در نشست چالش‌‌‌ها و راهکارهای تامین مالی مطرح شد
تعمیر ساختار فرسوده تامینمالی
مجید حیدری، مدیر پنل در این نشست ضمن اشاره به مهم‌ترین چالش بنگاه‌‌‌ها یعنی تامین مالی، اظهار کرد: تامین مالی عمدتا بانک‌‌‌محور بوده و حدود ۸۵درصد آن از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد. بخشی نیز در سال‌های اخیر به سمت بازار سرمایه گرایش یافته و بخشی دیگر از طریق اوراق و ابزارهای جدید تامین مالی انجام شده است. وی پرسشی را تحت عنوان میزان اثرپذیری این چالش بر صنعت به‌خصوص در فولاد مطرح کرد.
زمانی که ابزارها خود به چالش تبدیل می‌‌‌شوند
دانیال آستانه، معاونت مالی و اقتصادی شرکت مجتمع فولاد خراسان ضمن اشاره به مهم دانستن این چالش گفت: به چالش تامین مالی به درستی اشاره شده است. اما در ادبیات مالی، تامین مالی بیشتر به‌‌‌عنوان یک راهکار برای جبران سایر چالش‌‌‌های صنعتی و اقتصادی مطرح می‌شود. حال باید بررسی کنیم که آیا بنگاه‌‌‌های تولیدی، به‌‌‌ویژه صنایع بزرگ کشور، توانسته‌‌‌اند به‌‌‌صورت مناسب و متناسب از این راهکار استفاده کنند یا خیر.
در سال ۱۴۰۳، صنعت کشور، خصوصا حوزه فولاد، با مجموعه‌‌‌ای از شرایط پیچیده روبه‌رو بوده است. یکی از این شرایط، ناترازی انرژی است که به شدت بنگاه‌‌‌های تولیدی را تحت‌تاثیر قرار داد. ناترازی برق که در سال ۱۴۰۴ هم تداوم یافته، از اوایل اردیبهشت تا پایان آبان ماه ادامه دارد. این بازه زمانی که هر سال نیز گسترده‌‌‌تر می‌شود، شرایط تولید و مدیریت امور جاری را بسیار سخت کرده است.
سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌ها، برای تولید محصول و رساندن آن به بازار، به شدت آسیب دیده است. اگر مواد اولیه گران شود و تامین آن در دوره‌‌‌های مختلف عملیاتی با وقفه همراه شود، عملا توان بنگاه‌‌‌ها برای تداوم تولید کاهش مییابد. انرژی هم نقش کلیدی دارد؛ در مواردی حتی باعث می‌شود مواد اولیه خریداری‌‌‌شده به علت عدم‌امکان تولید، در انبارها بمانند.
در این وضعیت، بنگاه‌‌‌ها برای تامین هزینه‌‌‌های ثابت از جمله پرداخت حقوق و دستمزد، به شدت تحت فشار قرار می‌‌‌گیرند.
در این شرایط، بانک‌ها اولین مرجع تامین مالی بودند. نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۳درصد تعیین شد. اما در عمل، این نرخ در بانک‌ها در دسترس بنگاه‌‌‌های تولیدی نیست و فقط عددی روی کاغذ باقی مانده است.
در تاریخ یازدهم بهمن ۱۴۰۲، بانک مرکزی برای کنترل تورم، اقدام به انتشار اوراق ویژه‌‌‌ای با نرخ بهره ۳۰درصد کرد. این اوراق که برای نخستین بار توسط بانک مرکزی منتشر شد، ظرف کمتر از ۱۰ روز، نرخ بهره کشور را تا حدود ۱۰واحد درصد افزایش داد. هزینه تمام‌‌‌شده پول برای بنگاه‌‌‌هایی که از این اوراق استفاده کردند، به حدود ۳۶درصد رسید. این موضوع باعث توقف بسیاری از پروژه‌‌‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه شد؛ نرخ‌ها در بازار سرمایه به حدود ۴۳ یا ۴۴درصد رسید.
