پیش‌نویس قانون جدید حمایت از مشارکت اشخاص حقوقی در توسعه متوازن محلی بررسی شد؛
مسوولیت اجتماعی و توسعه محلی
در ایران چالش‌های مختلفی بر سر راه عمل به مسوولیت‌های اجتماعی یک شرکت وجود دارد. بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران بر عهده شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بوده که در این راستا، موضوع مسوولیت اجتماعی در این زیست‌بوم به ایجاد روابط سیاسی منجر شده است. علاوه بر این، میل برخی دولتمردان و شرکت‌ها به انجام امور خیریه‌ای باعث غفلت از پیشگیری و رفع آثار منفی شرکت‌ها به‌ویژه در حوزه محیط‌زیست شده است. همچنین برخی شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های زیان‌ده دولتی، تلاش کرده‌اند با انجام امور نمایشی ضعف‌های عملکردی خود را بپوشانند. گزارش بازوی پژوهشی مجلس اشاره دارد که آیین‌نامه‌ها و قوانین پیشین نیز نتوانسته‌اند به اهداف مدنظر برسند؛ برای مثال، رفع آثار منفی شرکت‌ها اغلب اختیاری بوده یا توسط نهادهای غیرتخصصی تنظیم شده است. در دولت‌های اخیر، حتی فشار بودجه‌ای نیز عرصه را بر کنشگری واقعی شرکت‌ها تنگ‌تر کرده است. در این چارچوب، پیش‌نویس جدید با هدف ایجاد چارچوبی نظام‌مند و مشوق‌محور تدوین شده است که مشارکت بنگاه‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) را در رفع فقر، حفاظت از محیط زیست، استخدام نیروهای بومی و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی تقویت می‌کند.
مشارکت محلی به چه معناست؟
مشارکت نه فقط به تامین مالی، بلکه به توانمندسازی جوامع محلی و حمایت از پروژه‌های عام‌المنفعه تعمیم داده می‌شود. شفافیت و پاسخگویی، از طریق سامانه‌ای عمومی برای ثبت گزارش‌ها و دریافت بازخورد مردم تضمین شده است. معیارهای مشمولیت سازمان‌ها شامل وابستگی مالی و مقیاس عملکردی است. سازمان‌ها موظفند پیش از پروژه‌های کلان، تاثیرات اجتماعی را ارزیابی کنند. این قانون مشوق‌های مالیاتی، مشارکت شهروندان در نظارت، جریمه‌های تخلف و هماهنگی بین دستگاه‌های تخصصی را پیش‌بینی کرده است. اجرای آن همسو با سیاست‌های کلان محیط‌زیست، تامین اجتماعی و توسعه ملی خواهد بود. فصل اول قانون به تعاریف کلیدی می‌پردازد، از جمله تعریف «سازمان» (اشخاص حقوقی ثبت‌شده)، معیارهای وابستگی عمومی، معیار مقیاس عملکردی، مسوولیت اجتماعی، مشارکت در توسعه محلی (رفع فقر، خدمات عام‌المنفعه)، مرجع تصویب طرح‌ها، مناطق هدف بر اساس شاخص‌های محرومیت، تشکل‌های اجتماعی، دستگاه‌های تخصصی، سامانه مسوولیت اجتماعی، سند توسعه محلی، ارزیابی تاثیرات اجتماعی و استانداردهای ساخت طرح‌ها.
این پیش‌نویس، در فصل دوم، به سازوکارهای اجرایی می‌پردازد که جزئیات روش‌های انجام مشارکت را تشریح می‌کند. از جمله اینکه سازمان‌ها می‌توانند طرح‌های اولویت‌دار را مستقیم یا با کمک دستگاه‌های تخصصی یا تشکل‌های اجتماعی اجرا کنند. حمایت مالی از تشکل‌ها مشروط به رعایت ضوابط قانونی و ثبت در سامانه است و دستگاه‌ها اجازه ندارند شرکت‌ها را مجبور به همکاری با پیمانکار خاصی کنند. بخش مهم دیگر، اعتبار مالیاتی است: هزینه‌های مشارکت سازمان‌هایی که وابستگی عمومی ندارند و الزامات انتشار گزارش و اقدامات الزامی را رعایت کنند، تا ۵۰درصد و در مناطق محروم تا ۱۰۰درصد مشمول اعتبار مالیاتی می‌شود. همچنین الزاماتی برای سازمان‌ها تعیین شده که شامل انتشار سالانه گزارش عملکرد مسوولیت اجتماعی و ارزیابی تاثیرات اجتماعی پیش از پروژه‌های کلان است. اگر تاثیرات منفی بدون جبران باقی بماند، سازمان‌های وابسته تا ۳۰درصد درآمد سالانه جریمه می‌شوند و منابع حاصل صرف رفع آسیب‌ها می‌شود. هزینه‌کرد داوطلبانه نیز برای سازمان‌های وابسته به دولت مشروط به نبود زیان انباشته، رعایت مقررات، تایید مرجع ذی‌ربط و تطابق با سند توسعه محلی است.
