در پنلهای تخصصی «دنیای اقتصاد» در اینوکس ۱۴۰۴ بررسی شد
بازخوانی چالشهای نظام مالی

این رویداد با مشارکت وزارت اقتصاد، سازمان بورس و اوراق بهادار و اتاق بازرگانی خراسان رضوی در محل نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار شد. حضور پررنگ شرکتهای فینتک، پنلهای تخصصی با حضور چهرههای شاخص اقتصادی و سیاستگذاران مالی، و تمرکز بر تامین مالی نوآورانه، فاینکس ۱۴۰۴ مشهد را به یکی از نقاط عطف توسعه صنعت مالی کشور تبدیل کرد.
مراسم افتتاحیه: تاکید بر بازتعریف نظام مالی و بازسازی اعتماد عمومی
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، چهرههای کلیدی چون رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رئیس سازمان بورس، معاون وزیر اقتصاد و مدیران بانکی کشور حضور داشتند و به بیان دغدغهها و راهکارهای اصلاح ساختار مالی کشور پرداختند. علیرضا خواجهنائینی، معاون وزیر اقتصاد هم از اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه تامین مالی سخن گفت و از راهاندازی سامانه جامع وثایق خبر داد که امکان استفاده از داراییهای خرد مانند زمین، اوراق بهادار و داراییهای دیجیتال را برای تامین مالی فراهم میکند. حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس رشد اقتصادی را نیازمند دو بال «تشکیل سرمایه» و «بهرهوری» دانست و تاکید کرد: «اولین شرط سرمایهگذاری، اعتماد است. سرمایهگذار باید بداند حقوقش حفظ میشود.»
او ابزارهایی مانند شرکت پروژه را راهکاری موثر در تامین مالی معرفی کرد. رضا زرندی، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت تامین امنیت سرمایهگذاران گفت: «چالش امنیتی در حوزه ارزهای دیجیتال، پروژههای بدون پشتوانه، و شرکتهای هرمی، نهتنها سرمایهگذاران بلکه اعتماد عمومی را نیز تهدید میکنند.» او خواستار ایجاد چارچوبهای شفاف قانونی و حمایت از توسعه زیرساختهای فناورانه شد. نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به ناکارآمدی برخی سازوکارهای تامین مالی در کشور گفت: «نبود شفافیت در تفاهمنامهها موجب انحراف منابع شده و اقشار تولیدگر از بهرهمندی واقعی محروم ماندهاند.» پژمانفر نظارت را نه مانع، بلکه مکمل توسعه دانست. ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانکها نیز ضمن اشاره به نکول برخی اوراق مشارکت، گفت: «با وحدت و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی، مشهد میتواند به پایتخت مالی شرق کشور بدل شود.» «دنیای اقتصاد» در حاشیه نمایشگاه اینوکس مشهد سه نشست تخصصی برگزار کرد که هر یک به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصاد ایران پرداختند. این پنلها با حضور اقتصاددانان، مدیران ارشد و تحلیلگران بازارهای مالی، بستر مناسبی برای تبادل نظر و ارائه راهکارهای عملی فراهم کردند.
پنل اول: چشمانداز بازارها و سبد بهینه داراییها در ۱۴۰۴
اولین نشست با حضور علی چشمی، اقتصاددان، سعید اسلامیبیدگلی، رئیس هیات مدیره گروه آرمان آتی و جمالالدین نیکاندیش مدیر عملیات بازار لوتوس و با اجرای فرید قدیری، معاون سردبیر تحریریه دنیای اقتصاد برگزار شد.
