تا عامل نسبت به جمع‌آوری سرمایه از افراد سرمایه‌گذار (تامین‌کننده) اقدام کرده و حق‌الزحمه‌ای نیز در این خصوص دریافت کند. عامل نیز ضمن معرفی طرح ایشان در وب‌سایت خویش، با تشریفاتی که در این رابطه وجود دارد، وجوهی از سرمایه‌گذاران جمع و در اختیار سرمایه‌پذیر می‌گذارد تا سرمایه طرح، از این طریق جمع‌آوری و سود حاصل از اجرای پروژه به سرمایه‌گذاران تعلق بگیرد.
بر این اساس، در این روش با سه شخص مواجه هستیم: ۱- شخصی که به دنبال سرمایه لازم برای طرح خویش است (سرمایه‌پذیر یا متقاضی). ۲- سرمایه‌گذار که تمایل دارد سرمایه خویش را که راکد مانده است در طرح و برنامه‌ای وارد کرده و منفعتی از این حیث دریافت کند (سرمایه‌گذار یا تامین‌کننده). ۳- عامل که تمامی عملیات و تشریفات اجرایی ارتباط این دو فرد را مطابق با قوانین و مقررات انجام می‌دهد. به منظور این عملیات، دستورالعملی مورد تصویب شورای عالی بورس به تاریخ ۱۳۹۷.۲.۲۵ قرار گرفته و بخشنامه‌های متعددی در این خصوص صادر شده است که حد و مرز تامین مالی جمعی و چگونگی انجام را تا حدودی روشن کرده است. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که به جهت مشخص شدن حدود و ثغور روابط این سه شخص (تامین‌کننده، سرمایه‌گذار و عامل) مطابق با دستورالعمل یادشده، باید قراردادی در این خصوص تنظیم شده تا وظایف و ابعاد قضیه بیش از پیش معین شود.
کاملا روشن است که چالش‌های مختلف حقوقی در این موضوع وجود داشته که بررسی همه این موارد در این مجال نمی‌گنجد. اما یکی از نکات مهم این طرح این است که مسلما شخصی که تمایل دارد سرمایه خویش را از حالت رکود یا حتی از سرمایه‌گذاری دیگری به تامین مالی جمعی وارد کند اول به دنبال این است که اصل سرمایه‌اش حفظ شده و دوم اینکه سود قابل‌توجهی در این خصوص عایدش شود.موضوع قابل ذکر در این باره این است که در ماده ۲ دستورالعمل مذکور آمده است: مشارکت‌کننده (که تامین‌کننده طرح است) در سود و زیان طرح شریک بوده و به نوعی نمی‌توان سود را برای ایشان تضمین کرد.
عدم‌تضمین سود و شراکت در سود و زیان نیز که مورد توجه دستورالعمل قرار گرفته، به جهت دوری از انجام معاملات ربوی است. این در حالی است که با بررسی بسیاری از قراردادهایی که در این خصوص از سوی عاملان مجاز تامین مالی جمعی ارائه شده است، صراحتا یا تلویحا به سود قطعی اشاره شده است و حتی برخی به جهت دریافت سود حاصل از طرح معرفی‌شده از سوی ایشان به سرمایه‌گذاران، از متقاضی (سرمایه‌پذیر) تضامین لازمی (به فراخور چک یا ضمانت‌نامه بانکی یا...) اخذ می‌کنند. این موضوع به روشنی اولا برخلاف نص و روح حاکم بر دستورالعمل تامین مالی جمعی بوده۱ و ثانیا قرارداد فیمابین اطراف طرح (سرمایه‌پذیر، سرمایه‌گذار و عامل) را با شبهه معامله ربوی مواجه می‌کند.
به عبارت دیگر، شرط تضمین سود، به جهت شبهه حرمت هم خود شرط را باطل کرده و چه‌بسا به دلیل اینکه کلیت قرارداد را وارد در معامله ربوی می‌کند مخدوش و محکوم به بطلان می‌کند.
