اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۲۸۴

بانک مرکزی به تازگی دستورالعمل محدودیت ارائه خدمات بانکی به فعالان اقتصادی در صورت عدم ایفای تعهد ارزی از سوی آنها را منتشر کرده است. این در حالی‌است که کارشناسان یکی از علت‌های عدم ایفای این تعهدات را سیاست‌های نامناسب ارزی در سال‌های اخیر می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی گزارشی رسمی از عملکرد بازار ارز تجاری منتشر کرده است. براساس این گزارش، نوسانات ارزی ناشی از عوامل ساختاری همچون کسری بودجه دولت است و تغییر شکل بازار بدون اصلاحات اساسی، نمی‌تواند مشکلات ارزی کشور را حل کند.

دنیای‌اقتصاد: بانک‌مرکزی روز پنج‌شنبه اعلام کرد دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم‌ایفای تعهد صادرکنندگان در هجدهمین نشست هیات عالی بانک‌مرکزی، تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

دنیای اقتصاد: علی احمدنیا، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «هفته آینده، وزیر پیشنهادی اقتصاد توسط معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مجلس معرفی خواهد شد.» شنیده‌ها حاکی از آن است که پیشنهاد نهایی دولت به مجلس برای وزارت اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده است. مدنی‌زاده رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف و فارغ‌التحصیل اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است. او پیش از این رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده است. احمدنیا در توییت خود در رابطه با گزینه پیشنهادی دولت نوشته است: «امید است نمایندگان محترم مجلس، با توجه به شرایط حساس کشور و اهمیت نقش وزارت اقتصاد در جنگ اقتصادی، با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی، از دولت در مسیر بهبود معیشت و تقویت اقتصاد مردم حمایت کنند.» وزارت اقتصاد از زمان استیضاح عبدالناصر همتی در ۱۲ اسفند سال گذشته، بیش از دو ماه است که بدون وزیر است.

دنیای اقتصاد: رئیس دیوان محاسبات کشور عصر پنج‌شنبه در آیین اختتامیه اجلاس معاونان اداری و مالی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی کشور در دانشگاه شیراز گفت: این سازمان در سیاست جدید به دنبال مچ‌گیری نیست، بلکه تلاش می‌کند از انحرافات اداری پیشگیری کند. به گزارش ایرنا، سید احمدرضا دستغیب اشاره کرد: در این مسیر همه حسابرسان دیوان محاسبات این آمادگی را پیدا کردند که نظارت بدون مداخله یا توقیف و توقف فعالیت‌های اداری را داشته باشند. او افزود: این حسابرسان در طی عملیات اداری مالی دستگاه‌ها، مانند یک مشاور در کنار معاونان اداری و مالی می‌مانند و به آنها کمک می‌کنند. رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: بررسی پرونده یک مدیر و هیات امنا پس از منفک شدن از سازمان شیوه درستی نیست و به همین دلیل در دوره جدید، این رویه تغییر کرد. دستغیب گفت: هرچه انحراف از معیار و تخلفات کاهش پیدا کند موفقیت‌های بیشتری حاصل خواهد شد، بنابراین نظارت‌ها معطوف به پیشگیری است. او اشاره کرد: هنوز تکالیف مالی و نظام مالیه عمومی در برنامه چهارم، پنجم و ششم روی زمین مانده است. دستغیب افزود: دانشگاه‌های کشور در مصارف خود استقلال دارند اما استقلال در منابع وجود ندارد.