در این پنل کارشناسان به پیشبینی وضعیت بازارها در صورت توافق یا عدمتوافق پرداختند. نیکاندیش معتقد بود که در صورت تحقق سناریوی اول یعنی عدمانتشار خبر منفی و ثبات نسبی مذاکرات نقدینگی دلاری تا پایان سال به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار میرسد. در این شرایط نرخ دلار در حدود ۸۵هزار تومان باقی میماند و تثبیت میشود و با توجه به اینکه طلا وابسته به دلار است، ثبات نسبی خواهد داشت. همچنین او گفت که شاخص کل بورس اگر ناترازی تولید رفع شود و سرمایهگذاری در صنایع زیربنایی مانند برق انجام شود، میتواند تا ۴ میلیون واحد رشد کند؛ در غیراینصورت، ۳.۵میلیون واحد هم واقعبینانه است و مسکن بهدلیل عقبماندگی نسبی از سایر بازارها، از رکود دوساله خارج شده و رشد ملایمی خواهد داشت.
اسلامیبیدگلی معتقد بود در شرایط خوشبینانه حتی با حصول یک توافق حداقلی، بدون برنامه توسعهای برای اقتصاد واقعی، ثباتی پایدار حاصل نمیشود. او گفت: «دولت باید با توسعه بازار اولیه بورس، اعتماد را بازسازی کرده و سرمایهها را به بخش تولید هدایت کند.» وی با تاکید بر اینکه قطع برق صنایع در اردیبهشت، خلاف هدفگذاری امسال برای حمایت از تولید است. عنوان کرد: «اگر زیان ناشی از سیاستگذاریها جبران شود، میتوان به بازگشت اعتماد به بورس امیدوار بود.»
چشمی نیز معتقد بود در صورت تحقق سناریوی اول بازار ارز جذابیت نخواهد داشت. بازار طلا نیز تحتتاثیر کاهش اونس جهانی و تقویت اقتصاد آمریکا، جذابیت خود را از دست خواهد داد و بازار مسکن از نیمه دوم سال با توجه به کاهش ریسکها، جذاب خواهد شد. او گفت بازار سهام دلاری بهواسطه کاهش محدودیتهای تجاری و افزایش فروش صادراتی، ظرفیت رشد خواهد داشت و بورس در مجموع جذابتر از سایر بازارها خواهد بود. رمزارزها همچنان برای بسیاری پرریسک تلقی میشوند و فقط بخش کوچکی از داراییها به آن اختصاص مییابد. اما روی دیگر سکه نیز موضوعی بود که نباید از آن چشمپوشی کرد. سناریوی دوم یعنی شکست مذاکرات و پایان بدون نتیجه اتفاقی است که به نظر این کارشناسان بازی را به طور کلی تغییر خواهد داد.
نیکاندیش در این مورد گفت: «در این شرایط نقدینگی دلاری کاهش یافته و به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار محدود میشود و نرخ دلار به بیش از ۱۳۰هزار تومان خواهد رسید. طلا با توجه به قیمت جهانی، بازدهی ۴۰ تا ۵۰ درصدی خواهد داشت. شاخص کل بورس احتمالا در محدوده ۳ میلیون واحد یا کمی پایینتر تثبیت میشود و بازار مسکن وارد رکودی عمیق و پایدار خواهد شد.» اسلامیبیدگلی معتقد بود در صورت شکست مذاکرات، نرخ ارز به سطوح بالاتر بازمیگردد و رکود عمیق در بازار مسکن محتمل است. او تاکید کرد که نبود چشمانداز روشن باعث تشدید بیاعتمادی و رکود در بازار سرمایه میشود. چشمی نیز سناریوی دوم را در دو سناریوی جزئیتر تعریف کرد: کسری بودجه شدید و جهش تورمی یا بدتر از آن، افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک و احتمال درگیری نظامی. او گفت: «اگر تنش به سطح جنگ برسد، رونق بازار مسکن کاملا منتفی است و بازارهای ارز و طلا، جذابترین گزینهها خواهند بود.»