ولی از سوی دیگر هم این نیز مهم است که به لحاظ نگاه تجاری اگر سرمایه‌گذار اطمینان حاصل نکند که اصل و سود سرمایه ایشان مصون از خطر است، حضور ایشان در طرح تامین مالی جمعی را با کمترین استقبال همراه می‌کند.۲ البته که این موضوعی است که عاملان را به این سمت سوق می‌دهد که در قراردادهای فیمابین و پیوست‌های آن به سود قطعی اشاره کرده و تاریخی برای دریافت سود از طرف متقاضی معین کرده و حتی از این بابت ضمانت‌های کافی اخذ کنند.
در اینجا اشاره به این نکته لازم است که یکی از دلایل مهمی که مردم سرمایه خویش را به جای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف، به سپرده‌های بانکی سوق می‌دهند اطمینان از این موضوع است که اصل سرمایه حفظ شده و سودی در بازه‌های زمانی مشخص نصیبشان می‌شود و خاطر ایشان را از این بابت آسوده می‌کند. به ویژه، این موضوع در مورد افرادی از جامعه که با سرمایه‌های هنگفتی مواجه نیستند و ناچارند همین اندک پولی را که در اختیار دارند به نوعی محفوظ نگه دارند، بیش از دیگران نمایان است.
به هر جهت، از آنجا که قوانین و مقررات کشور، باید بر چارچوب‌های فقهی در حرکت باشد و از طرف دیگر سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران باید در خصوص طرح‌های تولیدی خویش این مهم را در روابط خویش تعریف کنند، باید از سوی جامعه فقهی برای برون‌رفت از این مشکلات به صورت مشخص و معین راهکاری ارائه شده و از کلی‌گویی خودداری کرده تا از این طریق هم اطمینان سرمایه‌گذاران حفظ شود و هم چارچوب‌های شرعی و قانونی ملحوظ نظر قرار بگیرد. به بیان صریح‌تر، یا باید به طور کلی به بحث‌های فقهی و شرعی در این باره توجهی نداشت که صد‌البته این موضوع امکان‌پذیر نیست یا اینکه فقه برای این ابزارهای جدید، راهکاری بیندیشد و خود را در این مسیر عقب نیندازد.
به نظر نگارنده این سطور پیشنهادی که در این باره می‌توان ارائه کرد این است که در قراردادهای فیمابین و در بیانیه‌های مختلفی که در این خصوص در سایت تامین مالی جمعی صادر می‌شود به سود و زیان تامین‌کنندگان (مطابق با ماده ۲ دستورالعمل) تصریح کرده و از سوی دیگر سرمایه‌پذیر (متقاضی) را مطابق با شروط قراردادی موظف کرد که در صورتی که از این طرح ضرر و زیانی به سرمایه‌گذار وارد شود، این ضرر و زیان توسط ایشان جبران شود و به منظور تضمین جبران این ضرر و زیان از سوی ایشان تضامین کافی دریافت شود. به بیان دیگر، سرمایه‌گذار با آوردن سرمایه خود در پروژه، در سود و زیان طرح مشارکت می‌کند و هیچ سودی از سوی سرمایه‌گذار برای طرح تضمین نمی‌شود.
این در حالی است که ممکن است طرح به سودی نائل شود یا نشود یا اینکه حتی ضرر و زیانی متوجه تامین‌کننده شود و اصل سرمایه ایشان از بین برود. حال، می‌توان به عنوان شرط ضمن عقد (در قراردادهای فیمابین) چنین شرط کرد که تمامی ضرر و زیان‌های محتملی که از انجام این طرح بر تامین‌کننده وارد می‌شود توسط سرمایه‌پذیر (متقاضی) جبران می‌شود. با توجه به این شرط چنانچه در آینده ضرر و زیانی متوجه تامین‌کننده شود توسط سرمایه‌گذار تضمین شده و با تضامینی که از ایشان اخذ شده است، جبران می‌شود. ولی همین مورد نیز ما را با این پرسش‌ها مواجه می‌کند که باید در جای خود بررسی شود. اولا؛ منظور از ضرر و زیان و جبران این ضرر و زیان چیست؟ ثانیا؛ آیا جبران ضرر و زیان صرفا به معنای حفظ اصل سرمایه تامین‌کننده است؟ اگر این‌گونه است به این معناست که شخص پولی را در طرحی وارد کرده و به فرض مثال پس از یک‌سال، بدون دریافت هیچ‌گونه منفعتی، اصل سرمایه به ایشان بازگشته است. این موضوع افراد را برای سرمایه‌گذاری در طرح گریزان می‌کند. چه، سرمایه سرمایه‌گذار یک‌سال در اختیار فردی بوده است و حال، پس از گذشت یک‌سال به ایشان بازگشته است.