نتیجه این سیاست‌‌‌ها منفی بود: بسیاری از بانک‌های بزرگ کشور دچار مشکل شدند. به دنبال آن، نرخ بهره به شدت افزایش یافت و تامین مالی بنگاه‌‌‌ها از طریق سیستم بانکی نه‌‌‌تنها دشوار بلکه غیرممکن شد. به عبارتی، خود تامین مالی تبدیل به چالش شد. دیگر نمی‌توان از آن به عنوان راهکار جبرانی سایر مشکلات تولیدی استفاده کرد. امروز نه تنها پولی برای اعطا وجود ندارد، بلکه اگر هم باشد، نرخ بهره آن‌‌‌چنان بالا رفته که حاشیه سود بنگاه‌‌‌ها را به‌‌‌شدت تهدید می‌کند. در این شرایط، بسیاری از شرکت‌ها به‌‌‌تدریج به سمت بازار سرمایه گرایش یافته‌‌‌اند. در بازار سرمایه، ابزارهایی مانند اوراق سلف کالا و انرژی، اوراق بلندمدت و سازوکارهایی با بازپرداخت در پایان دوره، می‌تواند فضا را تا حدی بهبود ببخشد.
نتیجه‌‌‌گیری این است که در دو سال اخیر، به دلیل افزایش نرخ بهره و فشارهای گسترده بر بنگاه‌‌‌های تولیدی، جایگاه بانک‌ها به‌‌‌عنوان تامین‌‌‌کننده اصلی مالی تضعیف شده و در مقابل، نقش بازار سرمایه در تامین مالی رشد یافته است.
به گفته مجید حیدری، مدیر پنل چالش‌‌‌ها و راهکارهای تامین مالی در صنایع تولیدی «ما با یک نظام تامین مالی سنتی بانک‌‌‌محور مواجهیم که به دلیل چالش‌‌‌های درونی خود نظام بانکی، دیگر پاسخگوی نیازهای تولیدی نیست. سلطه مالی بانک‌ها بر ابزارهای تامین مالی و مشکلاتی همچون عدم‌دسترسی به تسهیلات با نرخ مصوب، موجب شده تا نقش بانک‌ها به‌‌‌شدت کمرنگ شود. یکی از آمارهایی که مطالعه کرده‌‌‌ام این بود که شاید نیمی از تسهیلات جدید صرف بازپرداخت تسهیلات قبلی(تکلیفی) می‌شود که نشان‌‌‌دهنده نارسایی عمیق در نظام بانکی است.» پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا بازار سرمایه می‌تواند پتانسیل لازم برای تامین مالی صنایع بزرگ و کوچک کشور را داشته باشد یا خیر؟
پنج چالش در تامین مالی بنگاه‌‌‌ها
عباس چمنیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این رابطه گفت: ما در کمیسیون مالی اتاق بازرگانی خراسان جلسات زیادی با مدیران ارشد بانکی، شورای هماهنگی بانک‌ها، معاون وزیر و معاون رئیس بانک مرکزی داشته‌‌‌ایم. موضوع «تسهیلات تکلیفی» که از آن یاد شد، به‌‌‌نوعی تبدیل به بهانه‌‌‌ای برای بانک‌ها شده است. واقعیت این است که حجم این تسهیلات، برخلاف بزرگ‌‌‌نمایی‌‌‌ها، آن‌‌‌قدرها هم بالا نیست. در برخی بانک‌ها شاید کمتر از ۱۰درصد تسهیلات را تشکیل دهد. اما با وجود این، بانک‌ها معمولا تمایل ندارند بار مسوولیت را بپذیرند.
ما در ایران با مولفه‌‌‌هایی روبه‌رو هستیم که تامین مالی را به‌‌‌مراتب دشوارتر از سایر کشورها می‌کند. اولین مساله تورم شدید و ساختاری است. در کشورهای پیشرفته، هنگام طراحی سیاست‌‌‌های اقتصادی، همواره پارامترهایی مانند رشد اقتصادی مورد توجه است. اما در کشور ما اهداف رشد اقتصادی(مثلا ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه) بلندپروازانه است. در حالی که برای تحقق این اهداف، ما به حجم عظیمی از تامین مالی نیاز داریم.
دوم نیاز به سرمایه برای حفظ تولید موجود است. حتی برای حفظ وضعیت موجود در صنایع و کارخانه‌‌‌ها، به‌‌‌روزرسانی و نگهداری تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات، نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است. تنها برای جبران اثر تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی بر هزینه‌‌‌ها، واحدهای تولیدی باید نقدینگی بیشتری جذب کنند. اگر بخواهیم برنامه‌‌‌ای پنج‌ساله در نظر بگیریم، فناوری و تجهیزات باید سالانه ارتقا یابد. این یعنی تقاضای سرمایه‌‌‌ای سال به سال بیشتر می‌شود. همچنین سرمایه‌گذاری کاهش شدید داشته و استهلاک افزایش شدیدی پیدا کرده است. در استان خراسان، گزارش‌‌‌ها نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است. یعنی حجم استهلاک از حجم سرمایه‌گذاری جدید پیشی گرفته است. به جای نوسازی و توسعه، بنگاه‌‌‌ها در حال فرسوده شدن هستند.