به‌روزرسانی شاخص‌های محرومیت
براساس پیش‌نویس فصل سوم این قانون، سازمان برنامه و بودجه باید ظرف شش ماه شاخص‌های به‌روز محرومیت را تعیین و هر دو سال فهرست مناطق محروم را به‌روزرسانی کند. حمایت از گزارشگران فساد مطابق قانون مصوب مجلس تضمین شده و منابع مالی پاداش آنها از درآمد سازمان‌ها تامین می‌شود؛ در صورت اثبات تخلف، جریمه‌ای معادل ۱۰درصد درآمد شرکت وضع می‌شود که بخشی از آن به افشاکنندگان اختصاص می‌یابد. این پیش‌نویس، با تاکید بر ایجاد تعامل سه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، تلاش می‌کند مسیر تازه‌ای برای تحقق توسعه پایدار و عادلانه در کشور بگشاید. از یک‌سو انگیزه‌های مالیاتی برای شرکت‌ها فراهم می‌شود، از سوی دیگر ابزارهای الزام‌آور برای شفافیت و رفع آثار منفی تضمین می‌شود. همچنین، سازوکارهای مردمی‌سازی و مشارکت عمومی می‌تواند اعتماد اجتماعی به این فرآیند را تقویت کند. اجرای موفق این قانون می‌تواند الگویی تازه در حکمرانی توسعه‌ای ایران فراهم آورد، به‌ویژه که علاوه بر کاهش بار مالی دولت، اثرات میان‌مدت و بلندمدت مثبتی بر کیفیت زندگی شهروندان، پایداری محیط‌زیست و عدالت اجتماعی خواهد داشت. با طراحی دقیق این پیش‌نویس و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی مناسب، امید می‌رود که بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، چه دولتی و چه خصوصی، به کنشگران واقعی توسعه محلی بدل شوند و سرمایه‌گذاری‌هایشان در حوزه مسوولیت اجتماعی صرفا تبلیغاتی و نمایشی نباشد، بلکه به کاهش واقعی محرومیت‌ها و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی بینجامد. این قانون همچنین با توجه به تجربیات جهانی و اقتضائات بومی، از طریق ابزارهایی مانند سامانه شفافیت و پشتیبانی حقوقی از گزارشگران فساد، تلاش می‌کند فضای فسادستیزانه‌ای ایجاد کند و از هدررفت منابع در فعالیت‌های کم‌اثر جلوگیری نماید.
توصیه کارشناسی
پیش‌نویس قانون حمایت از مشارکت اشخاص حقوقی در توسعه متوازن محلی، با الهام از تجارب داخلی و بین‌المللی و با تمرکز بر حل ضعف‌های گذشته، چارچوبی جامع برای ساماندهی مشارکت مسوولانه و داوطلبانه شرکت‌ها فراهم کرده است. این قانون با طراحی دقیق معیارهای شمول، تعریف مشوق‌های مالیاتی و الزامات شفافیت و پاسخگویی، تلاش می‌کند تعادل بین منافع عمومی و منافع شرکت‌ها را برقرار کند و به‌طور خاص محرومیت‌زدایی، حفاظت محیط زیست، اشتغال‌زایی و ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی را هدف قرار دهد. طراحی سامانه مسوولیت اجتماعی برای ثبت گزارش‌ها، نظارت شهروندی و تسهیل گزارش فساد، نقطه قوتی برای ارتقای اعتماد عمومی است.
همچنین تعیین وظایف مشخص برای دولت، شوراهای استانی و سازمان برنامه و بودجه، زمینه تحقق‌پذیری و کارآمدی قانون را فراهم می‌کند. با این چارچوب، انتظار می‌رود تعامل سه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی به‌صورت شفاف و هدفمند تقویت شود و بار مالی دولت کاهش یابد، ضمن آنکه زمینه تحقق سیاست‌های کلان توسعه‌ای کشور و منافع بین‌نسلی فراهم شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اشاره کرده است که اجرای موفق این قانون می‌تواند الگویی برای سایر حوزه‌های سیاستگذاری و ارتقای حکمرانی مشارکتی در ایران باشد. بااینحال، برخی کارشناسان اشاره کرده‌اند که فقدان ثبات در فضای کلان اقتصادی کشور، مهم‌ترین عاملی است که منجر به گسترش فقر و خارج نشدن محرومان از چرخه بازتولید محرومیت شده است.
طرح‌هایی همچون مشارکت محلی به عنوان اعمال مسوولیت اجتماعی اگرچه می‌تواند به بهبود نسبی و محدود وضعیت رفاهی مناطق محروم در کشور بینجامد، بااینحال، بهبود واقعی وضعیت رفاهی این مناطق، در گرو رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی، به عنوان متغیری کلان در کشور، به صورت عمده تابعی از صادرات نفت و وضعیت سیاست خارجی کشور است. به همین دلیل، اعمال قانون‌هایی که به سازوکارهای خرد برای محرومیت‌زدایی توجه دارند، چندان نمی‌تواند در بهبود وضعیت مناطق محروم اثرگذار باشد.