پنل دوم: بازاندیشی در نقش نظام بانکی
در این نشست که با حضور موسی غنینژاد و داوود سوری اقتصاددان و اجرای محمد طاهری، سردبیر هفتهنامه تجارت فردا برگزار شد، ساختار فعلی نظام بانکی کشور به نقد گذاشته شد. موسی غنینژاد با بیان اینکه «بانکهای ما آمادگی تعامل بینالمللی ندارند»، گفت: «حتی با فرض رفع تحریمها، فقدان استانداردهای بینالمللی، نبود شفافیت، و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF مانع جدی در برابر همکاری با بانکهای خارجی است.» او تاکید کرد که جایگزینی صرافیها بهجای بانکهای رسمی، آسیبپذیری اقتصاد را افزایش داده است. داوود سوری نیز گفت: «برای تعامل با بانکهای خارجی، سه مؤلفه حیاتی هستند: سرمایه کافی، استانداردهای شفافیت و مدیریت ریسک. در غیاب این مؤلفهها، حتی در شرایط بدون تحریم نیز بانکهای خارجی حاضر به همکاری نخواهند بود.» سوری همچنین تاکید کرد که «دولت باید از سیاستگذاریهای دستوری فاصله بگیرد.» به گفته او، تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج، فرزندآوری یا جهش مسکن، باعث زیان انباشته در ترازنامه بانکها شدهاند. او افزود: «بانک نهادی اقتصادی است، نه ابزار اجرای بودجه دولت.» غنینژاد در ادامه گفت: «تفکری که بانکداری را بدون نرخ بهره ممکن میداند، کارآیی اقتصادی را انکار میکند.» به گفته او، قوانین بانکی فعلی نهتنها ناکارآمدند، بلکه مانعی برای نوآوری، سرمایهگذاری و رقابت در صنعت مالی کشور هستند.
پنل سوم: وقتی ابزارهای تامین مالی خود به چالش تبدیل میشوند
سومین نشست تخصصی روزنامه «دنیای اقتصاد» در نمایشگاه اینوکس مشهد، پنل تامین مالی بنگاهها با حضور دانیال آستانه، مدیر مالی شرکت مجتمع فولاد خراسان، عباس چمنیان، نایبرئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، و فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه و اجرای مجید حیدری، دبیر بخش بانک و بیمه دنیای اقتصاد برگزار شد. عباس چمنیان با تشریح ۵ چالش عمده در مسیر تامین مالی بنگاهها گفت: «در جلسات متعدد کمیسیون مالی اتاق بازرگانی با مقامات پولی کشور، مشاهده کردیم که تسهیلات تکلیفی معمولا بزرگنمایی میشوند. در بسیاری از بانکها سهم این تسهیلات از کل وامها کمتر از ۱۰درصد است. اما با این حال، بانکها از این موضوع بهعنوان بهانهای برای عدمایفای نقش فعال در تامین مالی بنگاهها استفاده میکنند.» او همچنین تاکید کرد: «مشکل اصلی، عدمتمایل سیستم بانکی به پذیرش مسوولیت در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است. در واقع ابزارها هستند که به جای حل مساله، خود به مانع تبدیل شدهاند.»
فرهنگ حسینی نیز با تاکید بر سهم پایین بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد گفت: «حتی در برآوردهای خوشبینانه، سهم بازار سرمایه از تامین مالی حدود ۱۰ تا ۱۵درصد است. اما بخش اعظم این رقم، توسط دولت و نهادهای عمومی مصرف میشود. سهم واقعی بخش خصوصی بسیار اندک است.» او افزود: «فرآیند انتشار اوراق برای شرکتهای خصوصی در ایران بهشدت پیچیده و زمانبراست. بر اساس ارزیابی سامانه مجوزات، ۶۳ مرحله برای صدور مجوز انتشار اوراق وجود دارد که کمتر شرکتی بدون حمایت نهادی قادر به عبور از این مسیر در کمتر از ۶ ماه است.» به گفته حسینی، اقتصاد ایران همچنان بانکمحور است و تغییر این ساختار نیازمند زمان، اصلاحات مقرراتی، و اراده سیاسی جدی است. «نمیتوان انتظار داشت که بازار سرمایه بهسادگی جایگزین شبکه بانکی شود، مگر آنکه ابزارها، زیرساختها و فرآیندها به نفع بخشخصوصی بازطراحی شوند.»