تحریم‌‌‌ها بر واردات و نظام بانکی تاثیر شدیدی داشته است. ما سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار واردات داریم که با سیاست‌‌‌های ارزی خاص، توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود. حدود ۵۰درصد این واردات در گذشته به‌‌‌صورت اعتباری انجام می‌‌‌شد(چه از طریق بانک، چه اعتبار شرکت‌ها). اما در وضعیت فعلی، تمامی خریدها به‌‌‌صورت نقدی انجام می‌شود که فشار نقدینگی را دوچندان می‌کند. حتی اگر اعتبار هم باشد، بانک مرکزی اجازه نمی‌‌‌دهد واردات بدون تخصیص ارز انجام شود. همچنین ناهماهنگی سیاستگذاری، قوانین بانکی و عملکرد بانک‌ها بر تامین مالی اثر گذاشته است.
هیچ‌گاه اصلاحات ساختاری در قوانین بانکی ما صورت نگرفته است. بانک‌های خصوصی، شرکت‌های بزرگ شبه‌‌‌دولتی با اختیارات گسترده و نبود شفافیت در سیاست‌‌‌های دولت، همگی این چالش را تشدید کرده‌‌‌اند.
در نتیجه، نیاز به تامین مالی در اقتصاد ما به‌‌‌صورت یک بمب انباشته درآمده است، در حالی که ساختارهای موجود(بانک‌ها، قوانین، سیاست‌‌‌ها) پاسخگوی آن نیستند. سیستم بانکی نه‌‌‌تنها همراه نشده، بلکه از لحاظ حجمی نیز جامانده است. در حالی که نیاز اقتصاد به صورت تصاعدی بالا می‌رود، نظام مالی ما همچنان لَخت، ضعیف و کند است.
مجید حیدری، مدیر پنل، ضمن اشاره به رقابت سایر کشورها در وام‌دهی به مشتریان و جذب آنان گفت: اینجا دقیقا برعکس است؛ بانک‌ها از پرداخت وام فرار میکنند یا اگر هم می‌دهند، تنها به کسانی است که به دلخواه خودشان انتخاب میکنند.
چمنیان در پاسخ به این موضوع گفت: در حال حاضر، بانک‌ها تقریبا هیچ وامی برای توسعه سرمایه‌‌‌ای یا ثابت نمی‌‌‌دهند. بیش از ۹۵درصد تسهیلات بانکی صرف سرمایه در گردش شده و فقط حدود ۵درصد به سرمایه‌گذاری بلندمدت اختصاص دارد.
این مساله هم ناشی از ریسک بالای سرمایه‌گذاری بلندمدت در اقتصاد ایران است؛ هیچ‌‌‌کس نمی‌‌‌داند فردا نرخ تورم چقدر خواهد بود، شرایط چگونه تغییر می‌کند. در نتیجه، همه مایل‌‌‌اند پول خود را در چرخه کوتاه‌‌‌مدت و سریع بچرخانند. در چنین شرایطی، توسعه صنعتی، به‌‌‌روزرسانی تجهیزات و ورود فناوری‌‌‌های نوین عملا غیرممکن می‌شود.