ثالثا؛ آیا منظور از ضرر و زیان جبران کاهش ارزش پول است؟ به این بیان که مثلا شخصی در ابتدای سال ۱۴۰۴ رقمی به میزان ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار سرمایه‌گذار گذاشته است و حال در پایان سال ۱۴۰۴، شخص سرمایه‌پذیر، ۱۰۰ میلیون تومان را با شاخص بانکی در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد. این نیز به نوعی برای سرمایه‌گذار جذابیت سرمایه‌گذاری ندارد.
چون شخص می‌تواند با قرار دادن همین وجه در سپرده‌های بانکی به سود قطعی بیشتری نائل شود. رابعا؛ آیا منظور از جبران ضرر و زیان، تضمین پیش‌بینی سودی است که سرمایه‌پذیر در ابتدای شروع طرح آن را بیان کرده است؟ به عبارت دیگر سرمایه‌گذار بیان می‌کند که این طرح در صورتی که موفق شود، فلان مقدار عایدی نصیب سرمایه‌گذار می‌کند و حال همین میزان را به این نحو تضمین می‌کند. البته راهکاری که به اجمال در مورد تضمین سود می‌رسد این است که به عنوان شرط ضمن عقد (در قرارداد) بیان شود که بر اساس مطالعات اقتصادی، طرح مذکور به میزان ۱۰۰ میلیون (به فرض مثال) سود‌دهی دارد. در صورتی که در پایان طرح سود مورد نظر حاصل نشود، سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر در سود و زیان شریک هستند ولی سرمایه‌پذیر متعهد به پرداخت مبلغی به عنوان سود حاصل از طرح است.
به هر جهت، همه اینها بحث‌هایی است که باید به صورت جدی و کامل و مستوفی مطرح کرد و برای آن راهکاری اندیشید. مسلما یکی از چالش‌های جدی سرمایه‌گذاری در کشور و موانعی که در این خصوص مطرح است، ابعاد فقهی است. این در حالی است که چنانچه در این خصوص راهکاری اندیشیده نشود و پاسخی از سوی نهادهای فقهی و جامعه فقاهت عرضه نشود، انجام طرح‌ها را با چالش مواجه کرده و استقبال مردم از این طرح‌ها را به دلیل عدم‌آسودگی خاطر (حفظ اصل و سود سرمایه) با سردی مواجه کرده؛ چنان‌که در حال حاضر می‌بینیم، مردم به جای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف سرمایه خویش را روانه بانک و سپرده‌های بانکی می‌کنند.
از سوی دیگر، ممکن است سرمایه‌پذیر با عدم‌پرداخت سود و برای دفاع از خویش در برابر دعاوی مطرح‌شده علیه خویش، به بطلان شرط تضمین سود و ربوی بودن اصل معامله اشاره و برای برون‌رفت خویش چاره‌ای بیندیشد و سرمایه سرمایه‌گذاران را با چالش مواجه کند.
۱- این موضوع در دیگر بخشنامه‌ها و دستورات صادره از فرابورس ایران نیز آمده است. در این خصوص می‌توان به نامه شماره ۰۳.۵.۱۰۱۱۸۸۱ مورخ ۱۴۰۳.۱۰.۱۵ شرکت فرابورس ایران اشاره کرد که بیان شده است مطابق با مصوبات گارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی عامل را ملزم کرده است تا از عبارت «بدون تضمین» سود استفاده کند.
۲- اشاره به این نکته نیز خالی از فایده نیست که تضمین سود و نگارش قرارداد در این خصوص، حضور متشرعین جامعه و گرایش ایشان به این طرح را قطعا با چالش جدی مواجه می‌کند.
* مشاور و پژوهشگر حقوقی