فاینکس مشهد فراتر از یک نمایشگاه
نمایشگاه فاینکس مشهد تنها یک گردهمایی تجاری نبود؛ بلکه صحنهای برای تلاقی سیاستگذاران، فعالان بازار و نوآوران مالی بود. حضور گسترده شرکتهای فینتک، پنلهای تحلیلی، کارگاههای آموزشی و میزهای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، نشان داد که صنعت مالی ایران در حال عبور از رویکرد سنتی به سوی ساختاری پویا، فناورانه و شفاف است. از دیگر ویژگیهای بارز فاینکس ۱۴۰۴، تلاش برای تمرکززدایی و معرفی مشهد بهعنوان قطب مالی شرق کشور بود. همکاری بین وزارت اقتصاد، سازمان بورس، اتاق بازرگانی و نهادهای محلی، بستری برای تحقق این هدف فراهم کرد.
در سالهای اخیر، فینتکها و استارتآپهای مالی به رکن چهارم صنعت مالی ایران تبدیل شدهاند. حضور این شرکتها در فاینکس مشهد، نمایانگر تغییر رویکرد بازار بهسوی فناوریهای نوین، هوش مصنوعی، بلاکچین و تحلیل دادههای بزرگ بود. این شرکتها با معرفی راهکارهای دیجیتال در حوزههای پرداخت، وامدهی، اعتبارسنجی و مدیریت دارایی، نقش پررنگی در ارتقای شفافیت و کاهش هزینههای مالی ایفا کردهاند. نمایشگاه فاینکس، بستری مناسب برای پیوند این نوآوریها با نهادهای سنتی مالی فراهم کرد.
برنامههای آموزشی و نشستهای تحلیلی؛ از تئوری تا اجرا
یکی از ویژگیهای مهم فاینکس ۱۴۰۴، برگزاری نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی و پنلهای تحلیلی با محوریت موضوعاتی چون مدیریت ریسک، سرمایهگذاری در شرایط تورمی، سیاستهای پولی و نقش اقتصاد دیجیتال بود. این نشستها با حضور استادان دانشگاه، مدیران ارشد مالی و مشاوران سرمایهگذاری برگزار شد و فرصت مناسبی برای ارتقای سواد مالی فعالان بازار و حتی عامه مردم فراهم آورد. اگرچه چنین نمایشگاههایی عمدتا در دسته نمایشگاههای تخصصی قرار گرفته و بیشتر میزبان متخصصان و فعالان همین صنعت هستند اما از آنجا که طی دستکم ۱۰ سال اخیر و با جدی تر شدن مساله معیشت در کلیت جامعه سرمایهگذاری به یک موضوع مهم برای آحاد جامعه تبدیل شده در نمایشگاه مشهد اینوکس نیز این موضوع مشهود بود.
حضور مردم از اقشار مختلف جامعه در نمایشگاه و تلاش آنها برای حضور در نشستهای تخصصی که توسط غرفههای مختلف و متعدد در نمایشگاه برگزار میشد نشان میداد که سواد مالی امروز یک نیاز در جامعه ایران است. مردم در شرایطی که دارایی آنها در بازارهای مختلف با ریسکهای متعدد تهدید میشود نیاز دارند بدانند باید در چه بازارهایی سرمایهگذاری کنند و چگونه یک سبد سرمایهگذاری مناسب داشته باشند.
البته اسم آنچه امروز مردم در تلاش برای حفظ آن هستند را بیش از آنکه بتوانیم سرمایه بگذاریم باید پساندازهای اندک خطاب کنیم. سرمایههای خردی که مردم در تلاش هستند تا آنها را از افت روزانه ارزش ریال حفظ کنند. نمایشگاه مشهد اینوکس و سایر نمایشگاههایی که در این حوزه برگزار میشود نشان میدهد که بار آموزش سواد مالی به مردم دینی بر گردن کارشناسان و اهالی علم و فن این حوزه است. در بستری که اتفاقا کلاهبرداریهای متعددی هم اتفاق میافتد این رسانهها و نهادهای مالی هستند که باید این راه تاریک را برای مردم کمی روشن کنند.