مجید حیدری گفت: در بازار سرمایه به چه شکل است؟ چرا نرخ تامین مالی آن‌‌‌قدر بالا رفته است؟ آیا بازار سرمایه می‌تواند نقش موثری در تامین مالی بنگاه‌‌‌ها، به‌‌‌ویژه بنگاه‌‌‌های جوان و در حال رشد ایفا کند؟
ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه کافی نیستند
فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه ضمن اشاره به کم بودن سهم تامین مالی بازار سرمایه گفت: با برآورد خوش‌بینانه چیزی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد. اما اگر این عدد را تجزیه کنیم، می‌‌‌بینیم که بخش زیادی از این ۱۵درصد توسط دولت و نهادهای عمومی مصرف می‌شود(از طریق فروش اوراق) و بخش خصوصی واقعی، سهم بسیار ناچیزی از این مقدار دارد. در واقع، فرآیند انتشار اوراق برای شرکت‌های خصوصی یکی از پیچیده‌‌‌ترین امور اداری در ایران است. بر اساس ارزیابی سامانه مجوزات، ۶۳ مرحله اجرایی برای تکمیل فرآیند انتشار اوراق وجود دارد، که تقریبا غیرممکن است در کمتر از شش ماه انجام شود. مگر نهادهای دولتی و عمومی که تجربه و نفوذ بیشتری در مواجهه با نهادهای نظارتی دارند. از سوی دیگر، باید بپذیریم که ایران اقتصادی بانک‌‌‌محور دارد و تغییر جهت از بانک به بازار سرمایه به‌‌‌سادگی ممکن نیست.
یکی از دلایل مهم کاهش تسهیلات بلندمدت بانکی به تصمیم بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ بازمی‌گردد. از آن زمان، سپرده‌‌‌های پنج‌ساله ممنوع شد، در نتیجه بانک‌ها دارایی بلندمدت ندارند که بخواهند در قالب وام بلندمدت ارائه دهند. افزون بر این، ابهاماتی درباره محاسبه سود مرکب در نظام قضایی کشور، ریسک حقوقی بانک‌ها را بالا برده است. در نتیجه، بانک‌ها تمایلی ندارند به تسهیلاتی وارد شوند که در آینده ممکن است با چالش قضایی روبه‌رو شوند. در نتیجه این عوامل، هیچ نظام بانکی پایداری برای ارائه تسهیلات بلندمدت شکل نگرفته است.
ابزارهایی که امروز در بازار سرمایه وجود دارند، با نیاز واقعی شرکت‌ها تطابق ندارند. برای نمونه؛ امکان انتشار اوراق تدریجی(مرحله‌‌‌ای) وجود ندارد. فرآیند انتشار اوراق نیازمند ارکان متعدد و واسطه‌‌‌های زیاد است (از مشاور عرضه، بازارگردان، ضامن، حسابرس تا تاییدات سازمان بورس). هزینه انتشار اوراق بسیار بالاست. تقریبا تمام اوراق منتشرشده را صندوق‌های بزرگ خریداری میکنند و نقش سرمایه‌گذاران خرد و اشخاص حقوقی کوچک به‌‌‌شدت کمرنگ شده است. بنابراین، اگر بخواهیم بازار سرمایه را واقعا به خدمت تولید و بخش خصوصی واقعی بیاوریم؛ باید واسطه‌‌‌زدایی جدی در انتشار اوراق صورت گیرد. فرآیند صدور مجوز باید ساده، سریع و شفاف شود، امکان انتشار مرحله‌‌‌ای و انعطاف‌‌‌پذیر اوراق فراهم شود و شرایط باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای اصلاح شود که سرمایه‌گذاری در تولید، به یک گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل شود.
مجید حیدری در ادامه پنل گفت: در مجموع به نظر می‌رسد که ما هم چالش‌‌‌های بخش تولید را مورد توجه قرار دادیم، هم به عوامل کلان اقتصادی پرداختیم و هم گریزی به ظرفیت‌‌‌های بازار سرمایه زدیم. اما در میان تمام این بحث‌‌‌ها، یک نکته مهم مغفول نماند: آنچه ما با آن روبه‌رو هستیم، یک بوروکراسی تامین مالی پیچیده است. وقتی یک بنگاه به بانک مراجعه می‌کند، با انبوهی از موانع، ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌ها و مجوزهای وقت‌‌‌گیر روبه‌روست. در بازار سرمایه هم فرآیند انتشار اوراق به‌‌‌قدری دشوار و کند است که عملا امکان رقابت بنگاه‌‌‌های ما با دنیا را از بین برده است. بنگاه‌‌‌های خارجی دغدغه نرخ و ریسک را می‌‌‌پذیرند و سریع اقدام میکنند؛ بنگاه‌‌‌های ما اول باید بانک پیدا کنند، بعد مجوز بگیرند، سپس دنبال تضمین بگردند. در حالی که ما قرار است با کشورهای منطقه و جهان رقابت کنیم، زیرساخت‌‌‌های تامین مالی ما به هیچ‌وجه رقابت‌‌‌پذیر نیست.
تامین مالی گرفتار ساختار فردی و امضاهای طلایی
دانیال آستانه، معاونت مالی و اقتصادی شرکت مجتمع فولاد خراسان در این رابطه گفت: نکته اول اینکه، اخیرا «واحد اوراق بهادارسازی» در برخی حوزه‌‌‌ها فعال شده است. مثلا در حوزه انرژی، راهکارهایی برای تامین مالی پروژه‌‌‌ها از طریق اوراق مبتنی بر بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری طراحی شده که با اصول مالی اسلامی همخوانی دارد. بنگاه می‌تواند اوراق منتشر کند و سرمایه‌گذار در سود نهایی شریک شود. این مدل از نظر فقهی و اقتصادی کاملا قابل دفاع است. اما مساله مهم‌تر، وجود امضاهای طلایی و تصمیم‌گیری سلیقه‌‌‌ای در نهادهای رگولاتور است. چه در سازمان بورس، چه در بانک‌ها، اگر افراد خاص نخواهند، هیچ فرآیندی جلو نمی‌رود، حتی اگر بنگاه تمام شرایط را داشته باشد. این ساختار وابسته به اشخاص باید حذف شود. انتظار داریم «دفترچه‌‌‌ای روی میز» باشد که اگر ۱۰ قاعده‌‌‌اش رعایت شد، هیچ مانعی برای صدور مجوز باقی نماند. سازمان بورس نسبت به گذشته بهتر شده، اما همچنان گرفتار تصمیم‌گیری‌‌‌های فردی است.
در خصوص انتشار اوراق نیز همان‌طور که دکتر حسینی اشاره کردند، اگر ارتباط ناشر اوراق با سرمایه‌گذاران مستقیم‌‌‌تر شود و واسطه‌‌‌زدایی صورت گیرد، هزینه انتشار کاهش و سرعت تامین مالی افزایش مییابد. هم‌‌‌اکنون اکثریت اوراق توسط صندوق‌های بزرگ خریداری می‌‌‌شوند و بخش خصوصی واقعی نقش محدودی دارد. باید امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای سرمایه‌گذاران علاقه‌‌‌مند در تولید فراهم شود.
مجید حیدری، مدیر پنل در ادامه گفت: باید تضامینی که بنگاه‌‌‌ها به بانک‌ها ارائه میکنند، سنگین باشد تا بازپرداخت منظم داشته باشند. از منظر بانک‌ها، مشکل دیگری که مطرح می‌شود، ضعف شاخص‌‌‌های سلامت مالی نظام بانکی است؛ نسبت کفایت سرمایه بسیار پایین است. سطح مطالبات معوق نسبت به استانداردهای جهانی اختلاف زیادی دارد و بسیاری از تسهیلات قبلا پرداخت‌‌‌شده، بازپرداخت نشده‌‌‌اند یا فاقد تضامین موثر بوده‌‌‌اند. در نتیجه، نهادهای نظارتی خواستار سخت‌‌‌گیری بیشتر در اعطای وام هستند که این نیز باعث شده دسترسی بنگاه‌‌‌ها به تسهیلات سخت‌‌‌تر شود. چه تضامینی برای ایجاد اعتماد میان طرفین وجود دارد؟
بخش خصوصی قدرت انتشار اوراق ندارد
چمنیان اضافه کرد: بازهم پارامترهای کلان در اینجا موثر هستند. در کشورهای منطقه، مثل امارات، سرمایه‌گذاری و اعتبارسنجی بر مبنای سابقه کاری انجام می‌شود. مثلا اگر شرکتی سه سال در آن کشور فعالیت کرده باشد، مستحق دریافت وام است، بدون نیاز به ضامن. در ایران، به‌‌‌خاطر ریسک بالای سرمایه‌گذاری و نبود ارتباط موثر با نظام مالی جهانی، همه چیز تبدیل به یک فرآیند سنگین شده است. سرمایه‌گذار خارجی هم اگر بخواهد بیاید، با بوروکراسی، تحریم و نبود زیرساخت مواجه می‌شود.
آمارها نشان می‌دهد که بسیاری از اوراق منتشرشده توسط نهادهای شبه‌‌‌دولتی یا شهرداری‌‌‌ها بوده است. در خراسان، بیشترین اوراق منتشرشده متعلق به شهرداری‌‌‌هاست.
در پایان نشست، مدیر پنل، مجید حیدری، در این زمینه اضافه کرد: در حالی که بنگاه‌‌‌های خصوصی واقعی، حتی اگر شفاف‌‌‌تر باشند، به دلیل نداشتن قدرت سیاسی یا حاکمیتی، در صف آخر تامین مالی قرار دارند.
همچنین وی ضمن بیان اقدامات مهم برای بهبود وضعیت فعلی در مورد چگونگی تسهیل تامین مالی و کاهش بوروکراسی پرسشی را مطرح کرد. او گفت: چگونه دسترسی بنگاه‌‌‌هایی را که از ابزارهای کلاسیک بازمانده‌‌‌اند به ابزارهای جدید فراهم کنیم؟ چه روشی بهتر است؟
بازمهندسی کامل فرآیندهای منسوخشده
سید‌فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه گفت: هیچ راهکار طلایی و فوری وجود ندارد. باید واقع‌‌‌بین باشیم. گام‌‌‌های متعددی لازم است و اصلاح ساختارها اجتناب‌‌‌ناپذیر است. برای مثال، امروز در فرآیند ثبت افزایش سرمایه، گاهی یک شرکت باید بیش از یک سال صبر کند. حتی اگر سه ماه هم زمان ببرد، تا وقتی ثبت نشود، منابع قابل استفاده نیست. اولین اقدام، اصلاح قوانین پایه‌‌‌ای است؛ قانون تجارت فعلی متعلق به بیش از ۹۰ سال پیش است و افزایش سرمایه شرکت‌ها، نهادهای ثبت و سپرده‌‌‌گذاری، همگی با فرآیندهای منسوخشده اداره می‌‌‌شوند. همچنین قوانین فعلی در زمانی تدوین شده‌اند که نه اینترنت بود، نه حتی ساختار سرمایه مدرن اما امروز سرعت انتقال پیام و عملیات بازار مالی به ثانیه رسیده، اما ما هنوز با فرآیند ۶۰ روزه ثبت شرکت سروکار داریم.
راه‌‌‌حل بازمهندسی کامل فرآیندهاست. در برنامه هفتم توسعه باید تمام این ساختارها از نو طراحی شود، تا مثلا اگر افزایش سرمایه انجام شده، همان لحظه ثبت و اجرا شود، نه اینکه یک‌‌‌بار سپرده‌‌‌گذاری انجام شود، بعد آدرس بخواهد، بعد برویم دنبال ثبت شرکت. مساله دوم، حذف رگولاتوری ناکارآمد و تکراری است. ما در مسیر تامین مالی باید نقش‌‌‌هایی مثل اداره ثبت شرکت‌ها را از میان برداریم. در حوزه بدهی، هم باید بپذیریم که مدل فعلی کار نمی‌‌‌کند. دنیا دو ساختار تامین مالی دارد: بانک و بازار سرمایه. ما فقط بانک را داریم که آن هم ناکارآمد است.
دانیال آستانه نیز در این زمینه اضافه کرد: در بازارسرمایه نیز، چرا ناشر نتواند اوراق بدون متعهد منتشر کند؟ اگر بازارگردان نباشد، ما به عنوان ناشر اوراق را نگهداری کرده یا به فروش می‌رسانیم. صندوق های سرمایه‌گذاری مثل صندوق های ETF می‌توانند خریدار یا بازارگردان باشند. در دنیا سال‌هاست اوراق درآمد ثابت با این مدل منتشر می‌شود که می‌تواند به کاهش هزینه و زمان انتشار اوراق بینجامد. با استفاده از روش‌های جدید انتشار اوراق، زمان تامین مالی کوتاه می شود، هزینه کاهش مییابد و نرخ واقعی تامین مالی شفاف خواهد شد.
فرهنگ حسینی گفت: متاسفانه، امروز ۸۰ تا ۹۰درصد اوراق دولتی بدون تعهد خرید یا بازارگردان منتشر می‌‌‌شوند. این یعنی دولت خودش اوراق را می‌‌‌فروشد و تمام ریسک را به بازار منتقل می‌کند. در حالی که در مورد پیمانکاران و بخش خصوصی، همین ابزارها یا سخت‌‌‌گیرانه اعمال می‌شود یا به‌‌‌درستی اجرا نمی‌‌‌شود. این موضوع مستلزم پیگیری است و بسیاری از ابزارها به تازگی در ایران به وجود آمده است.
